العنوان المجتمع المحلي (1459)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 14-يوليو-2001
مشاهدات 53
نشر في العدد 1459
نشر في الصفحة 10
السبت 14-يوليو-2001
تصريحات الشيخ صباح الأحمد شهادة للتيار الإسلامي
في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات الكويتية يوم ٢ يوليو الجاري، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد دور التيار الإسلامي في الحفاظ على بنية المجتمع، ووصف أفراده أنهم «عقلاء ويتفهمون مصلحة البلد»، وشدد على أن الصحافة هي التي صورتهم للمجتمع الكويتي، كأنهم «بعبع».
وأكد وطنية أبناء التيار الإسلامي، وعدم ارتباطه بأي شيء من الخارج، في حين عبر عن احترامه لآرائهم في قضايا مثل الاختلاط وحقوق المرأة السياسية، وأن هذا حق مكفول لهم خصوصًا أن هذا الرأي في إطار الدستور والقوانين، وضمن المؤسسات الشرعية للبلد.
كما عبّر عن ارتياحه للدور الإصلاحي الرائد لهذا التيار في معالجة الظواهر الإباحية التي بدت كظاهرة غريبة في المجتمع الكويتي في بعض المناطق مثل سوق شرق وداخل الأسواق التي تعبر عن تصرفات طائشة، يجب على الأسرة أن تقوم بتربية أبنائها ومحاربة هذه الظاهرة، الأمر الذي أضفى على دور التيار الإسلامي عاملاً مهمًا وحيويًّا لاتزان المجتمع الكويتي وثباته.
وتعجب الشيخ صباح الأحمد من منتقدي التيار الإسلامي الذين يصرون على طلب إباحة الحفلات الراقصة التي لا تتناسب وطبيعة المجتمع الكويتي، وجاء اللقاء صريحًا ومفتوحًا دون جدول عمل محدد، وأجاب الشيخ صباح فيه عن جميع ما ورد من أسئلة في الشأن المحلي والسياسي العام.
وقد نفى وجود أي توجه للقوانين والأحزاب السياسية، ولكن يمكن التعامل مع التكتلات البرلمانية الموجودة في مجلس الأمة.
وفي حين أكد الشيخ صباح الأحمد بطرحه: أن الإسلاميين لا يخيفون الحكومة، وأكد أيضًا أن الحكومة لا تخاف من التلويح بالاستجوابات استنادًا إلى أنها حق للنواب كفله الدستور، وأكد أيضًا تجانس الحكومة وتعاونها ، وأن الصيف المقبل سيكون فرصة للعمل الجاد لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي، كما شدد على أن يلتزم كلٌّ حدوده في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن الوزراء باقون في الإجازة الصيفية.
وأوضح الشيخ صباح متانة الوضع الاقتصادي الكويتي، واستدرك بالقول: «على ألا تكون هناك متطلبات مالية ترهق ميزانية الحكومة، داعيًّا إلى تشجيع الناس على العمل الحر خصوصًا في الشويخ الصناعية، إذ تستطيع هذه المنطقة أن تستوعب أعدادًا كبيرة من الكويتيين ، وعلى الحكومة أن تساعدهم في إتاحة فرص العمل، وعلى أصحاب الشركات الخاصة استيعابهم.
وشدد الشيخ صباح الأحمد على أنه لن يمرر أي مشروع من البلدية لشراء أو استئجار أملاك الدولة إلا ما تقرره لجنة التخطيط في مجلس الوزراء، ويوافق عليه المجلس، وما ذكر من مشروع «قلمة شايع» و«النهر الكبير» يجري عليهما ما يجري على غيرهما من المشاريع.. والبلدية فيها خراب يجب معالجته.
وحول تعيينات أبناء الأسرة في المناصب القيادية العليا، أكد أنهم مواطنون ويحق لهم أن يُعينوا ما داموا أكفاء لذلك، في حين انتقد ظاهرة تعيين الوزراء للمقربين منهم، في هذه المناصب سواء من عصبيتهم القبلية أو الحضرية.
وكان من أبرز ما تم عرضه فيما يتعلق بالتعويضات: أن الكويت ما زالت مرنة في موقفها، وهي لا تملك كل الأدوات لفرض قرار معين، واعترض الشيخ صباح على تسمية العقوبات «بالذكية»، موضحًا أن هذه العقوبات يعترضها تدافع مصالح بعض الدول، وشدد على ضرورة أن يحصل الشعب العراقي على الخير الذي يحصل عليه الناس من هذه التعويضات، فالعراق أغنى بلد في هذه البقعة من الأرض.
ودافع الشيخ صباح الأحمد عن القضاء ودوره فيما يتعلق بالمادة ١٧ من قانون المديونيات، وأنه بذل كل ما في وسعه من جهد بشأن الصالح الواقي «وأتمنى أن يلتزم الجميع بما قرره القضاء الكويتي».
واعتبر الشيخ صباح الأحمد أن الأشهر الثلاثة المقبلة مناسبة جيدة لدراسة موضوع التعديلات على الدوائر الانتخابية.
وحول سياسة التجنيس أكد أن من يستحق الجنسية سوف يأخذها، وأن العدد لن يتعدى الستمائة فرد.
إن هذا اللقاء الصريح للشيخ صباح الأحمد وموقفه الواضح من الحركة الإسلامية في هذا البلد.. هذه الحركة التي كانت ولا زالت وستبقى عونًا في الخير في كل الميادين واضعة مصلحة الكويت من أولى أولوياتها.. هذه الحركة التي تعنى بتربية الفرد والأسرة تربية إسلامية لتحفظ أجيال الكويت من مخططات رهيبة يبيتها أعداء الإسلام. فإسهامات الحركة الإسلامية في الكويت المتمثلة في العمل الخيري والدعوي، وفتح المدارس ودور القرآن، ومكافحة المخدرات والخمور واضحة.
إن تأييد الشيخ صباح لهذه الحركة تأييد في محله لأكبر شرائح المجتمع العاملة ، فجزى الله الشيخ صباح الأحمد خيرًا.
تطبيع منع الاختلاط بالجامعة .. مطلوب موقف واضح من الحكومة
كتب: محمد عبد الوهاب
من أبرز المعارك التي قادها التيار الإسلامي في تاريخ مجلس الأمة صيف عام ۱۹۹۲م الماضي إصدار قانون منع الاختلاط داخل جامعة الكويت، وإلزام الحكومة بتطبيق هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره أي أنه قد حان وقت تطبيقه.
لعل هذا القانون من أبرز القوانين التي ظل نواب التيار الإسلامي يطالبون بتطبيقه، ويتابعونه خلال كل دور انعقاد في محاولة جادة لتطبيقه دونما تصعيد أو تصادم مع الحكومة التي أكدت في غير ما حديث، وعلى لسان العديد من الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية المعنية بتطبيقه أنها جادة في تطبيق هذا القانون.
يؤكد البعض إمكان تطبيق هذا القانون وفق المنشآت الجامعية الحالية ووفق الإمكانات الحالية، بل تجاوز إلى قيام إحدى الكليات بمنع الاختلاط في بعض المختبرات، كخطوة تأكيدية على إمكان تطبيق هذا القانون.
الوزير الحالي الدكتور مساعد الهارون أبدى استعداده -في غير ما موقع ومن خلال أحاديث مع عدد من النواب- أنه يسعى لتطبيق القانون، ولا يجد شيئًا يضيفه في هذا الإطار، ولكن يحتاج إلى فترة كافية لتطبيقه خاصة أنه تولى الوزارة منذ وقت قصير.
لكن الحديث والسؤال المطروح الآن: ما النهج السياسي الذي سيأخذ به مصدرو هذا القانون ومؤيدوه؟
القراءة السريعة والتصاريح النيابية تؤكد أن لهجة التصعيد تكاد تكون بعيدة نوعًا ما لكنها بارزة في الأفق في انتظار الموقف الحكومي المعلن من هذا القانون الذي نأمل سرعة تطبيقه؛ لأن الحكومة لا يمكنها مخالفة الدستور والقانون.
الحكومة و الشرطة النسائية
في غياب انعقاد مجلس الأمة اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتعيين شرطة نسائية.
فالحكومة تعرف سلفًا أن هذا القرار كان سيلاقي معارضة شديدة من النواب إذا تم عرضه عليهم، كما أن القرار يلقى أيضًا معارضة معظم أبناء الشعب الكويتي الذين يرون في هذه الخطوة مخالفة شرعية وإقحامًا للمرأة المسلمة في مجال ليس بمجالها، كما يعرضها لمشكلات وأخطار كثيرة بحكم عملها.
لذا فإننا نرجو من مجلس الوزراء الموقر أن يوقف هذا القرار لعدم صلاحيته لشعب مسلم.
دعوة طلابية لإعادة النظر في إقرار قانون توظيف خريجي الشريعة في التحقيقات
وجه طارق الكندري نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، لشؤون التوعية والتثقيف انتقادات إلى موقف الحكومة ومجلس الأمة من قانون التحقيقات الذي يمنع خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من الالتحاق بهذه الوظائف الإدارية كمحقق وغيره مشيرًا إلى أن الحكومة تضع المشكلات بهذا، ولا تسعى لحلها، وذلك من خلال رفضها لهذا القانون.
وأوضح الكندري أن طلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يتمتعون بالقدرة الكاملة لشغل مثل هذه الوظائف، وأنها مناسبة جدًا لهم، نظرًا للدراسة الأكاديمية التي تلقوها في هذا الإطار مستغربًا موقف بعض الأوساط النيابية والحكومية في هذا التصويت التي تناقضت مع مطالب الشعب؛ مما يخلق مشكلة لمخرجات التعليم في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
وأضاف: أن طالب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ينخرط في الدراسة باعتبارها لا تقل أهمية عن الكليات الأخرى، إذ يتمتع الخريج فيها بتحصيل شرعي وعلمي يخدم الأماكن التي رفضت الحكومة الانخراط فيها، مشيرًا إلى أهمية إعادة الرؤية الأكاديمية للعمل بمخرجات التعليم بما يتناسب مع هذه المخرجات والوظائف المناسبة لها، إذ لا يمكن لخريج الشريعة أن يلحق بوظيفة كاتب أو موظف عادي، على اعتبار أن الكلية التي درس فيها أربع سنوات متتالية، تمنح الخريج وظيفة مناسبة لدراسته المتخصصة.
وطالب نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أعضاء مجلس الأمة بإعادة النظر في هذا الرفض المجحف، شاكرًا دور العديد من أعضاء المجلس، مستنكرًا دور بعض الأوساط القيادية التي نادت - في وقت لاحق - بتوظيف هذه الكوادر في الأماكن المتخصصة لها دون تفريق بين كلية وأخرى، مشيرًا إلى أهمية إيجاد مخرج خلال الانعقاد المقبل، وإعادة التصويت على القانون مرة أخرى، لكي يمنح أصحاب الحق حقوقهم.
في قضية
«التوقيعات على البياض»:
التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة كاملة أمام المواطنين
الشيخ محمد الخالد الصباح وزير الداخلية
أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الجارية في قضية «التواقيع على بياض» لا يمكن أن تميل لصالح أحد سوى الحقيقة، وأن تعليمات صدرت أن يأخذ التحقيق مجراه، دونما تدخل أو تغييب لأي حقائق، ولتظهر الصورة كاملة أمام المجتمع في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات القانونية مستوفية الشروط، ولا يمكن أن يغيب عنصر الحقيقة عن أذهان رجال الأمن، وأن الجميع سواء أمام القانون، مشيرة إلى مسؤولية الوزارة في استمرار التحقيقات دونما تدخل، وضرورة استكمال التحقيقات مهما كان أطرافها.
وبينت هذه الأوساط أن الجهات المعنية باتت على دراية بالصورة المتكاملة لهذه القضية، وأنها مستمرة من خلال أدواتها للكشف عن المزيد من الحقائق حتى تتضح الصورة ولا يُؤخذ أحد بجريرة أحد.
مشيرة إلى أن الأخطاء الإدارية شيء، وارتكاب الشبهة الجنائية شيء آخر، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستسفر عن الحقيقة.
يذكر أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية كشفت مؤخرًا النقاب عن وجود معاملات موقعة، لصالح إحدى شركات استقدام العمالة الوافدة التي تملكها إحدى الشخصيات الرياضية، والتي قامت بالتعاون مع بعض الأوساط الأمنية لتوقيع مجموعة المعاملات «على بياض» مقابل أجر مادي.
