العنوان باختصار .. من أحق بالمحاكمة؟
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 02-ديسمبر-1997
مشاهدات 17
نشر في العدد 1278
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 02-ديسمبر-1997
اعتبر المراقبون السياسيون الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية التركية لإغلاق حزب الرفاه الحالة الأولى من نوعها في الحياة السياسية التركية وإحدى نقاط التحول في تركيا، ذلك أن أسلوب الدعوى الذي لم يسبق له مثيل يؤكد أنها دعوى خصومة سياسية وعداء وحقد دفينين، وليست دعوى قضائية تبحث عن العدل والإنصاف والحقيقة.
ففي الجلسة التي عقدتها المحكمة الدستورية للاستماع إلى المدعي العام التركي خرج الأخير عن حياده بشكل سافر، وقال إنه لا يوجد أي حزب في تركيا ولا في العالم يستحق إغلاق أبوابه كحزب الرفاه، وفي الوقت نفسه تعرض عدد من قيادات حزب الرفاه- بعضهم رؤساء بلديات منتخبون- للسجن لأسباب تفوح منها روائح سياسية أكثر منها قانونية.
إن إيغال العلمانية التركية في التطرف بهذا الشكل سيرتد حسرة عليها، حيث تتعالى الأصوات داخل تركيا وخارجها تحذر من الضربة العنيفة التي تعد للديمقراطية بإغلاق حزب الرفاه، كما أن ذلك سيزيد من السخط الشعبي على الطغمة العسكرية الحاكمة، إذ ستقدم أكبر دليل على عدم احترامها للشعب الذي أعطى حزب الرفاه أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، فلم تلق إرادة الشعب سوى التجاهل.
إن الإنصاف يقتضي أن يقدم المدعي العام التركي نفسه للمحاكمة بتهمة التحيز وعدم الجدية وعدم القبول بالديمقراطية القائمة في تركيا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلالكويت.. ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال «مجلس 2022»؟
نشر في العدد 2178
773
السبت 01-أبريل-2023
عــود إلى التربيــة.. كلية الحقوق والشريعـة بين شريعة القرآن وشريعة الرومان
نشر في العدد 13
30
الثلاثاء 09-يونيو-1970
