; رئيس اللجنة القطرية المنظمة للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية لـالمجتمع : | مجلة المجتمع

العنوان رئيس اللجنة القطرية المنظمة للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية لـالمجتمع :

الكاتب داود حسن

تاريخ النشر السبت 18-أغسطس-2001

مشاهدات 60

نشر في العدد 1464

نشر في الصفحة 30

السبت 18-أغسطس-2001

الدول العربية لن تقاطع المؤتمر ولم تصلنا أي احتجاجات حول مشاركة تل أبيب

أعلنت قطر رسميًا الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من التاسع حتى الثالث عشر من نوفمبر المقبل، وقال الشيخ حمد بن فيصل آل ثان رئيس اللجنة القطرية المنظمة للمؤتمر – عقب انتهاء اجتماعات اللجنة مع وفد من أمانة منظمة التجارة العالمية خلال يومي ١١ و ١٢ من الشهر الجاري في لقاء خاص مع المدة، إن بلاده لم تتلق أي اعتذار رسمي من أى دولة عربية أو إسلامية عن عدم مشاركتها في المؤتمر، أو أي احتجاج رسمي حول مشاركة الكيان الصهيوني فيه. 

وفيما يلي نص اللقاء:

  • ماذا تم بشان الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر حتى الآن؟ 

كل الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر تم الانتهاء منها سواء السكنية أو الاجهزة الإلكترونية أو المواصلات ومقار المنظمات غير الحكومية والدول، كما يجري الآن الانتهاء من إعداد مكاتب الدول داخل المؤتمر.

  • هل يمكن معرفة عدد الدول التي طلبت المشاركة والتي تأكد حضورها ؟
  •  هناك عدد كبير من الدول التي طلبت المشاركة في المؤتمر يفوق بكثير عدد الدول التي كنا نتوقع حضورها، وتلقينا منهم تأكيدات بالحضور طبقًا للزمن والجدول الذي حددناه للمؤتمر لكن العدد غير محدد الآن لأنه لاتزال تأتينا موافقات وطلبات.
  • وما ردكم على الانتقادات التي وجهت لقطر بسبب استضافتها للمؤتمر وإعلان بعض الدول عن مقاطعتها له وأخرى عن تقليص حجم تمثيلها ليكون على مستوى أقل من الوزراء بسبب مشاركة الكيان الصهيوني فيه، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى التنكيل من جانب قوات الاحتلال؟ 

هذا غير صحيح فلا توجد أي دولة عربية قررت مقاطعة المؤتمر حتى الآن، ولم يصلنا أي شيء بخصوص مقاطعة دول عربية للمؤتمر كما لم يرد إلينا أي احتجاج رسمي على استضافة «إسرائيل» التي هي عضو في المؤتمر لا نستطيع منعها من المشاركة خاصة وأن مسألة تم إقرارها قبل الانتفاضة أما موقفنا من القضية الفلسطينية فهو ثابت وداعم للشعب الفلسطيني. 

  • وماذا عن الاتهامات الأخرى لكم بان مجرد اختيار الدوحة لعقد المؤتمر هو في حد ذاته إعاقة لاحتجاجات مناهضي العولمة خاصة وأن الدوحة صغيرة ومعروفة بمناخها القاري الذي لا يصلح لتنظيم مظاهرات من أصله؟

أولًا المؤتمر سيكون في شهر نوفمبر أي في الشتاء ولن يكون الجو حارا .. وثانيًا عندما عرضنا استضافة المؤتمر لم يكن هناك أي إشكاليات بشأن معارضي العولمة واجتماعات المنظمة، فبعد أن تقدمت قطر لاستضافة المؤتمر اندلعت حركة المعارضة للمنظمة وللعولمة في الغرب وليس قبل ذلك. وبالتالي لن يكون هناك أي کلام بخصوص أننا نستضيف المؤتمر من أجل أن نزعج المحتجين على العولمة أو الدول المنتقدة لنا. وقطر ملتزمة رسميًا بالسماح بمظاهرات سامية ضد المؤتمر.

  • وما ردكم على ما دعت إليه بعض المنظمات الشعبية العربية التي تطالب بمقاطعة المؤتمر بل وعقد مؤتمر بديل مواٍز لمؤتمر الدوحة؟ 

هذه المنظمات لو كانت مسجلة في المنظمة كمنظمات غير حكومية فإن لها الحق في أن تشارك وتدلي برأيها، كما أن لها الحق في أن تعقد مؤتمرا موازيًا ونحن لا نعترض عليهم.

  • وهل هناك تنسيق عربي حول أجندة المؤتمر؟ 

نعم هناك اجتماعات ومشاورات في هذا الشأن منها ما جرى في القاهرة حول توحيد المواقف بهذا الشأن. 


اليمن تقرر المشاركة في المؤتمر

أكد مسؤول حكومي يمني أن الحكومة أقرت في اجتماع اخير المجلس الوزراء المشاركة في المؤتمر الوزاري المنظمة التجارة العالمية، بمشاركة من الكيان الصهيوني.

وقال المسؤول: إن قرار المشاركة جاء بعد دراسة موضوعية توصلت الحكومة بعدها إلى قناعة بأهمية حضور اليمن بصفتها مراقبا في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية! ولم يوضح مبررات المشاركة، لكنه اعترف بوجود خلاف بشأن المشاركة، بسبب حضور الكيان الصهيوني.

وقال: إن الذين اعترضوا على المشاركة لم ينطلقوا من رفض مبدئي للمؤتمر، لكنهم ركزوا على مسألة حضور الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يقوم فيه هذا الكيان بأعمال إجرامية ضد الشعب الفلسطيني. واستدرك بالقول:« لكن هذا المؤتمر يحمل صبغة عالمية كأي اجتماع دولي». 

وكان مصدر حكومي قد صرح من قبل بأن اليمن لن يشارك في المؤتمر التزاما بمقررات القمتين العربيتين في القاهرة وعمان ومقررات مؤتمر البرلمانيين العرب الذي انعقد في صنعاء منتصف يونيو الماضي. 

تسع دول إسلامية تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

القاهرة: عبد الحافظ عزيز: بلغ عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية ١٣٦ دولة، منها ٣٥ دولة إسلامية، وتسعى تسع دول إسلامية أخرى للانضمام للمنظمة حاليًا منها الجزائر، أذربيجان الأردن كازاخستان عمان السودان أوزباكستان .

 ولم تتقدم جهة تمثل تكتلًا للدول الإسلامية لنيل عضوية مراقب في المنظمة حتى الآن، في حين رفضت عضوية جامعة الدول العربية التي سعت لنيل العضوية أسوة بالمفوضية الأوروبية! وتبلغ نسبة الدول الإسلامية ٢٥,٧ ٪ من عضوية المنظمة، وفي حالة قبول عضوية الدول الإسلامية التسع فإن هذه النسبة سترتفع إلى %۳۰٫۳. ولا شك أن هذه النسبة الحالية أو المتوقعة تتيح للدول الإسلامية الأعضاء فرصة للمحافظة علي حقوقها في مواجهة الدول المتقدمة من خلال التنسيق فيما بينها للتصويت أو التفاوض على الموضوعات المطروحة مستقبلاً. 

وذكرت مجلة «التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية لعام ۲۰۰١– التي تصدر من أنقرة – أن عدم استفادة الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي من آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يرجع بصورة أساسية إلى عدم الدراية الكافية ونقص المعلومات حول أسلوب عمل المنظمة إضافة إلى ارتفاع تكلفة إجراءات التظلم لما تتطلبه من أجور مرتفعة يتقاضاها الخبراء.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل