من يرفع المظالم عن العمالة الوافدة في الكويت؟

العنوان من يرفع المظالم عن العمالة الوافدة في الكويت؟

الكاتب د. عادل الزايد

تاريخ النشر الثلاثاء 28-سبتمبر-1993

مشاهدات 79

نشر في العدد 1068

نشر في الصفحة 14

تحميل مشاهدة

إعداد: خالد السليمان- د.عادل الزايد

في الفترة التي أعقبت التحرير احتاجت السوق الإنتاجية في الكويت إلى وفرة من اليد العاملة لكي تساهم هذه الأيادي في إعادة تعمير ما أتلفه الغزو البربري، وفى ظل ما عرف عن الكويت وكرم أهلها، أقبلت أعداد كبيرة من الأيدي العاملة لتساهم في سوق الإنتاج الكويتية.

ولكن حدث أن استغل البعض هذه الظروف وأساء التعامل مع الأُجَراء بل وصل الأمر إلى المتاجرة.

وقد وصل إلى «المجتمع» عدد من الرسائل حول هذا الموضوع، كما راقبنا في «المجتمع» بعض الأحداث التي حدثت في السوق الإنتاجية فكان لابد لنا من وقفة في «المجتمع» مع هذا الموضوع ولتكييف الموضوع شرعيًا واجتماعيًا التقينا مع كل من:

1. د. عجيل النشمي.. عميد كلية الشريعة- جامعة الكويت.

2. السيد أحمد الكليب– رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة.

الناحية الشرعية: د. عجيل النشمي- عميد كلية الشريعة- جامعة الكويت

شروط العمل في الإسلام

من استقدم عاملًا ليقوم بعمل معين لابد له من أن يبين له طبيعة العمل ومدة العمل وأجرة العامل فهذا عقد بين طرفين ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود. فالعامل أجير خاص، إذا وصل البلاد واستلم العمل وقام به استحق أجره المحدد المتفق عليه على ألا يكون فيه غبن فاحش فلا يعطيه أقل من حقه بكثير، والمقياس العرف السائد في مثل هذه الأعمال من حيث مدتها وأجرتها. ولابد من تعيين المدة لأنها إجارة مع عين ولا يجوز أن يكلف العامل بعد وصوله أن يعمل عند غيره عملًا يشق عليه أو لم يكن متفقًا عليه بينهما. فإن كان العمل الذي يقوم به عند غير رب العمل وهو الكفيل مساويًا لما كان سيقوم به من عمل وبذات الأجرة فلا بأس لأن رب العمل ملك منفعة العامل.

أما إذا كان العمل أشق أو أطول مدة أو أقل أجرة مما ليس في العقد ولا يرضى العامل ولكنه يفعله لاضطراره ويأخذ أجرته ويعطيه الأقل ويأخذ الأكثر يعتبر الكفيل متعديًا على منفعة العامل وعليه أن يضمن للعامل أجره قِبَل ما عمل، فإذا كان الاتفاق على قدر معين فزاد عليه فعليه أن يضمن قيمة الزيادة.

مخالفة العقد تفسده

على هذا فمما يقع من رفض بعض الأفراد أو الشركات أو الحكومات تشغيل العمال وتأجيرهم للغير بمبالغ كبيرة يعطون العامل القليل ويأخذون الكثير فإن الحكم الشرعي هو أن هذا عقد فاسد لأنه تم دون رضا من العامل ولم يقع عليه الاتفاق أو قبله مضطرًا مكرهًا فإن للعامل في ذمة رب العمل المستفيد من جهده أجر المثل.

والكفيل لا يستحق أجرة على الكفالة وإنما له أجرة تكاليف إتمام إجراءات الكفالة من مصاريفه وإن عمل العامل له عملًا فعليه أجر مثله.

وجوب أجرة المثل

في جانب الدول: لو أن الدولة أكرهت العمال على عمل ضمنت لهم أجرة مثلهم ولو كان هذا العمل لمصلحة عامة وقد جاء في حديث عبدالله بن السعدى قال: استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعمّلنی» (رواه مسلم والبخاري بلفظ آخر).

وأما ما يحدث من ترك العامل دون إعطائه أجرة مدة طويلة فهذا مما لا يجوز قطعًا وينبغي إعطاء العامل أجره على وجه الاستعجال إما قبل العمل أو بعد انتهائه في المدة المحددة يوميًا أو مشاهرة.

استحقاق الأجر من لحظة القدوم

والأجير يستحق الأجرة بمجرد تسليم نفسه إلى رب العمل في المدة المحددة فبمجرد وصوله للبلاد وتسليمه نفسه لرب العمل أصبح مستحقًا للأجرة لأن منافع العامل في هذه الحال أصبحت مستقلة لرب العمل فينبغي أن يعطيه أجرة ولو لم يعمل.

