العنوان المجتمع المحلي: العدد 1595
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 03-أبريل-2004
مشاهدات 83
نشر في العدد 1595
نشر في الصفحة 8
السبت 03-أبريل-2004
الحكومة والمجلس يعربان عن أسفهما لتأجيل اجتماع القمة العربية
عماد العسكر
أعرب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن أسفه لقرار تأجيل اجتماع القمة العربية الذي كان مقررا عقده الاثنين الماضي في تونس، متمنيًا أن يحدد وقت لعقده، في أقرب فرصة..
وقال إثر اجتماع مجلس الوزراء: «يؤسفنا أن المؤتمر قد تأجل، وكان أملنا أن يعقد في مثل هذه الظروف.. ونتمنى أن يحدد له وقت في أقرب فرصة».
كما وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي قرار تأجيل اجتماع القمة العربية بأنه «نكسة كبيرة للعرب»، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال الخرافي في تصريح صحافي: «كنت أتمنى ألا يتم تأجيل اجتماع القمة بل تؤجل الموضوعات المختلفة باستثناء القضية الفلسطينية».
وأوضح أن قرار التأجيل «غير مستغرب وذلك نتيجة عدم التحضير الجيد، وعدم التنسيق فيما بين الدول حول ما هو مطلوب من هذه القمة: متمنيًا أن تكون هناك لقاءات، جانبية وعلى مستوى مصغر تستطيع من خلالها أن تتوصل إلى حد أدنى من الاتفاق».
وقال: «مع الأسف قدرنا كعرب أن تتفق على ألا تتفق .. وبالتالي نظل في هذه الدوامة المستمرة في عدم التوصل إلى النتائج المرضية لشعوبنا، موضحًا أن عدم الاتفاق سينتج عنه المزيد من الإحباط لهذه الشعوب».
وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون هناك لقاء لحكماء العرب في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه المناسبة لإيجاد الصيغة والحد الأدنى الذي يمكن أن يتفق عليه».
الشيخ صباح: ملاحظات الاستجواب محل عناية الحكومة
قال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد إن الملاحظات التي أثيرت أثناء مناقشة الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك إلى وزير المالية محمود النوري «محل دراسة من قبل الحكومة».
وأضاف في بيان القاه أثر إعلان نتيجة التصويت على موضوع طرح الثقة بالوزير النوري أن «الدفاع عن المال العام مسؤولية الحكومة والمجلس». مؤكدًا حرص الحكومة على الدستور والمحافظة على سلامة الممارسة الديمقراطية «فهي واجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وشدد الشيخ صباح على ضرورة «مراعاة الممارسات الديمقراطية والحيلولة دون ترسيخ مبادئ برلمانية قد تكون مخالفة للدستور». مشيرًا إلى أن الحكومة «سوف تتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب للبت في مدى دستورية بعض المسائل التي تكشف عنها هذا الاستجواب أو أثيرت أثناء مناقشاته».
وقال سموه: إن هذه المسائل تتعلق بأمور تسبق تولي الوزير لمهامه في الوزارة.
موضحًا أن الحكومة تعكف على دراسة مدی دستورية هذه المسائل وغيرها «وذلك لنضع الممارسة الديمقراطية في إطارها الصحيح حفاظًا على المكتسبات، وإثراء للسوابق البرلمانية».
الشيخ محمد الصباح:
ضرورة تعديل ميثاق الجامعة
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أن تعديل ميثاق الجامعة العربية «قضية جوهرية وأساسية» بالنسبة لدولة الكويت لاسيما ما يتعلق بعدم السماح باستخدام القوة العسكرية بين بلدين عربيين، لعدم تكرار مأساة كغزو العراق للكويت.
وقال الشيخ محمد في تصريح على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في تونس قبل قرار تونس إلغاء القمة: إن من أهم عناصر قضية إصلاح آليات العمل العربي المشترك وجوب تعديل ميثاق الجامعة وتضمينه بندًا واضحًا يمنع استخدام القوة العسكرية في حل أي نزاعاتثنائية بين الدول العربية.
وأوضح أن الميثاق الحالي يخلو من أي رادع لردع المعتدي، مطالبًا بضرورة وجود «ما يمنع تكرار الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت».
