العنوان المجتمع المحلى
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأحد 05-يناير-1992
مشاهدات 73
نشر في العدد 983
نشر في الصفحة 6
الأحد 05-يناير-1992
وزير الدفاع: دراسة للجيش الخليجي
في مقابلة أجرتها معه الزميلة «الأنباء» أوضح وزير الدفاع الشيخ علي صباح السالم أن الاتفاقية الخاصة بتشكيل جيش موحد لدول مجلس التعاون الخليجي والتوجهات المطروحة في هذا المجال بحاجة إلى زيادة في الدراسة، مشيرًا إلى أن الموضوع ليس بالسهولة المتوقعة، وأن التطبيق بحاجة إلى دراسة معينة وهو ما يُعمل به حاليًّا. ونحن نتفق مع ما طرحه الوزير حول وجوب إخضاع إنشاء الجيش الخليجي الموحد للدراسة المسبقة الوافية والتي تستوعب المعطيات الإقليمية الحاضرة والمستقبلية، ومثل هذه الدراسة تعتبر منهجًا تخطيطيًّا وعلميًّا سليمًا يقي من عثرات التطبيق في المستقبل متى ما استكمل الشروط العلمية والواقعية الخادمة له. غير أن لدينا تخوفين مشروعين نود إثارتهما في هذا المقام: الأول هو ألا تكون الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها الكويت مع الولايات المتحدة، أو التي ستوقع مع فرنسا وبريطانيا، أو حتى اتفاق إعلان دمشق.. ألا تكون هذه الاتفاقية الأمنية سببًا في إحباط العزائم وتبخير الحماس المطلوب لإنجاز الدراسة والتنفيذ لمشروع الجيش الخليجي الموحد لأمننا اعتمادًا واتكالًا على ما سبق إبرامه من اتفاقيات أمنية دولية وإقليمية.
والتخوف الثاني: ألا يكون العائق هو التكلفة المادية لتكوين الجيش الخليجي التي قد يجدها البعض عالية، إذا وضع في الاعتبار تكلفة الاتفاقيات الأمنية فيجب ألا نتردد في بذل ما نستطيع من مال لبناء قوتنا الذاتية؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾. ونأمل أيضًا ألا تأخذ هذه الدراسة أمدًا زمنيًّا طويلًا حتى لا تضعف العزائم في تطبيقها، فالأمر ليس فورة حماس وقتية، وإنما ضرورة من ضرورات وجودنا كمجتمعات، وحاجة مرتبطة ارتباطًا جوهريًّا بالبقاء في عالم اليوم، ويمكن اعتبارها مصلحة حيوية عظمى لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
قال بعضهم
عبادة انتخابية!
قال بعضهم: دخلت المسجد الرئيسي في المنطقة وإذا بي أفاجأ بتغيير جميع سجاده ولم يكن قد مضى الكثير من السنوات على السجاد السابق فسألت عن المتبرع فقيل لي فلان الذي ينوي نزول الانتخابات القادمة.
وفي منطقة أخرى تبرع أحد الذين يريدون النزول بهدايا قيمة للطلبة الذين يحفظون القرآن في أحد المساجد.
وفي منطقة أخرى أنشأ أحد الذين ينوون النزول صندوقا خاصا لمساعدة المحتاجين في المنطقة من الإبرة إلى السيارة.
كل هذه الحوادث ومازال على موعد الانتخابات عشرة شهور مما يعطي مؤشرا عن شراسة المعركة الانتخابية القادمة، والتي بدأت بمثل هذه العبادة المبتدعة والتي يتم فيها التقرب إلى الله تعالى بهدف الفوز بالانتخابات.
نقول للمزاولين لهذه العبادة أولا: إن الله تعالى لن يتقبل مثل هذه العبادة لأنها ليست خالصة لله تعالى وشرط قبول العمل الصواب والإخلاص.
ثانيا: إنكم بذلك تعرضون أنفسكم للسخرية والاحتقار في جميع طبقات الشعب لهذه الحركات التي تتم عن عدم الثقة بأنفسكم، وعدم قناعتكم بثقة المواطنين فيكم.
ثالثا: إن طريقة شراء الضمائر أثبتت أنها غير ناجحة في المناطق التي تزاولون فيها هذه العبادة المبتدعة.
ونقول أخيرا ما قال رب العزة (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) (الرعد:17).
قانون الإقامة.. بين مصالح المواطن وآمال المقيم
تردد في الأوساط المحلية نبأ عن صدور قانون الإقامة الجديد ولاسيما القانون الذي ينظم إقامة رعايا الدول العربية التي سندت العدوان، سواء بالنسبة لمن يحتمل تعاونه مع المعتدي أو بالنسبة للشرفاء الذين أسماهم وزير الداخلية الذين كان لهم موقف مشرف مع الكويتيين في أثناء الأزمة. في الحقيقة إننا لا نزال ننتظر صدور قانون حاسم ينظم هذه القضية ويكون واضحًا لدى المواطن والمقيم، إذ إننا لا نزال نسمع مجرد أقاويل وإشاعات يتم تداولها في الدواوين والمنتديات، بل وفي الصحافة اليومية التي تنسب الخبر إلى مصدر مسؤول أو مصدر قريب.
جراء هذه الاجتهادات يتعرض التاجر الكويتي أو الشركة الأهلية والخاصة لتأجيل الحسم في التعامل مع الموظفين العاملين لديهم؛ فهو لا يستطيع أن يتعاقد مع عمالة خارجية بديلة نظرًا لتكرار سماعه تأكيدات بقرب صدور قانون ينظم أمر هذه العمالة وخاصة بالنسبة لرعايا الدول التي قامت حكوماتها بتأييد العدو العراقي إبان احتلاله للكويت، وبنفس الوقت لا يستطيع التخلي عنهم؛ إما لحاجته الماسة لإدارة الشركات، وإما لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لهذا القانون المنتظر.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز إلى أن يقوم بإعطاء بعض موظفيه حاملي الجنسيات إجازة خاصة يلزم فيها بيته حتى لا يتعرض للقبض عليه بطريقة عشوائية مفاجئة من قبل رجال الأمن، وأيضًا يخسر التاجر الكويتي أو الشركة الكويتية موظفيها بسبب الجهل بمستقبل هذه الفئة من المقيمين..
لما كان ذلك فإننا ندعو المسؤولين بالتدخل لحسم هذه القضية لصالح المواطن الذي يرغب بمعرفة مصير موظفيه حتى يقوم بإعداد سياسة شركته على أسس سليمة، وكذلك معيله المقيم، والذي يرغب أيضًا بمعرفة رغبة دولة الكويت بالتعامل والعيش معه، أو الخروج بكرامته بدلًا من تقليد أسلوب العدو العراقي بقبضه على الناس في الشوارع والمساجد دونما سابق إنذار، أو قانون والله الموفق.
إمدادات العام الجديد
معونة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الإصلاح الاجتماعي.
تحت شعار «بالإسلام حفظ الله الكويت وبه نبنيها» حثت العلاقات العامة والإعلام بجمعية الإصلاح الاجتماعي بإصدار التقويم للعام الميلادي الجديد ويشمل تقويم مكتبي وتقويم جدار هرمي وتقويم جيب.
وحملت جميعها شعار «بالإسلام حفظ الله الكويت وبه نبنيها» وسيتم توزيع هذه الإصدارات على جميع وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات والحكومية وجمعيات النفع العام، والكميات المطبوعة متوافرة لدى لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الإصلاح الاجتماعي.
هل هو جدار برلين؟!
نشرت جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 18/12/91 خبر اعتزام الكويت إقامة جدار أمني على الحدود الكويتية العراقية، وجاء الخبر ليورد التفاصيل المتوافرة عن التكلفة المتوقعة وحجم وطول الجدار، وكل ذلك يدخل ضمن اعتياديات الخبر الصحفي، إلا أن العنوان الذي حمله الخبر كان "جدار برلين بين الكويت والعراق".
وإذا كنا نعتقد بأن جريدة الحياة، لم تكن تقصد سوءًا بإيراد هذه التسمية للجدار لما كان لها من مواقف إيجابية واضحة ضد احتلال الكويت ومتعاطفة مع شعبنا طيلة محنته، فإننا نعتقد أيضًا أن التعبير والوصف قد خانا الزميلة «الحياة» في تسمية الجدار الأمني بجدار برلين.
وقد يُعجب هذا الوصف النظام العراقي الذي يزعم زورا وبهتانًا بأن الكويت جزء تاريخي من العراق، إلا أنه لا ينطبق على الإطلاق على أرض الواقع، فجدار برلين فصل بين الشعب الألماني بفعل القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بعد انهزام هتلر وتقسيم ألمانيا إلى غربية وشرقية، ولا يمكن القول بأن الحال ينطبق على الكويت التي يجمع الجغرافيون على كونها جزءًا من جزيرة العرب، ولم تصنف في يوم من الأيام كجزء من بلاد الرافدين، كما يجمع المؤرخون على أن تمصير البصرة كان بأمر من الفاروق -عمر رضي الله عنه- لقائده في القادسية سعد بن أبي وقاص، لحجز المجوس عن جزيرة العرب مما يعني أن ما دون البصرة يلحق تاريخيًّا بجزيرة العرب.
