المشهد الجزائري قبل الانتخابات الرئاسية في ظل صراع الأجنحة وتصريحات عباسي مدني

العنوان المشهد الجزائري قبل الانتخابات الرئاسية في ظل صراع الأجنحة وتصريحات عباسي مدني

عنوان تمهيدي حسابات السلطة والمصالحة

الكاتب فاروق أبو سراج الذهب

تاريخ النشر السبت 06-ديسمبر-2003

مشاهدات 5

نشر في العدد 1579

نشر في الصفحة 24

تحميل مشاهدة

السلطة تستخدم الألعاب المحرمة.. ومدني يتقدم إلى المجهول

المشهد الجزائري قبل الانتخابات الرئاسية في ظل صراع الأجنحة وتصريحات عباسي مدني

الجزائر: فاروق أبو سراج الذهب

السلطة تعيش أزمة شرعية تتوارى خلف بالونات اختبار تلقيها في الهواء لخلط الأوراق وربح الوقت على الساحة.
أحزاب وشخصيات تنكأ الجرح الجزائري النازف وكأنها تعيش لحظات اللاوعي التاريخي.

مر ما يزيد على عقد منذ بدأت أزمة الفتنة في الجزائر التي راح ضحيتها أكثر من مئة ألف جزائري، وخلفت ملفات خطيرة على المجتمع، أخطرها ملفات المفقودين والأرامل واليتامى والعائلات التي أبيدت عن آخرها، وكذا النساء المغتصبات والنازحين عن أراضيهم ومساكنهم، والكادر الجزائري الذي فر إلى الخارج خشية الإرهاب المزدوج.

ومع كل ذلك، فإن الجرح الجزائري ما يزال ينزف، وبالرغم من أن الجميع أخذ الدرس واعتبر بالنتائج والمخلفات، لكن البعض الآخر ما يزال يقتات من الأزمة ويبرر القتل والذبح بمبررات سياسية وأخرى دينية استنفدت أغراضها مع الزمن بدخول الجزائر مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد الإرهاب.

لقد ظننا أن النزف في الجرح الجزائري ضُمِّد بإطلاق سراح قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممثلة في الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج، بعد مطالبة الطبقة السياسية الوطنية منها والإسلامية بضرورة الإفراج عنهما إسهامًا في إيقاف النزيف الدموي وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

وبموافقة الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الشروط العشرة التي وقع عليها، ثم تسليمه جواز السفر للتطبيب في ماليزيا، كان فأل خير على الجزائريين، لاسيما أن مسلسل الإرهاب يعيش أيامه الأخيرة في بعض المناطق وأفعاله صارت معزولة جداً. ونفس التفاؤل ساد في المجتمع الجزائري عندما سمع أن الشيخ عباسي مدني سيقترح مبادرة للسلم والمصالحة تدعو من بقي من جماعات مسلحة إلى الوئام والسلم.

ولكن تصريحاته الإعلامية ذهبت بهذا التفاؤل؛ حيث ظهر واضحًا أن الشيخ عباسي مدني لا يزال متوقفًا عند لحظة توقيف المسار الانتخابي والانقلاب على إرادة الشعب عام (1991م) -حيث فازت الجبهة بـ (183) مقعدًا في البرلمان في الدور الأول- وما يزال يعاني من جراح الماضي وعذابات السجن.

السلطة الجزائرية ولعبة الاحتفاظ بالزعيم

المراقب للساحة السياسية الجزائرية وتاريخ تجربة الاستقلال الجزائري يلحظ أن النظام الجزائري يتقن فن ولعبة الاحتفاظ بالزعيم ويوظفه كيف يشاء في الوقت الذي يريد؛ فاستراتيجية التوظيف لدى النظام الجزائري للشخصيات المؤثرة باتت سياسة مفضلة لديه.

ففي عام (1963م) عرفت الجزائر أزمة خانقة استقال على إثرها الزعيم القبائلي آيت أحمد من مجلس الثورة وقام بأعمال عنف في العاصمة وجبال منطقة القبائل «ولاية تيزي وزو تحديدًا»، وسجن على إثر ذلك، ولكن السلطة الجزائرية لم تعاقبه بالقتل لأنه ما يزال يلعب دورًا في المنطقة، وسمحت له بالخروج آنذاك إلى أوروبا وبدأ يمارس العمل السياسي، وأصبحت منطقة القبائل الجزائرية رهينة تعليمات هذا الزعيم، خصوصًا بعد انخراط حزبه «جبهة القوى الاشتراكية» في منظمة الأممية الاشتراكية.

وكانت أجنحة النظام السياسي كلما أرادت أن تحسم أمرًا ويحدث الاختلاف، يتم تحريك هذه الشخصية للعب أدوار مجهولة وغامضة سرعان ما تنتهي، وهكذا دواليك. وهو نفس الدور الذي تم لعبه مع الرئيسين أحمد بن بلة ومحمد بوضياف -رحمه الله- وصار هؤلاء فاعليات فردية يوظفها النظام الجزائري بشعور منها أو بإلحاق لها في كل مرحلة، وتتواصل الظاهرة السياسية الجزائرية حتى تصل إلى أزمة.

وفي سنة (1994) عُيِّن اليمين زروال رئيسًا للدولة بعد انتهاء عهدة المجلس الأعلى للدولة (هذا المجلس الذي عُيِّن بعد اغتيال الرئيس «محمد بوضياف رحمه الله»). ولكن لما أراد النظام الجزائري تنظيم انتخابات رئاسية، أعلن عن انطلاق حوار «ظل» مع الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج، وحدث لغط كبير في الساحة الجزائرية بين أجنحة السلطة ولم يكن لهم خيارات كثيرة حسب تصريحات اللواء خالد نزار في كتابه الأخير حصيلة بوتفليقة («BOUTEFLIKA et son bilan»).

وكان الإعلان عن حوار «الظل» لعبة للضغط على الخصوم، وبعد أشواط من الحوار -وكانت الساحة الجزائرية آنذاك واقعة تحت ضغط ضربات الجماعات المسلحة- وبعد حسم الأمر تقرر أن يكون اليمين زروال رئيسًا للجمهورية بعد أن رفض عبد العزيز بوتفليقة. ثم أعلن عن فشل حوار «الظل» وأجريت الانتخابات، وطوي ملف الجبهة الإسلامية للإنقاذ في خطاب للرئيس الجديد للجزائر آنذاك اليمين زروال.

وما تزال إلى اليوم لعبة الاحتفاظ بالزعيم قائمة توظفها السلطة كلما دفعت الضرورة إليها؛ فالفاعل السياسي في الجزائر أصبح يمارس ذكاء سياسيًا خارقًا بحيث استطاع أن يستخدم الجميع من أجل تحقيق نصاب البقاء في السلطة.

تدافع رئاسي في سفر عباسي

إن تسليم جواز السفر للشيخ عباسي مدني -بالرغم من أنه وقع الشروط العشرة التي من ضمنها الامتناع عن التصريح السياسي وشروط أخرى- يدخل في سياق الصراع المحتدم اليوم بين رئاسة الجمهورية وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي أو بعض قياداته، وهذا الصراع الذي أكده اللواء خالد نزار في كتابه الأخير لم تنفه قيادة الجيش الوطني الشعبي.

ذلك أنه عندما سافر عباسي مدني إلى ماليزيا بمبرر التطبيب، صرح لجريدة «السفير» بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو الذي سلمه جواز السفر وتحدث عنه بخير فأسماه «بالأخ».