ولهذا لا يجوز للعامل أن يعمل لدى الغير إلا بإذن رب العمل وإن عمل دون إذنه نقص من الأجرة بقدر ما عمل.

ويلزم الدولة إنصاف العامل أو العمال من رب العمل وتلزمه دفع أجرة أعمالهم إن عملوا أو لم يعملوا ما داموا قد سلموا أنفسهم للعمل.

الناحية الإدارية: أحمد الكليب- رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة

المجتمع: بصفتك رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية وبالنسبة للعمالة الوافدة كيف تناولت اللجنة موضوع العمالة الوافدة؟

الكليب: طرحنا مواضيع كثيرة تتعلق بالعمالة الوافدة، وعملنا لتنظيم التشريعات الحالية، وأرى الموضوع الأساسي هو وضع استراتيجية للعمالة الوافدة تم على أساس اقتراح تقدم به مجموعة من الأعضاء وأنا أحدهم، ولاحظنا نحن مقدمي الاقتراح أن الكويت رغم أنها من الدول الأكثر جلبًا للعمالة بمختلف جنسياتها وأنواعها لا توجد تنظيمات رادعة للحد من العمالة الوافدة.

وهناك دراسة بمدى احتياجاتنا لنوعية الجنسية أو المهارة العاملة نجد أن معظم العمالة الوافدة للكويت هي عمالة دون مستوى المهارة ودون المستوى العلمي، ومن دول قد لا تتوفر لها المعاهد التدريبية للعمالة.

وأصبح سوق الكويت سوق تدريب العمالة غیر المدربة، وهذه العمالة تخرج من الكويت على مستوى من المهارة مثل مجال البناء.. وحتى في مجال بعض المهن الطبية المساعدة كالتمريض وبعض الفنيين على أجهزة حديثة، وحتى على المستوى الحكومي لا توجد دراسة عن حاجة البلد لخمس سنوات قادمة من العمالة.

ثانيًا: ما المشاريع المطروحة خلال هذه السنوات؟

ثالثًا: ما احتياجات البلد من جنسيات معينة؟

رابعًا: أين التوازن بين جنسية وأخرى داخل سوق العمل حتى لا تطغى جنسية على أخرى؟ وهل نحن بحاجة إلى عمالة آسيوية أو عمالة عربية أو الخلط بينهم؟ وما فئات العمر في سوق العمل؟ هل نحن بحاجة إلى عمالة فوق الخمسين سنة في مجال البناء؟!

كل هذه التساؤلات يجب أن تكون ضمن إستراتيجية العمالة الوافدة، وكذلك من المواضيع المهمة هل نحن بحاجة إلى اتفاقيات بيننا وبين الدول التي تجلب منها العمالة، وكذلك كان هناك اقتراحات بملحقين عماليين في سفارات بالخارج خاصة من الدول التي تجلب منها عمالة بأعداد كبيرة -والحمد لله- الحكومة أخذت هذا القرار وأصبحت تفكر في تعيين هؤلاء الملحقين العماليين، كذلك هناك هدف رئيسي ضمن الإستراتيجية وهو إنشاء هيئة عامة تضم قطاع العمل والعاملين في سوق العمل، والمقصود بسوق العمل القطاع العام والخاص، وهي تشرف على كل ما يتعلق بسوق العمل حتى لا يكون هناك تفاوت في سوق العمل مع افتراض نسبة ٣٥٪ قد تزيد وتنخفض، وتؤثر حتى على الإحصاءات والأرقام ومتخذ القرار على مستوى القيادة حتى تكون الأمور واضحة ويشمل ذلك كل القطاعات العامة والخاصة والمشتركة كل هذه النقاط مدرجة ضمن الاستراتيجية العامة للعمالة الوافدة، ولقد استمعنا إلى خبراء في هذا المجال ولكن لم يسعنا الوقت لقد انشغل المجلس بموضوع المديونيات والاستثمارات، فرأينا تأجيل بحث هذه الاستراتيجية للدورة القادمة.

المجتمع: الحديث عن العمالة يرتبط بتجار الإقامات، ومن يتاجر بالعمالة، فماذا عملت اللجنة بخصوص هذا الموضوع؟

الكليب: ضمن دراسة الاستراتيجية للعمالة الوافدة، لم يغب عن الباحثين في اللجنة هذا الموضوع، وبالنسبة للمشاكل التي تواجه العامل منذ قدومه للبلاد، في الحقيقة إن المشكلة تبدأ قبل دخول العامل للبلاد وعن طريق الوكالات التي ترسل هذه العمالة للكويت تكون المشاكل، والتي توقع مع العامل عقودًا واهية لا تشمل نوع العمل، وطبيعته، والراتب المستحق للعامل، فتعطى أحلامًا برواتب عالية أنه سوف يأخذها في الكويت ثم يفاجأ العامل عند دخوله للكويت أن نوع العمل يختلف تمامًا عما هو موجود في العقد؛ وذلك بسبب غياب صاحب العمل عند توقيع العقد مما أعطى دورًا لهذه المكاتب والوكالات لمص دماء العمالة الوافدة، وبالذات غير المدربة التي تأتي بعقود حكومية، ويأتي العامل بتصور وأحلام ويفاجأ بواقع غير ذلك.. اختلف العمل، وساعات العمل، وطبيعة العمل، وكذلك الراتب اختلف وهنا تبدأ المشاكل ويحاول العامل تعويض المبالغ التي دفعها للوكالات في بلاده والراتب زهيد لا يكفي حتى المعيشة اليومية، ويكون الهروب من العمل وخلق المشاكل أو الاستسلام للأمر الواقع، ويضطر العامل لمخالفة قوانين العمالة مما يعرضه للمساءلة والتسفير والمغادرة لبلاده، دراسة هذا الموضوع يجب أن يشمل كل هذه النقاط التقينا مع وزارة الشئون والداخلية واتحاد العمال، وغرفة التجارة لوضع صيغة لحل شامل لهذا الموضوع، وأول خطوة الملحقون العماليون في سفارات الكويت ووضع عقود حقيقية مصدقة من السفارات، ويكون العامل على بينة.

ثانيًا: تكون هناك مكاتب رسمية لجلب العمالة مثل مكاتب الخدم التي تم تنظيمها من قبل وزارة الداخلية مؤخرًا، ويكون دور المكتب هو الوسيط بين صاحب العمل والعامل أو بينه وبين وكالات العمل الموجودة في الخارج رسمية وتحاسب أي تجاوز يحصل بين العامل وصاحب العمل وتتحمل الوكالة عودة العامل لبلاده ويعطى كامل حقوقه وبطرق رسمية معتمدة، في الوقت الحاضر كل المكاتب غير رسمية لا يمكن محاسبتها ومتابعتها، ولا يوجد مستند من المخطئ، فأخذنا هذه النقاط مأخذ الاهتمام للقضاء على كل المشاكل وهناك سبب رئيسي لوجود هذه المشاكل وهى أسلوب المناقصات التي تعتمد سياسة الأرخص في العقود، دول الخليج لا تتبع هذا الأسلوب فيتم إتمام العقود وتكملتها وتتم المشاريع بمستويات أفضل وبوقت أقصر، بل يكافأ من ينفذ في وقت أقصر عندنا ترسى المناقصة للأرخص سعرًا، ويكون هناك إضافات للعقد، وتتضاعف قيمة المناقصة عما هي عليه في بداية الأمر، ويكون الخاسر هو العامل، حيث كانت الدراسة كيف تحضر عمالة رخيصة وتتم المناقصة بأقل سعر دون المستوى ولا تحقق الهدف الأساسي الذي كان لبناء أو تقديم خدمة أو حراسة، مثل حراسة مباني نراها ظاهرة مثل حراسة مدارس أرخص الأسعار تقدم لحراسة منشأة مهمة تقدر بالملايين والحارس راتبه لا يتجاوز ٦٠ د.ك، وهو يسهر أكثر من ١٦ ساعة، ويكون الإضافي ١٥ د.ك، كيف نطلب من الحارس أن يعطى؟ هذه نتيجة السعر الأرخص.

المجتمع: فيما يتعلق بالمناقصات.. ما أبرز الملاحظات على ترسية المناقصات؟

الكليب: أعتقد أن المشكلة الأساسية عندنا في الكويت اتباع سياسة ترسية المناقصات على أساس مبدأ السعر الأرخص هذا المبدأ من الخطورة بمكان في توفير أي مادة تتعلق في حياتنا اليومية المباشرة مثلًا أجهزة توفير سلعة معينة لها مواصفات معينة كبدل مثلًا أو خدمة من الخدمات، ولكن تجهيز وجبة المريض أو خدمة نظافة وما هو حاصل حاليًا عامل النظافة محتاج إلى نظافة، والعمالة غير مدربة على النظافة ولم تقل شركة من الشركات إن عندها معهدًا لتدريب العمال على تنظيف الزجاج أو تنظيف الأرضيات والسجاد... إلخ وبالعكس العمال يتدربون في سوق العمل، نجد مشكلة عمال النظافة في الكويت رست المناقصات على عدة شركات وبأعداد كبيرة جدًا من العمال وبأسعار رخيصة جدًا، فنرى العامل يعمل صباحًا في جهة وبعد الظهر في جهة أخرى للحصول على ١٥ دينارًا زيادة على راتبه الأساسي، وفي ذلك خسارة للبلد وسمعة البلد، العامل هذا إنسان، ويجب أن ننظر له كإنسان يعطى كامل حقوقه طبقًا للقوانين المعمولة ولا يتلاعب به، للأسف هناك كثير من الشركات التي أخذت عقودًا من الحكومة أصبحت هي موردة للعمالة وتزود سوق العمل بمثل هذه الأعداد الكبيرة.