وإن كان الحق أن بلاد المسلمين واحدة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وكلها جزء من كل هو العالم الإسلامي، فإننا إذ نقرر بأن الكويت ليست جزءًا من العراق لا ننكر على الإطلاق الحقيقة الخالدة بأن العالم الإسلامي هو وطن واحد للجميع، وإنما ننبه إلى تزوير النظام العراقي الحقائق التاريخ والجغرافيا واستخدامها ذريعة لغزو واحتلال الكويت.
ونود أن نلفت الإخوة الزملاء في الصحافة المحلية والإخوة المسؤولين في وزارة الإعلام إلى عدم استخدام تسمية جدار برلين للجدار الأمني المزمع إقامته على حدودنا مع العراق، حتى لا ينخدع الجهلاء والبسطاء ويصدقون الأكذوبة العراقية حول الأصل والفرع.
بئر لكل شهيد.. مشروع جديد لصندوق التكافل
صرح السيد عبدالله الوهيب مدير مشروع «بئر لكل شهيد» أن صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى قد بدأ أول مشاريع الصدقة الجارية تحت شعار «بئر لكل شهيد»، حيث يقام هذا المشروع لتكريم شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل كويتنا الحبيبة ولكي يكون أجر هذا المشروع للشهيد.
كما أكد الوهيب أن الكويت بلد خير وستستمر بلد خير وعطاء ولا أدل على ذلك سوى الإقبال الطيب من الشعب الكويتي الكريم في تقديم التبرعات والمساهمات من صدقات وزكوات لصالح صندوق التكافل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» أو كما قال.
وهذا المشروع إنما هو تأكيد للصدقة الجارية التي يستمر الأجر فيها إلى ما شاء الله، وعليه فإن صندوق التكافل تأكيدا منه لتكريم الشهداء واستمرار الأجر لهم وتأكيدا للعمل الخيري الذي جبل عليه أهل الكويت فهو يعمل على إقامة آبار في عدة أماكن من العالم بالتعاون مع بيت الزكاة ولجنة الدعوة الإسلامية ولجنة مسلمي إفريقيا، ويطلق على كل بئر اسم شهيد.
أما طريقة المشاركة في هذا المشروع فقد بين السيد عبدالله الوهيب أن هناك طريقتين للمشاركة في مشروع بئر لكل شهيد.
1- الطريقة الأولى: مشاركة عامة بحيث يشارك أي شخص بهذا المشروع عن طريق التبرع المباشر بأي مبلغ كان، ويمكن تسليم التبرع في مقر الصندوق أو إيداعه في حساب جاري رقم (١٧٦٣٠/٧) صندوق التكافل - بئر لكل شهيد - الفرع الرئيسي - بيت التمويل الكويتي.
2- الطريقة الثانية: مشاركة خاصة وهي أن يتقدم شخص أو مجموعة أشخاص مجتمعين لتقديم مبلغ معين لإنشاء بئر خاص باسم شهيد معين، وهذه الطريقة يجب أن تكون بشكل مباشر في مقر صندوق التكافل، كما نصح السيد الوهيب مدير المشروع أن هناك عدة قيم لإنشاء الآبار وهي كالتالي:
أ- بئر عادي 1000 دينار
ب- بئر ارتوازي 5000 أو 12000 دينار.
ودعا السيد عبدالله الوهيب الشعب الكويتي للمشاركة في تكريم شهداء الكويت الأبرار من خلال مشروع بئر لكل شهيد والذي هو بنفس الوقت مشاركة في الأجر وعمل الخير حتى يحفظنا الله -عز وجل- دومًا ويغدق علينا بنعمه الوفيرة كما حفظنا وأنعم علينا بنعمة التحرير، ولعل بذلك العمل الخيري يستجيب الله -عز وجل- لدعائنا وعمل الخير ويفك قيد أسرانا ويعيدهم إلينا غانمين سالمين بأسرع وقت.
ولأي استفسار يمكن للجمهور الكريم الاتصال على هاتف رقم ٢٥٦٠٩١١ أو فاكس رقم ٢٥٦۰۹۱۱ أو الحضور مباشرة إلى مقر صندوق التكافل الحالي في صالة حمد الزبن للأفراح بمنطقة الروضة قطعة ٤.
