العنوان لقطات محلية: (584)
الكاتب عبدالله السميط
تاريخ النشر الثلاثاء 24-أغسطس-1982
مشاهدات 43
نشر في العدد 584
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 24-أغسطس-1982
مقاطعة أمريكا!
هناك ملاحظة بارزة في الحملة الإعلامية لمقاطعة أمريكا وهي أن هذه الحملة تحاول أن تعطي انطباعًا بأن المقاطعة هي واجب المواطن وحده، ونحن وإن كنا نعتقد أن على المواطن دورًا مهمًا، لكننا نعتقد أيضًا أن واجب السلطة ورجال الأعمال والتجار هو الأهم في القضية، ولكننا حتى الآن لم نسمع رأيًا حكوميًا واضحًا، ولا موقفًا من التجار يذكر!.. وأصبحت العملية هي فقط تحميل المواطن هذا العبء؟ مسكين هذا المواطن حامل جميع الهموم وكذلك نريده أن يتحمل أخطاء الكبار!
- اقتراح وجيه!
السيدة نجاة السلطان عضوة مجلس إدارة نادي الفتاة طرحت اقتراحًا وجيهًا هذا الاقتراح ينص على جمع تواقيع المؤيدين من كافة قطاعات الشعب، ورفعها إلى الحكومة، كما صرحت أيضًا بأننا يجب ألا ندعو المستهلك وحده للمقاطعة؛ بل يجب أن ندعو المستهلك والتاجر معًا، ونحن بدورنا نشكر السيدة نجاة السلطان على هذا الاقتراح، ونتمنى أن نراه في واقع التنفيذ...
- توقيف أمين سر الاتحاد!
تعرض السيد أيوب الأيوب أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة إلى التوقيف والتحقيق في مطار البحرين الدولي، ولعل القارئ يتساءل لماذا هذا التوقيف؟ هل كان المدعو يحمل أسلحة «أعوذ بالله»؟! وهل كان المدعو يحمل مخدرات «أستغفر الله»؟! أو كان يحمل منشورات مناوئة لنظام الحكم «سبحان الله»؟! الحقيقة أن أي من هذا لم يحدث، لكن الجريمة التي أوقف أمين السر بسببها هي أن المدعو كان يحمل في حقيبته «دستور الاتحاد»!! وبالفعل أصرت سلطات الأمن في المطار على عدم السماح بإدخال الدستور، وإبقائه محجوزًا إلى حين مغادرة أمين السر للبحرين؛ حيث يسمح له بأخذه معه!... ويحق لنا هنا أن نتساءل.. لماذا هذا الموقف يا سلطات البحرين... وهل هو من بركات مجلس التعاون؟
- ديوان الموظفين
في هذه الأيام المراجع لديوان الموظفين يجد مشكلة كبيرة، وهي أنه لاستخراج ملف المراجع من السجل العام لأي جهة داخل الديوان يضطر لأن ينتظر يومًا کاملًا! في السابق كانت هذه المعاملة تستغرق عشرة دقائق، وعند سؤال صانع هذا القرار أجاب بأنه لا يوجد فراشين، ترى من المسؤول عن هذه المشكلة؟ وهل عدم وجود الفراشين يعود لعدم وجود ميزانية! نرجو ألا يكون من ذلك... المهم أن المسألة ليست هينةً، وتحتاج إلى علاج سريع…
- مبعوث كويتي... ويحتاج لكفيل!!
من الأمور الإدارية المتعارف عليها أن كل قرار إداري يصدر عن أي مؤسسة أو هيئة يكون نتيجة دراسة قبل اتخاذ مثل هذا القرار، ولكن هناك العديد من القرارات التي تصدر عن الهيئات الرسمية تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها، ومثال ذلك قرار ديوان الموظفين الذي ينص على: كل مبعوث حتى يتمم معاملته عليه أن يحضر معه كفيلًا! ونحن نتساءل إذا كان هذا المبعوث موظفًا في الدولة، ويتقاضى راتبه منها، والحكومة تستطيع بسهولة أن تستقطع من راتب المبعوث إذا اضطرت لذلك، فما فائدة الكفيل!؟ في الحقيقة هذا أمر لا أستطيع تفسيره، وأرجو من المسئولين في الديوان تفسير ذلك...
- استعلامات الهاتف «101»:
اتصلت ثلاث مرات وفي أوقات مختلفة باستعلامات الهاتف، وفي كل مرة أنتظر أكثر من عشرة دقائق، وأعاود الاتصال ولكن للأسف لا جواب! ونحن نوجه السؤال إلى وزارة المواصلات: هل توجد رقابة فعلية على الموظفين العاملين في هذا القسم؟ وهل هذه الرقابة تؤدي دورها بأمانة؟ أو كما يقول المثل «حاميها حراميها»، كما نوجه السؤال للإخوة الموظفين في هذا القسم هل تعتقدون أن الأموال التي تتقاضونها كرواتب «حلال» إذا كنتم لا تؤدون الدور المطلوب؟ وهل تعلمون أن المواطنين يدعون عليكم، ويسبون ويشتمون في حالة عدم الرد؟!
- اقتراح للجامعة
مع بداية كل عام أو كل فصل دراسي يتقدم مئات الطلبة والطالبات للجامعة، وعند تقديم الأوراق يطلب من الطلبة الذهاب للصحة المدرسية لعمل الفحص الطبي! ونحن نقول: إن جامعة الكويت هي أكبر صرح تعليمي في البلد، فلماذا لا تقام إدارة صحية في الجامعة تقوم بهذا الدور، وتكون قريبة من مكان تقديم أوراق الطلبة حتى لا يتعب الطالب، ويدور من مكان إلى مكان؛ خصوصًا وأن بعض الطالبات لا يملكن سيارات، ويأتين بصحبة أهلهن.
تعقيب وزارة الداخلية
السيد رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم
بعد التحية،
بالإشارة لما نشر في العدد رقم «583» من مجلة المجتمع بتاريخ 11\8\1982، تحت عنوان «هموم المواطن في الإدارة الحكومية» بقلم عبد الله السميط، وتوضيحًا للحقيقة.
فقد ذكر السيد/ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة سليمان المشعان أن الإدارة قد بدأت باستبدال شهادات الجنسية منذ بداية العام الحالي وبالتحديد بتاريخ 10\1\1982، ولم تحدد مدة معينة للاستبدال؛ أي أن المجال مفتوح لمن يرغب باستبدال شهادة جنسيته من الطبعة القديمة إلى الطبعة الجديدة، وذلك حتى لا يحدث ضغط متزايد، ولتتمكن الإدارة من استبدال شهادة الجنسية لجميع المواطنين على المدى البعيد. إلا أنه لوحظ كثرة عدد المواطنين الذين يتقدمون لاستبدال شهادات جنسياتهم؛ مما حدى بالإدارة لتكليف عدد من الموظفين للعمل بعد ساعات الدوام الرسمي لمواجهة الضغط المتزايد.
كما أن عملية الاستبدال ليست فقط مجرد قيام الخطاطين بتعبئة شهادة بدل أخرى؛ بل تحتاج إلى استخراج الملفات، وتدقيق البيانات للتأكد من صحتها وإدراجها في سجل الإحصاء الجديد لحصر الشهادات المستبدلة.
وأن ما تم إنجازه خلال الفترة القصيرة سبعة أشهر منذ بداية الاستبدال حتى الآن وقد بلغ «16000» ستة عشر ألف شهادة؛ أي بمعدل «2300» شهادة شهريًّا، وعدد الخطاطين الذين يقومون بتعبئة الشهادة خمسة خطاطين؛ اثنان في الدوام الصباحي، وثلاثة في الدوام المسائي، بالإضافة للموظفين الذين يستخرجون الملفات والتدقيق وسجل الإحصاء.
إن مطالبة الكاتب التأكد من أن بطاقة الجنسية لا تستخدم في بيع وشراء الأسهم من قبل المسؤولين، ومن الخطاطين لا يعملون في مكاتب تجارية، خاصة للمسؤولين في الإدارة.. إن هذا القول غريب ومؤسف حقًّا، وهو مردود على قائله؛ لأن الإدارة بجميع مسؤوليها حريصة كل الحرص على مصلحة المواطنين والدقة والأمانة في أداء أعمالها، وهي أمينة على المحافظة على شهادات الجنسية بأي شكل من الأشكال، فهي أمانة تحرص الإدارة عليها كل الحرص، وليطمئن الكاتب كل الاطمئنان؛ لأنها في أيدي أمينة والله الموفق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة رائد «حمود مشاري الخرافي»
المجتمع: نشكر وزارة الداخلية على هذا التوضيح.. ونرجو للمخلصين فيها التوفيق والسداد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
