; حديث مع.. مدير البلدية عن الانتخابات | مجلة المجتمع

العنوان حديث مع.. مدير البلدية عن الانتخابات

الكاتب أبو هالة

تاريخ النشر الثلاثاء 23-مايو-1972

مشاهدات 19

نشر في 101

نشر في الصفحة 15

الثلاثاء 23-مايو-1972

حديث مع.. مدير البلدية عن الانتخابات

لماذا أُهمل الجانب الاجتماعي والخلقي؟

تحقيق: أبو هالة

لوحظ من هذا التحقيق- أن جوانب مهمة قد غابت عن رسالة المجلس البلدي.. هذه الجوانب تتعلق بالموضوعات الاجتماعية الأخلاقية.

 إن المجلس البلدي له صلة مباشرة بمشكلات الناس.. وكذلك أعضاء المجلس.

وليس الإنسان في حاجة إلى ثقافة واسعة لكي يدرك أن من المشكلات الخطيرة والملحة في المجتمع الكويتي.. مشكلة التحول الاجتماعي.. التي تبدي فيها بشكل واضح محاولات تحطیم مقومات هذه الأمة وقيمها.. سواء عن:

·       طريق الغزو المتعمد.. والذي اتخذ طابع الاحتلال الاجتماعي بعد أن ولت عهود الاحتلال العسكري والإداري والسياسي.

·        أو عن طريق «الغفلة» الاجتماعية التي تزين لأصحابها بأن نقل مظاهر الأغلال والفساد إلى الكويت مساهمة في التقدم والرقي.

هذه مشكلة حقيقية.. وتحتاج إلى يقظة ذكية ترقب التحول الاجتماعي، وتدفعه إلى خط سليم.

 مستمسكة بقيمنا ومقوماتنا في غير تحجر.. ومنفتحة على العالم في غير ذوبان.. أو فقدان للشخصية وكان ينبغي أن يقوم المجلس البلدي بدور حي في هذا المجال وهذا الدور أهم وأولى -بلا شك- من إنشاء الأسواق والمذابح والمدافن.

فإذا كان من مهام عضو المجلس البلدي «وضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة من جميع النواحي ومكافحة ما قد يقع من هذا القبيل» فإن هناك حقيقة في هذا الموقف لا تحتاج إلى جدال وهي أن يكون من مهام عضو المجلس البلدي «وضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة من جميع النواحي الاجتماعية والخلقية والسلوكية.. ومكافحة ما قد يقع من هذا القبيل».

هل نطالب بشيء غريب.. أو مستحيل؟

إن المجلس البلدي في إمكانه أن يساهم عمليًّا بجهد كبير في هذا المجال.

وإنما جعلت اللوائح من أجل الإنسان، ولم يجعل الإنسان من أجل اللوائح.  

العضو الناجح.. يمكنه «إتمام» القانون الناقص

·       يبذل المرشحون لعضوية المجلس البلدي هذه الأيام غاية جهدهم في استرضاء الناخبين والتودد إليهم؛ سواء بالزيارات المتكررة للديوانيات أو توزيع الإعلانات، أو نشر أسمائهم وصورهم على صفحات المجلات والجرائد.

·       ولكي تتضح الصورة أمام المرشحين أنفسهم.. ليعرفوا مهمتهم ويتبينوا رسالتهم، فيقدروا أنفسهم حق قدرها، ولا يزج أحدهم بنفسه في ميدان ليس له أهلًا، ولا يجلس على كرسي لا يعرف نوعيته ومادته...! «ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه» فما أحرانا في هذه المرحلة أن يصارح كل مسئول نفسه عن قدراته وإمكانياته، بدل أن يورط الأمة فيما لا يقدر عليه.. وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وفي الدنيا مهزلة وانتكاسة.

·       ورغبة منا في أن يعرف الناخبون وظيفة أعضاء المجلس البلدي؛ فلا يلبسوا الثوب لمن لا يليق به، حتى لا يندموا بعد ذلك حين لا ينفع الندم.

·       لذلك توجهنا إلى مدير عام البلدية، السيد / محمد صقر العوشرجي؛ حيث كان لنا معه الحديث التالي: بمناسبة الانتخابات البلدية تود «المجتمع» أن يكون لها حديث معكم.

