العنوان مرشح « حدس » في الدائرة الثانية.. «الحربش » الرقم الصعب في مشهد متغير
الكاتب محمود المنير
تاريخ النشر الجمعة 20-يناير-2012
مشاهدات 56
نشر في العدد 1986
نشر في الصفحة 8
الجمعة 20-يناير-2012
* نال المركز الأول في إحصاءات تقييم الأداء البرلماني المعتمدة من الجمعية الكويتية
* وجه سؤالا برلمانيا لوزير الدفاع عن رفض عسكريين المشاركة بـ «درع الجزيرة»
* من أقواله:
- إبداء الرأي في رئيس الوزراء حق دستوري لكل مواطن لا يتعارض مع حق سمو الأمير في اختياره من يراه
- يجب غلق قنوات الإعلام الفاسد وإلغاء قرارات التنفيع التي دفعت فواتير سياسية للاستجوابات والضرب على يد العابثين بالوحدة الوطنية
- الدول تتقدم والكويت تتراجع رغم أنها كانت قبلة المضطهدين.. وكثير من المفكرين العرب أبدعوا بها لأنها تحترم الإنسان
- الأمة استعادت حق التجمع السلمي بعد فشل الحكومة في مصادرته وقمعه في الصليبخات
من يتابع الأداء البرلماني للدكتور جمعان الحربش في البرلمان منذ دخوله مجلس الأمة وحتى الآن، يجد أنه يشكل رقماً صعباً في العديد من القضايا في المشهد السياسي لتميزه كنائب ، ولما يتمتع به من مصداقية في الطرح السياسي والتزامه بالمعارضة الجادة والإيجابية.. حيث نال المركز الأول في إحصاءات تقييم الأداء البرلماني المعتمدة من الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني.
وثمة شواهد كثيرة تؤكد أن د. جمعان الحريش نائب اجتهد أن يتمثل القسم الذي أقسم عليه تحت قبة عبدالله السالم «مجلس الأمة» ويتضح ذلك جليا من رصد بعض المواقف التي صدرت عنه في عدد من القضايا الشائكة خلال الفترة الماضية في المشهد السياسي الكويتي والشأن الإقليمي ومن ذلك ما يلي:
إبداء الرأي في رئيس الوزراء حق دستوري
علق د. جمعان الحربش على قضية إبداء الرأي في رئيس الوزراء قائلا : إنها حق دستوري لكل مواطن « مادة ٣٦» لا يتعارض مع حق سمو الأمير في اختياره لرئاسة الوزراء من يراه، فالأمة لها حق محاسبة الرئيس وطلب عدم التعاون معه مما قد يؤدي إلى عزله «مادة ۱۰۲» فإن كان العزل حقا للأمة، فإبداء الرأي حق لها من باب أولى، وذلك بعيد عن موقف شخصي من سمو رئيس مجلس الوزراء، وإنما الموقف من إدارته للبلاد، والأخطاء المنهجية التي شكلت منحدرا خطيرا وغير مسبوق تجاوزت آثاره الحالة السياسية إلى ضرب الحالة الاجتماعية ووحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي، وتجاوزت ذلك إلى علاقاته الخارجية، في ظل فوضى مدمرة وغير خلاقة ووسائل إعلام لا يعرف مصادر تمويلها، ومن الواضح أن بعضها يخدم أجندات خارجية. لذلك أرى أن الحراك المطالب بنهج جديد يجب أن يستمر، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا برئيس وحكومة جديدة؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه اللهم إلا أن يفاجئنا سمو الرئيس باعتذار للأمة عن إهانتها وضرب نوابها وأبنائها، ويطبق قانون المرئي والمسموع وتغلق قنوات الإعلام الفاسد، ويلغي قرارات التنفيع التي دفعت فواتير سياسية للاستجوابات الأخيرة، ويضرب بيد القانون على يد العابثين بالوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي إن حدث سنكون عمليا أمام رئيس وزراء جديد، أما إيجابيات الحراك السابق فهي متعددة ومهمة:
١-استعادة الأمة حق التجمع السلمي بعد فشل الحكومة مصادرة هذا الحق وقمعه في الصليبخات.
٢- فشل نهج الملاحقات الأمنية مع أصحاب الرأي، وأعتقد أن ما يتعرض له النائب فيصل المسلم ستكون كلفته السياسية عالية.
٣ـ بروز دور الشباب – كذلك اتحادات الطلبة والنقابات – وأخذهم زمام المبادرة بعد السيطرة الحكومية على الأغلبية النيابية.
وأضاف: هذه الإيجابيات.. أما السلبيات فأعتقد هي غياب التنسيق بين الحركات الشبابية والنواب والقوى السياسية، وختم بقوله: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب.
البلد يدار بالعناد
وعن نمط إدارة الحكومات المتتالية للكويت، قال د. جمعان الدول تتقدم والكويت تتراجع، علما أن الكويت كانت قبلة المضطهدين، وكثير من المبدعين العرب أبدعوا بالكويت؛ لأنها بلد يحترم الإنسان ولكن للأسف الحكومات الـ ٦ المتتالية كانت أشبه بغيمة سوداء تمر على البلد، وكل يوم تنقص من حقوقنا وتهين كراماتنا، واصفا تلك السياسة بـ «القرقوشية».
وتابع: لا يوجد ميزان واضح، فالبلد يدار بالعناد وحقوق الناس تدار بهذه الطريقة السيئة، فاليوم النائب د. فيصل المسلم يلاحق قضائيا بسبب كشفه عن شيك صرفه سمو رئيس الوزراء لأحد نواب مجلس الأمة، وفي مصر يحقق قضائيا مع الرئيس السابق ورئيس حكومته وعدد من الوزراء بشأن قضايا فساد ومال عام، هل رأيتم هذه الفروق التي تعيشها الكويت، فلذلك نتمنى في ظل هذه الأجواء التي تمر بها المنطقة أن تقدم مبادرة جيدة للكويتيين وتأتي بنهج جديد ورئيس حكومة جديد.
وأوضح أن السيناريو القادم والذي أبلغتنا به إحدى النائبات هو تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات حتى تاريخ ٥/٢، وأتى نائب آخر ليؤكد لنا الموضوع نفسه، بالإضافة إلى حل البرلمان بعد تقديم الاستجوابات وإجراء انتخابات بالصيف.
وأشار إلى أنه في حال تم حل البرلمان سيبدأ الردح وتمزيق الوحدة الوطنية من قبل بعض وسائل الإعلام التي تمارس الكوميديا السوداء.
وشدد على ضرورة تعيين رئيس حكومة جديد وبنهج جديد للنهوض بالكويت لتستعيد مكانتها الداخلية وترمم علاقاتها الخارجية التي طعنتها هذه الحكومة.
لا للتعسف والتمادي في سوء استخدام السلطة ولاهتمامه الشديد بهموم وقضايا المواطن الكويتي، وتعليقا على ما تقوم به لجنة الإزالات في منطقة جابر الأحمد السكنية، أكد د. جمعان الحربش أن ممارسات لجنة الإزالات المجحفة والظالمة بحق بعض شرائح المجتمع الكويتي، وبخاصة أهالي منطقة جابر الأحمد السكنية لن تمر دون حساب، بل تتطلب حاليا اتخاذ وقفة جادة من نواب الأمة لمنع وإيقاف استمرار التمادي في سوء استخدام السلطة، والتميز الخطير بين شرائح وفئات المجتمع الكويتي، وفقا للمنطقة السكنية التي يقطنها كل مواطن مما يشكل مخالفة دستورية صارخة حتى أصبح ما هو مسموح به وقانوني ببعض المناطق، يعد مخالفة وجبت عليها رغبة لجنة الإزالات بالهدم والتدمير، مشيرا إلى أن تبعية هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء، واستمرارها في هدم وتخريب الحدائق المنزلية ومظلات مواقف سيارات المواطنين بالساحات المجاورة لمنازلهم دون استغلال هذه الساحات بعد إزالة ما يسمى بالتعديات عنها بأي شيء نافع للمواطنين مما زاد ورفع من نسبة السخط والكره وعدم الرضا بصورة أكبر بكثير عن أداء ودور مجلس الوزراء الذي أصبح بممارساته ندا وخصما مستمرا للمواطنين ومصالحهم.
وأوضح د. الحربش أن آخر قرارات لجنة الإزالات تضمن إزالة السلالم الخارجية في منطقة جابر الأحمد السكنية فقط دون غيرها، وما يحمله هذا القرار من ظلم واضح لتطبيقه على منطقة وحيدة من مناطق دولة الكويت السكنية، محذرا من أن سكان منطقة جابر الأحمد ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، كما أن هذا الأسلوب في التمييز في التعامل مع المواطنين لن يقبل نهائيا، ولن يسمح للجنة الإزالات أو غيرها في ظلم أي شريحة من المواطنين والحاق الأذى بهم.
مساءلة وزير الدفاع عن رفض عسكريين المشاركة بـ «درع الجزيرة»:
وفي الشأن الإقليمي، وفي إحدى أهم القضايا الشائكة بمنطقة الخليج ألا وهي مشاركة الكويت في قوات درع الجزيرة المشاركة في تهدئة الأوضاع في البحرين، وجه د. جمعان الحربش سؤالا برلمانيا للنائب الأول الرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن عدد الأفراد والضباط المشاركين في القوة البحرية الكويتية ضمن قوة درع الجزيرة في مملكة البحرين الشقيقة، وعن صحة رفض البعض منهم الأوامر التي وجهت لهم للالتحاق بالقوة البحرية الكويتية في البحرين، وفي حال صحت ذلك، ما الإجراءات والعقوبات المتخذة تجاههم؟
وجاء في نص السؤال ما يلي:
1 ـ عدد أفراد القوة البحرية من الجيش الكويتي التي شاركت في عمليات الدفاع عن دولة البحرين الشقيقة، مع توضيح الرتبة العسكرية لكل منهم؟ وما الفترة الزمنية التي قضتها القوة المذكورة في أداء مهمتها ؟
٢ـ ما حقيقة ما ذكر بشأن رفض عدد من أفراد القوة البحرية للأوامر العسكرية التي صدرت إليهم أثناء تواجد القوة بدولة البحرين، مع بيان أسماء ورتب من رفض الامتثال للأوامر العسكرية؟
٣ـ ما الإجراءات الرسمية والعسكرية التي اتخذت بحق من رفض تنفيذ الأوامر العسكرية؟ وما العقوبات التي طبقت عليهم ؟ مع تزويدي بنسخ من مراسلات وكتب العقوبات العسكرية إن وجدت؟
كانت هذه بعض النماذج من القضايا ذات الأولوية في أجندة د. جمعان الحربش خلال الفترة الماضية، والتي تعطي دلالة واضحة لأدائه البرلماني المتميز والرصين، وانشغاله بقضايا وهموم وطنه وأمته على حد سواء .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
