العنوان اقتصاد (1553)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 31-مايو-2003
مشاهدات 75
نشر في العدد 1553
نشر في الصفحة 50
السبت 31-مايو-2003
- فرص استثمارية متزايدة للمؤسسات المالية الإسلامية
كيف تبدو الفرص المتاحة أمام المصارف الإسلامية لمواصلة مشوارها، بشكل أكثر كفاءة، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي نواجهها؟ بحسب الكثير من المراقبين فإن المؤسسات المالية الإسلامية تجاوزت اختبار النشأة، ولكن نجاحها في إثبات الوجود، لا يعني خلو واقعها الراهن والمستقبلي من التحديات التي تتمثل أساسًا في دخولها مرحلة المنافسة مع المصارف التقليدية.
ويعد قطاع الاستثمار الإسلامي حاليًا من أسرع القطاعات نموًا، إذ وصلت استثماراته خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو ۲۳۰ مليار دولار، أي بمعدل نمو سنوي قدره ١٥٠٪.
ويلخص القائمون على واحدة من أنجح المؤسسات المصرفية الإسلامية وأعرقها، وهو بيت التمويل الكويتي، الذي يعمل منذ قرابة عقدين من الزمان، التحديات والمتطلبات، التي تنطبق على البنوك الإسلامية والتقليدية، على حد سواء، في هي المرحلة الحالية في حالة الركود في الإقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار الفائدة، التي نالت من الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، علاوة على الاستعداد لتطبيقات ومتطلبات معايير بازل.
إلى جانب تحدي الاستعداد لفتح الأسواق المحلية العربية للمنافسة الأجنبية، مما سيكون مقدمة لدخول مصارف ضخمة إلى الساحة، لكن الأمر لا يخلو من الفرص المتاحة.
فتنوع الأدوات المالية الإسلامية، أتاح للمؤسسات المالية الإسلامية إمكانية طرح أدوات وأساليب تمويل جديدة ومبتكرة، تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، مما أوجد ازدهارًا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، انعكس بوضوح على تزايد عدد هذه المؤسسات، كما أورد بيت التمويل الكويتي في ورقته المطروحة في المؤتمر الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية الذي انعقد مؤخرًا في دبي، تحت عنوان «مستقبل صناعة الخدمات المالية الإسلامية في ظل التحديات الداخلية والخارجية».
ويشير بيت التمويل إلى الحالة الكويتية لتعزيز ملاحظته هذه؛ إذ تأسست أول شركة استثمارية إسلامية في عام ۱۹۹۲، زادت إلى ثلاث في عام ١٩٩٥، ثم واصل السوق نموه في الأعوام ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹ ليصل إلى أكثر من عشر شركات استثمارية إسلامية، تقدم مختلف الخدمات الإسلامية من إدارة محافظ وأصول وتمويل المستهلك وغيرها .
واللافت للنظر أن بيت التمويل الكويتي، وتلك الشركات الاستثمارية الإسلامية، نمت في حقوق ملكيتها وأصولها، مما يعني بشكل واضح نمو الطلب من السوق على تلك الخدمات الإسلامية ويقدر نموها ب ٣٨,٥٪ مقارنة بمعدل نمو قدره ٦.٤٪للشركات الاستثمارية التقليدية.
والفرصة الثانية، التي يسجلها بيت التمويل، هي عدم قدرة الحكومات على الإستمرار في تمويل مشروعاتها المختلفة، وبالأخص المتعلقة بالبنية التحتية، وهو ما فتح المجال بشكل واسع أمام المصارف الإسلامية للدخول في هذا الميدان. وتنطوي مشروعات البنية التحتية، التي تحتاجها منطقة الخليج، خلال السنوات القليلة المقبلة، على استثمارات فيها تقدر بنحو عشرين مليار دولار قامت المصارف الإسلامية بدور رئيس في تمويل عدد منها.
ومن مبررات تفاؤل القطاع المصرفي الإسلامي، الطلب المتزايد من العملاء والمستثمرين على الصناديق، وهو ما يدعو المؤسسات المالية
الإسلامية إلى تعزيز جهود تأسيس صناديق استثمارية جديدة، في مجالات متنوعة، تحقق عوائد جيدة، ولمدد ومخاطر تتناسب مع احتياجات العملاء.
وكان عدد الصناديق الاستثمارية الإسلامية التي طرحت في السوق الكويتي قد فاق 35 صندوقًا، تغطي مختلف أنواع الاستثمار، من أسهم محلية ودولية، وعقارات محلية ودولية تم تغطيتها بالكامل.
وزيادة على ذلك، فثمة فرص متاحة، في ظل المستجدات الاقتصادية والسياسية، ترى المصارف الإسلامية أنه ينبغي عليها الاستفادة منها، خاصة على صعيد إعادة صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، مما قد يعينها على توسيع دائرة تحالفاتها الاستراتيجية الدولية، بما يضمن استمرار وتيرة نموها والحفاظ على مصالحها، وفتح آفاق عمل جديدة أمامها .
