العنوان المجتمع المحلى: (1574)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 25-أكتوبر-2003
مشاهدات 59
نشر في العدد 1574
نشر في الصفحة 12
السبت 25-أكتوبر-2003
مجلس الأمة يبدأ دور انعقاده الثاني
أمير البلاد: ندفع الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الكويت.
افتتح سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يوم الإثنين الماضي دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي التاسع لمجلس الأمة بكلمة أكد خلالها ضرورة أن ندفع الغالي والنفيس في سبيل المحافظة عليها مهما كلفنا ذلك.
وقال سموه «إنني على ثقة تامة بأن الكويت تهمكم كما تهمني أنا وتهم كل واحد منا».
وأضاف أن «الطريق واضح ونعرفه جميعًا وغايته الكويت وشعب الكويت».
وقال: «كنت وضعت كلمة لأن أقول لكم ما أشعر به ويشعر به كل مواطن كويتي ولكن وجدت أنه مهما تكلمت ومهما قلت فإحساسي وشعوري كإحساسكم وشعوركم للكويت، وأرجو من الله أن يوفقكم جميعًا لما فيه الخير والصلاح لهذا البلد مهما كان صغيرًا لكنه كبير في تطلعاته وحبه لأن يعيش أبناء هذا البلد بسعادة ورفاهية وتوفيق».
من جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أن تداعيات المرحلة السابقة «لم تنته مع تحرير العراق» موضحًا أن التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة «لا زالت على تفاعلها»..
رئيس الوزراء: تداعيات المرحلة السابقة لم تنته بتحرير العراق.
وقال الشيخ صباح خلال إلقائه الخطاب الأميري في مجلس الأمة إن الجميع يتلمس إسقاطات تلك المرحلة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن «ساحتنا الداخلية ليست بعيدة» عن إفرازات وانعكاسات تلك المرحلة فالكويت جزء من هذه المنطقة والعالم ولا يمكنها الانغلاق على نفسها خارج إطار المجتمع الإقليمي والدولي الذي تعيش فيه.
وأشار إلى أن الكويت قدرت الظروف الاستثنائية القاسية التي يتعرض لها العراق «بادرت الحكومة ومنذ اليوم الأول لسقوط هذا النظام بتقديم جميع أنواع المساعدات الإنسانية للشعب العراقي الشقيق».
وقال الشيخ صباح: إن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من أتباع هذا النظام وتقديمهم إلى المحاكم المختصة تصبح أمرًا مُلحًا في صلب اهتمامات الحكومة لينال كل منهم جزاءه المستحق جراء جرائمهم الآثمة بحق الكويت وأهلها.
وعلى الصعيد المحلي أكد الشيخ صباح أن «الديمقراطية التي ارتضينا.. مجموعة قيم حية تجسد جوهر المواطنة في ممارستنا وهي بذلك تؤلف وتجمع وتقرب ولا تشتت أو تفرق» مشيرًا إلى أن الديمقراطية تتحلى في المحاسبة المسؤولة والنقد البناء الذي ينأى عن التجريح والمساس الشخصي.
وأشار إلى أن الحكومة تقدمت إلى المجلس بمشروع قانون بتعديل قانون بلدية الكويت يتضمن منح المرأة الكويتية حق الترشح والانتخاب والتعيين لعضوية المجلس البلدي.
الخرافي: التعاون بين السُلطتين:
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أهمية التعاون بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق برامج الإصلاح والتطوير وخطط التنمية والتعمير، معتبرًا أن التعاون بين السُلطتين مدخل أساسي «لاستقرارنا السياسي وحجر الزاوية في نظامنا الدستوري».
وقال الخرافي في كلمته إن برامج الإصلاح والتطوير وخطط التنمية والتعمير «لا تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها إلا في ظل مناخ ديمقراطي ملائم تستقر فيه العلاقة بين السُلطتين على أسس عملية ودستورية ويتكامل فيه العمل التنفيذي المتجانس بالأداء البرلماني الفاعل ويتكرس فيه الاتفاق على قضايا الوطن وأولوياته وتعلو فيه المصلحة الوطنية فوق الاختلافات الفكرية والمصلحية».
واكد الخرافي أن تحديات العولمة «أصبحت أمامنا أكبر حجمًا والمنافسة الاقتصادية أشد وطأة والأخطار الأمنية أكثر تعقيدًا» مشددًا على أن ذلك كله «يتطلب منا عقلانية الحوار وسرعة القرار وكفاءة الأداء في إطار رؤى وأساليب جديدة وخلاقة للعمل الوطني».
