; المجتمع المحلي - العدد 554 | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي - العدد 554

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 29-ديسمبر-1981

مشاهدات 77

نشر في العدد 554

نشر في الصفحة 6

الثلاثاء 29-ديسمبر-1981

أين وزارة الداخلية؟ بل أين الدولة؟

الاحتفال بعيد الكريسماس في عالمنا الإسلامي هو نوع من الانهزام النفسي أمام العادات الغربية.. ونوع من التبعية للاستعمار.. ويبدو أن هذه الحقيقة تغيب عن كثير من المترفين الذين لا يعرفون أحوال الناس العاديين.. فلذلك يدافعون عن الكريسماس كأنه ظاهرة حضارية.. إننا عندما نحارب هذه الاحتفالات فإننا بذلك نصر على الدفاع عن هويتنا وشخصيتنا ولا نمانع أن يحتفل النصارى بأعيادهم.

ولكن نمانع الفساد المجنون والمجون الصاخب الذي يصاحب تلك الاحتفالات.. نمانع أن يقام مثل هذا الشيء على أرضنا وبلدنا.. كما إننا نمانع أن يدعي أبناء المسلمين وعائلاتهم للاحتفال مع بابا نويل بهذا العيد.. فهذا جزء من التحبب للنصرانية وتحبيب العقائد النصرانية المخالفة لعقائدنا- لأبنائنا الصغار..

ويبدو أن هذه الحقائق غابت عن كثير من المترفين الذين يدافعون عن الكريسماس كأنه ظاهرة حضارية متناسين «محتواه» التبعي والاستعماري.. وظانين أن طبقات الشعب الأخرى ستتأوه من حرمانها هذه الاحتفالات.

إننا نسأل وزارة الداخلية.. أين هي من احتفالات الفنادق الراقصة على أنغام الديسكو؟ وهل تناست قراراتها بمنع رقص الجنسين وهما متلاصقان؟ أين هي من رقص وموسيقى على أنغام فرقة سانتافي!!! في قاعة الثريا في فندق ماريوت؟! وأين هي من أطفال المسلمين الذين احتضنهم بابا نويل في قاعة الجهرة بماريوت؟؟

وأين هي من القمار و(التمبولا) الذي أعلن عنه ماريوت في سهرة رأس السنة؟؟ أين هي من الاحتفالات المعلن عنها من التاسعة ليلًا حتى الفجر؟؟

ونسأل الدولة.. لماذا الاحتفال برأس السنة الميلادية؟ هل يوجد في الكويت غالبية نصرانية لكي تعطل الدوائر الرسمية؟ وهل تعاملها الدول النصرانية بالمثل؟ فتعطل وزاراتها ومؤسساتها في رأس السنة الهجرية؟؟

هل يتصنتون علينا؟

نشرت صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 1981م رسالة لأحد قرائها في باب وطن ومواطنون هذا نصها:

قال تعال ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (سورة الحجرات: 12) صدق الله العظيم.. 

إن بعض أو معظم العاملين في السنترال يستغل وظيفته في مراقبة هواتف المواطنين ومعرفة أسرارهم ومشاكلهم والبعض يتمادى في استغلال أصحاب المشاكل بفضحهم مما يسبب مشاكل كثيرة بين الأسر وهدم كثير من البيوت العامرة. 

والأدهى أن هذا الشخص الذي يعمل في السنترال يجلب أصدقاءه معه ليسمعوا فضائح الناس عبر الهاتف فهو يعطي هذا رقم هاتف جيرانهم ليراقب ابنتهم، مما سبب العديد من المشاكل والمصائب. 

أنا أقترح أن يمنعوا دخول أي شخص غير العاملين في السنترال مهما كانت صلته بالموظف، ويجب أن تنتهي عملية التجسس على هواتف المواطنين من قبل المستهترين بهذه المهنة لأن للبيوت أسرارًا يجب أن تحترم ولهذا أرجو أن تحل هذه المشكلة بأسرع وقت قبل أن تزيد البيوت المهدومة، علمًا بأنني مستعد لتقديم أسماء بعض هؤلاء العاملين في السنترال الذين يتخذون من مهنتهم وسيلة لتدمير البيوت.. والتسلي بأسرار الناس...!

ونحن نطالب بالتحقيق في هذه القضية لأنها تشكل جريمة تمس كل المجتمع الكويتي وتهز أمنه واستقراره كما أن هذه القضية- إن صحت- تعتبر خرقًا للدستور الكويتي الذي نص على الآتي: -

(«مادة 8»: - تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص).

(«مادة 39»:- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه).

