العنوان اقتصاد- العدد (1500)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 11-مايو-2002
مشاهدات 91
نشر في العدد 1500
نشر في الصفحة 48
السبت 11-مايو-2002
■ الاقتصاد العالمي.. نظرة وردية لصندوق النقد
تنسب مجلة الإيكونومست إلى صندوق النقد الدولي تأكيد تفاؤل سابق له بتعافي الاقتصاد العالمي في معظم الاقتصادات الرئيسة وبقيادة الاقتصاد الأمريكي ودعم منه مع استثناء وحيد لثاني أكبر اقتصادات العالم أو الاقتصاد الياباني والواقع- كما يعتقد الصندوق- أن تباطئ أداء الاقتصاد العالمي كان معتدلاً وأفضل من المتوقع بعد أحداث 11 سبتمبر، حتى إنه لا يرقي إلى مستوى الركود العالمي العام، وكان أفضل أداء للاقتصادات الرئيسة هو الاقتصاد الأمريكي الذي أصيب مباشرة بالحدث وبالتبعية، فإن اقتصادات ناشئة عديدة – مثل كوريا الجنوبية، بدأت بالتعافي السريع، كما ترجح أن معظم الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي ستبدأ بإعطاء مؤشرات تعاف خلال النصف الأول من العام الحالي.
ويعتقد الصندوق أن قدرة حكومات كثير من الدول على تبني سياسات مناسبة وفعالة والسياسات النقدية الهجومية والسريعة تخفيض أسعار الفائدة.. وقيام الشركات بتعديل مستويات مخزوناتهم عندما انهار الطلب وتحديداً شركات الاقتصاد الجديد، وأخيراً هبوط أسعار النفط كلها عوامل أسهمت في تحقيق تجاوز أزمة الركود. ويعتقد أن البيئة الاقتصادية الكلية كانت عاملاً إيجابياً في استعادة التعافي فالسيطرة على معدلات التضخم التي تبلغ ١٣ في المتوسط لعام ۲۰۰۱م، وهو رقم أدنى قياسي سمح المساحة واسعة من الحركة لتخفيض أسعار الفائدة.
برغم هذه النظرة الوردية لأداء الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك مؤشرات مقلقة، وقد تؤدي إلى انتكاسة، إذ يبدو أن فهماً جديداً في مسببات الركود قد بدأ يتبلور وهو أن معظمه حدث على مدى أكثر من قرن، وقد يحدث مستقبلاً بسبب الصدمات غير المتوقعة.
ويشير التقرير هنا إلى حالة الاقتصاد الياباني التي تثير القلق، فاليابان طبقاً للصندوق تمر بأسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية وهي: ثالث أزمة ركود خلال عشر سنوات فقط كما تمر أيضاً بحقبة من التضخم السالب لرابع سنة على التوالي، ولا يخفي الصندوق عدم رضاه عن سياسات الحكومة اليابانية، وبنك اليابان المركزي.
وتبقى هناك مخاطر أخرى مثل عدم التوازن في الاقتصاد الأمريكي ما بين العجز التجاري وتدفقات رأس المال الداعمة لأداء أسواقها المالية، أزمة النازداك مثلاً.. والارتفاع في أسعار النفط قبل بلوغ التعافي مرحلة امنة والمخاطر السياسية هنا وهناك.
■ خبير اقتصادي: لدول العربية مطالبة بتحمل أعـباء ترميم الاقتصاد الفلسطيني
قال خبير اقتصادي فلسطيني بارز إن العدوان الصهيوني الأخير دمر كل المشاريع، وأعاد الاقتصاد الفلسطيني إلى المربع الأول، مشدداً على أن هذا الاقتصاد بحاجة إلى تدفق نقدي من الدول المانحة وأن تتحمل الدول العربية أعباء ترميمه إذا لم تكن قادرة على الضغط السياسي كما أن عليها التفكير باليات وخطوات واستراتيجيات لترميم الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الدكتور نصر عبد الكريم المستشار الاقتصادي للمركز التجاري الفلسطيني، والأستاذ المحاضر بجامعة بيرزيت: إن الاقتصاد الفلسطيني تضرر خلال الأيام الأخيرة ضرراً كبيراً، ومن الصعب موضوعياً تقدير حجم الخسائر التي حلت به منبهاً إلى أن الضرر من شقين، إذ يعد تدمير البنية التحتية لمؤسسات السلطة والمؤسسات العامة والخاصة الأكثر خطراً، كما يعد الدمار في مؤسسات السلطة أكثر وضوحاً وأكبر حجماً من السابق.