انتخاب أعضاء اللجان: وقد أنتخب مجلس الأمة أعضاء لجانه الدائمة، وزكى المجلس النواب عادل الصرعاوي ووليد الجري ومسلم البراك أعضاء في لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وانتخب المجلس النواب خالد العدوة وبراك النون ومخلد العازمي وحسين القلاف وعبد الله عكاش لعضوية لجنة العرائض والشكاوي.
كما انتخب النواب على الدقباسي وعلي الهاجري ومحمد الفجي وراشد الهبيدة وغانم الميع للجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
وفاز بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية النواب محمد الفجي ومحمد المطير وباسل الراشد وعبد الواحد العوضي وعبد الوهاب الهارون ويوسف الزلزلة وعلي الهاجري.
وزكىى المجلس النواب فهد الميع وناصر الصانع وبراك النون وجمال العمر وعادل الصرعاوي وحسين مزيد وخلف دميثير لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
كما زكى أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهم النواب فهد الخنة وأحمد المليفي وعلي الراشد ووليد الطبطبائي وراشد الهبيدة وفيصل المسلم وعبد الله الرومي.
والنواب محمد البصيري وعواد برد و حسن جوهر ويوسف الزلزلة وفيصل المسلم لعضوية لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.
وفاز النواب جاسم الكندري وعبد الله الفحماء ووليد العصيمي وعلي الخلف وعبد الواحد العوضي بعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
وانتخب المجلس النواب محمد الصقر وصالح عاشور وعصام الدبوس وسالم الحماد وموزوق الحبيني لعضوية لجنة الشؤون الخارجية.
وانتخب أعضاء لجنة المرافق العامة وهم النواب خالد العدوة وعصام الدبوس ومخلد العازمي وفهد الميع وحسين مزيد وعلى الدقباسي ووليد العصيمي.
وانتخب المجلس النائب عادل الصرعاوي أمينًا للسر المجلس، بأغلبية 39 صوتًا مقابل ٢٥ للنائب خلف دميثير.
وزكى المجلس النائب باسل الراشد مراقبًا للمجلس.
مجلس الأمة في مواجهة السماح للمرأة بالانتخاب والترشح للمجلس البلدي.
الوزير شرار: مشروع قانون البلدية يتيح للمرأة الحق في الترشح والانتخاب والتعيين في عضوية المجلس البلدي.
يشهد مجلس الأمة خلال فصله التشريعي العاشر الذي افتتح دورته الثانية في ٢٠ أكتوبر جدلًا متصاعدًا حول محاولة السماح للمرأة الكويتية بالتصويت والانتخاب في المجلس البلدي الذي لا يملك سُلطات تشريعية.
ويأتي هذا الجدل عقب مناقشة مجلس الوزراء قبل أسبوعين مشروع قانون بشأن بلدية الكويت، وفي هذا السياق شرح نائب رئيس مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار للمجلس المواد التي تضمنها مشروع القانون.
وأشار إلى أن مواد الباب الأول تتيح للمرأة الحق في الترشح والانتخاب والتعيين في عضوية المجلس البلدي.
وحول الحقوق السياسية للمرأة أكدت الحركة الدستورية الإسلامية موقفها من القضية، حيث أشارت إلى أهمية أن يكون أي تعامل في شأن المرأة ضمن برنامج إسلامي خاضع لقيم وأخلاق المجتمع الكويتي.
ومن هذا المنطلق تصدت الحركة ضمن مجموع التيار الإسلامي لمحاولات منح المرأة حق الانتخاب والترشح وأصرت على ألا يتم تمرير هذا المشروع ما لم يستوف الشروط الإسلامية الشرعية.
