العنوان جلسات مجلس الأمة: (العدد: 620)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأربعاء 04-مايو-1983
مشاهدات 67
نشر في العدد 620
نشر في الصفحة 8
الأربعاء 04-مايو-1983
جلسة السبت ١٧ رجب ١٤٠٣هـ/ الموافق ۳۰ أبريل ۱۹۸۳م
فتح اعتماد إضافي:
بعد
افتتاح الجلسة انتقل المجلس مباشرة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع
القانون المقدم من الحكومة والخاص بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات
الحكومية للسنة المالية ۸۲ - ۸۳، وقيمته ۱۲۰
مليون دينار
تخصص لتغطية قيمة وقود تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.
5
فلوس زيادة على سعر الكهرباء:
وتحدث
النائب محمد الرشيد عن المشروع فقال: لا أعرف متى ستتحرك الحكومة بعد أن دب العجز،
علمًا بأننا إذا أضفنا 5 فلوس على سعر كيلو الكهرباء لا تشكل زيادة على المواطن، بل
على العكس فهذه الزيادة قد تخفف من الإسراف في الكهرباء.. وأنا أطلب من وزير الكهرباء
بأن وزارته أصبحت تتحمل مسؤولية خاصة وإذا لم تتحملها سيكون الهدر كبيرًا.
النواب لا يوافقون على الزيادة:
وتحدث
بعض النواب في قضية زيادة أسعار الكهرباء؛ حيث عارضوا هذه الفكرة أساسًا ودعوا إلى
ترشيد الاستهلاك بدلًا من الزيادة.
تدفعون الملايين لدول تمنع الماء عنا!
عبدالكريم
الجحيدلي: يا إخوان أنتم تحاولون زيادة الأسعار على المواطن، وفي الوقت نفسه تدفعون
الملايين لدول تحاول أن تمنع تصدير المياه إلينا بعد أن وقعت مشكلة بقعة الزيت، وبدأت
تهدد مصادر مياهنا، وهذه الدول محسوبة على العرب.
الموافقة على فتح الاعتماد
وتلا
أمين عام المجلس بالنيابة اقتراحًا بقفل باب النقاش ووافق عليه المجلس، ثم تلا رئيس
اللجنة المالية مشروع القانون وصوت المجلس على مشروع القانون فوافق عليه ٣٠ عضوًا وعارضه
عضوان وامتنع عن التصويت عضو واحد.
توصية بسحب مياه شط العرب
ثم
تلا الأمين العام المساعد اقتراحًا بإصدار توصية إلى الحكومة بالإسراع بسحب مياه شط
العرب، وصوت المجلس على هذه التوصية فوافق عليها ١٠ أعضاء فقط، وسقط الاقتراح.
ميزانية الهيئة العامة للإسكان
وانتقل
المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون الخاص بربط
ميزانية الهيئة العامة للإسكان للسنة المالية 83 – 84، وقد حضر المناقشة مدير عام الهيئة
السيد إبراهيم الشاهين ورافقه السيد فريد العجيل، وتأخر التداول بعض الوقت بسبب فقدان
النصاب.
الهيئة تنشئ المنطقة بدون مرافق
هاضل
الجلاوي: يؤخذ على الهيئة العامة أنها تنشئ المنطقة دون أن تنجز المرافق لها، وأدل
مثال على ذلك ضاحية صباح السالم.. وأرجو أن تدير الهيئة شؤونها بعيدًا عن ضغوط المكاتب
الاستشارية الأجنبية.
دعوة إلى توحيد نماذج البيوت
نايف
بورميه: ثقتي كاملة بالهيئة العامة للإسكان.. ولكن أرجو أن تنفذ الهيئة وعدها وأن تساوي
بين المواطنين دون التفرقة بينهم، وتعمل على أساس نموذج واحد لبيوت الكويتيين.
لماذا لا تستغل أرض الشويخ؟
محمد
البراك: في الشويخ أرض واسعة ولكن لا أدري لماذا لا يبنى عليها، ويقال إن هذه المنطقة
لا يستحق أن يسكن فيها ذوو الدخل المحدود.
نظام الشقق لا يرضي الكويتي
وأضاف
النائب البراك: وفيما يتعلق بنظام الشقق فنحن نعرف أن الشعب الكويتي لا يرضى بنظام
الشقق ولتعط الشقق لمن يرضاها، ولا يجب أن تعطى بالأولوية ورغمًا عن المواطنين.
عدم اكتمال النصاب أنهى الجلسة
وعند
الساعة الثانية عشرة والنصف رفع الرئيس العدساني الجلسة للصلاة، وبعد الصلاة لم يستأنف
المجلس أعماله نظرًا لعدم اكتمال النصاب. فرفعت الجلسة.
جلسة الثلاثاء ٢٠ رجب ١٤٠٣هـ الموافق ٣ مايو ۱۹۸۳م
بدأت
الجلسة بالتصديق على المضابط، ثم انتقل المجلس إلى بند العرائض والرسائل الواردة.
شكاوى
المواطنين:
نايف
بورميه: مع احترامي للحكومة فإنها لا تراعي شكاوى المواطنين وأرجو من الوزير الحمد
مراعاة سياسة بنك التسليف والادخار، مع أننا نكن له وللشباب الذين يختارهم كل تقدير
ولكن لابد من النظر في سياسة البنك.
قروض
الدور الثاني:
خالد
النزال: إن كثيرًا من المواطنين أوقفوا بناء بيوتهم نظرا لعدم كفاية قرض الدور الثاني،
وأدعو الحكومة إلى النظر في حال هؤلاء الفقراء.
مشكلة
الإسكان وتأجيل النقاش:
الرئيس:
أحب أن أنوه إلى طلب الحكومة تأجيل موضوع الإسكان إلى نهاية الدورة الحالية أو بداية
الدورة القادمة. وصوت المجلس على التأجيل. فوافق عليه ۲۹ صوتًا من أصل ٤٧. وتم تأجيل الموضوع. ثم انتقل
المجلس إلى بند الأسئلة والأجوبة.
بعض
الدبلوماسيين تجاوزوا أصول الحصانة:
نايف
بورميه: هناك سفارات في الكويت تحصل على أوامر إعفاء من تفتيش حاوياتها، وهذا أمر خطير،
وعلى وزارة الداخلية والجيش أن يقوما بدورهما تجاه هذا الموضوع، ومن يدري قد تكون هذه
الحاويات تحتوي على أسلحة ومفرقعات. إن بعض الدبلوماسيين قد تجاوزوا أصول الحصانات
الدبلوماسية، ولو أن وزير الداخلية دقق في التفتيش لوجد أن في الكويت أسلحة تأتي من
البر والجو والبحر.
اقتراح
من رئيس المجلس:
الرئيس:
ليس بودي أن أعظم موضوع بقعة الزيت وأن أبث الرعب، كما لا يسعني أن أهون من المشكلة..
هناك أقوال متضاربة حول بقعة الزيت، وإلى الآن قد لا يكون الأمر مصدر خطورة، إنما يجب
أن نضع نصب أعيننا الاحتمالات خصوصًا في ضوء فشل مؤتمر البيئة واستمرار تدفق الزيت.
ماذا
عملت الحكومة؟
وأضاف
الرئيس: ماذا عملت الحكومة بعد أن فشل مؤتمر البيئة؟ وهل هناك خطط في هذا الاتجاه؟
وهل هناك اتجاه نحو المنظمات الدولية؟ وهل هناك نية لاستخدام القوة؟ وما نوعية القوة،
وإلى أي مدى تصلح هذه القوة في معالجة الموضوع؟
الجهاز
الحكومي غير مؤهل وغير كفء:
وأضاف
العدساني: ولتسمح لي الحكومة -ومع احترامي للجهاز الحكومي- ولكنه غير مؤهل وغير كفء
أن يتولى قضايا خطيرة مثل هذه، ولذلك يجب أن يشترك القطاع الخاص في هذه المصيبة والكارثة
إن حلت -لا قدر الله.
سحب
مياه شط العرب:
جاسم
الصقر: إن هذا التلوث يمس حاضر الكويت ومستقبلها بالنسبة للمشاريع والأحياء المائية،
وكل أمر يمكن تداركه إلا أن يصل الأمر إلى شعب يموت ظمأ.
ثم
تحدث النائب عن اتفاقية سحب مياه العراق عام ١٩٦٣م وقال: قبل عامين تم توقيع اتفاقية
أخرى. فما الباعث على هذا التأخير؟ ولنفترض أن هناك محاذير -مع أنه في تصوري لا يوجد
أي محذور- ولكن لنقارن أيهما أكثر خطورة: تعريض شعب للموت عطشًا أو وجود مثل هذه المحاذير.
أنا أرى أن ينتهي المجلس الموقر
إلى اتخاذ قرار جماعي بالنسبة لسحب المياه، إنه شيء مأساوي أن يموت شعب عطشًا، والماء
العذب لا يبعد عنه سوى كيلومترات قليلة.
الموافقة
على الاقتراح:
وبعد
مناقشة الاقتراح ومداولته من قبل بعض النواب تم التصويت عليه، أقره ٢٤ عضوًا هم الحضور،
ثم أعلن الرئيس رفع الجلسة إلى يوم السبت.
مراصد:
- يبدو أن فكرة زيادة أسعار الكهرباء
لم تلق استحسانًا من بعض النواب، ولا نظنها ستلاقي استحسانًا من قبل كثير من المواطنين..
فالكثير من المواطنين يعانون من تراكم الاقتطاعات على معاشاتهم (سكن.. قروض اجتماعية..
قروض عقارية.. ديون... إلخ) وليسوا على استعداد لزيادة هذا الثقل على كواهلهم،
وهم يفضلون أن تعيد الحكومة النظر في سياسة المعونات الخارجية لبعض الدول لكي
تسد العجز الحالي في الميزانية، بدلاً من أن تلتفت إلى الشعب لتقتص منه بعض حقوقه.
- القضية التي أثارها النائب نايف
بورميه حول إعفاء بعض الحاويات الدبلوماسية من التفتيش سبق وأن أثارتها المجلة
على صفحاتها. خصوصًا وأن بعض السفارات قد استغلت حصانتها الدبلوماسية في تهريب
الأسلحة والقنابل. وقد استعملتها بالفعل في إثارة البلبلة وزعزعة الأمن في البلاد،
نرجو من الحكومة الاهتمام بالموضوع أكثر.. ونكرر القول السائد «من أمن العقوبة
أساء الأدب«.
- نحن مع الرأي القائل بضرورة إعداد
دراسة جادة عن طبائع ورغبات الشعب الكويتي قبل الشروع في تنفيذ أي خطة إسكانية
من قبل الهيئة العامة للإسكان.. إن الذي يشاهد تصاميم بيوت ذوي الدخل المحدود
في العارضية والأندلس، ويلاحظ ألوانها «القاتمة» يخرج بانطباع يؤكد ضرورة إعداد
هذه الدراسة، لأن الهيئة تقدم خدماتها لقطاع كبير من الشعب الكويتي، ولابد من
الاسترشاد بآرائهم ورغباتهم، ليكون العطاء مناسبًا، ولتجنب ظاهرة الهدم والبناء
المنتشرة هذه الأيام في البيوت الحديثة.
راصد