المجتمع: ما الإجراءات المتخذة في حق أصحاب العمل الذين لا يعطون للعامل كامل حقوقه؟

الكليب: من الاشتراطات الموجودة حاليًا أن تقدم ضمانات مالية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعقود التي تتقدم للحكومة، بالإضافة إلى ضمانة بنكية تقدم إلى لجنة المناقصات، ولكن للأسف هي الضمانة البنكية تحفظ حق صاحب المشروع كوزارة أو هيئة على المورد في حالة عدم تكملة المشروع ولكن لا تحفظ حق العامل، أنا أرى لابد من إضافة لصاحب المشروع الضمان الصحي، ويجب أن يتكفل صاحب العمل بما لديه من عمالة كبيرة أن يوفر لهم عيادة في موقعه وهذا ما نص عليه القانون «أي صاحب عمل لديه أكثر من ٢٠٠ عامل لابد أن يوفر لهم عيادة طبية». وبالإمكان تعديل العقود وإدخال هذا البند، مثلًا: عقود النظافة لا تقل عن ۱۰۰۰ عامل، وهؤلاء يمثلون ضغطًا على المراكز الصحية وبالذات في المناطق التي بها تجمعات سكانية كبيرة تؤثر على الأهالي والمواطنين مثل: جليب الشيوخ والجهراء والفروانية، والفحاحيل، وشرق الأحمدي، هذا يمثل ضغطًا على المواطنين في هذه المناطق فيجب أن يفرض على صاحب العمل من لديه عمالة تزيد عن ۲۰۰ عامل أن يوفر عيادة لو تضافرت مجموعة شركات في توفير عيادة خاصة بفرض القانون لخفف علينا الكثير، فالحكومة لا تدفع مصاريف زائدة.

ثانيًا: خفض على المواطنين ليتمتعوا برعاية صحية جيدة في هذه المناطق.

ثالثًا: صاحب العمل عندما يوفر عيادة للعامل سيشعر هذا العامل بفرق في المعاملة قد يدفعه لمزيد من العطاء والعمل المتواصل وهذا كله ضمن المواد التي سيكون عليها تعديل للخروج بضمان صحي إلى حيز الوجود.

رسالة معاناة من بعض الوافدين المظلومين نرفعها إلى وزير الشئون... حرمان العاملين من إجازاتهم

الأستاذ الفاضل: د. عادل الزايد المحترم!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن مجموعة من الوافدين من جمهورية مصر العربية ونعمل بشركة للأمن والسلامة بدولة الكويت الشقيقة وباختصار شديد فإن هذه الشركة ترفض رفضًا تامًا السماح لضباط الأمن الموجودين بها القيام بإجازاتهم السنوية علمًا بأن أكثر ضباط الأمن بالشركة قد قضوا بالشركة أكثر من سنتين وسنة ونصف وأغلبهم متزوجون وكأن هؤلاء محكوم عليهم من الشركة بالعمل فقط دون أي حق في إجازة سنوية وقد تقدموا بطلبات للإجازة السنوية ورفضت وذلك بعد تهديدهم بأنه إذا كان يود أن يعمل فليعمل وإذا ود أن يأخذ إجازته فلا يوجد إجازات وعليه تقديم استقالته وسنوافق عليها في الحال دون أي تردد ودون أن يعلم ظروف الناس التي تعمل معه هل هم في حاجة لهذه الإجازة أم لا؟

وإذا لم يكونوا في حاجة إليها فهل هي حقهم أم هي صدقة أو إكرامية من صاحب العمل.

إنني أكتب لك يا أستاذنا الفاضل هذه السطور لعلمي الشديد بأنكم دائمًا تساندون الحق ولا ترضون بالباطل والظلم.

المحرر: آثرنا نشر هذه الرسالة دون تدخل آملين من وزير الشؤون الاجتماعية السيد جاسم العون التدخل لحلها ليس وحدها وإنما كل النماذج الشبيهة بها.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة