العنوان الإسلام هو الحل ووعود بعض المرشحين مستحيلة التطبيق
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-أكتوبر-1989
مشاهدات 65
نشر في العدد 938
نشر في الصفحة 16
الثلاثاء 24-أكتوبر-1989
الانتخابات
البرلمانية في الأردن:
الإسلام هو الحل
ووعود بعض
المرشحين مستحيلة التطبيق
● د. محمد أبو
فارس: الكرة الآن في مرمى الناخبين الذين يجب أن يختاروا ذوي الكفاءة والتاريخ
المُشرِف.
● القاضي غالب
أبو عبود: برنامجنا لا يتناول أشياء خيالية غير قابلة للتحقيق.
● عبد المنعم
أبو زنط: العمل الدؤوب لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر ولسنا مع المعارضة
الهدامة.
عمان – المجتمع:
مع مضي أيام على
بدء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية الأردنية، يتضح أن التنافس الشديد بين
المرشحين، سواء منهم المستقلون أو الذين ينتمون إلى تيارات سياسية وفكرية معينة،
قد تحول إلى حرب شعارات طاحنة ينحو معظمها منحى غير واقعي، وقد ولد ذلك ردود أفعال
شعبية، خاصة تجاه التيارات اليسارية والشيوعية التي لا تمتلك برامج واضحة، واقتصرت
طروحاتها على شعارات فضفاضة تحاول العزف على الوتر "الاشتراكي
والماركسي" بصيغ غامضة، في وقت فقدت فيه هذه الشعارات بريقها في معظم دول
العالم.
وعود مستحيلة:
ويطرح بعض
المرشحين في برامجهم الانتخابية وعودًا للمواطنين تبدو في واقعها مستحيلة التطبيق
في ضوء الوضع السياسي والاقتصادي للأردن، ويصف المراقبون السياسيون هذا التنافس
الحاد بين المرشحين، والتقارب الكبير بين الشعارات المطروحة، بأنه يعكس حالة
التعطش لدى الشعب الأردني لخوض هذه التجربة الديمقراطية، التي عكست بدورها ما هو
مخبوء من تيارات واتجاهات سياسية بقيت تعمل في الظلام بسبب حظر الأحزاب السياسية
في الأردن لعدة عقود.
برنامج الإخوان:
ووسط هذه
المعركة المحتدمة، يبرز البرنامج الانتخابي الذي طرحته الحركة الإسلامية ممثلة
بجماعة الإخوان المسلمين وهو يمثل رؤية استراتيجية مستقبلية تطرحها الحركة بكل
وضوح وتفصيل، ويتناول البرنامج الوضع الأردني بكل أبعاده السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والتربوية والتشريعية، والقضية الفلسطينية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا،
ورؤية الحركة للعمل النيابي الذي يستند على التعددية السياسية واحترام الآراء
والأفكار، والسعي لاحترام حقوق الإنسان وتأمين الحريات العامة لجميع المواطنين
بمختلف طوائفهم واتجاهاتهم وفق دستور واضح يستند إلى الإسلام منهجًا وعقيدة
وسلوكًا وتشريعًا، ويحترم حقوق الأفراد والجماعات وفق القانون العام.
برنامج غير
خيالي:
ويصف القاضي
غالب أبو عبود هذا البرنامج بأنه واضح وواقعي، ولا يتناول أشياء خيالية أو غير
قابلة للتحقيق، ويضيف: "نحن لا نؤيد الانفصال، لأننا دعاة وحدة، وبالتالي
فإننا لا نؤيد فك الارتباط، فهو يتناقض مع كوننا ندعو إلى وحدة عربية على أساس
إسلامي".
ويلخص الشيخ عبد
المنعم أبو زنط برنامج الحركة الإسلامية الانتخابي بهدفين رئيسيين.. هدف غربي
النهر وهدف شرقيه.. ويفسر ذلك بأنه يتمثل بالعمل الدؤوب لتحرير كامل التراب
الفلسطيني دون استثناء من البحر إلى النهر، وتصحيح المسار الداخلي في الأردن من
خلال العمل البرلماني المشروع، ويرفض الشيخ أبو زنط فكرة المعارضة السلبية حيث
يقول: "نحن مع تصحيح المسار، ولسنا مع القائلين بالمعارضة الهدامة التي تؤدي
إلى المجابهة وشرذمة الأمة وحدوث الفتن التي لا يعلم حدودها إلا الله، وتصحيح
المسار يأتي من خلال المعارضة البناءة الإيجابية القائمة على المنهج الإسلامي
والواقعية المنطقية، وبذلك نفوت على الأعداء محليًّا وعالميًّا نقل مصيبة لبنان
إلى بلادنا، ويتمثل تصحيح المسار بتحقيق الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن
التشريعي والأمن الأخلاقي".
