العنوان مأزق العلمانية التركية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 18-مايو-1999
مشاهدات 14
نشر في العدد 1350
نشر في الصفحة 19
الثلاثاء 18-مايو-1999
في مجرى الأحداث
مأزق مخز تعيشه المؤسسة العلمانية التركية عسكرية - وسياسية منذ أصابها المس برؤية مروة قاوقجي تدخل «بالحجاب» إلى قاعة البرلمان، ودقة المأزق أن الطبقة العلمانية الفاقدة لصوابها تناست وهي تندفع في حرب محمومة مع «مروة» أنها لا تحارب امرأة واحدة وإنما تحارب أكثر من نصف نساء الشعب التركي المحجبات، ومعهن عشرات الآلاف من أصوات الناخبين التي اختارت «مروة» بحجابها لتكون عضوًا بالبرلمان.
الملاحظ أن المعركة التي تديرها المؤسسة العلمانية بكل أطيافها ضد الإسلاميين منذ سنوات إنما تديرها ضد إسلاميين حائزين على ثقة الشعب التركي بجدارة، ولذلك فإنها تجد نفسها -رضيت أم أبت- في مواجهة غير مباشرة مع الشعب، وهذا ما يؤدي إلى حالة من الفصام والتباعد بينها -كسلطة- وبين الشعب يفقدها في التحليل الأخير أرضًا سياسية ومواقع مهمة على صعيد الثقة الشعبية، فهي بحل حزب الرفاه وعزل رئيسه نجم الدين أربكان وضعت نفسها في مواجهة الملايين الذين انضموا لهذا الحزب والذين صوتوا له في الانتخابات السابقة...
وهي بسجن الطيب أردوغان رئيس بلدية إسطنبول المنتخب وضعت نفسها في مواجهة ۱۲ مليون نسمة هم سكان المدينة الذين أجمعوا على حب هذا الرجل...
وهكذا إذا واصلت الطبقة العلمانية هذه السياسة العمياء التي تعودت عليها منذ استلبت السلطة قبل أكثر من سبعين عامًا فقد لا تجد يومًا شعبًا تحكمه.
وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالتوقف وهي انحياز القضاء -مدعمًا بنصوص قانونية جائرة ومتعسفة- في هذه القضايا كلية إلى جانب المؤسسة العلمانية وكأنه فرع من فروعها الإدارية والتنفيذية، وذلك يضرب الثقة بالعدالة في الدولة -أي دولة- في مقتل.. ففي نظام الدولة تتحدد وظيفة القضاء الأساسية بضبط ميزان التعامل على مستوى الأفراد والمؤسسات، أي أنه يمثل المرجعية في مرحلة من مراحل التنازع لإعادة الأمور إلى حالة التوازن، وفق العدل.
لكننا في الدولة التركية نجد للقضاء وظيفة أخرى.. هي خدمة النظام أينما استدار.. نعم ربما نجد الحالة نفسها في دول الدكتاتوريات ولكننا نجدها واضحة دون مواربة في تركيا.. ونسجل هنا حالات من الغياب المتعمد أو البلادة أو التردد من القضاء متواكبًا مع تغافل النظام عندما يكون المطلوب رأسه أمام القضاء متورطًا في فساد أو متعاونًا مع المافيا.. أما عندما يكون الرأس المطلوب إسلاميًا فإن الجميع يقف صفًا واحدًا يعزفون معزوفة واحدة وعلى النغمة التي تريدها المؤسسة العلمانية وذلك واضح لمن تابع قضية النائبة المحجبة ولمن تابع من قبل قضية الرفاه والطيب أردوغان وهكذا يستخدم القضاء في تركيا، وهو لا شك يضرب مصداقيته وينزع الثقة فيه من قلوب الجماهير ويقوض بالتالي ركنًا مهمًا من أركان الدولة.
وبهذه المناسبة.. أليس من المفارقات العجيبة أن نجد القضاء الفرنسي يوقف جميع السلطات الإدارية المتعسفة في فرنسا ضد الحجاب عند حدها ويرد الأمور إلى ميزانها بالحكم لصالح المحجبات في المدارس والجامعات ومواقع العمل ونجد القانون والقضاء في تركيا ذات الـ ٩٧٪ من المسلمين، يكاد يسوق نائبة منتخبة إلى غياهب السجون لأنها تجرأت ودخلت البرلمان بالحجاب؟!
شعبان عبد الرحمن
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
