العنوان اقتصاد (1581)
الكاتب المحرر الاقتصادي
تاريخ النشر السبت 20-ديسمبر-2003
مشاهدات 22
نشر في العدد 1581
نشر في الصفحة 48
السبت 20-ديسمبر-2003
■ البدائل الصهيونية لقناة السويس بين الرؤى الاقتصادية الفنية والنظرة السياسية
■ حمدي عبد العزيز
قوبلت التصريحات الصهيونية الخاصة بحصول تل أبيب على دعم أمريكي لإقامة مشروعات منافسة وبديلة لقناة السويس بردود فعل مصرية مختلفة تصل لحد التناقض ففي الوقت الذي أعلنت فيه أوساط حكومية أن أي بديل لن يمكنه منافسة القناة طالب خبراء اقتصاديون باستمرار العمل من أجل تحسين خدمات النقل في القناة، فيما اعتبر المتخصصون السياسيون أن تكرار هذه التصريحات، وفي هذا التوقيت له أهداف إستراتيجية تتجاوز التكاليف الاقتصادية.
كانت صحيفتا معاريف ويديعوت أحرونوت قد نقلنا عن شاؤول موفاز وزير الدفاع الصهيوني أن الطريق الذي سوف يمتد عليه خط سكة حديد من إيلات إلى أشدود أصبح تنفيذه متاحًا، وسوف يتم تنفيذه بعد أن حصل وزميله وزير المالية بنيامين نتانياهو على موافقة أمريكية على تمويل الخط وأيضًا القناة البديلة لقناة السويس.
وهذه القناة المسماة قناة البحرين يراد لها أن تصل البحرين الأبيض بالأحمر عن طريق البحر الميت، والغريب أن الوفد الأردني في قمة دریان بجنوب إفريقيا تقدم بدراسات جدوى حول القناة، وقابل اعتراضات الوفود العربية بالقول إن هذه القناة المقترحة تهدف إلى توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
ثم عاد الوفدان الصهيوني والأردني إلى طرح الموضوع أمام منتدى دافوس الاستثنائي الذي أقيم بأحد منتجعات البحر الميت بالأردن في يونيو الماضي، وتبلورت مقترحات الطرفين حول إقامة مشروع يربط البحر الميت بالبحر المتوسط كمرحلة أولى تحت اسم خطة تطوير وادي الأردن تتبعها مرحلة ثانية تصل إلى البحر الأحمر.
وإضافة إلى مشروع قناة البحرين وخط سكك حديد إيلات أشدود هناك حديث مكثف عن زيادة طاقة خط إيلات - عسقلان لنقل النفط بهدف منافسة خط سوميد المصري، الذي يبدأ من جنوب مدينة السويس على البحر الأحمر، وينتهي في الإسكندرية على البحر المتوسط وتوجيه جزء من ناقلات النفط التي تعبر القناة إلى تفريغ في ميناء إيلات الصهيوني.
ثقة في غير محلها
وعلى الرغم من أن مجلس بحوث النقل بأكاديمية البحث العلمي في مصر اعتبر أن هذه المشروعات تهدف إلى تقليص دور مصر الاقتصادي ونقل جزء مهم من حركة النشاط الاقتصادي شرقًا إلى إسرائيل والأردن، مما يؤثر إستراتيجيًّا على مستقبل التنمية في البلاد، فإن ردود الأوساط الحكومية اعتبرت أن قدرة المسئولين عن إدارة القناة، وتشغيلها تجعل المنافسة محكومًا عليها بالفشل.
وقلل بعض الخبراء الاقتصاديين من احتمال وقوع البلاء» المتمثل في تنفيذ هذه المشروعات بدعم أمريكي على اعتبار أن الجسر البري صعب التنفيذ لأن إسرائيل من الداخل غير آمنة بالمرة فضلًا عن أنه يحتاج إلى مواني ضخمة ومحطات تخزين، وهي أمور غير متوافرة حاليًا، ناهيك عن أن عملية تبديل البضائع غير منطقية فحمولة المركب المتوسط ٥ إلى ٦ آلاف حاوية، وإذا افترضنا أن المركب سيقوم بإنزال نحو ٥٠٠ حاوية كترانزيت فإن نقلها عبر طريق بري يحتاج إلى نحو ٥٠٠٠ سيارة، وبالسكك الحديدية نحو ثماني قطارات في كل قطار ٣٠ عربة نقل بضائع هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإنهم يؤكدون أن خط إيلات عسقلان لنقل النفط لا يستطيع منافسة خط سوميد المصري، إذ لا تتجاوز طاقة الخط المقترح ٦٠ مليون طن سنويًّا في حين تصل طاقة سوميد إلى ۱۲۰ مليون طن، فضلًا عن أنه تأسس بواسطة كبار الدول المنتجة للنفط في المنطقة، ولا يمكن لدى هؤلاء الخبراء تصور أن تتجه هذه الدول لنقل نفطها عبر الخط الإسرائيلي.