الطرح
والالتزام:
ويؤكد الدكتور
محمد أبو فارس أن الحركة الإسلامية ملتزمة بما طرحته في برنامجها أمام الشعب، لأنه
نابع من رؤيتها أن "الإسلام هو الحل"، ويشير إلى أن البرنامج تناول
بالتفصيل الهموم الجماهيرية واضعًا حلولًا واقعية لها تنبع من صميم المنهج
الإسلامي. وحول إمكانية طرح هذا البرنامج في مجلس النواب القادم يعرب الدكتور أبو
فارس عن أمله أن تتشكل مستقبلًا كتلة قوية تكون قادرة على تنفيذ ما تريد، وهذا
ينبع من تكاتف المرشحين الإسلاميين الآن وفي المستقبل، ولا شك أن الكرة الآن في
مرمى الناخبين الذين يتوجب عليهم تقديم الأشخاص ذوي الكفاءة والتاريخ المُشرِّف
والإيمان الصلب والمواقف المشهودة.
الأولويات:
وحول الأولويات
التي يركز عليها برنامج الحركة الإسلامية يرى الأستاذ إبراهيم مسعود الخريسات أنه
لا يمكن وضع أولوية معينة دون النقاط الأخرى، لأنها في الغالب مرتبطة ببعضها، ومع
ذلك فقد استأثرت الجوانب الاقتصادية بالاهتمام، نظرًا لأنها كانت هي الغالبة في
الآونة الأخيرة ولكن البرنامج يعطي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية والقضايا
الاجتماعية والتربوية والشؤون الداخلية العامة، ويبدو واضحًا أنه ملتصق بالهموم
الجماهيرية والشعبية، ومتفاعل مع الانتفاضة المباركة في الأرض المحتلة، ولا يتفق
الأستاذ الخريسات مع الرأي السائد بأن الحركة الإسلامية قد ألقت بثقلها في هذه
الانتخابات، إذ يرى أن العملية لا تعدو كونها بداية لوضع عدد معين من النواب بهدف
القيام بدور الإصلاح وتحمل المسؤولية للحفاظ على هذا البلد وأمنه واستقراره،
وتجاوبًا مع ذلك يشير إلى أن التوجه العام السائد في الساحة الأردنية هو توجه
إسلامي وهذا ما يتضح من خلال حديث الناس ونظرتهم إلى المرشحين الإسلاميين،
وتفاعلهم مع ضرورة التغيير بما يتلاءم مع الصحوة الإسلامية المتنامية.
ويصف الأستاذ
وليد شكري شابسوغ دور التيار الإسلامي في الانتخابات الحالية بأنه دور مميز، حيث
تبرز الإرادة الشعبية بضرورة أن يقول الإسلام كلمته، وأن يتواجد على كل صعيد، وهو
واجب ملقى على عاتق قادة الحركة الإسلامية للتعبير عن هموم الجماهير وتطلعاتها
"الذي يعيش لغيره يعيش كبيرًا ويموت كبيرًا.. والذي يعمل لنفسه يعيش صغيرًا
ويموت صغيرًا".
قضيتان
أردنيتان:
من القضايا
المهمة التي تثار في الحملة الانتخابية دور المرأة وموقف الحركة الإسلامية
وعلاقتها مع غير المسلمين، وهاتان القضيتان تتعرضان لتشويه متعمد من الاتجاهات
التي ترى أن أي نجاح لها مرهون بتشويه سمعة منافسيها والإساءة لهم.
الأولى قضية غير
المسلمين:
ويبدُ و جليًّا
أن الحركة الإسلامية قد حددت موقفها من هاتين المسألتين بوضوح ومبدئية، حيث يؤكد
الدكتور علي الحوامدة أن غير المسلمين لهم كل الاحترام والتقدير والحماية
والرعاية، إذ ثبت طوال وجود الإسلام في السلطة أن المواطنين من المسيحيين يحظون
دائمًا وأبدًا بحرية الاعتقاد وحرية تنفيذ قوانينهم الشخصية وفق محاكمهم الكنسية
الخاصة، وأن دور العبادة لم تمس بأذى وهي مكفولة من الاعتداء عليها، وأن كل الحقوق
والواجبات التي يتمتع بها المسلمون يتمتعون بها في ظل القوانين المرعية، ونحن
وإياهم نعيش كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات فيما هذا ما يختص بمعتقد كل
منا، وما يترتب علينا وعليهم من أمور نحو عقيدتنا ونظمنا الاجتماعية والشرعية
الخاصة.
