العنوان موقف انتهازي من رئيس كتلة فتح في البرلمان
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 08-يوليو-2006
مشاهدات 73
نشر في العدد 1709
نشر في الصفحة 27
السبت 08-يوليو-2006
أكد المحامي فارس أبو الحسن محامي مؤسسة التضامن الدولية لـ المجتمع أن سلطات جيش الاحتلال تسعى من خلال عمليات الاستجواب التي أجرتها مع الأسرى الذين تم اعتقالهم من نواب ووزراء ورؤساء بلديات، لتجريم الانضمام لكتلة «التغيير والإصلاح»، ووصم من ينتمي إليها بتهمة «الإرهاب» - حسب القانون الصهيوني.
وأضاف أبو الحسن: أخبرني عدد من النواب أن المحققين الصهاينة أخبروهم أنهم ضالعون في الإرهاب، لكونهم أعضاء في كتلة «التغيير والإصلاح»، التي خاضوا انتخابات المجلس التشريعي باسمها وستتم محاكمتهم جنائيًّا .
النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع في الكنيست الصهيوني قال معقبًا على قيام حكومة الاحتلال باعتقال الوزراء والنواب: « اعتقال الناس كورقة مساومة هو تصرف عصابات وليس تصرف دول، وهو خرق للقانون الدولي وحتى للقانون «الإسرائيلي» نفسه».
بدوره أكد النائب الدكتور عزمي بشارة النائب في الكنيست الصهيوني قائلًا: اعتقال أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب والوزراء هو عملية اختطاف رهائن، وقال «لقد تصرفت «إسرائيل» كمنظمة إرهابية تختطف نوابًا منتخبين من بيوتهم وتحتفظ بهم كرهائن».
وعلى صعيد حركة فتح، أثارت تصريحات عزام الأحمد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس التشريعي - استياء القوى الوطنية الفلسطينية - حيث وصف الواقع الفلسطيني، أنه يعاني من فراغ قانوني ودستوري، على الرئيس أبو مازن استخدام صلاحياته في تشكيل حكومة أخرى.
وقد استغرب د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس تلك التصريحات التي وصفها - أنها لا تخدم الواقع الفلسطيني، ويعطي الاحتلال فرصة من أجل إحكام قبضته على الحكومة التي طالما حاول إسقاطها بالحصار تارة وباختطاف وزرائها تارة أخرى.
