الثلاثاء 22-مايو-1979
كتب الأستاذ محمد عبد السلام النائب العام السابق في مصر، عن توفيق عويضة في كتابه الجريء «سنوات عصيبة» كتب يقول: موظف بالدرجة الخامسة يقيل الوزراء» وكان مما سجله في كتابه، أن التحقيقات التي كانت النيابة العامة تجريها بسبب المخالفات والسرقات المالية في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي كان يرأسه الملازم أول توفيق عويضة، تتوقف أو تختفي بقدرة قادر.
ومنذ أكثر من عام أثير في مجلس الشعب قضية اعتداء توفيق عويضة على المال العام، وانتهت المناقشة إلى إدانته، وقررت النيابة وقفه عن العمل، وأبعد فعلًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وانتظر الرأي العام تقديم توفيق عويضة إلى المحاكمة وطال انتظاره، وأسدل الستار على المأساة.
ولكن بينما كان الرأي العام ينتظر ولم يفقد الأمل بعد، إذ بقرار جمهوري يصدر بتعيين الملازم أول السابق مقررًا للشئون الدينية بحزب الرئيس وبدرجة وزير، وقلت لمحدثي: أليس هذا الإجراء تحديًا للرأي العام، وأجاب: ومتى كان للرأي العام وزن في نظر القادرين على إصدار القرارات دون أن يجرؤ أحد حتى على الهمس فضلًا عن المناقشة أو الاعتراض؟؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