وأعلنت في بيانها الصادر في ١٧ مايو ١٩٩٩م أن قضية حقوق المرأة السياسية يتم استغلالها بصورة مشوهة، وأبدت الحركة امتعاضها من إثارة القضية في غمرة الانتخابات، كما أكدت أن هذه المبادرة لم تأخذ الإطار الزمني المناسب ولا الحساسية ولا الحسابات والتوازنات الاجتماعية ولا حتى الأصول القانونية والدستورية، مشيرة بذلك إلى رفضها إصدار مراسيم لا تتضمن صفة الضرورة في فترة الحل الدستوري، وتبع ذلك حملة منظمة أعدت لها الحركة وبقية القوى الإسلامية انتهت بتشكيل رأي عام مناهض للحملة المضادة، وانتهت هذه القضية في مجلس الأمة بنكسة أفقدت التغريبيين العلمانيين صوابهم، مما دفعهم بعد ذلك إلى كيل الاتهامات والسباب، ووصف مخالفيهم بالرجعية والتخلف والظلامية. وأصدرت الحركة بيانًا في 3 ديسمبر ١٩٩٩م شكرت فيه أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا بالرفض رغم الضغوط المحلية والدولية واستنكرت مزايدة البعض في قضية حقوق المرأة دون مراعاة القواعد الشرعية والأعراف الاجتماعية، ودعت مجلس الوزراء إلى احترام التصويت والتزام الحيادية، وذلك خشية إعادة المرسوم من الحكومة إلى المجلس مرة أخرى.
وأعلنت الحركة رفضها للمحاولات الهابطة للتغريبيين العلمانيين في شق الصف الوطني بإثارة النعرات الطائفية والقبلية.
وتصدت الحركة بضراوة للمشروع التغريبي العلماني حول المرأة إذ لا يخفى على أحد النوايا التي يضمرها هذا المشروع تجاه المرأة المسلمة، فهو يريد إلغاء دورها الأسري تمهيدًا لإلغاء مفهوم الأسرة، كما يريد كسر الحواجز بين الذكورة والأنوثة تمهيدًا لإسقاط مفاهيم العفة والطُهر والحياء.
وقد تحقق له ذلك في كثير من المجتمعات خلف ستار الحداثة تارة، وتارة أخرى خلف ستار حقوق المرأة، وقد تعرضت المرأة الكويتية وما زالت تكثير من مؤامراته.
الوهيب: مقترحات بتخصيص مكافأة للمتدرب ومنح علاوة للثانوية والعاملين خارج البلاد
د. وليد الوهيب
أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب مجموعة مشروعات مقترحة مرفوعة لمجلس الخدمة المدنية منها مكافآت للمتدربين بقيمة العلاوة الاجتماعية، وكذلك منح العلاوة الاجتماعية لحملة الثانوية العامة وصرف العلاوة الاجتماعية والأولاد للمواطنين العاملين خارج الكويت لدى المنظمات الدولية وغيرها.
وأشار الدكتور الوهيب في تصريح لــلمجتمع إلى مقترح بصرف بدل البحث عن العمل ضمن سن معينة بحد أدنى وحد أقصى وبسقف.
وأشاد بجهات القطاع الخاص لتفاعلها مع مواد قانون دعم العمالة، مشيرًا إلى التنسيق بين البرنامج وكافة الجهات لتذليل الصعوبات للمضي في تنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأكد أن البنوك المحلية باشرت فتح حسابات للوافدين بالآلاف وهي مستمرة بذلك، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بتطبيق المادتين ١٥ و ١٦ من قانون دعم العمالة المتعلقتين بدفع رواتب العمالة الوافدة في البنوك المحلية، وتطالب أصحاب الأعمال بما يفيد التوجيه لفتح الحسابات، وفي حال الإصرار على عدم فتح الحسابات تتخذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بذلك.
وأضاف أن عدم قيام بعض أصحاب العمل بفتح حسابات يرجع إلى عدم استيعابهم لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٢م.
كما أشار إلى قواعد مصرفية تتعامل معها البنوك لفتح الحسابات مضيفًا أن صاحب العمل يستطيع مراجعة إدارة الرقابة الميدانية بالبنك المركزي في حالة عدم قيام البنك المحلي بتطبيق مواد قانون دعم العمالة، وذلك لبحث شكواه. وحث الوهيب أصحاب الأعمال على المبادرة بإتباع آلية تطبيق القانون، نافيًا وجود أية مشكلة مع البنوك، مشيرًا إلى أن اتحاد المصارف أكد التزامه بقرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن إحدى الشركات الخاصة أبلغت البرنامج بأنه تقدم لها ألفا مواطن للعمل، وذلك من خلال حملة إعلامية بلغت ۱۰۰ألف دينار، الأمر الذي يتيح للشركة فرصة اختيار الأفضل.