إننا نطالب الدولة في استدعاء هذا القارئ وأخذ المعلومات منه وتقصي الحقيقة.. وإذا صحت هذه التهمة فالمطلوب من الدولة أن تضرب بصرامة على أيدي أولئك العابثين.. وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة التي تمنع حدوث مثل هذا الشيء.

عماد عبد الوهاب عبد الله

شكرًا لجميع من وافق

وافق مجلس الأمة الكويتي بأغلبية كبيرة على مشروع تعديل قانون الجنسية والذي يحصر التجنيس بالمسلم أو من اعتنق الإسلام وأشهر إسلامه وفقًا للطرق والإجراءات المتبعة وبعد مضي خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية.

وقد صوتت الحكومة مع هذا المشروع الذي يعتبر أحد ضمانات الوحدة الوطنية وعامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي للكويت. 

ونحن في جمعية الإصلاح الاجتماعي نتقدم بالشكر لجميع السادة النواب الذين وقفوا مع هذا المشروع وأيدوه ونخص بالذكر أولئك الذين تقدموا به لمجلس الأمة.. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لنا بلدنا من كل مكروه.

الجاسر.. تشجيع الكفاءات الكويتية للعمل في مجالات الإمامة والخطابة

في سؤال للنائب عبد المحسن جمال حول دور وزارة الأوقاف في إبراز رسالة المسجد أجاب وزير الأوقاف أحمد الجاسر بما يلي: 

انطلاقًا من مسؤولية الوزارة في نشر الوعي الإسلامي لدى جمهور الأمة، وانطلاقًا من رسالة المسجد السامية، تعمل الوزارة بكل طاقاتها من أجل بناء مجتمع إسلامي يسير وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ولهذا فإن الوزارة تعمل من خلال المساجد على:

  • تفقيه المسلمين وتعريفهم بحقائق دينهم. 

  • تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام ومواجهة الأفكار الهدامة. 

  • بيان الحلول الإسلامية لمشكلات الناس.

  • التركيز على مواجهة الشرك والتحلل الخلقي. 

  • جمع الأمة على الأصول الموحدة.

  • غرس الألفة والمحبة بين المسلمين. 

  • الالتزام بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن أجل ذلك قامت الوزارة بما يلي:

  • تغطية المساجد بالأئمة والخطباء من ذوي الكفاءات العلمية والقدوة الحسنة.

  • تزويد أكثر المساجد بالمكتبات.

  • إنشاء مراكز دائمة لتحفيظ القرآن.

  • قيام وعاظ الوزارة بأداء دروس في المساجد.

  • تكليف الأئمة والخطباء بإلقاء دروس ثابتة في مساجدهم. 

ومن الجدير بالذكر أن الوزير قال: «إن الوزارة ستعمل على تشجيع الكفاءات الكويتية للعمل في مجالات الإمامة والخطابة والنداء بالأذان».

  • إلحاق مصليات النساء في عدد من المساجد.

بلدية الكويت تلزم مستوردي اللحوم بتوثيق الجهات الإسلامية

أصدرت بلدية الكويت إعلانًا لمستوردي اللحوم والطيور تلزمهم بمجموعة ضوابط لاستيراد اللحم الحلال والمذبوح على الطريقة الإسلامية بصورة موثقة من عدة جهات إسلامية في البلد المصدر «بكسر الدال» وقد اتخذت بلدية الكويت هذه الخطوة بعد دراسات وزيارات عديدة تبين لها أهمية توثيق الجهات الإسلامية لعبارة «ذبح على الطريقة الإسلامية».

ونحن نحيي هذه الخطوة الإسلامية التي اتخذها مسؤولو بلدية الكويت ونسأل الله تعالى أن يعينهم على حسن التنفيذ ودقة الرقابة.. وهذا هو نص الإعلان: -

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان من بلدية الكويت

تعلن بلدية الكويت للسادة مستوردي اللحوم بكافة أنواعها الدواجن المجمدة ومنتجاتها بأنه قد تقرر اعتبارًا من 1/3/1982م- عدم السماح بدخول أية إرسالية من هذه اللحوم والدواجن إلى البلاد إلا بعد توافر البيانات التالية بالبيان الجمركي الخاص بها:

أولًا- بالنسبة لشرعية الذبح يراعى توفر الآتي: -

1- شهادة ذبح إسلامي من الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية بالنسبة للحوم ومنتجاتها وكذلك الدواجن المجمدة ومنتجاتها المستوردة من أستراليا.

2- شهادة ذبح إسلامي من المركز الثقافي الإسلامي الدانماركي بالنسبة للحوم ومنتجاتها وكذلك الدواجن المجمدة ومنتجاتها المستوردة من الدانمرك.

3- شهادة ذبح إسلامي من المركز الثقافي الإسلامي بدبلن- إيرلندا- بالنسبة للحوم ومنتجاتها وكذلك الدواجن المجمدة ومنتجاتها المستوردة من إيرلندا.

4- شهادة ذبح إسلامي من المراكز الثقافية الإسلامية المعتمدة بباقي الدول المصدرة.

5- بالنسبة للحوم المعلبة المستوردة يتم إيضاح عبارة «منتجة من حيوانات ذبحت وفق الطريقة الإسلامية» على البطاقة الموضحة.

ثانيًا: بالنسبة لإثبات الصلاحية يراعى:

توافر شهادة الفحص الصحي التي تثبت أن اللحوم والدواجن المستوردة خضعت للفحص من قبل الجهات الصحية الرسمية بدولة المنشأة وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

مدير البلدية العام

حرر في 28/11/1981م

اقتراح لصالح المواطن

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل في مجلس الأمة اقتراحًا برغبة من النواب يطالب بإلزام الشركات المساهمة والمقفلة بتشغيل الكويتيين في أجهزتها بما لا يقل عن خمسين في المائة من العاملين فيها.

واقتراح وجيه مثل هذا يستحق أن نتوقف عنده. 

  • فهو يفتح آفاقًا للعمل أمام المواطنين ويضيف لهم فرصًا جديدة للعمل.

  • كما أنه سيجبر هذا القطاع على توظيف المواطنين.. فكثير من مؤسسات هذا القطاع تميل إلى توظيف غير الكويتيين لانخفاض أجورهم وسهولة إنهاء عقودهم وقلة الالتزامات نحوهم..

  • وسيمكن المواطن من اكتساب خبرة في مجالات قلما دخلها من قبل.. فكثير من مؤسسات هذا القطاع تتولى تنفيذ مشاريع حكومية ضخمة تغذي منفذيها بالخبرة الواسعة. 

إن المواطن الكويتي هو الرابح الأساسي من هذا المشروع.. فمن خلاله يصبح الكويتي عمالة مطلوبة في السوق وبناء على ازدياد الطلب عليه سيرتفع أجره مما يحدث تنافسًا في سوق العمالة بين الشركات والحكومة. لرفع أجره..

ونتوقع أن يقف كثير من أصحاب الشركات ضد هذا المشروع لأنه سيضع قيودًا جديدة عليهم تزيد من مصروفاتهم.. كما أن غير الكويتيين سيضجرون منه لأنه سيقلص سوقهم.. وهذا ما وضح على صفحات الجرائد إذ بدأت الأقلام غير الكويتية تهاجم هذا المشروع..

النائب يتهم..

والباقي على الدولة

أدلى النائب محمد الرشيد بكلام خطير في جلسة السبت 19 ديسمبر.. حيث قال- 

أريد أن أقدم مثالًا لوزير الأشغال على عدم الانضباطية وعدم الدقة في المشاريع.. فلماذا ارتفعت مناقصة مجمع الوزارات من 45 مليون إلى 54 مليون دينار؟ 

كما قال: وكيل وزارة يوقع لأبيه، هذا ما لا يمكن أن أقبله.. لأن أسرار المشروع عند الوكيل.. وكذلك مراقب المشروع يخاف من الوكيل. 

وقال: مجمع الوزارات هذا.. هل جربتم أن تصعدوا إلى السطح وتقلعوا بعض «الكاشي»- أي الطابوق الأرضي- منه تتعرفوا على ما هو أسفل الكاشي!؟ وهل هو مطابق للمواصفات المحددة في المناقصة.

هذا كلام خطير يدلي به نائب يمثل قطاع الدول... وما أدلى النائب المحترم بهذه الأقوال إلا وله أدلة وإثباتات.. المهم أن كلامه يحوي تهمًا خطيرة ضد بعض المسؤولين.. وهي تهمة المحسوبية واستغلال المنصب لمصالح شخصية.. والغش في تنفيذ المشاريع..

الحكومة طالبت- منذ فترة- النواب والمواطنين كشف هذه الانحرافات والمخالفات. ووعدت الحكومة بالضرب بحزم على أيدي أولئك المستغلين أو المنحرفين مهما كانت مراكزهم.. النائب يتهم.. والباقي على الدولة!!

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 7

158

الثلاثاء 28-أبريل-1970

صحافة - العدد 7

نشر في العدد 48

182

الثلاثاء 23-فبراير-1971

هذا الأسبوع (48)