- ومن ناحية ثالثة يقول الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس إن قناة البحرين تحتاج ٥٠ - ٦٠ مليار دولار، وحتى لو توافرت الأموال فإن المنطقة التي ستقام فيها هذه القناة تقع في الفالق القاري بين آسيا وإفريقيا، وهذا الفالق نشيط زلزاليًّا وإذا قامت إسرائيل بعمل مجري مائي بهذا الحجم والطول، فإن هذا يعنى أن ثقلًا جديدًا تمت إضافته على هذا الفالق الزلزالي وهو ما يؤثر عليه بشدة.
إلا أن هذه التطمينات لم تكن كافية لدى مجلس بحوث النقل بأكاديمية البحث العلمي، فأوصى في رده الفني باستمرار إنشاء المناطق الحرة بمنطقة القناة بالقرب من مدخليها على غرار ميناء العين السخنة بالسويس وميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وإقامة عمليات التخزين والتجميع، والتصنيع التصديري والترانزيت والخدمات البحرية بهذه المناطق، وكذلك إنشاء مراكز دعم اقتصادي على طرفي القناة الشمالي والجنوبي تخدم تناول البضائع وتيسر متطلبات نقلها إلى محطاتها النهائية.
نظرة السياسة
إذا كان الهدف الصهيوني يتمثل في لعب دور في النقل بين أوروبا من جهة، وجنوب شرق آسيا والدول العربية من جهة أخرى فهذا لن يتحقق بالمعايير الاقتصادية، أما إذا كانت الأهداف سياسية فإن إسرائيل سوف تنفذ هذه المشروعات أيًا كانت تكلفتها.
فالمشروع الصهيوني ينظر إلى مثل هذه البدائل لا على المدى القريب، وإنما يركز على عائداتها على المديين المتوسط والطويل، والأمر المؤكد أن هذه البدائل تأتي ضمن خطط احتواء المنطقة اقتصاديًا، وبالتحديد جذب التجارة العربية عبر ممرات الكيان الصهيوني وموانيه، وليس مستبعدًا في ظل ضعف النظام العربي أن تقوم بعض الدول العربية بنقل تجارتها عبر هذه الخطوط مستقبلًا في حال تنفيذها بدعم أمريكي.
ويعتبر المراقبون أن طرح هذه البدائل في هذا التوقيت يمثل عودة أمريكية - إسرائيلية إلى
الشرق أوسطية التي دار الحديث عنها، وأقيمت من أجلها المؤتمرات الإقليمية والدولية بعد توقيع اتفاقات أوسلو، ثم توقفت بقدوم نتانياهو إلى السلطة عام ۱۹۹٦ ، والهدف منها ليس مجرد زحزحة التجارة من قناة السويس إلى الشرق
وإنما أن يكون المشروع الصهيوني محور التجارة والاقتصاد في المنطقة العربية الغنية بالموارد والنفط كما يمثل في الوقت ذاته ضغطًا أمريكيًا غير مباشر على مصر، استمرارًا لسياسة الضغط على الدول العربية الكبرى التي تتصدى للمشروع الصهيوني، وهي سياسة مستمرة تحدث مع دول أخرى، ولكن بطرق مختلفة.
ويرى الدكتور عبد الوهاب المسيري - صاحب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية - أن إسرائيل تعتبر قاعدة عسكرية لحماية وخدمة المصالح الغربية والأمريكية في المنطقة، كما أنها تعتبر ورقة ضغط مستديمة على العرب لتحقيق تلك المصالح، لذلك فإنه لا يجب النظر إلى مشروع قناة أو أي بديل إسرائيلي عن القناة باعتباره مشروعًا اقتصاديًّا، فإسرائيل أنفقت المليارات على الجدار الفاصل دون أن يكون له جدوى اقتصادية لكن النظر إليه باعتباره مشروعًا إستراتيجيًّا يحقق الأهداف الصهيونية التي تحميها وتغطيها المصالح الأمريكية والغربية العليا.
■ 10ملايين أجنبي يعملون في الخليج حولوا لأوطانهم 80 مليار دولار العام الماضي
قال تقرير دولي إن الأموال التي يحولها العمال الأجانب في منطقة الخليج العربي إلى بلدانهم، أصبحت من أهم مصادر تمويل اقتصادات دولهم. وينتمي جل هؤلاء العمال إلى دول نامية في الشرق الأوسط وآسيا.
وأوضح التقرير الذي صدر عن منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس)، أن حوالي عشرة ملايين أجنبي، معظمهم من العمال غير المهرة، أو أنصاف المهرة، يعملون في دول الخليج يشكلون في بعضها نسبة ٨٥ ٪ من السكان. وبين التقرير أن قيمة الحوالات التي حولها هؤلاء العمال إلى أوطانهم، بلغت ۸۰مليار دولار في عام ۲۰۰۲، بعد أن سجلت ٦٠ مليار دولار في عام ۱۹۹۸ وقد أصبحت هذه الأموال مصدرًا مهمًا للتمويل في البلدان النامية، بدرجة تفوق أهمية الإقراض الخاص أو معونات التنمية الرسمية، بحسب التقرير.
