العنوان حتى لا تسقط المجتمعات فريسة لتخلف دعاة المسكرات وتجارها
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 17-أغسطس-1971
مشاهدات 58
نشر في العدد 73
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 17-أغسطس-1971
منوعات
حتى لا تسقط المجتمعات فريسة لتخلف دعاة المسكرات وتجارها..
ندوة علمية -تشترك فيها الكويت- تدرس ظاهرة تعاطي المسكرات.
وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «المكتب الدولي لمكافحة الجريمة» دعوة إلى حكومة الكويت -عبر وزارة الخارجية- لحضور ندوة عربية عن «دراسة ظاهرة تعاطي المسكرات والإدمان عليها بمقر الجامعة العربية بالقاهرة» ورجت الأمانة العامة أن تبلغ الدعوة إلى الوزارات والجهات المعنية: الداخلية، والعدل، والعمل والشئون الاجتماعية، والاقتصاد، والجامعة، ومع الدعوة قائمة تتضمن الموضوعات التي سوف تتناولها الندوة بالبحث والدراسة في اجتماعها بتاريخ الاثنين ١٣ ديسمبر ۱۹۷۱.
· ولنا تعليق على هذه الخطوة الاجتماعية، في محاولة لإنقاذ المجتمعات من مخاطر المسكرات والمخدرات.
إن العالم كله يئنُّ من وطأة كوارث السكر والتخدير.. في ألمانيا مؤتمر.. وفي أمريكا اهتمام خاص من البيت الأبيض.. وفي لندن مؤتمر وحملة نقد في الصحافة.. كل هذا -وغيره كثير- من أجل دفع خطر المسكرات والمخدرات.
فلقد أثبتت الدراسات العلمية بطريقة قاطعة.. أن المسكرات والمخدرات انتحار بالتقسيط..
وأثبتت هذه الدراسات أن المسكرات والمخدرات تفرز الجرائم الخطيرة، وتصنع المجرمين الخطرين، ومع ضخامة الكارثة ووضوحها، لا يزال الناس هنا في الكويت يحاولون جر المجتمع الكويتي إلى الوراء، فيطالبون بإباحة الخمور!!
إن الكويت المدعوة إلى دراسة ظاهرة تعاطي المسكرات والمخدرات، ينبغي أن تساهم بجهد عظيم في هذه الندوة المهمة... قربى إلى الله وانتفاعا بالعلم.. وخدمة للمجتمع الكويتي والإنسانية كلها.
وينبغي أن تتظافر الجهود المختلفة لتقديم بحث جاد عميق ومشرف.. ومثل هذه الندوات هي التي تختبر فعلًا قدرة البلد على العطاء الإسلامي والإنساني والحضاري..
قائمة موضوعات الندوة:
دراسة ظاهرة تعاطي المسكرات والإدمان عليها
* ماهو المسكر؟.. ومتى يعتبر المشروب مسكرًا؟.. وما هي أنواع المسكرات، ومدى ضرر كل منها؟
* الموقف الدولي.. الظاهرة بصفة عامة.
* وضع المشكلة في الدول العربية:
ـ الناحية التشريعية.
ـ مدى انتشار الظاهرة.
ـ الرقابة المفروضة على المسكرات وتعاطيها.
* موقف الشريعة الإسلامية من تعاطي الخمر.
* العوامل المؤدية إلى الإدمان:
-عوامل نفسية.
-عوامل اجتماعية.
ـ عوامل أخرى.
* الآثار الناتجة عن التعاطي والإدمان:
ـ آثار اقتصادية.
ـ آثار اجتماعية.
ـ آثار طبية.
* أثر التعاطي والإدمان بالنسبة للجريمة.
* أثر التعاطي والإدمان بالنسبة إلى المسئولية الجنائية.
* تدابير مواجهة الظاهرة.
ـ تدابير تشريعية.
ـ تدابير شرطية.
ـ تدابير إعلامية.
ـ مؤسسات للمدمنين.
ـ تدابير أخرى.
* الوسائل المقترحة لمواجهة الظاهرة:
ـ على المستوى العربي.
ـ على المستوى الدولي.
نظام العمل وبيانات أخرى:
ا- يجوز لكل هيئة أو عضو مشترك في الندوة أن يتقدم بدراسة، أو بحث، أو وجهة نظر، ويرجى في هذه الحالة أن تصل هذه الدراسات أو الأبحاث مكتوبة في موعد سابق عن بدء الندوة؛ بحيث يمكن إعدادها للعرض عليها؛ وذلك باسم «المدير العام للمكتب الدولي العربي لمكافحة الجريمة ص.ب: ٥٦٨٧/ بغداد، أو السكرتير التنفيذي للمنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية بالقاهرة»
٢- تتحمل الدول، والهيئات، والأفراد -الذين يشتركون في الندوة- جميع نفقات السفر والإقامة.