ويؤكد الدكتور
ماجد محمد خليفة أن هناك علاقة وثيقة تربطه مع غير المسلمين، وقد وجد لدى البعض
منهم تجاوبًا طيبًا مع ما تطرحه الحركة الإسلامية نظرًا لما يتصف به من واقعية
واتزان وإنصاف. والواجب على الحركة الإسلامية أن تمثل مجموع الشعب بمختلف فئاته
وطوائفه واتجاهاته لأنها الوعاء الأكبر والأنضج.
ويرى الأستاذ
إبراهيم مسعود الخريسات أن غير المسلمين هم مواطنون يدينون بدينهم، ولا يمكن أن
يتعرض لهم أحد في هذا، ونحن نبرهم ونقسط إليهم ما داموا يقاسموننا حق المواطنة
ولقمة العيش والعمل المشترك، ومن حقهم أن يعيشوا كرماء سعداء في هذا الوطن الذي
نعيش فيه نحن أيضًا، وتاريخ الإسلام حافل بالنماذج المضيئة التي عاش في ظلها غير
المسلمين، حيث تحققت لهم العزة والكرامة وحصلوا على حقوقهم كاملة.
ويشير الدكتور
محمد أبو فارس إلى أن البرنامج الانتخابي الذي تطرحه الحركة الإسلامية يقرر الحقوق
الكاملة لجميع المواطنين سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، وهذه ليست بدعة، لأن
هذه الحقوق قد قُررت في القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة، وقد وَرَد قوله
تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)
(الممتحنة:8). فالله أوصى بمعاملة هؤلاء بالبر والعدل والإحسان، والرسول الكريم
صلى الله عليه وسلم اعتبر أن الذي يؤذي غير المسلم الذي يعيش في ظل الدولة
الإسلامية فهو خصمه وحجيجه يوم القيامة، وقد عاش غير المسلمين في ظل الحكم
الإسلامي قرونًا عديدة بحرية كاملة.
ويتفق في ذلك
الأستاذ عبد العزيز جبر الذي يرى أن ما يجمعنا معهم هو المواطنة الصالحة، حيث لا
إكراه في الدين، كما وَرَد ذلك في القرآن الكريم.
الثانية – قضية
المرأة:
وتحظى قضايا
المرأة باهتمام بالغ من قِبل المرشحين الإسلاميين، وذلك للمكانة التي يضعها
الإسلام فيها، ويرى الدكتور محمد أبو فارس أن النساء شقائق الرجال، وأن هناك
محاولة مغرضة تهدف إلى تصوير الإسلام وكأنه يريد أن يحبس المرأة بين أربعة جدران،
مع أن الإسلام لا أقول "جعل" بل "أوجب" على المرأة أن تسهم في
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما إلى ذلك، ونفس التكاليف التي كلف
بها الرجال كلفت بها المرأة ما عدا بعض الظروف التي لها أحكامها الخاصة وهي قليلة
جدًّا لا تتناسب مع طبيعة تكوينها، كالقتال عندما يكون فرض كفاية، وفي بعض الأحوال
إذا أصبح فرض عين فإن المرأة تشارك فيه، ومن هنا نجد أن المرأة قد جاهدت وحملت
السلاح في غزوتي أُحد وحُنين، وساهمت في مجال العلم حيث يقول ابن عساكر - وهو مؤرخ
دمشقي مشهور ومحدث وحافظ - إن من بين شيوخه بضعًا وثمانين امرأة في الحديث فقط.
ومن هنا نؤمن أن المرأة يجب أن تسهم في مختلف نواحي الحياة الإنسانية وعملية
التغيير يجب أن تشارك فيها المرأة إلى جانب الرجل، لذا فهي تساهم في المجال
السياسي من خلال مقاومة الظالمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه في
حقيقتها وظيفة سياسية.
ويشير الأستاذ
إبراهيم مسعود الخريسات إلى أن خطاب التكليف الشرعي لم يأتِ مخصصًا للرجل دون
المرأة، ولكنه خطاب موجه لكليهما معًا، وحقوق المرأة حق مشروع، ومكفول لها بما
يحفظ كرامتها من غير تبذل أو تعرض للأذى، وقد كفل الشرع الإسلامي للمرأة حق التملك
والعمل والموافقة عند الزواج وشدد على ذلك، فالمرأة في واقعها هي عماد التربية
لأنها الأم والأخت والزوجة، ونحن ننظر إليها نظرة محبة وتقدير، ونرفض كل ما يسيء
إلى كرامتها وعزتها.