ففي عام ۲۰۰۱ قدر حجم هذه الأموال بعشرة مليارات من الدولارات في الهند، وستة مليارات في الفلبين، وأكثر من مليارين في بنجلاديش ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتسعى حكومات دول الخليج، إلى الحد من ظاهرة تنامي أعداد العمالة في بلدانها. خصوصًا تلك القادمة من آسيا. وبدأت سياسات توطين عدد كبير من الوظائف التي كان السكان الأصليون لهذه الدول لا يعملون فيها ووصل الحد إلى توطين مهن مثل سائقي سيارات الأجرة، وبائعي الخضار والفواكه.
وتتسبب حملات مداهمة تنفذ في عواصم خليجية، بين فترة وأخرى، في إلقاء القبض على المئات من العمال الآسيويين غير الشرعيين، حيث يتم إبعادهم. وقد تمكن عمال أجانب من آسيا وبعض الدول العربية، قدموا إلى دول الخليج أواسط القرن الماضي، من تكوين ثروات مالية كبيرة، والحصول على جنسية البلد الذي عملوا به، وأصبحوا من ركائز اقتصادات هذه الدول ويمتلك عدد من التجار الهنود مجموعات استثمارية ضخمة، في عدد من دول الخليج.
■ إغلاق 150 ألف كيان تجاري صهيوني بسبب الانتفاضة
تفيد إحصاءات رسمية صادرة في الكيان الصهيوني أن انتفاضة الأقصى تسببت في إغلاق ١٥٠ ألف مصلحة تجارية صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية من انتفاضة الأقصى، أي بواقع 50 ألف مصلحة سنويًّا.
وقد عرضت اللجنة الفرعية للمصالح الصغرى في البرلمان الصهيوني (الكنيست) هذه الأرقام، ونقل عن رئيس اللجنة رحاما أبراهام من حزب ليكوده قولها إن الكنيست يناقش مشروع قانون لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن ٩٥ % من المصالح التجارية في الكيان الغاصب هي صغيرة ومتوسطة، وهي بحاجة ماسة للمساعدة. كذلك نقلت عن رئيس اتحاد المهنة والصناعة يهودا الحديف قوله إن المصالح الإنتاجية الصغيرة لا ترى النور في نهاية النفق.
وحسب أقواله فإن المصالح الصغيرة تعيش حالة إبطاء اقتصادي متواصل تلحق الهزيمة بجزء منها. وأكد أن ميل المصانع الصغيرة للإغلاق مستمر وكذا تقليص عدد
العاملين وانخفاض أجورهم.
■ تعاون يوناني - سوري لتخطي أزمتي العراق وفلسطين
أثينا: شادي الأيوبي
ccayoubi@hotmail.com
أجرى وزير التنمية اليوناني أكيس تسوخا تزوبولوس محادثات مطولة مع مسؤولين سوريين تركزت حول العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية.
ويحسب مصادر مرافقة للوزير اليوناني فقد شملت المحادثات مسائل في التجارة والطاقة والسياحة والتنمية والبحوث والتقنيات، وتأتي هذه الزيارة تمهيدًا للزيارة التي سيقوم بها الرئيس السوري لأثينا خلال الفترة القادمة. وتعاني سورية من مجاورتها للعراق وفلسطين الخاضعتين للاحتلال واحتمال تعرضها في أي لحظة لمزيد من الإجراءات العقابية من قبل الولايات المتحدة بعد إقرار قانون محاسبة سورية من قبل مجلس الشيوخ
الأمريكي.
وترغب سورية بتوقيع معاهدة تعاون مع الاتحاد الأوروبي تمثل لها أولوية تأمل أن تساهم اليونان في تحقيقها.
وقال الوزير اليوناني إن اليونان تشارك سورية الحاجة إلى توقيع معاهدة تربط سورية مع الاتحاد الأوروبي مشددًا على أن المشاكل التقنية (نظام المحاصصة يجب أن لا تقف عائقًا أمام توقيع هذه المعاهدة.
معاهدات ثنائية
ووقع الوزير معاهدات تعاون مع الجهات السورية تسمح بمشاركة مؤسسة البترول اليونانية الحكومية في مهمات البحث والتنقيب عن النفط في سورية، وزيادة صادرات مواد التسميد الأولية من سورية باتجاه اليونان. كما طلبت سورية مساعدة اليونان لإنشاء خط غاز يمتد الى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا، وإتمام الخاتم المتوسطي للطاقة الذي يمتد من دول جنوب وشرق المتوسط بهدف تزويد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز والطاقة
الكهربائية عبر إسبانيا وتركيا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