٣- ستوافي المنظمة الأعضاء الذين يقبلون الاشتراك فيها بصور من الدراسات العلمية المقدمة، وذلك مع رجاء إيضاح عنوان المشترك.
محاولات إباحة الخمور.. في الفنادق
سابقة تفتح الباب للاستخفاف بكل تشريع
الفنادق حرة
تردد أن هناك اتجاهًا من بعض الجهات يحاول أن يترك الفنادق وشأنها؛ في تقديم الخمور دون أن تتعرض لطائلة القانون، وهذا -لو صح- أمر يُملي على الدولة موقفًا لا بد أن تقفه.. وفاءً للإسلام الذي حرم الخمر تمامًا.. واحترامًا للدستور الذي تعمل الدول داخل إطاره.. والتزامًا بمقررات مجلس الأمة الذي هو السلطة التشريعية في البلاد.
ولماذا تقيم الفنادق «دولة» خاصة بها تفعل فيها ما تشاء.. ويُزجر القانون أن يصل إلى حِماها؟ ومن أعطاها هذه الامتيازات؟
إلى جانب هذا التعليق، خبرٌ عن دعوة وجهتها الأمانة العامة إلى الدول العربية لحكومة الكويت، للاشتراك في ندوة عن دراسة ظاهرة تعاطي المسكرات والإدمان عليها.. فماذا ستقول الحكومة أو الجهة الرسمية التي ستقدم البحث؟!.. ماذا ستقول في تبرير تعاطي المسكرات في الفنادق؟
- هل ثبت لديها أن الخمر حلال؟!
- هل ثبت لديها أن الخمر صحة وعافية؟!
- هل ثبت لديها أن الخمر عاصم من الجريمة والانحراف؟
أم هل ستقول: إن بعض صحف الكويت انتقدوا وزارة الداخلية، وهي تقوم بإجراءاتها المشروعة في مراقبة تعاطي الخمور داخل الفنادق؟
وينبغي أن يضع المسئولون هذا السؤال نصب أعينهم دومًا، وهو:
من يحترم التشريعات في البلاد؟! إذا لم يحترمها المسئولون عن تنفيذ الدستور، وتشريعات مجلس الأمة؟
أَوَلَا يفتح موضوع إباحة الخمر في الفنادق البابَ للاستخفاف بكل تشريع آخر.. وتمضي البلاد في هذ الطريق حتى يعلق الدستور.. ويسود الهوى والمزاج؟
إن على الحكومة أن تحبط اتجاه إباحة الخمور في الفنادق قبل أن يقوم.
حكومة الفلبين تنذر المسلمين:
استسلموا للذبح بأدب.. وإلا فهو الغزو الشامل!!
وجهت حكومة الفلبين إنذارًا لمسلمي الفلبين -في الجنوب- من نقطتين:
· إما أن يسلّموا أسلحتهم، ويلقوا إليها السَّلَمَ.
· وإما أن تكتسح القوات الفلبينية مساكن المسلمين، وتجردهم من السلاح.
وقد حددت الحكومة فترة للإنذار؛ انتهت يوم الأحد الماضي.
ومن جهة أخرى أصدر بروفيسور إبراهيم إسماعیل -أحد زعماء المسلمين في الفلبين- بيانًا أعلن فيه أن البوليس قد تحالف مع الجماعات المسلحة التي تمارس أعمال الإرهاب والمذابح ضد المسلمين في جنوب الفلبين، وقال: إن القوات التي أرسلتها حكومة مانيلا إلى إقليم کوتاباتو لمواجهة المسلمين؛ قد تكبدت ۲۰ قتيلًا، وسقطت لها طائرتان هليكوبتر، ودمرت دبابة، وبعثت حكومة الفلبين بتعزيزات جديدة إلى قواتها في الإقليم، بعد أن أحكم المسلمون سيطرتهم على إحدى المدن في الجنوب دفاعًا عن أنفسهم ضد الهجمات الإرهابية.. وقد اتهمت الحكومة جماعات المسلمين في الإقليم بأنهم مزودون بأسلحة حديثة!!
· واضحٌ جدًّا أن حكومة الفلبين هي التي تنظم المذابح، وتديرها بواسطة متعصبين كاثوليك، وواضحٌ جدًّا من إنذاراتها واتهاماتها لمسلمي الفلبين؛ أنها انحازت نهائيًّا إلى جانب الكاثوليك، بعد أن ادعت في بادئ الأمر أن الذين قاموا بالمذابح لا صلة لهم بالحكومة!!
واضحٌ جدًّا أن الكاثوليكية هي التي تخطط لقتل الإسلام واستئصاله في الفلبين.
في بداية الأحداث، هجم الكاثوليك على المسلمين في المساجد، وذبحوهم -رجالًا ونساءً وأطفالًا- وخطفوهم من السوق، وفتكوا بهم.. ولم يستطع المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم؛ لأنهم أُخذوا على غِرَّة.. فلما حاولوا دفع الموت عن أنفسهم، قامت قيامة حكومة الفلبين.
إن حكومة الفلبين تضع المسلمين في مضايق قاتلة، وهم يتعرضون لحملات الإبادة والإفناء.
· هي لا تدافع عنهم، لأنها ضليعة في المذابح، قريرة العين بها!
· ولا تتركهم يدافعون عن أنفسهم؛ لأن معنى ذلك إطالة بقائهم في الفلبين!!
والتحليل النهائي لهذا الموقف الظلوم هو: أن يستسلم المسلمون للذبح في هدوء، بل في أدب واحترام!!
إنه وضع بشع!!
ولكن هذه البشاعة لا تثير العالم، ولا تقلق ضمیره.. فالصحافة والإذاعات ووكالات الأنباء العالمية والعربية يشغلها تمامًا ما يجري في إيرلندا الشمالية، بين الكاثوليك والبروتستانت.. أما ما يجري للمسلمين في الفلبين فهو شيء -في نظر هذا الإعلام اللا أخلاقي- لا يستحق الاهتمام؛ لأن الدم المُراق هناك دم إسلامي!
ولا ندري ماذا ينتظر العالم الإسلامي حتى يثور؟ هل سيثور عندما تعلن حكومة الفلبين عن تصفية آخر معقل من معاقل الإسلام في الفلبين؟ وأين المنظمات والهيئات الإسلامية؟
إن ما تقوم به حكومة الفلبين انتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان وكرامته.. وعلى هذا المستوى يمكن أن تحتج أي حكومة في العالم الإسلامي.
كذلك إن ما تقوم به حکومة الفلبين إهانة بالغة للضمير الإسلامي الشعبي، وعلى مستوى يمكن أن تحدث المنظمات والهيئات الإسلامية في العالم الإسلامي مظاهرة إعلامية تأثيرية من أجل أخوة في الله.. لم يتعرضوا للاضطهاد الكاثوليكي إلا لأنهم مسلمون.
مسبح الجمعية الطبية.. مرة أخرى
خطورة اختلاط المراهقين والمراهقات
على أثر الكلمة التي كتبتها «المجتمع» في العدد الماضي عن الاختلاط بمسبح الجمعية الطبية، اتصلت بنا أكثر من شخصية مهمة.. وأبدى الجميع تقديره واحترامه للكلمة؛ لأنها تناولت وضعًا ينبغي أن يُنتقد ويُصحح.
وأضاف أحدُهم أن هناك وضعًا آخر لم تذكره المجتمع، مع أنه ينطوي على شرور أكيدة.
هذا الوضع هو اختلاط المراهقين والمراهقات من أبناء الأطباء؛ يختلطون في هذا المسبح!!
ولئن كان اختلاط الكبار ذاته وخيم العواقب على الخلق والسلوك الاجتماعي في هذا البلد، فإن المراهقين والمراهقات في المسبح شيء -بالإضافة إلى خطورته الواضحة- غير إنساني؛ لأنه يعرض الأولاد وهم في هذا السن لما يجب أن يُصانوا منه.. ويعودهم على الاعوجاج والاستهتار بالقيم والفضائل.
وهو نوع من الإهمال الأدبي، والروحي، والخلقي؛ الذي نص الدستور على مسئولية الدولة في حماية النشء منه.
ولا ندري لماذا تكرر الجمعية الطبية التجربة الفاشلة التي جعلت الغرب يضج بالشكوى منها..؟ ولكن بعد فوات الأوان ومرة أخرى، ينبغي أن تعالج الجمعية الطبية هذا الوضع بنفسها، وتلغي الاختلاط نهائيًّا.
فلقد تأكدت شروره ومخاطره في الماضي والحاضر والمستقبل، وينبغي أن تهتم وزارة الصحة بهذا الوضع المختلط وتصححه.
