العنوان القمة الأوروبية تكرس دكتاتورية التمويل الرأسمالي
الكاتب جمال خطاب
تاريخ النشر الجمعة 23-ديسمبر-2011
مشاهدات 58
نشر في العدد 1981
نشر في الصفحة 14
الجمعة 23-ديسمبر-2011
● المهمة التي نواجهها ليست أقل من إعادة بناء حركة مقاومة جماهيرية قارية واسعة قادرة على إسقاط الرأسمالية المالية وتأميم البنوك وفرض رقابة الديمقراطية على المستقبل الاقتصادي
● أصبح الاتحاد الأوروبي محركا ماليا عملاقا لإعادة توزيع الثروة من العمال والفقراء إلى البنوك.. فهو يشن حربا طبقية نيابة عن التمويل الرأسمالي ضد البسطاء من المواطنين الأوروبيين
● الخطط التي تم تقديمها في قمة الاتحاد الأخيرة ستلقي بنا في دوامة موت اقتصادية
وافق قادة الاتحاد الأوروبي على مجرد تحريك اقتصادهم إلى منطقة أعمق من مناطق الركود فبعد أربع سنوات من أزمة الائتمان وثلاث سنوات منذ انهيار المصارف ووسط انهيار اقتصادي هائل، وزيادة صاروخية في معدلات البطالة في جميع أنحاء القارة، نراهم قد صوتوا الصالح المزيد من الشيء نفسه.
يمكن القول إن فرض عقد آخر من التقشف يعني إغلاق الديمقراطية البرلمانية، وهذا بالفعل ما حدث، فلقد تم تركيب حكومات غير منتخبة من المصرفيين في أثينا وروما .. والآن تم في جميع أنحاء أوروبا، اقتراح مسؤولين غير منتخبين من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الميزانيات، وفرض تخفيضات وتنفيذ العقوبات ضد الحكومات الوطنية التي تفشل في الامتثال لأوامر الكبار.
نقص الثقة
فالتمويل الرأسمالي - وبنوك العالم - خلق نوعا من الثراء السريع في اقتصاد التسعينيات العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين - وكانت النتيجة هي أكبر فقاعة في قيم الأصول المتضخمة في تاريخ الرأسمالية، وقد نتج عن ذلك في أكتوبر ۲۰۰۸م، أكبر انهيار اقتصادي في سوق الرهن العقاري، ومنذ ذلك الحين، دعمت البنوك المفلسة التي أصيبت بالشلل جراء الديون المعدومة بتريليونات من المال العام وهي نفس البنوك التي ترفض تمويل الدول التي أنقذتها، وهذا في لغة النخبة الليبرالية الجديدة، يعني أن هناك نقص ثقة في السوق وبسبب هذا، فإن مساحات شاسعة من الدول الأوروبية تحوم على حافة الإفلاس، مما اقترحت ماليزيا على وزراء دفاع منظمة آسيان، إنتاج وتطوير يهدد بانهيار مالي آخر. ثمن ثقة السوق هو التقشف بمقياس الثلاثينيات أي عسكرية.
تمويل تسديد الديون الرأسمالية السيئة من خلال تخفيضات كبيرة في الوظائف والأجور والمزايا والمعاشات والخدمات العامة من الشعب العامل، وقد أصبح الاتحاد الأوروبي محركا ماليا عملاقا لإعادة توزيع الثروة من العمال والفقراء إلى البنوك، والتحول من الرعاية الاجتماعية إلى الربح، ومن العمل إلى رأس المال، فهو الآن يشن حربا طبقية نيابة عن التمويل الرأسمالي ضد البسطاء من المواطنين الأوروبيين.
وصفة شيطانية
الواضح أنه لا توجد في الأفق نهاية لهذه الممارسات، فالتخفيضات تغذي الركود وسنوات التقشف بددت من الميزانيات؛ مما أدى إلى زيادة البطالة في جميع أنحاء أوروبا، والهدف من اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عنه في مؤتمر القمة الأخير الآن هو إضفاء الطابع المؤسسي على التقشف على المستوى الأوروبي.
ويمتد هذا إلى أجل غير مسمى في المستقبل، مع تنفيذ التطبيقات التي تحررت من أي شكل من أشكال الرقابة الديمقراطية وسيتم فرض عقوبات على الدول التي تفشل في تحقيق أهداف صارمة لموازنة الميزانيات
وتسديد الديون والعجز في الميزانية السنوية يجب الا يزيد على ٠.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون التخفيضات السنوية 5% من الديون الوطنية الزائدة بالإضافة إلى الحد الأقصى المتفق عليه من ٦٠% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي سياق تعميق الركود. فإن هذه ليست إلا وصفة مالية شيطانية المزيد من الانكماش والخضوع الاقتصادي.
دوامة الموت
فالخطط التي قدمت في قمة الاتحاد الأخيرة سوف تلقي بنا في دوامة من دوامة موت اقتصادية، وأتوقع مقاومة مريرة لها، فقادة الليبرالية الجديدة للاتحاد يقيمون دكتاتورية التمويل الرأسمالي التي سترسلنا إلى الهاوية، لكنهم ضعفاء؛ لأنهم منقسمون فيما بينهم فالأزمة تشتد وتزداد اشتعالا بين الدول الرأسمالية والدول القومية المتنافسة وهذا هو السبب في ابتعاد كاميرون وعزمه على الدفاع عن «صناعة الخدمات المالية» البريطانية ضد تنظيمات وضرائب الاتحاد الأوروبي، كما أنه السبب في وجود الغمز واللمز حول السيطرة الألمانية... وهم أيضاً غير واثقين من أنفسهم فاقتصاديو المؤسسات وأطباء وسحرة الأيديولوجية النيوليبرالية يفهمون في لحظات صفائهم أن التقشف يمكن أن يؤدي إلى انهيار عائدات الضرائب وإلى السقوط والديون المعدومة يمكن أن تتكاثر كالفطر
فحكامنا باختصار ليس لديهم حل. والأهم من ذلك هو أن النخب الليبرالية السياسية والتجارية مكروهون على نطاق واسع لفسادهم وجشعهم، ولعدم وجود تفويض ديمقراطي لديهم.. ففي حين تزداد طبقتهم ثراء، يواجه الجميع التقشف والحرمان، وعشرات الملايين سبق لهم أن شاركوا في الإضرابات والمظاهرات الحاشدة ضدهم منذ أن بدأت الأزمة. هذا هو الخط الحقيقي الفاصل فيالاتحاد الأوروبي، ليس بين محور ميركوزي ميركل - ساركوزي وبقيتهما، ولا ما بين كاميرون والـ ٢٦ الآخرين، بل بين المصرفيين الأغنياء من جهة، والسواد الأعظم من الناس العاملين العاديين في أنحاء أوروبا.
إن المهمة التي نواجهها ليست أقل من إعادة بناء حركة مقاومة جماهيرية قارية واسعة قادرة على إسقاط الرأسمالية المالية وتأميم البنوك، وفرض رقابة الديمقراطية على المستقبل الاقتصادي.
بقلم: نيل فوكنر
(*) عالم آثار ومؤرخ، ويعمل كمحاضر وكاتب
ومنقب عن الآثار، ومذيع أحياناً 10 ديسمبر ٢٠١١ م ، counterfire.com
====================
تقرير أممي يحذر: مليارا جائع في ٢٠٥٠م
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة عن أن تعداد سكان الكرة الأرضية سيصل إلى مليارات نسمة في عام ٢٠٥٠م، وأن هناك ملياري جائع إضافي يحتاجون إلى من يقدم لهم الغذاء. وأشار التقرير إلى أن غالبية هؤلاء الجياع يعيشون في الدول النامية، بينما نجد أن سكان الدول الصناعية سيظلون على ما هم عليه حاليا، وأن الـ ٤٩ دولة الأكثر فقرا سيتضاعف عددها.
================
.. وشركات ماليزية تتجه للاستثمار في كازاخستان
تلقت الشركات الماليزية دعوة من مؤسسات تجارية في كازاخستان، خاصة في قطاع الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي وقال السفير الكازاخي لدى ماليزيا: إن القطاعين يوفران إمكانات نمو هائلة لأن معظم سكان كازاخستان مسلمون معربا عن أمله في أن يرى المنتجات الماليزية تتدفق مباشرة إلى كازاخستان من دون الحصول عليها من طرف ثالث، موضحا: لدينا منتجات ماليزية مثل المطاط، وزيت النخيل والأثاث من بلدان أخرى، ونحن نأمل أن نتمكن من الحصول على المنتجات الماليزية مباشرة.. وقد بدأ العديد من الشركات الماليزية مفاوضات لإقامة مشروعات في كازاخستان لاسيما في صناعة النفط والغاز والزراعة.
==============
ماليزيا تسعى لتصدير السلاح المنطقة الآسيان
معدات عسكرية ذاتية بين دول الآسيان، وقال وزير الدفاع الماليزي أحمد زاهد حميدي : إن بلاده اقترحت أن تكون مركزاً لإنتاج مكونات النظم الفرعية للمشروع دون إهمال البلدان الأخرى، وعلى سبيل المثال، أجرت ماليزيا محادثات مع إندونيسيا لإنتاج حاملة جنود مدرعة.
بتكلفة أوفر بكثير من شرائها خارجيا، وفي العام الماضي وحده وترى ماليزيا أن المشروع سيمكن الدول الأعضاء من شراء المعدات أنفقت منطقة آسيان ٢٥ مليار دولار أمريكي لشراء أصول ومعدات عسكرية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