كما أن هناك أفاقًا أخرى تتمثل في انفتاح أسواق جديدة، متمثلة في بعض الدول الغربية نظرًا للطلب المتنامي على الخدمات المالية الإسلامية من قبل الأقليات الإسلامية الموجودة في تلك الأسواق.
أما أحد الأبعاد الإضافية في هذا الإتجاه فيتمثل في فرص التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية الإسلامية، على شاكلة النجاح الأخير في إنشاء مركز إدارة السيولة، والسوق المالية الإسلامية الدولية، زيادة على فرص التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
في المقابل ثمة متطلبات استثمارية تواجه المؤسسات المصرفية الإسلامية في الميدان التقني خاصة للتماشي مع احتياجات السوق والعملاء وكان الوسط المصرفي الإسلامي قد شهد موجه من القلق في أعقاب التدابير المشددة، التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق بعض الأجهزة المصرفية الإسلامية، في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بينما يسود الانطباع أن هذه المؤسسات قد تجاوزت اختبار المرحلة الصعبة تلك، دون أن تتلاشى التحديات التي تكتنفها في الحاضر والمستقبل.
وتسارعت في الأعوام القليلة الماضية وتيرة إنشاء أقسام للمعاملات الإسلامية في المصارف التقليدية، وفي عدد من المصارف الغربية الكبرى التي كان من أواخرها مصرف «يو بي إس» السويسري، عبر وحدة مصرف «نوريبا» المملوكة بالكامل له، والذي فتح مؤخرًا فرعًا في البحرين لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
كما ترى مجموعة« داو جونز إسلامك ماركت إندكس جروب» أن هناك فرصًا متاحة بالفعل للقطاع المصرفي الإسلامي في السوق الأمريكية خاصة وأن هناك بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم الإسلامية جالية، في الولايات المتحدة واعية ومهتمة بالمصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
شركة سورية مصرية مشتركة لإنتاج حافلات صغيرة
وقعت في دمشق مذكرة تفاهم لإقامة شركة مشتركة سورية مصرية لإنتاج الحافلات الصغيرة (ميني باص) برأس مال قدره ۳۷ مليون دولار أمريكي.
يهدف المشروع إلى توفير أكثر من ١٥٠ فرصة عمل وتغطية حاجة السوق المحلية والعربية بإنتاج ٦٠٠ ميني باص سنويًا يتسع كل منها لـ ٣٠ راكبًا وتساهم سوريا في المشروع بنسبة ٤٠٪ من رأس المال المستثمر والجانب المصري بنسبة ٦٠٪.
- د.الهاجري: ثلاثة مجالات استراتيجية للدولية للإجارة
صرح الدكتور خالد راشد الهاجري- رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للإجارة والاستثمار بأنه على الرغم من استمرار حالة التباطؤ والركود في الاقتصاد العالمي، ولجوء البنوك المركزية حول العام -ومن بينها بنك الكويت المركزي - إلى تخفيض أسعار الخصم بشكل مستمر لمواجهة هذه الحالة، والإضطراب السياسي الذي ساد العالم خلال العام المنصرم، فقد نجحت الشركة في تأكيد وجودها ووضعها في الأسواق الإقليمية، حيث شهد عام ٢٠٠٢م نموًا إيجابيًا لنشاط الشركة في العديد من المجالات.
وبين د. الهاجري أن ذلك النمو يظهر تحديدًا في ثلاثة مجالات استراتيجية للشركة أولًا: ترسيخ الوجود في الأسواق العالمية، فقد بذلت الشركة جهودًا لتعزيز وجودها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبعض أسواق الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ونتج من هذه الجهود الدخول في العديد من العمليات الاستثمارية والتمويلية بما فيها العمليات الخاصة في مجالات حيوية مثل القطاع النفطي والخدمات العامة والنقل وغيرها.
المجال الثاني يتركز في تطوير المنتجات الاستثمارية، حيث أشار د. الهاجري إلى قيام الشركة الدولية خلال عام ۲۰۰۲م بتطوير منتجين جديدين رئيسين في مجال الإجارة.
أما المجال الثالث فيتعلق بتطوير ودعم البنية التحتية لنشاط الشركة، حيث ذكر د. الهاجري أن مواصلة الشركة الدولية، استهداف مجالات وقطاعات جديدة وتركيزها على العمليات النوعية في مجالي الاستثمار والتمويل خلال عام ٢٠٠٢م حذا بالشركة أن تركز على استراتيجية تسويقية، من شأنها أن تحقق تواصلًا وعلاقات استراتيجية مع شريحة متنوعة من المستثمرين بغرض استهدافهم للمشاركة في عمليات استثمارية وتمويلية يتم تطويرها وترتيبها من قبل الشركة.