·       تعيش البلاد الآن في جو إحدى معارك الرأي والاختيار من أجل المصلحة العامة.. ومناصب المجلس البلدي هي قطب الرحى الذي تدور حوله المعركة.. ونرغب أن يتضح أمام جمهور القراء والمواطنين

-        ما هي مهمة عضو المجلس البلدي المنتخب؟ ومتى يتم الاقتراع عليها؟

-        وما هي مدة المجلس البلدي؟

-         قبل الإجابة على الأسئلة التي أشرتم إليها أحب أن أوضح بأن المجلس البلدي الجديد سيشكل من ستة عشر عضوًا على النحو التالي:

 ا - عشرة أعضاء منتخبين؛ وفقًا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر الانتخابية العشرة الحالية.

ب - ستة أعضاء يعينون بمرسوم.

والمجلس البلدي الجديد ينتخب من بين أعضائه: رئيس البلدية، ونائب الرئيس؛ ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنتين، أما مدة العضوية في المجلس البلدي فهي أربع سنوات، أما شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي فهي نفس الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة وهذه الشروط هي:

 ا - أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصيلة وفقًا للقانون.

 ۲ ـ أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.

3- أن لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

أما عن موعد الانتخابات؛ فإنها ستجري يوم الإثنين الموافق 12/6/1972.

 أما عن مهمة عضو المجلس البلدي، فإن أعضاء المجلس البلدي يمارسون أعمالهـم وفقًا للاختصاصات التي بينها القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت؛ حيث حددت المادة (۲۰) اختصاصات المجلس البلدي بالمسائل الآتية: المطلوب من عضو المجلس البلدي

·       مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم، والمباني، ونوع الملكية، والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وتقسيم الأراضي والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، والباعة المتجولين وإصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن، وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق البلدية العامة.

·       تقرير المشروعات ومواقعها في شئون العمران وتجميع المدن، والقرى، والجزر، والطرق، والشوارع، والميادين وتوسيعها، والمجاري، والحدائق، والتشجير، ووضع النظـم الخاصة بالإعلانات، وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها.

·       تقرير المنفعة العامة وفقًا للأوضاع التي يقررها نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

·       تقرير إنشاء الأسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها.

·       تقرير توزيع قسائم المناطق السكنية، والمناطق الصناعية، والمناطق الزراعية للمستحقين لها طبقًا للقوانين واللوائح.

·       تسمية الأحياء والشوارع.

·       وضع النظم الخاصة بالمواصلات الداخلية، واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير وسائلها.

·        إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.

·       الإشراف على صفقات التوريد والأشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقًا أو التزامات مالية للبلدية أو عليها.

·        مناقشة ميزانية السنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرارهما قبل عرضهما على السلطات المختصة.

·        النظر في الاقتراحات التي تقدم إليه من الحكومة أو من أحد أعضاء المجلس في شأن من شئون البلدية وإصدار قراراته في هذه الاقتراحات.

·        وضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشئون البلدية ولتنظيم أعمال المجلس البلدي.

·       وضع المخططات الهيكلية العامة، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمالات الأراضي.

·       تنظيم وتوزيع القطـع التنظيمية «البلوكات» وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء؛ وفقًا للأوضاع والإجراءات وبالأثمان التي يحددها المجلس البلدي.

·       وضع القواعد والإجراءات الخاصة ببيع واستغلال ومبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع تنظيـم القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية بالملكية الخاصة.

·       وضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة من جميع النواحي ومكافحة ما قد يقع من هذا القبيل.

·       تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية.

الجمع بين العضوية والوظيفة

·       هل لعضو المجلس البلدي أن يجمع بين عضويته له، وأي وظيفة أخرى؟ وهل يتقاضى العضو راتبًا على عضويته، ومعاشات بعد انتهائها؟

وما قيمة كل منها؟

- تسري في شأن المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة، كما يتقاضى كل من: رئيس المجلس البلدي، ونائب الرئيس، والأعضاء مكافأة مالية تحدد بمرسوم.

إسقاط العضوية

هل يمكن أن تسقط العضوية عن عضو المجلس أثناء الدورة؟ ومتى يتم ذلك؟

- الواقع أن قانون البلدية الجديد أجاز إسقاط العضوية من أعضاء المجلس البلدي، وبيّن الحالات التي يجوز فيها ذلك وبالرجوع إلى القانون يتضح أن العضوية تسقط عن العضو -منتخبًا كان أم معينًا- إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۲، أو تبين أنه فاقدها من قبل انتخابه أو تعيينه، وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهـم إذا قام بالذات أو بالواسطة بعمل، أو مقاولة، أو مناقصة، أو توريد لحساب البلدية، أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة، ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار له فيه مصلحة؛ سواء كان ذلك عن نفسه شخصيًّا، أو بصفته وليًّا، أو وصيًّا، أو قيمًا، أو وكيلًا، ويكون القرار المترتب علـي هذه المداولة باطلًا.

يمكنه «إتمام» القانون الناقص

سد ثغرات الكفاية

·       يتضح لنا أن مهمة المجلس البلدي ذات شعب فنية كثيرة تحتاج إلى كفاءات ومهارات خاصة، فكيف يتم سد هذه الثغرات إذا ما كان الأعضاء المنتخبون ليسوا على المستوى الفني التخصصي؟

- لقد تحدثت في جواب سابق عن اختصاصات المجلس البلدي، ويتضح منها كما ذكرت أنها متشعبة ولها نواح فنية كثيرة، ومن الطبيعي أن عضوية المجلس البلدي تحتاج إلى كفاءات ومهارات وخبرات خاصة، وإننا نعتقد بأن الكويت قد قطعت شوطًا كبيرًا على طريق التقدم خلال السنوات القليلة الماضية بفضل ما تنعم به من استقرار وقيادة حكيمة وموارد ضخمة، كما أننا نعتقد بأن هناك اليوم أعدادًا كبيرة من الكويتيين المتعلمين وذوي الخبرة الذين هم أهل للمسئوليات الكبيرة.

 كذلك راعي المشروع أن يكون من بين أعضاء المجلس البلدي ستة أعضاء يعينون بمرسوم.

وباعتقادي بأن المشروع كان يهدف من وراء ذلك بتطعيم المجلس بخبرات واختصاصات معينة في حالة عدم توفر هذه الاختصاصات في الأعضاء الذين سيتم انتخابهم، وفي اعتقادي بأن هناك فائدة كبيرة بالجمع في عضوية المجلس بين الانتخاب والتعيين، والجدير بالذكر أن الكثير من المجالس البلدية في بلدان أخرى سيما في الدول النامية تتبع نفس هذا النظام.

القسائم السكنية

·       وبما أن المجلس البلدي هو السلطة العليا في البلدية، وموضوع القسائم السكنية من اختصاصها.. نود أن يعرف القراء كيف يتم تخطيط القسائم، وتحديدها، وتوزيعها؟

 - قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أوضح بأن البلدية قد تقدمت إلى مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي بمذكرة أوضحت فيها أنها صرفت للمواطنين حتى ذلك التاريخ حوالي ٤٥٠٠ شهادة تخصيص قسائم سكنية.

وعرضت البلدية بتعويض هؤلاء تعويضًا ماديًّا مناسبًا لعدم توفر قسائم سكنية لديها، وقد رأت الحكومة بوجه عام تخصيص قسائم سكنية للمواطنين من حملة السندات وتعويضهم تعويضا ماليًّا مناسبًا بما يوفر على الدولة مبالغ طائلة كانت ستضطر لصرفها لشراء قسائم وأراضٍ من السوق الحرة إلى جانب المبالغ الضخمة التي ستضطر لإنفاقهـا علــى الخدمات والمرافق العامة التي يستدعيهـا إنشاء مناطق جديدة.

وقد أقر مجلس الأمة الموقر مبدأ التعويض بموجب القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۷۲ على النحو التالي:

 يكون تعويض حملة سندات قسائم السكن النموذجيـة كالآتي:

سندات فئة ۱۰۰۰م۲ – 3۰۰۰ د. ك

سندات فئة ٧٥٠ م٢ - ٢٢٥٠ د. ك

وذلك بغض النظر عن تاريخ إصدار السندات، علمًا بأن القانون قد ترك لحاملي السندات -قبل تاريخ العمل به- الخيار بين التعويض المنصوص عليه فيه، وبين انتظار دورهم فيما يقرره المجلس البلدي من قسائم سكن أو بيوت جاهزة، وقد باشرت الأجهزة المختصة في البلدية الإجراءات اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.

وفيما يتعلق بتوزيع قسائم السكن النموذجية؛ فهو يتم حسب الأولوية وبطريقة القرعة، أي عند تجهيز عدد من القسائم للتوزيع يعلن إلى الأشخاص الذين خصصت لهم قسائم ولم تسلم لهم، وذلك لتسجيل أسمائهم على أنهم راغبون في أخذ قسائمهم من القسائم المتوفرة خلال مدة محدودة، وعند انتهاء المدة تحصر الطلبات المقدمة، ويؤخذ منها العدد المساوي لعدد القسائم المتوفرة حسب أقدمية التخصيص، ثم تجري القرعة بين أصحاب هذه الطلبات؛ حيث يختار كل منهم قسيمته بنفسه، وحسب دوره.