النائب د. المسلم: الكتلة الإسلامية «مستهدفة»
خالد بورسلي
رفض المنسق العام للكتلة الإسلامية في مجلس الأمة النائب: د. فيصل المسلم ما يثار عن تبادل مصالح بين الحكومة والكتلة الإسلامية سواء في عضوية اللجان البرلمانية أو قضايا أخرى، مؤكدًا أن الكتلة الإسلامية «ستهادن الحكومة على ما ينفع البلد والشعب الكويتي لكنها لن تهادن أي طرف فيما يضر البلاد والشعب».
وخلال حديثه في ديوانية دعيج الشمري بالفيحاء أشار النائب المسلم إلى أن الكتلة الإسلامية أصبحت تتصدر اهتمام الجميع دون غيرها من التكتلات البرلمانية والحديث دائمًا عن الكتلة الإسلامية واجتماعاتها وتصريحات أعضائها ومواقفها المعلنة.. إلخ، والسبب في ذلك: الاجتماعات المنتظمة للكتلة والتزام الأعضاء في هذه اللقاءات وعدد أعضاء الكتلة الذي يصل إلى ١٤ عضوًا تقريبًا، وما يشكله هذا العدد من قوة في حال الاندماج مع أي طرف آخر، إذ سيحقق إنجازًا كبيرًا يحسب للمجلس بصورة عامة، وعلى ضوء ذلك فما يثار ضد الكتلة الإسلامية القصد منه محاولة تفكيكها وإشغالها في قضايا جانبية.
واستعرض النائب د. المسلم خلال حديثه في الديوانية برنامج الكتلة الإسلامية المتوقع أن يتم إقراره من الإخوة الأعضاء ويتضمن قضايا لها أولوية عند الكتلة مثل: التوظيف والخصخصة وحقول الشمال والإسكان والقضية الأخلاقية والبدون وتعديل الدوائر الانتخابية وخفضها، وقانون المطبوعات والتعويضات.. إلى جانب القضايا الطارئة على الساحة.
وردًا على سؤال المجتمع التي حضرت الديوانية حول سعي الكتلة الإسلامية للمبادرة بطرح مشاريع قوانين والتركيز على الجانب التشريعي في عمل مجلس الأمة، أجاب د. المسلم بأن الكتلة ستعمل على التوازن بين الجانب الرقابي والجانب التشريعي، ولدينا العديد من القوانين سنتقدم بها وهي جاهزة للطرح مثل قانون الزكاة وقانون: من أين لك هذا؟ وغيرها من القوانين التي كانت على جدول أعمال مجلس الأمة منذ سنوات، وجاء دورها للبحث.
ومن المتوقع أن تدعو الكتلة الإسلامية لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية «البدون» ومعالجة أوضاعهم التعليمية والصحية ووضع آلية واضحة لإنهاء هذا الملف وفاء وتنفيذًا للوعود التي قطعها أعضاء الكتلة الإسلامية على أنفسهم أثناء الحملة الانتخابية البرلمانية في صيف 2003، وأضاف د. المسلم أن هناك خطة عملية ستقدمها الكتلة للمجلس من المحتمل أن تكون مادة أساسية للمناقشة البرلمانية، هذه الخطة مادتها مأخوذة من مشروع قانون أعدته الحركة السلفية يدعو إلى تجنيس البدون وفق مبادئ واضحة وصريحة وتضع اسمًا إنسانية للتعامل مع من ليس لديهم إحصاء ١٩٦٥م.
وخلال اجتماعاتها الدورية ركزت الكتلة الإسلامية على مشروع حقول الشمال للتحقق من أن المشاركة لا تكون في الثروات الطبيعية وسيكون ملف الحقول النفطية الملف الرقابي الأول الذي سيفتتحه الإسلاميون في بداية دور الانعقاد، وستضع الكتلة مهلة محددة في خطة مراقبة المشروع، للتأكد من دستوريته، ولن ترضى بأن يمر مشروع حقول الشمال بطريقة «السلق» كما سلقت مشاريع في دور الانعقاد الماضي عبر مجلس ۱۹۹۹م.
ومن ضمن خطة عمل الكتلة الإسلامية مراقبة ومتابعة تجاوزات مالية وتحديدًا في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وسيتم توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير المالية ومتابعة استجواب عضو الكتلة الإسلامية السابق مبارك الدويلة لوزير المالية السابق د. يوسف الإبراهيم والتوصيات التي صدرت بعد الاستجواب وأهمها تقارير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة التحقق من مصروفات البنك المركزي التي تأسست في المجلس السابق.