وأكد أن العدوان الصهيوني الأخير استهدف المؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة، مشيراً إلى أن تدمير تلك الممتلكات تسبب في أضرار تقدر بملايين الدولارات، إضافة إلى التكاليف اللاحقة بما يسمى تكاليف الفرصة البديلة، حتى تعمل تلك المؤسسات مستقبلاً.
أما الشق الثاني -كما يقول عبد الكريم- فيتعلق باستمرار الضرر الذي سيصل إلى ملايين إن لم يكن مليارات الدولارات من جراء تعطيل حركة النشاط والإنتاج الاقتصادي، إذ لم تخل مدينة فلسطينية من عدوان، خلال الأيام الأخيرة، وتعطلت الحياة الفلسطينية كاملة.
وأوضح أن متوسط الناتج المحلي الفلسطيني في الظروف الطبيعية يصل إلى ١٦ مليون دولار يومياً، إلى جانب دخل خارجي يبلغ أربعة ملايين دولار، ليصل الإجمالي إلى ٢٠ مليون دولار مع العلم بأن هناك خسارة كاملة لتلك المبالغ.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الضرر الإستراتيجي يتعلق بالفترة الزمنية التي يحتاجها الاقتصاد الفلسطيني لترميم الأوضاع، وإعادتها إلى المستوى المطلوب التي ستأخذ أعواماً؛ لأن العدوان الأخير دمر كل الإنجازات التي تحققت في الأعوام الأخيرة.
وطالب عبد الكريم السلطة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص بالعمل على تهيئة الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة بنيته التحتية مشدداً على أن القطاع الخاص تضرر بشكل كبير جِدًّا، وتحمل الكثير من تكاليف الإنتاج.
■ اليمن: نصف مليون عاطل عن العمل!
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في اليمن إلى أكثر من نصف مليون شخص تقريباً مقارنة بـ ٣٣٦ ألفاً عام 1995موأوضحت أوراق العمل المقدمة إلى الندوة العلمية حول «البطالة في اليمن: الواقع وتحديات المستقبل» التي انعقدت في مدينة عدن «نحو ٣٦٠ كم جنوب صنعاء»: أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 336 ألف عاطل عام ١٩٩٥م إلى أكثر من نصف مليون شخص عام ٢٠٠٠م.
وكشفت الأوراق النقاب عن أن العاملة عام ١٩٩٩م بين أن البطالة بمفهومها السافر في اليمن بلغت ١١.٥٪ من قوة العمل للفئات العمرية ١٥ عاماً فأكثر أما حملة شهادات التعليم الأساسي وما دونها فيمثلون ۷۸٪ من إجمالي العاطلين، يلي ذلك حملة الثانوية العامة بنسبة ١٤.١٪.
وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل، ممن يحملون الدبلوم بعد الثانوية والشهادة الجامعية 6.2٪ وحملة الشهادات الفنية 10.7٪. في الوقت الذي كانت تقارير ومعلومات ذكرت سابقاً أن سوق العمل تستقبل نحو نصف مليون طفل.
ويبلغ عدد الأطفال المتسولين في العاصمة صنعاء نحو سبعة آلاف طفل، بينما يتسرب أكثر من مائتي ألف طفل من المدارس، ويتجهون إلى أسواق العمل بما نسبته ٤١٫٣ ٪ من مجموع طلاب التعليم الأساسي.