العيار في المؤتمر العربي لحقوق الأطفال
الإسلام طرح العديد من القيم التي يجب التمسك بها
أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال مبارك العيار في المؤتمر العربي لحقوق الطفل أهمية التنسيق العربي؛ للخروج برؤية موحدة يتم تقديمها إلى الطفل العربي؛ ليكون خير ذخيرة للمستقبل، إذ يجب أن يحظى باهتمام كبير، ويتم توفير الحماية له من الناحية التشريعية والتنفيذية باعتباره أساس مستقبل الأمة العربية، وعن دور الكويت في هذا الأمر، قال العيار: إن الكويت قامت بإنشاء لجنة عليا للطفل تعطي اهتمامًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع احتياجات الأسرة؛ لأنها الأساس في تنشئة طفل سليم وفق قواعد الدين الإسلامي الصحيح.
كما أشار العيار إلى أن حماية الطفل تنطلق من توفير الحماية للأسرة عامة التي سوف تنتج - دون شك - أطفالًا قادرين على العمل والعطاء، مؤكدًا أيضًا أن الدين الإسلامي طرح العديد من المفاهيم والقيم التي يجب أن نتمسك بها، ونعمل على رفض أي وثائق تُطرح دوليًّا تتنافى مع هذه القيم، وأوضح أن الوثيقة المزمع صدورها عن الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة والمعنية بالطفولة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل يجب أن تؤكد الاهتمام بالجوانب الروحية والقيم الأخلاقية للحفاظ على التكامل الاجتماعي والترابط الأسري، الذي يحمي الأطفال من الاستغلال ويقيهم من الإهمال وسوء المصير.
الرومي : مشروع غسيل الأموال سيقر قبل فبراير المقبل
كتب : منيف العنزي
ذكر رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب عبد الله الرومي أن المجلس سيقر المشروع الحكومي، لمنع ومكافحة غسيل الأموال قبل حلول شهر فبراير المقبل، وهو موعد سريان الاتفاقية الدولية التي تحظر تلك الأعمال التي وقعت الكويت عليها، وعن مشروع القانون قال الرومي: إنه ينص على توقيع عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات على كل من يرتكب إحدى جرائم غسيل الأموال، إضافة إلى غرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، مع مصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في الجريمة، وفي حال العودة لممارسة تلك الأعمال-وفق المشروع- تكون العقوبة مضاعفة، فيما تضاعف العقوبة المذكورة إذا تمت الجريمة عبر استغلال سلطة أو نفوذ أو وظيفة، كما أجاز المشروع لوزير المالية تحديد المكافأة التي تصرف لكل من بادر أو أرشد أو أسهم أو اشترك أو سهل عملية ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال، فيما أجاز للنيابة العامة إذا تلقت طلبًا من السلطات القضائية المختصة في دولة أخرى أن تأمر بتعقب، أو حجز الممتلكات أو العائدات المرتبطة بجرائم منصوص عليها في القانون نفسه إذا ارتكبت في دولة أخرى مادامت هناك اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة، كما أكد الرومي أن هذا المشروع يحقق أقصى درجات الحماية للمجتمع الكويتي، ويستكمل النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق ظاهرة «غسيل الأموال » التي تضر بالاقتصاد الوطني والأخلاق الاجتماعية.
الأمانة العامة للأوقاف تكرم رؤساء وأعضاء اللجان الوقفية بالمحافظات
كرّمت الأمانة العامة للأوقاف رؤساء وأعضاء اللجان الوقفية في المحافظات الذين بلغ عددهم ٢٣٠ مكرمًا.
وأكد داهي الفضلي نائب الأمين العام للشؤون العلمية والعلاقات الخارجية بالأمانة، أهمية تشجيع أبناء المجتمع على خدمة مناطقهم مشيرًا إلى أن هناك مناطق ازدهرت وتطورت بفضل طاقات الشباب المتطوعين فيها.
وأوضح - في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم نيابة عن الأمين العام - أن المسؤولية مشتركة لتنمية وتطوير العمل في المناطق، وأن هناك طاقات بحاجة لاستكشافها وتوجيهها للعمل التطوعي مثنيًّا على الجهود التي بُذلت من أعضاء اللجان طوال السنوات التي عملوا بها.
بعد ذلك ألقى مدير الصناديق الوقفية طارق الفرحان كلمة ذكر فيها أن للوقف في التاريخ الإسلامي، وعبر مختلف عصوره، دورًا بالغ الأهمية، في دفع عجلة الحضارة في بلدان العالم الإسلامي في ظل وصاية الإسلام وسماحته، كما اتسعت مجالات عطائه حتى شملت جميع أوجه الحياة، وكل ما يتعلق بشؤون البلاد والعباد، مؤكدًا أن الصناديق والمشاريع الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف هي الأداة الاستراتيجية الأساسية في مجال إنفاق الريع الوقفي، وتوجيه موارده نحو تنمية المجتمع، والنهوض به، وتلبية مختلف احتياجاته في شتى المجالات، وذلك في سبيل إحياء سنة الوقف الحميدة، والعمل على ترسيخ الوقف كإطار تنظيمي فعال في البنيان المؤسسي للمجتمع.
انطلاق فاعليات مكتب الشهيد الصيفية لغاية 30 أغسطس .. ندوات دينية وأنشطه ثقافية
انطلقت فعاليات مكتب الشهيد للأنشطة الصيفية تحت شعار «الوفاء والبناء لبلد العطاء» التي سيستمر من ٤ يوليو الجاري حتى ٣٠ أغسطس الذي سيضم فعاليات عدة، وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية الهدف منها الترويح عن أسر الشهداء الذين قدم آباؤهم أغلى ما يملك الإنسان وهي الروح لهذا البلد، كما تهدف هذه الفاعليات غرس الحس الوطني والانتماء لهذا البلد الذي قدم الكثير لأبنائه، وبشكل خاص لأبناء الشهداء وأسرهم؛ ولكي يكون الشهيد عنوانًا للوفاء لوطنه يقتدي به كل كويتي، وتكون الكويت في قلوبنا وتستحق منا كل عطاء وبناء.
هذا ما ذكرته أشواق العرادة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش بدء انطلاق الفاعليات في المدينة الترفيهية.
كما ناشدت العرادة تكاتف الجميع - وبشكل خاص وسائل الإعلام المختلفة - ليكونوا عونًا لهذا الهدف السامي والنبيل الذي يطمح إلى تحقيقه مكتب الشهيد، مؤكدة تعاون مكتب الشهيد مع الجميع فيما يقدمه المكتب لأسر الشهداء في الكويت، ويعتبر هذا - ولله الحمد - مفخرة يعتز بها كل كويتي محاولين بذلك رد ولو جزء قليل مما قدمه الشهيد لوطنه من خلال تخليد ذكراه وكفالة أسرته.
وعن البرامج والأنشطة في الفاعليات قالت العرادة: بدأت في المدينة الترفيهية يوم ٤ يوليو وتنتهي يوم ٢٠ أغسطس، وسيتخللها برامج وأنشطة وندوات ومحاضرات ومسابقات لحفظ القرآن الكريم ودورات للرماية والصيد والغوص والحرف اليدوية، وكذلك مسابقات ثقافية وترويحية في عدة مواقع تم تحديدها حسب برنامج الفاعليات.
لصالح السجين و أسرته
جمعية الهلال الأحمر الكويتي تفتح مكتبًا لها بالسجن المركزي
أعرب برجس حمود البرجس، رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن سعادته بافتتاح مكتب للجمعية في السجن المركزي، معتبرًا ذلك نقلة نوعية وحضارية. وقال في حفل خاص بهذه المناسبة، حضره مدير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية الإقليمي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميشيل مبير: «إن الكويت هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتعامل إنسانيًّا مع السجناء، وتسمح بفتح سجونها أمام منظمات حقوق الإنسان» مؤكد أن الجمعية ستضع إمكاناتها لخدمة السجناء وأهاليهم دون التدخل في الشؤون القانونية والأمنية الخاصة بهم، كما ستعمل على إنشاء حضانة خاصة لأطفال نزيلات السجن ممن اضطرتهن الظروف لاصطحاب أطفالهن الصغار إلى السجن، كما ستقدم المساعدات الإنسانية لأهالي السجناء وأطفالهم، ومد يد العون للسجين نفسه بعد الإفراج عنه، و تأمين الرعاية لأسرته وتوفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية والملابس ونحو ذلك.
ومن جانبه أشاد العميد الملا بالخطوة التي أقدمت عليها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبالتطور الذي تشهده المؤسسات الإصلاحية منذ ثلاث سنوات تقريبًا، بالتعاون مع بعض جمعيات النفع العام للارتقاء بالأنشطة والخدمات التي يمارسها نزلاء السجون لاستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، وأشار إلى ظاهرة عزوف هذه الجمعيات عن تقديم خدمات ومساعدات للسجن المركزي أسوة بالسجن العمومي «طلحة»، متسائلًا عن السبب في ذلك.