واختتم د. المسلم بأن لدي الكتلة الإسلامية العديد من المشاريع وهي بصدد مناقشتها وبحثها مع باقي أعضاء مجلس الأمة للوصول إلى حلول ناجعة.
«حلاقة» في شركة المشروعات:
شركة المشروعات السياحية، شركة وطنية ناجحة بسبب الأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي إيجاد البدائل الترفيهية للمواطنين والمقيمين، ثم بفضل ابتكارات وحيوية العاملين فيها. ولكن كل ما نرجوه ألا يتحول هذا النجاح والاندفاع نحو ابتكار الوسائل الجاذبة إلى انحراف نحو المنكر وخروج عن تقاليد المجتمع الكويتي المسلم ومنافاة التعاليم الشريعة كما حدث يوم الثلاثاء 14/9/2003م في أحد برامج الشركة المنقولة على الهواء مباشرة حيث تم عمل مسابقة حلاقة بين شابات وشباب، يجلس فيها الشباب على المقاعد وتقوم فتيات معصوبات الأعين يرتدين الضيق من الثياب بوضع رغوة الصابون على وجوههم ثم حلاقتهم بشكل تشمئز منه النفس العفيفة وهكذا يفوز من ينتهي أولًا مع ما تشمله تلك العملية من تمازح واحتكاك بين الجنسين لا يرضاه الله ولا خَلقه، حتى وإن قال البعض إنه كان بين المشاركين أم وابنها فالبقية لا ينطبق عليها ذلك، فهل هذه المسابقة بداية الانحراف عن جادة الصواب والتساهل بالمعاصي؟ نرجو ألا يكون الأمر كذلك وأن يسعى المسؤولون لمحاسبة من كان وراء ذلك الانحراف والتساهل في القيم والأخلاقيات.
طارق عبد الله الذياب
16 نائبًا يطالبون بدعم القضية الفلسطينية وانتفاضة الأقصى
أدان عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي الانتهاكات الصهيونية والاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني، مطالبين الحكومات العربية والإسلامية بالقيام بدورها السياسي ودعم وتأييد الحق الفلسطيني.. وجاء في البيان الذي وقعه ١٦ نائبًا أنه منذ قام شارون باقتحام ساحة المسجد الأقصى في مشهد عسكري استفزازي لمشاعر المسلمين داخل فلسطين وفي شتى بقاع العالم، والانتفاضة ضد الاحتلال لم تتوقف بل تزداد قوة وانطلاقًا، مقدمة قوافل الشهداء مضحية بالنفس، ولم يثنها أو يوهنها حرب التجويع والحصار وهدم المنازل وتجريف المزارع وعمليات القتل الوحشي للنساء والأطفال والمدنيين التي يقترفها الجيش الصهيوني في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمة الكويتي وهم يحيون تلك الذكرى يؤكدون إدانة الانتهاكات الصهيونية والاعتداءات الوحشية الدائرة في فلسطين ويطالبون المجتمع الدولي والحكومات العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوقف تلك الانتهاكات ولجم تلك الاعتداءات المحمومة، كما يؤكدون حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحقه في اتخاذ كل سبل المقاومة لتحرير أرضه، والتفريق بين المقاومة المشروعة للاحتلال والإرهاب وأن ما تقوم به المقاومة على أرض فلسطين يقع في خانة المقاومة المشروعة ولا علاقة له بالإرهاب بل إن وصفه بالإرهاب ظلم فادح لشعب يرزح تحت الاحتلال.
وأضاف البيان أن الدفاع عن أرض فلسطين والقدس والمسجد الأقصى واجب على المسلمين وليس أهل فلسطين فحسب ومن هنا فإن نصرة أهل فلسطين وعونهم وغوثهم مسؤولية كل المسلمين حكومات وشعوب.
وقّع البيان كل من النواب خالد العدوة ووليد الطبطبائي وضيف الله بورمية وحسين المطيري ود. محمد البصيري وجاسم الكندري ومخلد العازمي ود. فيصل المسلم وعبد الله عكاش وعادل الصرعاوي ود. ناصر الصانع وأحمد المليفي وعبد الله الرومي وعلى الراشد وعلى القياسي وعصام الدبوس.