ويتفق مع ذلك
القاضي غالب أبو عبود الذي يؤكد أن للمرأة دورًا كبيرًا في مسار الحياة العامة،
نظرًا للدور الكبير الذي حباها إياه الإسلام، والتشريعات التي سنها ليكفل لها
حقوقها ويصونها من العسف والظلم، ويحث أبو عبود المرأة الأردنية على أن تمارس
دورها بنضج ووعي لاختيار الإنسان الصالح المؤمن الذي يدافع عن حقوقها ويجيد
التعبير عن آمالها وتطلعاتها.
الانتخابات
والآمال المستقبلية:
وفقًا للشعور
السائد فإن هناك آمالًا كبيرة يعلقها معظم المرشحين على مجلس النواب الأردني
القادم، ويأمل الجميع وفي مقدمة ذلك المرشحون الإسلاميون أن تمر هذه الانتخابات
بنزاهة وموضوعية، لأن الجميع يطمحون إلى لعب دور إيجابي في المستقبل لمعالجة
الأزمات المستفحلة التي يواجهها الأردن، والتي باتت تستوجب حلولًا جذرية ومساهمات
فاعلة من جميع الأطراف.
ومع اقتراب موعد
الاقتراع يتزايد شعور الحذر خشية حدوث مفاجآت أو تدخلات من هذه الجهة أو تلك،
ويبدو واضحًا أن هناك جهات معينة تحاول لعب دور محرض ضد الحركة الإسلامية
وطروحاتها، ولكن وعي قادة الحركة والتزامهم القانوني ونباهتهم تحول دون ذلك، وتحبط
كيد هؤلاء.
وقد علمت
"المجتمع" من مصادر مطلعة أن السلطات المختصة وافقت على جميع طلبات
الترشيح التي تقدمت بها الحركة الإسلامية، ويشار في هذا المجال إلى أن هناك العديد
من المرشحين الإسلاميين الذين يتفقون مع الحركة الإسلامية منهجًا وأسلوبًا وهم من
علماء الأردن البارزين، مثل الشيخ الدكتور علي الفقير والدكتور يوسف الخصاونة وزكي
التل والشيخ عاطف البطوش.
ويلاحظ
المراقبون أن هناك نسبة عالية من حملة شهادة الدكتوراه في مختلف العلوم ضمن قائمة
المرشحين الإسلاميين، تصل إلى "تسعة" من أصل "سبعة وعشرين"
مرشحًا، إضافة إلى مهندسين ومحامين وقضاة ورجال أعمال وعلماء دين. وجميع هؤلاء
يتفقون على أن "الإسلام هو الحل".
بطاقات
الدكتور محمد
عبد القادر أبو فارس
من مواليد بلدة
الفالوجة بفلسطين، دكتوراه في السياسة الشرعية عام 1974، أستاذ في الجامعة
الأردنية لمدة عشر سنوات، رشحته الجامعة الأردنية لنيل الجائزة التقديرية، وجائزة
الدول العربية للبحوث الإسلامية، له أكثر من (30) مؤلفًا في العقيدة والفقه
السياسي والفقه الإسلامي والقضية الفلسطينية، شارك في وضع المناهج التربوية
والتعليمية في الأردن وسلطنة عمان.
الشيخ عبد
المنعم أبو زنط
من مواليد مدينة
نابلس بفلسطين، درس في الأزهر الشريف تسع سنوات ثم اعتقل عام 1965 في محنة الشهيد
سيد قطب، أكمل دراسته في جامعة بغداد، ماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة
لاهور - باكستان، عضو جمعية المركز الإسلامي الخيرية.
الأستاذ إبراهيم
مسعود الخريسات:
من مواليد السلط
عام 1941، ليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق، ماجستير في الشريعة من
جامعة لاهور - باكستان، مدرس في مختلف المراحل الدراسية في الأردن لمدة (21)
عامًا، مشرف تربوي وعميد سابق لكلية المجتمع الإسلامي في الزرقاء، مدير جمعية
المركز الإسلامي الخيرية.
القاضي غالب أبو
عبود:
من مواليد السلط
عام 1932، ليسانس في الحقوق من جامعة بغداد عام 1958، عمل في سلك القضاء مدة
ثلاثين سنة متواصلة.
وليد شكري
شابسوغ:
من مواليد عمان
عام 1950، ليسانس في الشريعة من الجامعة الأردنية في المدينة المنورة 1980، مدير
المكتبات في وزارة الأوقاف عام 1981، مدرس في الكلية العلمية الإسلامية عام 1982،
عضو في المجلس العشائري الشركسي الشيشاني، يجيد اللغتين الروسية واليونانية.