الجدير بالتحليل هنا هو المبادرة التي تحدث عنها الشيخ عباسي مدني وقال بأنها مبادرة تعني الشعب الجزائري، وقد سُلِّمَت لقيادة الجيش الوطني الشعبي وكان موقفها إيجابيًا. ومن جهة أخرى، كذبت مصادرنا أن تكون قيادات في المؤسسة العسكرية الجزائرية قد تلقت مراسلات ولو مسودة من الشيخ عباسي مدني تخص ما أسماه المبادرة لإنهاء العنف وإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها.

وإن كان مدني -الرجل الأول في جبهة الإنقاذ- قد أبدى رضاه عن تجاوب شخصيات في الحكومة والجيش وأطراف أخرى دون ذكرها بالاسم أو الإشارة إلى مناصبها الرسمية، رغم تلقيه كما قال لمجرد إجابات شفوية شبه إيجابية، فإن المصادر ذاتها تذكر أن الشيخ عباسي حاول من خلال حديثه إيهام الرأي العام بتمزق صفوف الجيش مثلما كان يفعل في بداية التسعينيات.

ويرى المتتبعون السياسيون أن السماح للشيخ عباسي مدني بالتصريحات الإعلامية والسفر -رغم أنه يقع تحت طائلة القانون الذي يحظر ممارسة السياسة والإدلاء بالتصريحات وفق ما يتضمنه محضر شروط النيابة العامة للمحكمة العسكرية الذي وقع عليه الشيخ عباسي مدني في محافظة الشرطة بمحافظة الجزائر بعد انتهاء فترة العقوبة (12 سنة)- يرى المتتبعون أن الشيخ بدأ يرافع في إطار حملة انتخابية مسبقة لصالح سياسة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الداعي إلى إقرار المصالحة الوطنية كحل لأزمة الجزائر، والذي يريد الحصول على فترة رئاسية ثانية رغم رفض فريق واسع من الفاعلين في السياسة الجزائرية ذلك.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الجزائر تعيش هذه الأيام على وقع صراع مرير بين أجنحة النظام السياسي حول انتخابات الرئاسة القادمة (سنة 2004)، وقد انقسم الحزب الحاكم إلى فريقين: فريق يناصر فكرة الفترة الثانية للسيد عبد العزيز بوتفليقة وهو الآن يسخر كل مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

ويعتبر السياسيون أن تصريحات الشيخ عباسي مدني تدخل في سياق تحالف مع الرئيس بوتفليقة أو صفقة سياسية، وهي الورقة المهمة التي ما يزال النظام السياسي يشهرها في وجه خصومه كلما احتاج إليها.

ولكن السؤال: هل يحقق عباسي ما يريد إذا كان يريد فعلًا؟ بالرغم من أن الجبهة الإسلامية لدغت من الجحر عدة مرات؛ فمرة عندما أعطيت الاعتماد بغرض إحداث الانقسام داخل رابطة الدعوة الإسلامية التي كانت تجمع كل الإسلاميين تحت إشراف الشيخ أحمد سحنون -حفظه الله وشفاه-، ومرة أخرى عندما تسربت إلى قيادتها معلومات حول أن قيادات الجيش معها أيام الإضراب السياسي «العصيان المدني» يونيو (1991م) والذي أدى بعد ذلك إلى سجن قيادة الجبهة وبداية أعمال العنف والإرهاب.

ومرة أخرى عندما تفاوض الجيش الوطني مع الجيش الإسلامي للإنقاذ (AIS) -الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ كما هم في مراسلاتهم الداخلية- وتوصل الطرفان إلى الهدنة في أكتوبر (1997)، والتي قالت عنها قيادة جيش الإنقاذ بأن فيها شروطًا أبرزها إطلاق سراح قيادة الجبهة والسماح لها بالعمل السياسي، ولكن بعد خمس سنوات صرحت قيادة الجيش الوطني الشعبي بأنه لم تكن هنالك شروط للهدنة ووصفت قيادة الجبهة في الخارج «المؤتمر» بأن الهدنة لعبة مخابراتية وهي منهج الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وانطلاقًا من هذه الأمثلة، فإن قيادات الجبهة الإسلامية لم تأخذ الدروس بعد؛ فهي ما تزال منحبسة في خيانة سنة (1991م). كيف لا، وقد دفعت بعض قيادات الجبهة الإسلامية -وعلى رأسهم علي جدي وبوخمخم وكمال قمازي- إلى كتابة بيان يطلبون فيه من علي بلحاج وعباسي مدني الالتزام بشروط المحكمة العسكرية والمساهمة في الاستقرار!

مبادرة فارغة وأحداث متسارعة والعبرة مؤجلة

ختامًا لحديث لم يكتمل، وعلى اعتبار أن المشهد السياسي الجزائري متقلب ومتسارع، فإن المطلوب في الحقيقة في هذا الظرف -وحتى لا تتكرر الأخطاء ويستنسخ الفشل ونعود إلى النقاش الصفري بعد أن تحقق قدر من الانفراج للأزمة الأمنية- هو أنه إذا كانت هنالك ضرورة للمبادرة، فإن أهم ما فيها هو المساهمة في الاستقرار وطي صفحات الماضي وعدم المزايدة بدماء الجزائريين. وإذا كان ذلك مسموحًا به في بداية التسعينيات، فإن الجرح الجزائري اليوم صارت تميزه عائلات أبناؤها مفقودون، ونساء مغتصبات بفعل الأزمة، وضحايا إرهاب من الأطفال والنساء والشيوخ، وأن يعتبر الجميع من كل ذلك ويعملوا على رأب الصدع، بالرغم من أن اليأس من المستقبل أصبح هو الصفة التي تلازم الجزائريين، لاسيما أن السلطة الجزائرية أصبحت تعيش في أزمة شرعية، وهي لا تقوى اليوم حتى على اختيار مرشح عنها لرئاسة الجمهورية، وتتوارى وراء بالونات اختبار تلقيها في الهواء كل مرة من أجل خلط الأوراق وربح الوقت أكثر.

وفي المقابل، أحزاب وشخصيات تنكأ الجرح الجزائري النازف وتزايد وتبرر، وكأنها تعيش لحظات اللاوعي التاريخي. إن الرغبة في البقاء غريزة كونية فطرية ولكن ليس على حساب النوع البشري، كما أن أخذ الحقوق يقتضي عملًا سياسيًا سلميًا نحو تغيير الواقع بعيدًا عن لغة الاستنزاف للآخر في سياق أحداث تاريخية أقل ما يقال عنها أنها حرجة وخطيرة.

الفاعل السياسي الجزائري

إن معظم النار من مستصغر الشرر، ولعبة الاحتفاظ بالزعيم تم توظيفها وقد تنجح مع البعض ولكن قد تكون بالنسبة للآخرين فرصة للعودة إلى الصفر. وعند خوض صراع طويل، فإن المواجهة تفقد حدتها ويفقد الإصرار نبضه. ولخوض حرب رابحة لابد من معرفة مساوئ الحرب جيدًا، والمنتصرون يدرسون في مركز قيادتهم عددًا كبيرًا من عوامل القوة قبل الدخول في الصراع، والمهزومون يدرسون في مركز قيادتهم عددًا قليلًا من العوامل قبل الدخول في الصراع.

وتبقى دائمًا الحسابات الكثيرة تجلب النصر والحسابات القليلة تجلب الهزيمة، فكيف إذن بمن لا يحسب أبدًا؟ ذلك أن الظرف ينتج عنه القياس، والقياس ينتج عنه تقدير التكاليف، والتقدير ينتج عنه تحليل القوى، والتحليل ينتج عنه حساب الاحتمالات، والحسابات ينتج عنها خطة النصر. وعمومًا، فإن المباشرة تؤدي إلى الاشتباك، والمفاجأة تؤدي إلى الانتصار، ولا يغيب الفهم عن ذوي البصائر.

كلمات دلالية

الرابط المختصر :

كلمات دلالية

موضوعات متعلقة