وأشار الشيخ محمد إلى أن تعديل الميثاق يعالج ويؤكد قضايا التعاون العربي من خلال التعاون الاقتصادي وخلق البنية الاقتصادية التي تربط الشعوب العربية بعضها بالبعض الآخر، معتبرًا أنه «حانالوقت أن يعاد النظر في هذا الميثاقالذي لم يتغير منذ إنشاء الجامعة».
البراك: أسعى إلى تشكيل لجنة لمتابعة محاور الاستجواب
قال النائب مسلم البراك إن الاستجواب الذي قدمه إلى وزير المالية محمود النوري «حقق الهدف منه» معتبرًا أن الاستجواب أداة دستورية من أجل حماية المال العام ومقدرات الدولة.
ووصف نتيجة الاستجواب بأنها «مرضية» مشيرًا إلى «وجود ضغوطات مورست على النواب في هذا الاستجواب».
وأعرب البراك عن اعتقاده بأن الشعب الكويتي «يملك القدرة على تقييم المواقف ومحاسبة من أحسن ومن أساء». مؤكدًا «أهمية الاستجواب كأداة رقابية على أداء الوزراء، وأن الاستجواب الأخير حقق الهدف منه في كشف ممارسات بعض الوزراء». وأشار إلى وجود «سوابق في التعامل مع قضايا الاعتداء على المال العام من قبل مجلس الأمة»، موضحًا أن هذه السوابق ستؤثر سلبيًا في التعامل مع التجاوزات مستقبلًا.
وأضاف أنه يسعى إلى تشكيل لجنة من النواب المؤيدين لطرح الثقة لمتابعة محاور الاستجواب بكل الأدوات المتاحة.
وزارة الأوقاف تنظم ندوتها السابعة لمستجدات الفكر الإسلامي
نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ندوتها السابعة لمستجدات الفكر الإسلامي تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعلى مدى ثلاثة أيام تحت شعار (الإسلام والتعاون الإقليمي والعالمي).
وضمت الندوة – التي افتتح فاعلياتها نيابة عن سمو ولي العهد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الله المعتوق – خمسة محاور هي: مفهوم التعاون الإقليمي ومجالاته، ومبدأ التعاون الإقليمي والعالمي في المنظور الإسلامي، وأوجه التعاون الإقليمي والعالمي في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية، وواقع التعاون الإقليمي والعالمي وأثره على الأمة الإسلامية، ومبدأ جلب المصالح ودرء المفاسد في ظل التعاون الإقليمي والعالمي.
وترأس جلسة المحور الأول حول (مفهوم التعاون الإقليمي ومجالاته) وزير الأوقاف د. عبد الله المعتوق، وناقشت عدة مواضيع منها مقومات التعاون الإقليمي والعالمي، ومجالات التعاون الإقليمي والعالمي، كالعلمي والتكنولوجي والاقتصادي والسياسي والثقافي والأمن الغذائي والبطالة والفقر والصحة، كما تطرقت الجلسة إلى منظومة التعاون الإقليمي والعالمي ومدى استيعابها للتنوع البشري والثقافي والعرقي والعقدي.
أما جلسة المحور الثاني فكانت بعنوان (مبدأ التعاون الإقليمي والعالمي في المنظور الإسلامي) ترأسها عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت د. محمد الطبطبائي، وطرحت عدة مواضيع منها تأصيل فقه العلاقات الدولية وفق المنظور الإسلامي، وتباين الاتجاهات الفكرية حيال مبدأ التعاون الإقليمي والعالمي، الأسباب والدوافع، وتحديات وعوائق التعاون الإقليمي والعالمي.
وترأس الجلسة التي ناقشت المحور الثالث حول (أوجه التعاون الإقليمي والعالمي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية) د. وائل الحساوي، وقد ناقشت عدة مواضيع منها التعاون الإقليمي والعالمي في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية، ودور التعاون الإقليمي والعالمي في ضوء عالمية الإسلام ومشروعات وصيغ عربية وإسلامية مشتركة كثمرة للتعاون الإقليمي والعالمي كالسوق الإسلامية المشتركة والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.
وفي محورها الرابع ناقشت الندوة عدة مواضيع منها الممارسة العملية للمنظمات الدولية وأثرها على الأمة الإسلامية، وموقف الاتجاهات الوطنية والإسلامية من مشروعات العولمة، وواقع الخطاب الإسلامي ودوره في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي.
