العنوان المجتمع المحلي (1148)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 02-مايو-1995
مشاهدات 33
نشر في العدد 1148
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 02-مايو-1995
في الهدف:
الحركة الإسلامية في الكويت وشبهات المرجفين:
لعل من نافلة القول الحديث عن شعبية الحركة الإسلامية في الكويت ومدى ما تتمتع به من ثقل سياسي واجتماعي جعلها من القوى المؤثرة في البلد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الهوية الحقيقية للشعب الكويتي الأصيل الذي ما فتئ يؤازر أبناء الحركة الإسلامية، ولعل هذا مرده إلى الفطرة السليمة المتأصلة في نفوس أبناء هذا الشعب الطيب.
لقد أحس أبناء شعبنا أن الحركة الإسلامية ما هي إلا رصيد حقيقي له وبديل ناجح -إن صح التعبير- عن الكثير من الأفكار والتيارات المستوردة التي تترنح يمنة ويسرة بلا أصول ثابتة، سرعان ما تنكشف حقيقتها أمام أبناء شعبنا الواعي، وهذا في الواقع يلقي على التيار الإسلامي تبعات كثيرة للمحافظة على هذا الرصيد الشعبي والمكتسبات الكثيرة التي حققها أبناء الحركة الإسلامية.
إن الوضوح في الوسائل والغايات والأهداف لدى التيار الإسلامي يجعل فكرهم متقبلًا لدى عموم الناس، فكم من تائه أرشدوه وكم من غريق أنقذوه لا يريدون بذلك جزاء ولا شكورًا، سوى مصلحة هذا البلد وسعادة أبنائه، ومع كل هذا وذاك فإنه ما زالت هناك فئة شاذة من بعض المرجفين لا تمثل سوى نفسها ما زالت تتعامل مع الآخرين وفق أهداف صدئة وغايات مهترئة مبنية على فكر مشوش رضعته من منبع ملوث، وتقوم مع الأسف بكيل التهم في كل مناسبة للنيل من أبناء هذه الحركة، فإذا اختلفوا معهم بالرأي سموهم «إرهابيين»، وإذا غلبوا بقوة الحق ومنطق الشرع سموهم «المتأسلمين»، وإذا أعياهم الرد أطلقوا لأقلامهم العنان بالسباب والشتائم وهذه حجة الضعيف.
علي تني العجمي
مجلس الأمة أوصى برد اعتبار «الأنباء» ماديًّا ومعنويًّا:
وافق مجلس الأمة بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن تشديد العقوبة على مروجي المخدرات والمتاجرين فيها -الإعدام علنًا- وجاء القرار على أن ينفذ بعد 3 شهور من صدوره وفقًا لطلب الحكومة لإفساح المجال للقضاة بدراسته، حيث يعتبر القانون الجديد بديلًا للقانون المعمول به حاليًا، وأحيل القانون الجديد للحكومة بعد إقراره في مداولته الأولى والثانية.
وأحال مجلس الأمة قرار تعطيل جريدة «الأنباء» وملاحظات النواب على القرار إلى لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد بالمجلس، وذلك للوقوف على الأسباب الدستورية والقانونية للقرار وموافاة المجلس بتقرير حول الموضوع خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من الإحالة، كما وافق المجلس على أن تتولى الجهات المختصة بالحكومة تنفيذ هذه التوصية بإجماع النواب الحاضرين من الوزراء، ولم تعترض الحكومة على التوصية ولم ترد حتى على مساجلات النواب حول قرار التعطيل خلال الجلسة.
وتحدث خلال الجلسة النائب مبارك الدويلة، فقال: إن عدم رد الحكومة على أسباب تعطيل «الأنباء» هو تجاهل وعناد في غير محله، وقال: كان يجب أن تقدم الحكومة استقالتها احترامًا للمواطنين.
وقال النائب عبد المحسن جمال: إننا لا نقبل التذرع بالوحدة الوطنية في كبت الرأي. وشارك في النقاش النائب خالد العدوة فقال: إن اللجوء للمادة «35 مكرر»، من قانون المطبوعات هو لجوء لمادة ملغية، ولا يجوز العمل بها، وفرض الهيمنة على الصحافة وهو ما يعد مؤشرا خطيرًا، وتساءل النائب: لماذا لم يقدم من ارتكب الخطأ استقالته أم أن التشبث بالكرسي هو هدف البعض؟
د. الصانع: الحكومة تسعى إلى إقصاء الإدارة الشعبية عن القرار:
كتب: خالد بو رسلي
طالب النائب الدكتور: ناصر الصانع -رئيس لجنة الرد على الخطاب الأميري- طالب الحكومة أن ترجع إلى الحق وتسحب طلب تفسير المادة 71 من الدستور وإنهاء هذه القضية، وتساءل الصانع في الندوة التي نظمها الاتحاد العام لطلبة الكويت بكلية الحقوق بعنوان «المراسيم بين النظرة السياسية والقانونية»، تساءل عن سبب طلب التفسير الذي تقدمت به الحكومة للمحكمة الدستورية في هذا التوقيت، وبعد مرور 3 سنوات تقريبًا من عودة مجلس الأمة.
إقصاء الإرادة الشعبية:
وقال د. الصانع: إنني أتوقع أن تستمر الحكومة في تكريس روحية حل البرلمان وإقصاء الإدارة الشعبية عن القرار.
وشارك في الندوة الدكتور: محمد المقاطع -رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق- الذي أشار إلى أن حل مجلس الأمة في عامي ١٩٧٦م - ١٩٨٦م، هما حلان غير دستوريين وسيبقيان إلى أبد الدهر كذلك، وعلى هذا الأساس فإن كل ما بني على باطل فهو باطل، ومن ثم فإن جميع هذه المراسيم ليس لها وجود، ولكن من جانب آخر، فإن هناك مراكز قانونيه تولدت لأشخاص حسني النية نتيجة تلك المراسيم، و هنا نجد أمامنا طريقين، إما أن نخضع هذه المراسيم للمادة ۷۱ من الدستور، أو نعتبرها قوانين قائمة بذاتها ونافذة، والطريق الآخر سيؤدي لفوضى تشريعية وقانونية في الدولة لا يمكن أن تنتهي لطريق معلوم، ولذلك لا يوجد حل سليم وصحيح وفقًا لأحكام الدستور إلا بأن تخضع تلك المراسيم لأحكام المادة 71 من الدستور وتعرض على مجلس الأمة.
وتحدث خلال الندوة النائب حمد الجوعان- رئيس اللجنة التشريعية، واستشهد الجوعان بكلام الدكتور: عثمان عبد الملك -رحمه الله- حول المراسيم التي صدرت في فترة حل مجلس الأمة في آخر اجتماع حضره في اللجنة التشريعية، حيث قال: «إن ما حدث في الكويت هو انقلاب على الدستور، واغتصاب للسلطة التشريعية، وهو أمر غير جائز ومخالف للدستور مخالفة تامة».
لن نقبل فشل التجربة:
بقلم: خضير العنزي
لأول مرة في التاريخ السياسي الكويتي الدستوري والذي بدأ في السنوات الأولى من الستينيات، يدخل ستة أعضاء منتخبين دفعة واحدة ليكونوا وزراء في التشكيل الحكومي عام ۱۹۹۲م «نزل هذا العدد إلى خمسة عام 1992م».
وقد قلنا وقتها إنه قد آن الأوان لتغيير نمط التفكير الحكومي التقليدي لإدارة البلاد، وإن مجلس الوزراء بتركيبته الجديدة المنتخبة والمعينة سيكون أكثر تفاعلًا وتعاطيًا مع الأحداث، وإن ذلك سيكون حتمًا لصالح هذا الشعب ولصالح مكتسباته الدستورية.
ومرت الأشهر والسنوات وإذا بالوزراء المنتخبين الذين وصلوا بإرادة شعبية حرة يصبحون ملكيين أكثر من الملك نفسه، حتى إن المواطنين ونتيجة لما لمسوه منهم نادمون على ذلك اليوم الذي ذهبوا فيه إلى صناديق الاقتراع لاختيار بعضهم.
فأحدهم يصرح بأنه سيحول الشعب الكويتي كله للنيابة العامة إذا لم يدفع ما عليه من التزامات مالية تتعلق بفواتير الكهرباء والماء، وآخر حذفت وزارته الآيات القرآنية التي تتعلق باليهود من المناهج وحذفت كل ما يتعلق بالصهيونية من منهج التربية الإسلامية، بل إن توصية تدريس أجزاء من القرآن الكريم لأبنائنا في المرحلة الابتدائية قد وضعها في درج مكتبه وقتًا طويلًا ولم ير المشروع النور حتى هذه اللحظة.
وثالثهم قد اعتبر كشف المختلسين وحرامية المال العام في صفقات السلاح بوزارة الدفاع من عدم الوطنية، وأن فضحهم للمطالبة بتقديمهم للنيابة العامة تجاوز خطير على مفهوم الأسرة الواحدة.
إلا أن الطامة الكبرى هي موافقة الوزراء المنتخبين على الاستمرار في حكومة تطالب بتفسير نص دستوري واضح، وهي المادة (۷۱) من الدستور من المحكمة الدستورية في محاولة مكشوفة الدلالة وواضحة المعنى والمغزى السياسي، وهي إضفاء الشرعية على القوانين والمراسيم التي صدرت أثناء فترة الحل، وهو ما يعرفه القانونيون «بدسترة الحل»، وبدل أن يغير الوزراء المنتخبون من نمط تفكير مجلس الوزراء، فإذا بالأخير يسحبهم إلى صفه في مواجهة قواعدهم الانتخابية وضد مكتسبات الشعب الدستورية.
إلا أننا ومع فشل أول تجربة لحكومة ثلثها من المنتخبين لا نملك إلا أن نقول بأننا لن نقبل هذا الفشل، وعلينا أن نناضل من أجل ترسيخ هذا المبدأ حتى يصبح عرفًا من أعراف تشكيل الوزارات القادمة، ألا وهو دخول أكثر من ستة منتخبين إلى الحكومات التي تشكل في المستقبل.
حذف الآيات الخاصة باليهود ثابت ووزير التربية ما زال المسؤول:
النواب يطالبون بسرعة تقديم استجواب الربعي:
كتب: خالد بورسلي
أحال مجلس الأمة رسالة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط حول رد الحكومة بشأن حذف الآيات القرآنية من المناهج، إلى لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد، وقد منحت اللجنة مهلة شهر واحد لتقديم تقريرها عن هذه الرسالة للمجلس.
واعتبر النائب شارع العجمي الرسالة استخفافًا بالمجلس وبالأمة، وقال: إن المسؤولية السياسية ستظل قائمة، ولا بد من استجواب وزير التربية والتعليم العالي، لأنه بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس فالوزير هو المسؤول أمام المجلس، ورسالة الحكومة لم تنف التغييرات التي حدثت في مناهج التربية، هذا بحد ذاته إدانة للوزير. وأضاف العجمي: بالأمس تطاولت الحكومة على دستور الكويت واليوم تتطاول على دستور الأمة -القرآن الكريم- وتغيُّب وزير التربية عن الجلسة فيه استخفاف بهذا المجلس ومقدرات الشعب. وتساءل النائب غنام الجمهور: كيف نرضی بتجهيل النشء أمور دينه؟ إن حذف وإلغاء بعض الآيات القرآنية المتصلة باليهود من مناهج التربية الإسلامية فيه مساس بعقيدة الطلبة، وأطالب المجلس أن يكون له وقفة في هذه القضية الحساسة، فالعطلة قادمة والميزانية قادمة، ونخشى أن ينشغل المجلس عن موضوع حذف الآيات؟
واستغرب النائب خالد العدوة، فقال: جاءت الملاحظات من أسرة وزارة التربية ومن موجهيها. ويقول الدكتور في الصحافة: إن التربية الإسلامية حالها كحال أية مادة أخرى يجري عليها الحذف والتغيير، هذه المادة هي جوهر عقيدة الأمة لا يجوز المساس بها، وأرفض تطبيع مناهجنا، وأطلب من المجلس التصدي لهذه القضية إما بمساءلة الوزير أو تشكيل لجنة تحقيق.
المجلس في أسبوع:
•ذكر النائب جمال الكندري أن الجهد المبذول من قبل هيئة الأمم المتحدة للبحث عن الأسلحة الجرثومية والكيماوية تفوق عشرات المرات جهود البحث عن أسرى الكويت. •وافقت لجنة شئون التعليم والإرشاد بالإجماع على مشروع قانون يسمح بإصدار تراخيص لصحف جديدة برأس مال مليون دينار كويتي، الحكومة قد رفضت المشروع عن طریق رد وزير الإعلام على اللجنة.
•صرح محمد ضيف الله شرار رئيس لجنة المرافق العامة بأن اللجنة رفضت المشروع المقدم من الحكومة بشأن المجلس البلدي، بسبب العديد من الثغرات التي لا يمكن القبول بها، وتوقع أن يرفض المجلس هذا القانون لأن التعديل المقترح لم يكن الأفضل، ولكنه الأسوأ، وسيجعل المجلس البلدي عبارة عن لجنة لا تستطيع إصدار أية قرارات لصالح البلدية.
•تقدم النواب شارع العجمي وجمعان العازمي ومفرج نهار وتركي العازمي باقتراح يقضي بتوقف البلدية عن إزالة حدائق المواطنين ومظلات سياراتهم، لأنها تنافي سياسة التخضير التي تنادي بها الدولة وتصرف عليها الأموال.
•ذكر النائب د. إسماعيل الشطي أن الدستور الكويتي جاء بمكتسبات شعبية كبيرة تجعلنا نشيد بالرواد الأوائل الذين وضعوه، إلا أنه لم يضع ضمانات كافية لحماية مبدأ فصل السلطات الثلاث.
هشام الكندري
في الصميم
وماذا بعد التقرير؟
التقرير «القنبلة» الذي أحدث دويًّا إعلاميًّا خارج الكويت، والذي صدر عن اللجنة البرلمانية وكشف عن تجاوزات مذهلة في صفقات الأسلحة، وأوضح أن الهدر في المال العام ما زال مستمرًّا دون رادع أو حسيب أو رقيب!
والشعب والمواطن الكويتي يسأل: لماذا لا يعرف ذلك الهدر وتلك التجاوزات إلا عن طريق مجلس الأمة؟
لماذا لا يكون للحكومة دور في الكشف عن هذه التجاوزات والاختلاسات التي تتم أثناء غياب البرلمان والرقابة الشعبية على الحكومة؟!
وإذا كان التقرير قد أفصح وبيَّن مواطن الخطر، فإننا نأمل من الحكومة ممثلة بوزير الدفاع أن تسارع في تقديم المسئولين عن تلك التجاوزات للنيابة العامة للتحقيق في تلك التهم.
وإذا كان بعض الإخوة النواب قد أثنوا بعبارات المديح والإطراء لسعادة وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود على حُسن تعاونه مع لجنة التحقيق وتحويله لبعض المسئولين للنيابة العامة، إلا أنهم أيضاً طلبوا من الوزير أن يعمل على تنشيط دور اللجنة المشتركة في عملية شراء صفقات الأسلحة!
ولكن.. يا ترى ما هو رأي الحكومة في محاولة إتلاف التقريرين العسكري والسياسي للجنة تقصي الحقائق؟! ومحاولة سرقة الملفات و«الديسكات»؟!
إن محاولة مثل هذه لا شك تُعد اعتداءً خطيرًا! والمطلوب التحري بدقة لمعرفة الأطراف التي تقف وراء تلك المحاولة!
إن استمرار مسلسل التجاوزات وعدم حسمه قد أوقع الحكومة في مشكلات متعددة، منها: عدم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإيقاف وتعطيل جريدة الأنباء، ثم أزمة المراسيم الحكومية التي صدرت أثناء الحل وطلب الحكومة بتفسير «المادة 71» من الدستور والتي هي واضحة وضوح الشمس!
وإن المواطن الذي يرى كل هذه التجاوزات والتلاعب بالمال العام ليعجب من طلب بعض الوزراء فرض رسوم على المواطن بقصد ترشيد الإنفاق!
وهؤلاء الوزراء الذين يغمضون أعينهم عن الهدر والصرف بالملايين، يفتحون أعينهم على راتب الموظف الضعيف ويضيقون عليه في رزق عياله وأسرته! فهل هناك أعجب من تلك المفارقات؟
إن المطلوب وقفة جادة وحازمة لوقف نزيف المال العام للدولة التي تعاني من عجز حقيقي في مواردها واحتياطاتها المالية، فهل نحن مدركون لذلك؟!
عبد الرزاق شمس الدين