شكاوى المواطنين.

·    لاحظنا شكاوى من بعض المواطنين الذين وزعت القسائم على ذويهم دونهم، مثال ذلك: حصل الوالد على أحد القسائم، ولم يحصل ابنه على مثلها.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف يتسنى له الحصول على قسيمة خاصة به؟

-        نظام التوزيع الذي كان متبعًا في السابق كان يتـم بموجبه تخصيص القسيمة لصاحب المستملك بغض النظر عما إذا كان له أولاد متزوجون أم لا، وقد عدل هذا النظام منذ ثلاث سنوات تقريبًا؛ بحيث أصبح بموجبه يتم تخصيص قسائم للأولاد المتزوجين بناء على استملاك عقار والدهم إذا لم يسبق لهم أن حصلوا على بيوت من بيوت ذوي الدخل المحدود أو قسائم أخرى بناء على استملاك عقارات بأسمائهم الخاصة.

إزالة العشيش.

هل وضعت خطة لإسكان نزلاء العشيش؟ وهل لدى البلدية مسح شامل لسكانها؟

-        تقوم الجهات المختصة -وهي البلدية، ومجلس التخطيط، ووزارة الصحة، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل- بدراسة موضوع سكان العشيش من جميع جوانبه، في الوقت الذي يشعر فيه الجميع بضرورة وأهمية التخلص من الوضـع الحالي الذي لا يتلاءم مـع النهضة التي وصلت إليهـا الكويت في كافة النواحي. هذه المساكن التي لا تصلح أصلًا لمتطلبات الحياة الحديثة التي تسعى الدولة لتأمينها لكافة المواطنين، كذلك ستبدأ الجهات المختصة في إجراء عملية مسح شامل لسكان العشيش من كويتيين وغيرهم، بالإضافة إلى المسح الذي تم أثناء عملية الإحصاء العام الأخيرة.

 وسترفع الجهات المختصة نتائج دراستها إلى مجلس التخطيط، ومن ثم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ونرجو أن تتم العملية وفق الخطة المعتمدة لها.

 بالإضافة إلى ما تقدم تم تخصيص ثلاث مواقع لإقامة مبان مبسطة ستخصص لسكان مناطق العشيش وهذه المناطق موزعة كما يلي:

٥٠٠٠ بيت في منطقة الجهراء

 ۳۲۰۰ بيت في منطقة العارضيه

۳۰۰۰ بیت جنوب الأحمدي

وقد بدأ بنك التسليف والادخار عن طريق شركات محلية في عملية بناء هذه البيوت التي يتألف كل واحد منها من غرفتين ومرافق خاصة، وهذه المباني مشيدة بالطابوق الجيري الأبيض وبالأسمنت المسلح، ونأمل أن تساهم هذه البيوت في حل جانب كبير من المشكلة.

وذلك بالإضافة إلى العديد من بيوت ذوي الدخل المحدود التي تبنى حاليًا في مختلف المناطق.

·       تردد في الأوساط الشعبية أن البلدية قد نزعت 15خمس عشرة قسيمة سكنية من أصحابها؛ فعلى أي أساس يحرم المواطن من حق الانتفاع بمسكنه؟

 بالنسبة لسحب ١٥ قسيمة من أصحابها فإن البلدية لم تقم بسحب مثل هذا العدد من القسائم، ولكن قد تسحب القسيمة من الشخص الذي يخالف شروط التخصيص بعد توجيه عدة إنذارات له.

 

السؤال الأخير:

هل روعي في تخطيـط القسائم إيجاد الحدائق العامة التي تلطف الجو، وتحقق بعض الأغراض الأخرى؟

- الواقع أن تخطيط مناطق السكن النموذجية والمناطق الأخرى يتم بصورة علمية وعلى ضوء الدراسات السكانية والاجتماعية؛ فالمناطق السكنية، لابد وأن توفر للسكان كافة النواحي الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية بالإضافة إلى تأمين كافة المرافق التي يتطلبها المواطنون من مدارس ومساجد ومستشفيات، وحدائق، وملاعب عامة، وملاعب للأطفال، ومواقف للسيارات، وأسواق للضواحي، وغيرها.

 وهناك العديد من الحدائق التي تمت زراعتها وتشجيرها، ونأمل أن يتم في المستقبل القريب زراعة وتشجير كافة الحدائق المقررة في مختلف مناطق الكويت.

 واكتفيت من السيد المدير بهذا البيان المحدد.. على أمل أن تكون الصورة قد أصبحت واضحة أمام المرشحين والناخبين على سواء.

أبو هالة 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل