العنوان مآلات الإعلام في مراحل الانتقال السياسي
الكاتب عمرو محمد
تاريخ النشر الأربعاء 01-مارس-2017
مشاهدات 749
نشر في العدد 2105
نشر في الصفحة 45
الأربعاء 01-مارس-2017
مآلات الإعلام في مراحل الانتقال السياسي
بدراسة تجارب تركيا والمغرب وتونس..
المشروع اهتم بدراسة التغيير في 3 أشكال متباينة في الحكم في كل من تركيا والمغرب وتونس
سواق: التداخل السياسي والإعلامي أصبح ظاهرة متفشية في العالم العربي خاصة بعد الثورات
الدوحة: عمرو محمد
بحضور كوكبة من الباحثين العرب والأجانب، نظم «مركز الجزيرة للدراسات» مؤتمراً بعنوان «الإعلام في مراحل الانتقال السياسي: تركيا والمغرب وتونس»، وشهد إطلاق مشروع مشترك، تم التعاون فيه بين المركز وجامعة كامبريدج.
جمع المؤتمر بين بحوثٍ أصلية أجراها فريقان بحثيَّان منفصلان، أحدهما مقره في المغرب، والآخر في تركيا، ليلتئم شمل الفريقين للمرة الأولى من خلال المؤتمر.
بدأ برنامج البحث الأول للمشروع في عام 2013م، بعنوان «الإعلام في مرحلة التحول السياسي في جنوب البحر الأبيض المتوسط»، وركز خلاله المشاركون على وسائل الإعلام في تونس بعد الثورة، وفي عام 2014م تم توسيع المشروع بشكل كبير؛ ما أتاح للفريقين البحثيين إجراء أبحاث مماثلة حول الإعلام في مرحلة الانتقال السياسي في كل من المغرب وتركيا.
انطلق المشروع إلى دراسة مقارنة لأنظمة الإعلام في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، على أساس نفس المداخل البحثية (البنية والوظيفة والوكالة)، وعلى هدي نفس محاور عدة؛ أبرزها: حرية الإنترنت والمراقبة، والخطاب السياسي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعي، وقضايا النوع على شاشة التلفزيون وفي الحياة العامة، والكفاءة المهنية والحزبية للقطاع، وظهور وسائل الإعلام الإسلامية، والمنافسة الداخلية بين النخب السياسية للاستفادة من وسائل الإعلام لأغراض تخصصية.
الإعلام والتغيير الاجتماعي
وبالنظر إلى تركيا والمغرب، تبدو الصورة أكثر اكتمالاً في الوضوح من حيث الكيفية التي استجاب بها إعلام العلاقات العامة الحكومي في المنطقة للتوترات السياسية والتحولات الجديدة في الخطاب الشعبي رداً على الأحداث التي وقعت عامي 2011 و2013م.
وتوصل المشروع إلى أن مكامن قوته تبدو فيما يوفره من أدوات تحليلية لدراسة التغيير في ثلاثة أشكال متباينة للغاية من أنظمة الحكم؛ وهي: الانتقال الديمقراطي السريع في تركيا، والتغيير في ظل النظام الملكي في المغرب، والتجربة التعددية في تونس ما بعد الثورة والإطاحة بنظام دكتاتوري عتيد.
كما تبدو مكامن هذه القوة في إلقائه الضوء على الإعلام باعتباره أداة لسلطة الدولة، وفي الوقت ذاته آلية للتعبير الاجتماعي، وحسبما تذكر أوراق المشروع، فإن كل هذا سيوفر تحليلاً مقارناً أصيلاً حول علاقة الإعلام بالسياسة في هذه الدول المتوسطية، وهو أمر لم يتم بحثه من قبل بعمق كافٍ، بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة الإعلام بوصفه أداة للسلطة وانعكاساً لها (سواء استخدمته الحكومة أو الجيش أو الاستخبارات أو القطاع الخاص أو الجماعات المدنية)؛ ستلقي الضوء على بنية السلطة في هذه الدول، وعلى العوامل التي تقود سياساتها وإستراتيجياتها التحديثية من زاوية جديدة.
من أبرز ما ناقشه المؤتمر العلاقة بين السلطة ووسائل الإعلام في الدول الثلاث، وطبيعة القطاع الإعلامي نفسه من حيث مؤسساته العامة والخاصة، وخصائص السوق التي يشتغل فيها، ومصادر التمويل، والأجندة السياسية لوسائل الإعلام، والمعايير المهنية التي وسمت أداءها.
لم تغفل مداخلات المؤتمر تقييم دور وسلوك الإعلام كراوٍ للثقافة السياسية، وأداة للخطاب العام وبناء الهوية، خاصة في مرحلة ما بعد عام 2011م، وهو ما حرصت عليه محاور المؤتمر في دراسته المقارِنة لأنظمة الإعلام في التجارب المذكورة.
وصلت هذه المحاور إلى ثلاثة عناصر، حاولت فهم المشهد الإعلامي التونسي، من خلال: البنية، والوظيفة، والوكالة، وتُعرَّف البنية بأنها اللوائح والبيئة التنظيمية التي تُشكل العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام، فيما تُعرَّف الوظيفة بأنها طبيعة القطاع نفسه، من حيث مؤسساته العامة والخاصة، وخصائص السوق، ومصادر التمويل، وجداول الأعمال السياسية، وشبكاته النخبوية، ومهنيته، والوكالة هي دور وسلوك الإعلام كراوٍ للثقافة السياسية، وأداة للخطاب العام وبناء الهوية.
واستناداً إلى فرضية أن كلاً من هذه المحاور ينطوي على الآخر، وأن الثلاثة تتفاعل مع بعضها بعضاً بشكل مستمر، فقد ركز المشروع على تفكيكها كمجالات متفرقة للبحث لفهم كيف ولماذا تطورت هذه المحاور وأصبحت على ما هي عليه، وكيفية فهم الترابط بين المحاور المذكورة في الوصول إلى نتائج خاصة بشأن علاقة الإعلام بالسياسة في مرحلة ما بعد عام 2011م.
ثورة الاتصالات
د. مصطفى سواق، المدير العام لـ«شبكة الجزيرة الإعلامية» بالوكالة، يرى أن التداخل السياسي والإعلامي أصبح ظاهرة متفشية في العالم العربي، لا سيما بعد الثورات التي اجتاحت عدداً من هذه البلدان، داعياً إلى أهمية دراسة هذه القضية التي يعتبرها من قضايا الساعة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة السياسية والإعلامية.
ومن جانبه، يلفت د. صلاح الدين الزين، مدير «مركز الجزيرة للدراسات»، إلى أن إدراك حجم التحولات الهائلة التي يشهدها حقل الإعلام في العالم يأتي بفضل التغيرات العميقة في المجالات السياسية والاجتماعية، وكذلك ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما أوجد مساراً جديداً للأبحاث.
أما د. روكسان فارمان فارمايان، الباحثة الرئيسة ومديرة المشروع الإعلامي بين جامعة كامبريدج و«شبكة الجزيرة الإعلامية»، فأرجع قوة هذا المشروع في قدرته على دراسة ما يمكن تحقيقه من التغيير في ثلاثة أشكال متباينة للغاية من أنظمة الحكم؛ وهي: الانتقال الديمقراطي في تركيا، والنظام الملكي في المغرب، وتجربة التعددية السياسية في تونس ما بعد الثورة، وكذلك تفسيره لوسائل الإعلام كأداة لسلطة الدولة، وآلية التعبير الاجتماعي.
واستعرضت د. آش تونش، الأستاذة في نظم الاتصال الإعلامي بجامعة إسطنبول، تحليلاً عاماً للمشهد السياسي التركي من منظور نظام إعلامي هجين، وأشارت إلى التقاطع بين النوازع السلطوية، مشيرة في ذلك إلى الانقلاب الذي حدث في ١٥ يوليو الماضي، موضحة أنه أثّر كثيراً على المشهد الإعلامي والسياسي التركي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