وكشف د. الهاجري النقاب عن إنجازات إضافية تحققت عام ٢٠٠٢م على الأصعدة الأخرى للشركة، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا بشأن إنشاء عدد من الشركات الوطنية للإجارة، والحصول على ترخيص رسمي لفتح شركة إجارة وطنية في السودان، كما تم تشكيل لجنة تأسيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء شركة وطنية للإجارة هناك، وقامت بالبدء في إعداد دراسات الجدوى، بهدف إنشاء شركة إجارة في تركيا.
وعلى صعيد النتائج المالية، أشار الدكتور الهاجري إلى قيام الشركة الدولية للإجارة، خلال عام ۲۰۰۲م بإبرام العديد من الصفقات المهمة التي تزيد قيمتها على ۹۱ مليون دولار أمريكي، وفيما يتعلق بالميزانية العمومية فقد زاد إجمالي الموجودات بنسبة ٤١٪ مقارنة بنهاية ديسمبر ٢٠٠١م.
وعن توقعاته لأداء الشركة في عام ٢٠٠٣م. أفاد د. الهاجري أن الشركة تتطلع لتحقيق نتائج متميزة وطموحة في عام ۲۰۰۳م، حيث دأب فريق عمل الشركة على وضع الأسس لتطوير بعض المنتجات والأدوات المالية الجديدة وتطوير العلاقات مع حلفائها وشركائها الاستراتيجيين خلال عام ۲۰۰۲م مما يؤهلها لأن يشهد نشاطها طفرة كبيرة في شتى المجالات في سعيها لتحقيق المزيد من أهدافها الإستراتيجية.
واختتم د. الهاجري عرضه بالقول: إن الشركة استكملت كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية، والمتوقع أن يتم ذلك في الربع الثالث من عام ٢٠٠٣م بعد أن أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة في هذا الخصوص.
- أمريكي.. لإنشاء وزارة مالية وبنك مركزي للعراق
وضعت سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق مسؤولية إعادة بناء الكيان المالي والمصرفي للبلاد في أيد أمريكية، بعيدًا عن طابور الخبراء العراقيين الذين أخرجتهم الإدارة الأمريكية من اعتبارها بعد هيمنتها على البلاد. وقد بدأ خبراء أمريكيون عملهم في إنشاء وزارة مالية وبنك مركزي ونظام مصرفي جديد. وفي قرار مخيب لآمال الخبراء العراقيين؛ أعلن وزير المالية الأمريكي جون سنو أنه تم تعيين بيتر ماكفيرسون في منصب المنسق المالي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للعراق. وفي منصبه هذا سيعمل ماكفرسون ككبير المستشارين حول السياسة الإقتصادية والمالية لجون مايرز مدير المكتب المذكور، أما نائبه فاختير أمريكيًا أيضًا.
- الشركات التركية تدخل السوق العراقية عبر الشركات الأمريكية
يسعى عدد من الشركات التركية للتأهل لدى شركة «بكتل» التي تعتبر من أكبر شركات المقاولات الأمريكية للتعاقد معها كمقاول ثانوي وتوريد مواد الإنشاء والبناء ضمن عمليات تعمير العراق.
وقد وجهت «بكتل» الدعوة لعدد من الشركات التركية للمشاركة في اجتماعات عقدت بهذا الشأن في واشنطن ولندن والكويت. وذكرت مصادر اقتصادية مطلعة أن الشركة الأمريكية تهتم في اختيارها لشركات المقاولة الثانوية (مقاولة من الباطن) بما تعرضه تلك الشركات من خبرات عمل سابقة بالعراق وقدرات فنية وأسعار مناسبة. وكانت بعض الشركات التركية قد شاركت في اجتماع عقد في الولايات المتحدة مؤخرًا لتقييم موضوع إعادة بناء العراق، وأجرت في الإجتماع المذكور اتصالات مع مسؤولي شركة«بكتل» وشرحت تجاربها السابقة في السوق العراقي.
ومن الجدير بالذكر أن وكالة التنمية الدولية الأمريكية نظمت مناقصة عمل حول ثمانية مشاريع كبرى في العراق دعيت إليها الشركات الأمريكية فقط وفازت شركة«بكتل»، بعقد بقيمة ٦٨٠ مليون دولار.
من جهة أخرى نشرت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مصادرها الوثيقة في كركوك أن السلطات الأمريكية بالعراق رفضت المحاولات الكردية لعزل الكادر البعثي من إدارة نفط الشمال وتعيين موظفين أكراد محلهم بهدف الهيمنة على نقط كركوك. وأكدت الصحيفة أن السلطات الأمريكية لم تقبل بالمقترحات التي عرضها حزب الإتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل مجلس يتولى إدارة شؤون نفط الشمال.