كما ناقشت الندوة في محورها الخامس (التعاون الإقليمي والعالمي وفقه الأولويات والاتجاهات) في مفهوم الجهاد واضطراب المصطلح في الفتوى في ظل مصالح الأمة والتواصل الحضاري والسعي لقيام إرث إنساني مشترك لتحقيق قدر من التوازن مع الآخر والتعددية الحضارية في إطار مبدأ جلب المصالح ودره المفاسد.
د. ناصر الصانع:
المؤشرات تستدعي البحث عن مفهوم أوسع للإصلاح الإداري
دعا عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور ناصر الصانع إلى تبني مفهوم (الإدارة الرشيدة) كمفهوم أوسع للإصلاح الإداري؛ لأن محصلة الجهود المتناثرة التي بذلت خلال الفترات الماضية في هذا المجال أثبتت أنها غير كافية لإحداث نقلة نوعية في الوطن العربي.
وقال الدكتور ناصر الصانع في ندوة عقدت ضمن فاعليات الأيام الثقافية الكويتية في العاصمة الأردنية عمان: إن «الإدارة الرشيدة تقوم على مبادئ المشاركة وسيادة القانون، والشفافية، والمساواة والاندماج الاجتماعيين والمحاسبة، والفاعلية، وحسن الاستجابة، والرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية» وقال: إن هذا التعريف يشمل «عقد تحالف في أي بلد بين مجموعة من الناس فيما يشبه المربع، تتكون أضلاعه من الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الصحافة».
وأشار الصانع إلى دراسة صدرت عن المعهد العربي للتخطيط «شملت معيارين للتنافسية: التنافسية الجارية وهي الوضع القائم، والكامنة وهي ما استثمرته الدولة في مختلف الأنشطة والبنى التحتية وستظهر نتائجه لاحقا».
وقال الصانع: إن الكويت في المؤشر الإجمالي للتنافسية كانت في المرتبة الخامسة في العينة والثالثة بين الدول العربية بعد البحرين والإمارات.
خالد بورسلي
إنجازات الصندوق الكويتي للتنمية
عند الحديث عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد يتبادر إلى الذهن أن القروض التي يمنحها للدول المقترضة لا يتم سدادها، والحقيقة عكس ذلك، إذ ان القروض تتم بموجب اتفاقات تلزم هذه الدول بتسديد القروض حسب جداول زمنية.
فقد بلغ إجمالي المبالغ المسددة من القروض حتى أول يونيو قبل الماضي ۱۲۲۱ مليون دينار، ويقوم الصندوق بتمويل عملياته معتمدًا على موارده الذاتية الممثلة في الأرباح الصافية وأقساط سداد القروض المستردة، وتجدر الإشارة إلى أن قروض الصندوق لا تخضع للإلغاء، فهي سيادية، والمبالغ المتأخرة يتم سدادها انطلاقًا من هذا المبدأ، وأن سياسة الصندوق تقوم على أساس تقديم المساعدات المالية للدول على شكل قروض ميسرة من حيث سعر وفترة الإمهال، ومدة السداد. وذلك تمشيًا مع أهداف الصندوق في مساعدة الدول النامية لتخفيف المعاناة عن شعوبها، ولقد أسهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية التي حظيت بالأولوية في الدول المستفيدة، وكان لهذه المشروعات آثار إيجابية على اقتصاداتها بشكل عام، وعلى القطاعات التي تقع فيها تلك المشروعات بوجه خاص.
وقد بلغ عدد المشروعات التي أسهم الصندوق في تمويلها حتى نهاية السنة الماضية (٢٠٠٢/٢٠٠١) ٦٢٣ مشروعًا، وبلغ إجمالي القروض المقدمة لتمويلها نحو ٣٢٧٥ مليون دينار كويتي، وبلغ عدد المنح المقدمة من الصندوق ۲۱۱ منحة بقيمة إجمالية بلغت نحو ۷۲ مليون دينار كويتي حتى أول يونيو قبل الماضي.
وقد نجح الصندوق في توفير فرص للقطاع الخاص الكويتي للإسهام في تنفيذ المشروعاتالممولة من قبل الصندوق، إذ يقدر نصيب الشركات الاستشارية والمقاولين والمصنع الكويتيين في هذا الجانب بنحو ۷% من قيمة المسحوبات لتمويل تلك المشروعات، وقد رأى الصندوق نشاطه حتى أول يونيو قبل الماضي على القطاعات الأساسية: كالزراعة، والنقل، والاتصالات، والكهرباء، والصرف الصحي والصناعة ... إلخ واتخذ مجلس إدارة الصندوق مؤخرًا قرارًا بالموافقة على مساهمة الصندوق في تمويل مشروعات في قطاعي التعليم والصحة، نظرًا لأهميتها المتزايدة في إطار التنمية الشاملة.
وجدير بالذكر أن الصندوق استمر في أداء عمله والتزاماته خلال فترة الاحتلال العراقي مما زاد من تقدير العالم لدولة الكويت ومكانتها، في الأسرة الدولية، ودورها في دعم الدول النامية، إذ قام بعقد 11 اتفاقية جديدة خلال فترة الاحتلال لتمويل مشروعات تنمو في عدد من الدول بلغت قيمتها الإجمالية نحو ۱۱۷ مليون دينار كويتي، وقد عززت هذه الجهة علاقات دولة الكويت بتلك الدول، وبذلك حقق نشاط الصندوق مردودًا سياسيًا إيجاباً بالإضافة إلى المردود الاقتصادي.
جمعية الإصلاح تنعي «أبو الفقراء»
أعربت جمعية الإصلاح الاجتماعي عن ألمها وحزنها لوفاة العم يوسف الفليج عن عمر يناهز الـ 9٥ عامًا بعد أن أمضى جل حياته فارسًا في الحفل الخيري والعمل الإنساني داخل الكويت وخارجها.
حفلت حياة الفقيد بالعطاء والسخاء حتى لقب بـ «أبو الفقراء» لاهتمامه بتلبية احتياجات الفقراء، وبلقب «المؤسس» لكثرة المشاريع والأعمال التجارية والاقتصادية الناجحة التي أسسها.
ولد الفقيد في عام ١٩٠٩م في الكويت، وبدأ حياته تاجرًا مع والده حتى تولى إدارة المكتب التجاري لعائلته، وبفضل حسه الاجتماعي وإخلاصه وصدقه اكتسب احترام وتقدير أبناء الكويت. وأسس في خمسينيات وستينيات القرن الماضي جمعية التبرعات الشعبية، وهي من أولى الجمعيات الخيرية الكويتية، وركزت نشاطها داخل الكويت وعدد من الدول العربية.
كان المرحوم – بإذن الله – العم يوسف الفليج معروفًا بحسه الوطني، حيث ساند حركات الاستقلال الوطني في مصر والجزائر و فلسطين وجمع لها التبرعات.
وفي عام ١٩٦٤م قام مع مجموعة من أبناء وطنه بتأسيس شركة ناقلات النفط، وظل أحد أعضاء مجلس إدارتها حتى تم تأميمها، وهو من مؤسسي غرفة تجارة وصناعة الكويت وبقي نائبًا أول لرئيسها لمدة ٣٠ عامًا.
شارك الفليج في تأسيس الخطوط الجوية الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وحصل على عضوية المجلس البلدي ومجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر.
كان يرحمه الله عونًا لكل محتاج وظل يعمل في صمت طوال حياته حتى وفاته، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يخلفنا فيه خيرًا، وأن يلهم آله ومحبيه الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».
الرجل الصامت.. محمد عبد الرحمن كما عرفته
د. سليمان ناصر مرزوق الشطي
التحق بالعمل الإسلامي في السبعينيات، وكان – رحمه الله – يعرف عند الجميع «بالرجل الصامت»، ولكنه إذا غاب عرف مكانه بين الجميع؛ لأن نشاطه كان بارزًا وواضحًا، كان من أوائل من يحضرون النشاطات والاجتماعات، وله حضور متميز في الجانب الإداري، في الرحلات والمخيمات والعمرات وغيرها من الأنشطة، كان بو صالح – يرحمه الله – دمث الخلق، حاضر البديهة، محافظًا على الصلوات وصيام التطوع، وكانت له اقتراحات ومبادرات بناءة، لا يعرف البهرجة ولا يسعى للمناصب، فأينما وضع كان يخدم إخوانه، سواء في القيادة أو في الساقة، يؤثر الصمت في العمل، وهذا الذي ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم«الأنقياء الأخفياء»، وقد كان آخر عمل له – يرحمه الله – منسق الدورات في جمعية الإصلاح الاجتماعي، رحم الله أخانا محمد عبد الرحمن الكندري رحمة واسعة والهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
