العنوان كلية التجارة والاقتصاد هي المسئولة عن إشغال الأمة بقضية الاختلاط
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 09-أكتوبر-1973
مشاهدات 81
نشر في العدد 171
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 09-أكتوبر-1973
لا يزال موضوع الاختلاط مثارًا
فقد أصدرت الحكومة بيانًا حول الموضوع وصفه بيان جمعية الإصلاح بالغموض
من جهة أخرى لا تزال الاتصالات في أوساط نواب مجلس الأمة جارية.
ومساء السبت الماضي أصدرت جمعية الإصلاح الاجتماعي بيانًا - أشرنا إليه آنفًا - عن موضوع الاختلاط فندت فيه مبررات بیان الرئيس الأعلى للجامعة.
وتناول أئمة المساجد - في خطبة الجمعة الماضية - ذاته بالنقد والإنكار كما وزع الشباب المسلم بيانًا ينتقد فيه البيان الذي وزعه الرئيس الأعلى للجامعة.
ومن المحزن جدًا أن يبدأ العام الدراسي بهذه المشكلة وأن تشغل الأمة - وهناك أمور أکبر - بهذه القضية.
ولكن يجب تحديد المسئولية بصراحة.
فمن هو المسؤول عن إثارة القضية وانشغال الأمة بمشكلة الاختلاط في وقت نحن نحتاج فيه إلى إفراغ الجهد لقضايا أخرى؟
من المسئول؟
بصراحة، إن كلية التجارة والاقتصاد هي المسئولة عن جر الشعب والحكومة إلى هذه المعركة.
هذا هو الإشكال
فما الحل؟
الحل الذي يوفر وقت الأمة وجهدها هو أن تحسم الحكومة الموقف وترد الأمور إلى وضعها الطبيعي، وتنصح كلية التجارة والاقتصاد بعدم الإصرار على إثارة المشاكل.
الحل هو الالتزام بقرار منع الاختلاط.
إن الحكومة ينبغي أن تفطن للذين يقدمون لها أمورًا غير ناضجة فيحرجونها معهم في اتفاقية الغاز واجهت الحكومة حرجًا، وفي اتفاقية المشاركة واجهت حرجًا، وفي قضية المادة «٣٥» من قانون المطبوعات واجهت حرجًا، ويريدون اليوم أن يسببوا لها حرجًا في موضوع الاختلاط.
إن الذين يصفقون اليوم لقرار مجلس الوزراء بشأن الاختلاط في كلية التجارة والاقتصاد، هؤلاء سيتخذون هذا القرار غدًا سلاحًا خطيرًا ضد الحكومة ويتهمونها بتجاوز السلطة التشريعية.
إن موضوع الاختلاط في كلية التجارة يبدو وكأنه عمل ماکر موجه ضد الحكومة ذاتها قبل كل شيء.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
