العنوان اقتصاد (العدد 1522)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 12-أكتوبر-2002
مشاهدات 79
نشر في العدد 1522
نشر في الصفحة 48
السبت 12-أكتوبر-2002
من أصل (232) شركة
(168) شركة فلسطينية توقفت نهائيًا عن التصدير
أظهرت دراسة أعدها مركز التجارة الفلسطيني، أن (168) شركة فلسطينية توقفت بشكل شبه تام عن التصدير من أصل (۲۳۲) شركة مصدرة، بفعل الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني التي دخلت عامها الثالث.
وأوضحت الدراسة أن الطاقة الإنتاجية لمجمل الشركات المصدرة في الأراضي الفلسطينية انخفضت نتيجة الممارسات العدوانية الصهيونية إلى (۳۲٪) مقارنة مع (۸۲٪) قبل ۲۸ من سبتمبر ۲۰۰۰م بخسارة إجمالية بلغت نحو (٤۲) مليون دولار أمريكي.
وأضافت أن معدل الخسارة للشركة الواحدة من بين الشركات المصدرة بلغ (١٤٦) ألف دولار، منها (۸۰) ألف دولار خسائر غير مباشرة، وقالت إن الشركات المصدرة العاملة في قطاع الصناعة كانت الخاسر الأكبر، حيث تشكل هذه الشركات نحو (۸۲٪) من إجمالي الشركات المصدرة، وتتوزع النسب الباقية على قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة (8٪) والخدمات بنسبة (٥٪) والتجارة بنسبة (۲٪) والزراعة بنسبة (۱٪) وشركات أخرى بنسبة (٤٪).
وأوضحت الدراسة أن منتجات الحجر والرخام تشكل النسبة الأكبر من بين الصادرات الفلسطينية، تليها الأشغال اليدوية والأدوية والمنتجات الغذائية والورود والحمضيات، وبعض المستلزمات الصناعية.
وتعاني المنشآت الاقتصادية الفلسطينية عامة والشركات المصدرة على نحو خاص من صعوبات جمة؛ بسبب الحصار والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، والقصف والتدمير المباشر، وهو ما دفع العشرات منها إلى إغلاق أبوابها، بينما تهدد الباقي بفقدان أسواقها بما فيها السوق المحلية.
وقالت الدراسة إن الممارسات الإسرائيلية دفعت نحو (٣۰) شركة مصدرة إلى إغلاق أبوابها أو إشهار إفلاسها، وألحقت أضرارًا مباشرة بنحو (٦۲٪) منها أضرارًا غير مباشرة، بلغت نسبتها أكثر من (۹٥٪).
ويمثل الأردن، ودول الخليج، وأوروبا وأمريكا وروسيا والعراق، والمغرب العربي، وتركيا الأسواق الأهم للشركات الفلسطينية المصدرة، وتتراوح نسبة التصدير الإجمالي لهذه الشركات بين (۸٪ إلى ۱۲٪) من مجمل إنتاجها.
وأكدت الدراسة أن الممارسات الإسرائيلية المتواصلة أوقفت الصادرات الفلسطينية إلى الخارج بشكل شبه تام، كما فقدت الشركات جزءًا كبيرًا من السوق المحلية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج الناجم عن ارتفاع تكاليف الشحن وندرة المواد الخام.
وتعد العراقيل الإسرائيلية المفروضة على حركة البضائع والأفراد بين المدن الفلسطينية العقبة الأهم أمام الشركات الفلسطينية المصدرة، إضافة إلى مسألة إغلاق الحدود في وجهها، مما يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الصفقات.
وقد أدى عدم انتظام وصول المواد الخام اللازمة إلى زيادة التعقيدات على هذه الشركات، إضافة إلى صعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم، وقلة السيولة، وتحفظ المصارف في منح القروض والتسهيلات المالية، كما أن الشركات الفلسطينية المصدرة زادت من اعتمادها على المواد الخام المحلية، لصعوبة وصول المواد الخام المستوردة.
وفي ظل هذا الواقع فإن (۷۲٪) من المستخدمين في الشركات المصدرة لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم بشكل معتاد، وحسب ما أوضحت الدراسة فإن عدد أيام العمل الشهري للموظفين في الضفة الغربية بلغ أقل من (١٥) يومًا، إضافة إلى مسألة انعدام الأمان الوظيفي لاهتزاز وضعية هذه الشركات، ساعد على انخفاض عدد العاملين بنسبة (٤۰٪) منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة توفير السيولة المالية للشركات المصدرة أو التعويض عن الخسائر التي لحقت بها، ومساعدتها في العودة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتشكيل جسم تمثيلي لهذه الشركات يسمع صوتها لصانع القرار الاقتصادي في البلاد، وتصميم برامج خاصة هدفها الحفاظ على الكفاءات المحلية، وتنظيم حملات ترويج للمنتجات المحلية، والعمل على إنشاء أسواق للتجارة الحرة مع الدول المجاورة كالأردن.
تراجع طفيف في معدل البطالة بالمغرب.
الرباط: إدريس الكنيوري.
سجل معدل البطالة في المغرب تراجعًا محدودًا خلال العامين الأخيرين؛ بسبب توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة، وضعف حجم الاستثمار الذي راهنت عليه الحكومة الحالية منذ تشكيلها عام 1998م.
وأشارت الإحصاءات الأخيرة لمديرية الإحصاء التابعة لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط حول وضعية سوق الشغل في المغرب- إلى أن المعدل العام للبطالة قد انخفض بنصف نقطة فقط، حيث أصبح في حدود (۱۲.۲٪) في الفصل الأول من سنة ٢٠٠٢م مقابل (۱۲.۸٪) وحدث هذا التراجع في المدن تحديدًا، إذ تراجعت نسبة البطالة في الوسط الحضري من (٢٠٪ إلى ۱۸.۷٪) بينما ارتفعت من (٤.٤٪ إلى ٤.٦٪) في الوسط القروي، وعرف الاقتصاد المغربي في الفترة ما بين ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲م، إيجاد (۸۱) ألف فرصة شغل في المدن مقابل خسارة (١٣٥) ألف وظيفة في البوادي بنسبة (٦٣٪) خلال سنة واحدة.
ومقارنة بالسنة الماضية عرفت البطالة في السنة الحالية تراجعًا طفيفًا؛ إذ أصبح عدد العاطلين مليونًا و(٢٦٤) ألف شخص، مقابل مليون و(۲۸۹) ألف شخص في العام الماضي.
وقد أصبحت ظاهرة البطالة حالة بنيوية في الاقتصاد المغربي منذ بداية التسعينيات الماضية، نتيجة الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، وعدم القدرة على جلب استثمارات اقتصادية جديدة، وتعاقب مواسم الجفاف التي أضرت بالوضعية العامة في العالم القروي، ودفعت السكان النشطين في البوادي إلى الهجرة نحو المدن، مضافًا إلى ذلك تزايد أعداد المتخرجين في الجامعات ومؤسسات التكوين الذين عجزت الدولة عن إدماجهم في سوق العمل.
ويقول الخبراء إن القضاء على ظاهرة البطالة -التي أصبحت وباءً حقيقيًا في المغرب- يقتضي تحقيق إقلاع اقتصادي لبناء اقتصاد قوي قادر على امتصاص الأعداد المتزايدة من طالبي الشغل.
مصير أموال العرب في أمريكا:
كتب باتريك سيل -الكاتب البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط- مقالًا مؤخرًا في جريدة الحياة، تحت عنوان: هل ينبغي على العرب أن يسحبوا أموالهم من الولايات المتحدة؟ ذكر فيه نقاطًا نلخصها فيما يلي:
1. حجم الأموال العربية في أمريكا يراوح بين (٤٠٠ و۸۰۰) بليون دولار.
2. كانت الولايات المتحدة تجذب المستثمرين العرب كالمغناطيس؛ بسبب اقتصادها المزدهر، وسوقها المالي المتعاظم، لكنها اليوم فقدت قوة جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين العرب (رسميين أو من القطاع الخاص)، وقيل إن المال العربي يخرج حاليًا من الولايات المتحدة، وأن عملية إخراجه تتخذ أبعادًا متسارعة.
3. هذا الخروج سببه ۱۱ سبتمبر وسياسة بوش المعادية للعرب، والكشف عن الفضائح المالية في الولايات المتحدة، والشكوك الكبيرة حول الأسواق المالية الأميركية والاقتصاد بشكل عام.
4. تواجه الولايات المتحدة حاليًا أزمة مالية خانقة تأخذ أبعادًا كارثية من الهبوط في أسعار الأسهم، وتدهور سعر الدولار وسيادة التشاؤم في سوق (وول ستريت) والتسارع في تسريح العاملين في الشركات والمؤسسات، وهي تنبئ بأن الولايات المتحدة قد تكون مقبلة على انهيار اقتصادي كبير مشابه للانهيار الذي حصل عام ١٩٢٩م.
5. واقع الحال أن المستهدف حاليًا هو الأسس التي تقوم عليها الرأسمالية الأمريكية، فمنذ سنة فقط كان يبدو نموذج اقتصاد السوق كأنه انتصر على كل النماذج الاقتصادية الأخرى، لقد تقوض النموذج الأمريكي في الرأسمالية بسبب تلاحق الفضائح المالية الكبيرة، والإفلاسات المعلنة، واتهم النظام بكامله بأنه نظام فاسد في العمق.
6. هذه الأزمة تنفجر في أسوأ الأوقات بالنسبة إلى الرئيس بوش والحزب الجمهوري، لقد حاول بوش أن يعيد الثقة إلى الأسواق المالية بالإعلان عن اتخاذ عقوبات قاسية ضد المسؤولين الفاسدين في الشركات، ولكن لم يكن لكلامه أي أثر عملي.
7. مهمة بوش الأولى هي الآن حماية النموذج الرأسمالي الأمريكي.
فهل يفسر ما سبق اشتداد الحملة لشن حرب على العراق؟
مجلس بحريني – مصري لرجال الأعمال:
تم في القاهرة التوقيع على إنشاء مجلس بحريني مصري مشترك لرجال الأعمال؛ بهدف الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية الدكتور محمد الغمراوي: إن عدد الشركات البحرينية التي لها استثمارات في مصر (١٤) شركة مجموع استثماراتها (۷۹۳) مليون دولار، نصيب الجانب البحريني منها (٦١١) مليون دولار، ودعا خالد عبد الرحمن المؤيد، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى إنشاء شركة عربية تتولى توزيع الاستثمارات في العالم العربي، ويكون لها دور اقتصادي مؤثر، مشيرًا إلى أن البحرين تم اختيارها لتكون مقر الاجتماع السابع لمجلس رجال الأعمال العرب، متمنيًا وجود إمكانات كبيرة للتعاون العربي والتعرف على فرص الاستثمار المشترك.
ومن جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين جمال الناظر: إن الوطن العربي يمر الآن بمرحلة دقيقة ومهمة، مما يوجب علينا زيادة الاعتماد والتعاون العربي، وقال: إن حجم التجارة بين مصر والبحرين لا يتجاوز الـ (٣٠) مليون دولار سنويًا، وطالب بوضع أفكار جديدة لزيادة الاستثمارات العربية المشتركة.
