العنوان الإسلاميون زادت شعبيتهم واليسار يحتضر بالجامعة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 15-أكتوبر-1996
مشاهدات 77
نشر في العدد 1221
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 15-أكتوبر-1996
في الهدف
الفائز الحقيقي!
أسدل الستار على الفصل الأخير من انتخابات مجلس الأمة لعام ١٩٩٦م وفاز من فاز، وخسر من خسر، وأصبح لدينا الآن خمسون نائبًا يمثلون الكويت بأسرها، ولكن من هو الفائز الحقيقي؟ إن الفائز الحقيقي هو من حافظ على أصالته ومبادئه ولم يتاجر بالمبادئ من أجل الكرسي كما يفعل البعض، إن الفائز الحقيقي هو من وصل عن جدارة باقتناع ناخبيه وليس من اشترى الناخبين بالمال.. إن بعض المرشحين قد استمات من أجل الوصول للبرلمان عن طريق المال وشراء الذمم، وهذا وإن فاز في الدنيا إلا أنه قد خسر آخرته ودينه لأنه باع الأجل بالعاجل ورضي بالدون، والراضي بالدون دني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» وبعض المرشحين صحيح أنه لم يصل لقبة البرلمان لكنه آثر مبادئه وأخلاقه ودينه على حطام الدنيا ولم يستبدل الأعلى بالأدنى وخرج أبيض الراية مرفوع الهامة مثلما دخل فلم يخدع ناخبيه، ولم يمارس أي طريقة غير شرعية في سبيل تحقيق مآربه والوصول إلى قبة البرلمان، فمثل هذا وأمثاله نحيي فيهم أصالتهم وطهارة نفوسهم وإباءها وإن لم يصلوا إلى المجلس. عمومًا في النهاية نبارك لمن حالفه التوفيق ونال شرف الوصول للبرلمان ونقول له: الله الله في شعبك وأمتك وناخبيك فهم الذين أوصلوك للبرلمان فسوف تمضي السنون سريعًا حتى يطل علينا عام ٢٠٠٠ لانتخاب أعضاء جدد ومحاسبة المقصرين من النواب الذين فشلوا في حمل الأمانة ونقول أيضًا: حظًّا أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق، وهكذا الانتخابات دائمًا مكسب وخسارة، ولنبدأ جميعًا في العمل لأجل الكويت، ولننسَ مخلفات الفترة الماضية ولنتذكر أن الخسارة الحقيقية هي خسارةالمثل والمبادئ.
على تني العجمي
الإسلاميون زادت شعبيتهم واليسار يحتضر بالجامعة
تدني نسبة الوسط الديمقراطي (اليسار) دليل رفض طلبة الجامعة لهم
أسفرت نتائج انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة عن فوز الاتجاه الإسلامي وذلك باكتساح قائمة «الائتلافية» وللسنة السابعة على التوالي على مجمل الأصوات المشاركة بالانتخابات التي جرت بداية الشهر الحالي. فقد حصلت الائتلافية والتي تمثل الاتجاه الإسلامي المعتدل على 44.91% من نسبة الأصوات المشاركة بالانتخابات فيما توزعت بقية النسبة على مجموعة من القوائم التي تمثل في توجهاتها بين الإسلاميين السلفية، والشيعة ممثلة بثلاث قوائم تطرح المنهج الديمقراطي والتي تمثل جناح اليسار الكويتي في أوساط طلبة الجامعة. ومقارنة مع نتائج العام الماضي تبين ثبات الطرح الإسلامي المعتدل الذي ترفعه قائمة الائتلافية، في حين تدنت شعبية قائمة اليسار الكويتي «المنبر الديمقراطي» ممثلة بقائمة الوسط الديمقراطي، حيث كانت نسبة الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات العام الماضي 29.3% في حين حصلت هذا العام على نسبة 26.74% فقط من جملة الأصوات المشاركة، وتعكس هذه النتيجة درجة الرفض الذي تواجهه قائمة الوسط الديمقراطي من طلبة وطالبات جامعة الكويت في حين عكست نتيجة فوز الائتلافية وباكتساح على قبول طرحها في أوساط الجامعيين. ومؤشر آخر يمكن رصده بتنامي الطرح الإسلامي في أوساط طلبة الجامعة وذلك بفوز القائمة الائتلافية العلمية، والتي تمثل قائمة الائتلافية في انتخابات جمعية الهندسة والبترول والتي كان يسيطر عليها في العام الماضي الوسط الديمقراطي «اليسار».. وبفوز قائمة «الائتلافية» بانتخابات اتحاد الطلبة يكون الفائزون أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد - فرع الكويت على النحو التالي: هشام عبد الوهاب العبيد، وناصر عايد المطيري، ومثنى عبد الله العثمان، ونادية أحمد العلي وأنور الشريعان العازمي وعبد الله مانع العجمي وفاطمة أحمد البداح وتركي ناصر الخميس، وفهد أحمد العنزي وسعاد محمد الشيخ، وخالد يوسف الرشدان، وفاطمة مساعد التمار، ويوسف فهد الدويلة وضحى حاتم العتيبي وطلال المرهش الشمري. كما فازت قائمةالائتلافية بوفد المؤتمر السادس عشر للاتحاد في دورته 96\1997م حيث فاز أعضاء القائمة الـ ٣٥ عضوًا بنسبة 43.7 %من مجموع الأصوات المشاركة بانتخابات طلبة الجامعة أيضًا والتي تزامنت مع انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد الطلبة- فرع الجامعة. وفيما يلي أسماء الأعضاء الفائزين من قائمة الائتلافية بأعضاء وفد المؤتمر السادس عشر وهم هشام عبد الوهاب العبيد وهشام عيسى ماجد الشاهين وريم مثقال العنزي، وخلف فرج الشمري وعبد اللطيف يعقوب الثويني، ودعاء عبد اللطيف أمان، وفهد عبيد العجمي، وعبد الرحمن خالد الخترش وبدور مبارك القريان، ومحمد فلاح العازمي، وسعد عبد اللطيف العبد الجليل، وطلال محمد المطيري، ومحمد الصواغ العازمي، ولولوه سعود السميط، وأنس عادل الفلاح، وخالد الشريكة الرشيدي، ومنيرة أحمد باقر، ومرزوق يوسف الرشدان، ومحمد رحيل العنزي وطارق شهاب الشهاب وردن حمود الخالدي، ومثنى عبد الله العثمان، وفالح عايض العجمي وخلف عالي العنزي، وإيمان عبد الحميد البلالي، وماجد مفرج المطيري، وعبد الرحمن هشام النصف، ونوار عبد الله المشوح وعبد العزيز حمود الديجانيوسعود ناصر الورع، ومنيرة وليد الرويح، وصالح ناصر الهاجري، وأحمد محمد العتيبي، وعبد الله أحمد الكندري وراشد بويش الظفيري. يبرتي تشيد بالإنتخابات الكويتية
لندن: المجتمع:أشادت منظمة ليبرتي للدفاع عن الحريات في العالم الإسلامي بالانتخابات النيابية الأخيرة للكويت، وقالت ليبرتي في تقرير أصدرته من مقرها في لندن في التاسع من أكتوبر الجاري: «تهنئ منظمة ليبرتي للدفاع عن الحريات في العالم الإسلامي الشعب الكويتي بالانتخابات النيابية الأخيرة، وتأمل في أن تشكل تلك الانتخابات خطوة إضافية على طريق التقدم نحو مزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية للأفراد والجماعات».
القادم .. مجلس توظيف
بقلم: خضير العنزي
ثبت أن قرار الاستثناء بدءًا بالتوظيف والعلاج بالخارج وانتهاء بإرسال المناقصات والدفع «كاش» والتي منحتها الحكومة لمجموعة من النواب هي السياسة الناجحة من المفهوم الحكومي. وقد حذر كثير من المخلصين من مجموعة من الظواهر السلبية التي لم يقف مجلس الأمة الماضي (۹۲) أمامها بشكل حازم وهو الأمر الذي نتج عنه نوعية المجلس المقبل، وقد كان واضحًا منذ البداية أن سياسة الاستثناء والتي تُمنح لنواب وتمنع عن نواب هي سياسة خطيرة ولا نبالغ إن قلنا إنها ضد دولة القانون والتي من أسسها العدالة في التوزيع وحفظ كرامات المواطنين.... فطوال مسيرة السنوات الأربع الماضية كانت الأبواب مغلقة أمام حقوق المواطنين وبالذات حقهم بالتوظيف والمفتاح السري لفتح هذه الأبواب لا يملكه إلا نائب الخدمات وقد اضطر بسبب هذه السياسة كثير من المواطنين إلى رجاء توسط هؤلاء النواب لأخذ حقهم المشروع والمكفول لهم بالقانون وكانت نتيجة «تحميل» النائب «جميل» لن ينساه وقد رده بالتصويت له بل بالدعوة إلى التصويت لنائبه الذي فتحالباب له في الوظيفة أو العلاج بالخارج.
في المرحلة الماضية أوصلت الحكومة قناعة للناس بأن الميزانية لا تسمح بالتوظيف بل إن هناك عجزاً خطيراً وإن سببه الباب الأول في الميزانية والخاص بالرواتب والأجور. ومع إغلاق هذا الباب أمام من يطرقه بالأسلوب القانوني والسليم من خلال اللجوء مباشرة إلى المسؤولين بالوزارت والهيئات الحكومية للتوظيف مثلًا تجد أن الرد الدائم: الميزانية لا تسمح، أو القانون لا يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة.. وهي ردود تبدو أنها منطقية لا يملك المواطن المسكين إلا تصديقها فيخرج من الوزراة وهو بحاجة ماسة لمصدر الأزمة ولا يفكر إلا بعضو من الأعضاء «إياهم»، ليفك له الرموز ويوظفه، وكان هذا ما يحدث بالضبط فتختفي حجج أن الميزانية لا تسمح أو عدم الجمع بين الدراسة والوظيفة الحكومية. أذكر عندما طالب أحد الأعضاء بإلغاء الاستثناء وسحبه من الوزراء لأنه لا مبرر له في ظل وجود القانون، تصدى له وزراء ونواب أيضاً بكل أسف وجرت محاورة كانت الحجة الأضعف فيها للحكومة وهي تشير إلى ضرورة أن يكون الاستثناء الذي يمنحه القانون للوزير أو لمدير الإدارة هو استثناء مهم ولمصلحة البلاد. وطبّل كعادتهم نواب الخدمات لهذه المعزوفة فسقط الاقتراح وها نحن نجني ثمار تلك المحاورة وسقوط الاقتراح، فأنجح الاستثناء نائبا لـ... وأسقط نائبًا كالدكتور إسماعيل الشطي وعبد المحسن جمال وأحمد الشريعان وجمال الكندري ود. ناصر صرخوه ومحمد المرشد وصالح الفضالة وعبد الله الرومي، وهم نواب لا شك أن الكويت خسرتهم فرسانًا مهمين يحملون حق الكويت والكويتيين في مجال التشريع. إن السياسة الحكومية بالتوظيف غضت النظر عن ظاهرة شراء الأصوات والتي سنتحدث عنها في مقال قادم بإذن الله، وقد أفرزت لنا نوعية من النواب في المجلس الحالي وهذا باختصار يتطلب من النواب الوطنيين مواجهة هذه السياسة غير المنصفة وغير العادلة فضلًا عن مخالفتها لنص وروح القانون.
