العنوان المجتمع المحلي (1563)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 09-أغسطس-2003
مشاهدات 59
نشر في العدد 1563
نشر في الصفحة 10
السبت 09-أغسطس-2003
مجلس الوزراء: نتطلع لعلاقات أخوية طيبة مع العراق
بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للغزو العراقي الغاشم للكويت، أصدر مجلس الوزراء بعد اجتماعه يوم الأحد الماضي بيانًا استنكر فيه الأحداث الجسام التي مرت بها الكويت بسبب الغزو والتي انتهت -بحمد الله- بزوال الاحتلال ثم زوال نظام صدام، وقال المجلس إن الكويت تتطلع لعلاقات أخوية طيبة مع العراق.
وجاء في البيان:
«إن دولة الكويت - وهي تستذكر هذه الذكرى الأليمة التي تمثلت في العدوان الهمجي المدمر الذي قامت به قوات النظام البائد في العراق ضد الشعب الكويتي، فجر الثاني من أغسطس عام 1990، حيث عاثت فسادًا ودمارًا بهذا البلد الطيب وأهله المسالمين ومارست شتی صنوف البطش والتنكيل والنهب والسلب ضد أشقاء لهم يقاسمونهم العربية والإسلام- لتسجد شكرًا وحمدًا للمولى العلى القدير على نعمة التحرير، معربة عن عظيم الامتنان والاعتزاز لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في دعم الحق الكويتي وطرد المعتدي الآثم، كما تترحم على أرواح شهدائها الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الكويت الطاهرة سائلة المولى عز وجل أن يظلهم برحمته ورضوانه».
ودولة الكويت تعبر عن عميق الارتياح والأمل بعد زوال ذلك النظام البائد ورموزه الفاسدة بالرغم من الغصة التي تركها غموض مصير إخواننا الأسرى والمفقودين الكويتيين واكتشاف المقابر الجماعية المروعة في جميع أنحاء العراق واستقبالها رفات أبنائها الشهداء الأسرى الذين تم إعدامهم على أيدي ذلك النظام الجائر، وهو من أكد نفيه طوال السنوات الماضية لوجودهم لديه.
وبعد استعراض الأحداث الأخيرة في الكويت قال البيان: إن دولة الكويت تتطلع إلى علاقة أخوية طيبة مع عراق حر كريم تسودها الثقة المتبادلة وتراعى حرمة الجوار والمواثيق والمبادئ والأعراف العربية والإسلامية والدولية، ويحترم قرارات الشرعية الدولية بما يسهم في استعادة هذه المنطقة الحيوية من العالم للأمن والاستقرار فيها.
هل يتم إغلاق ملف «البدون»؟
تفاعلت جميع الأطراف مع قضية «البدون» وأهمية إعطائها أولوية في المرحلة الراهنة، ومن المتوقع أن يترجم مجلس الوزراء هذا التفاعل إلى واقع ملموس نحو حل تلك القضية الإنسانية المستمرة منذ عدة عقود، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الانتهاء من هذه القضية وإغلاق ملفها، بعد أن ترفع اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية تصورها النهائي لمعالجة القضية علاجًا نهائيًّا.
واستبعدت مصادر مطلعة أن يكون هذا التوجه مجرد ردة فعل بعدما تبنت مجموعة من النواب قضية «البدون» عند مناقشة الخطاب الأميري قبل فض دور الإنعقاد العادي لمجلس الأمة الشهر الماضي، وما أعلنه وزير الداخلية من إلتزام الحكومة بإنجاز قضية تجنيس البدون، فجات ردود فعل النواب تدعم هذا التوجه، حيث طالب النائب جاسم الكندري أعضاء لجنتي الداخلية والدفاع بإعطاء قضية «البدون» أولوية من أجل ضمان حصول كل صاحب حق على حقه بالتجنيس، وطالب باعتماد قواعد ومعايير تجنيس يغلب فيها الطابع الإنساني على الاعتبار الأمني، والأخذ بالحلول العادلة لهذا الملف ومعالجة أغلب الحالات.
وحسب مصادر أمنية قريبة من اللجنة العليا فإن من لديهم إحصاء عام 1965م قرابة 50 ألف حالة من البدون، ومستبعد تجنيس كل هذه الحالات دفعة واحدة، وعليه فيتم النظر فيمن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مع كويتيين، وكذلك من قدموا خدمات جليلة في الجيش والشرطة ولم يثبت عليهم أي حكم جزائي أو مخالفات جسيمة، وكذلك من لم يكن لهم أي اتصال مع دول أخرى إلخ... فمن الممكن النظر في منح هذه الحالات الجنسية الكويتية، وهناك توجه بمنح الإقامة الدائمة «البدون»، والتمتع بكل امتيازات المواطنة من علاج مجاني، وتعليم وسفر للخارج... إلخ. ومن جانب آخر فإن اللجنة الوزارية ستنظر التكلفة المالية للتجنيس، بمعنى أنه حين يحصل شخص من البدون على الجنسية الكويتية كيف يكون وضعه الوظيفي؟ وهل ينال العلاوات؟ وهل من حقه الحصول على القرض الإسكاني 70 ألفا.. إلخ هذه الاعتبارات؟
وتتواصل الجهود لمكافحة المخدرات
خالد بورسلي
حذر العقيد على اليوسف رئيس الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر العربي الـ 17 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات من أخطار آافة المخدرات على أمن واستقرار الدول والشعوب ولا سيما الشباب، وأشار إلى أن بإمكان المدمن على أشياء أخرى التخلص منها في وقت ما، خلاف المدمن على المخدرات الذي يحتاج إلى العلاج والرعاية الطبية والاجتماعية لمساعدته على التخلص من الإدمان، وأكد اليوسف تراجع آفة تعاطي المخدرات بشكل ملحوظ.
إحراز هذا التقدم في مكافحة المخدرات يرجع إلى نجاعة الاستراتيجية الكويتية في هذا المجال والتي وصفها بأنها وقائية علاجية بالدرجة الأولى، وأشار اليوسف إلى أن تجار المخدرات والعصابات المنظمة لعمليات التهريب لا يتخلون بسهولة عن ممارساتهم الإجرامية نظرًا لما تدره هذه الجريمة المنظمة من أرباح، حيث تقدر المبالغ التي تصرف في تجارة المخدرات غير المشروعة في الوطن العربي بحوالي 10 مليارات من الدولارات سنويًّا، ويكون هدف التجار هو الكسب المادي المحرم لترويج المخدرات على الشباب في المرتبة الأولى وبالذات دول الخليج العربي لتوافر المادة بكثرة وسهولة الحصول على المردود المالي والربح المحرم السريع والفاحش.
ومن جانبه أثنى النائب د. ناصر الصانع على الجهود المتميزة التي بذلها مشروع «غراس» لنشر الوعي بين المواطنين لا سيما الشباب منهم، حول أخطار آفة المخدرات والإدمان عليها للتصدي لها ومكافحتها والتقليل قدر الإمكان من سلبياتها وتداعياتها على الأصعدة كافة، جاء حديثه هذا ضمن فعاليات مهرجان «الهواية حماية»، والذي أقامته «غراس» بالتعاون مع مجموعة من الجهات الرسمية والشعبية لدعم هذا المشروع الناجح.
وأشار د. الصانع في حديثه إلى بعض الإنجازات والنجاحات، ومنها إنشاء سجن خاص لمساجين المخدرات ومستشفى خاص يراعي الحالة النفسية للمدمن ومساعدته في العلاج وتبرع بيت التمويل الكويتي لإنشاء هذا المستشفى، والزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة البرلمانية للسجن المركزي للالتقاء بالمساجين، والوقوف على دور لجنة بشائر الخيرة في عملها الدائم والمستمر بإذن الله في مساعدة المدمنين على التوبة وترك طريق الإدمان وتشجيع هؤلاء التائبين والإفراج عنهم قبل مدتهم القانونية، في حال حفظهم للقرآن الكريم والالتزام بشروط التوبة ومراقبة سلوكهم نحو الأحسن ورعايتهم وإيجاد فرص عمل لهم بعد الخروج من السجن، وهذه نقطة مهمة إذ إن بعض التائبين يجد كل الأبواب مغلقة أمامه بعد الخروج من السجن مما يضطره للعودة مرة أخرى للإدمان، وهنا مكمن الخطورة إذ لا بد أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية في احتضان هؤلاء التائبين قبل عودتهم لطريق الإدمان.
ولا بد أن نشير إلى أهمية الجانب الرسمي ودور رجال الأمن والمباحث في تكثيف جهودهم والتركيز على الاستمرار على النهج والاستراتيجية التي قادها وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد الذي أعلنها أكثر من مرة أنه سيقف بقوة ضد ظاهرة انتشار المخدرات في البلاد.
كلنا ثقة برجال الداخلية والاستمرار في حملتهم للحد من انتشار هذه الآفة وبدعم من الوزير الجديد الذي لن يألو جهدًا في هذا المجال.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
