العنوان المجلس يفتح ملف «التربية» في جلسته الأولى
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 12-نوفمبر-1985
مشاهدات 100
نشر في العدد 741
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 12-نوفمبر-1985
• النائب مبارك الدويلة:
الغريب هذا الزخم الإعلامي الهائل لصالح وزير التربية، من الأقلام نفسها التي كانت تنتقد الوزير في السبعينات.
• النائب جاسم العون:
لا بد من العمل على زيادة استيعاب الجامعة، وإيجاد تخصصات تغطي العجز القائم في البلاد من العمالة الوطنية.
• النائب حمد الجوعان:
أنا أتكلم عن الوضع القائم كسلطة تنفيذية، ونحن ضمن مؤسسات دستورية لا بد أن تستكمل شكلها.
في جلسته التي عقدها مجلس الأمة في مبناه الجديد يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٥/١١/١٩٨٥، ناقش عددًا من المواضيع الهامة، والتي كان بعضها مؤجلًا من الدورة السابقة، وبعضها اكتسب أهميته من الأحداث، التي استجدت خلال فترة العطلة، التي توقف فيها المجلس عن مزاولة أعماله، وفي بداية عودته للدورة الجديدة برهن المجلس في جلسته الأولى على أنه لا يزال يحتفظ بنشاطه وحيويته ومناقشاته الجادة.
• الجوعان: أول نقطة نظام في الدورة الجديدة:
سجل النائب «حمد الجوعان» أول نقطة نظام له في الدورة الجديدة، والجدير بالذكر أن الجوعان كان قد سجل أول نقطة نظام في الدورة الأولى كذلك عندما تصدى لعدم تقديم الحكومة لبرنامجها، كما ينص الدستور. ونقطة النظام الجديدة يعترض فيها النائب الجوعان على عدم صدور مرسوم بتكليف رئيس الوزراء بالنيابة عند تولي ولي العهد نيابة سمو الأمير أثناء وجوده في القمة الخليجية، وقد ردّ وزير الصحة «عبد الرحمن العوضي» بأن الموضوع يستحق الدراسة لوضع نظام يعالج هذا الأمر في المستقبل، وقد كان النائب «الجوعان» قد أشار إلى وجود سوابق في عهد الشيخ «عبد الله السالم» حول هذه القضية رغم خلو الدستور من التطرق لها، وقد كان النائب «الجوعان» قد ذكر في الحديث الذي أجرته معه «المجتمع» أثناء فترة الانتخابات بأن القضية الرئيسية لديه هي قضية تطبيق الدستور، واستكمال شكل النظام الدستوري، الذي أتى به دستور الكويت، وقد برهن الجوعان في بداية الدورة الجديدة على أهمية هذه القضية لديه.
• القضية التربوية:
كان المجلس في دورته الماضية قد قرر تأجيل النظر في طلب مناقشة سياسة القبول في الجامعة، الذي تقدم به خمسة أعضاء، ولدى عرضه مرة أخرى في هذه الجلسة طلب وزير التربية إحالته للجنة التعليمية، ومناقشته في اللجنة، بينما اقترح النائب محمد المرشد تأجيله لأسبوعين آخرين، غير أن عددًا من النواب أبدوا رغبتهم في عدم تأجيله، فتحدث النائب «مبارك الدويلة» مبينًا لب المشكلة وأهميتها، وعدم وجود أسس ودراسات مسبقة قبل اتخاذ قرار تحديد نسب القبول في الجامعة والمعاهد، وتساءل النائب الدويلة: أين وزير التربية عندما كان مديرًا للجامعة؟، وأين إدارة الجامعة من إیجاد حلول بديلة للمشكلة؟، وقد اقترح النائب الدويلة عدة مقترحات للعلاج أبرزها رسم سياسة تربوية تعليمية شاملة منذ بداية التحاق الطالب بالدراسة، وإعادة تقويم المناهج والتفكير الجدي والسريع لإنشاء مبنى المدينة الجامعية، والإسراع في فتح أقسام وكليات جديدة.
- لماذا هذا الزخم الإعلامي لصالح الوزير؟
واستغرب النائب «الدويلة» من الأقلام ،التي كانت تهاجم الوزير في السبعينات عندما كان مديرًا للجامعة، وتمجده وتسبح بحمده الآن، وقال: بأن البعض بدأ يشك بوجود صفقة مشبوهة زاد من وجودها في النفس الأيام القليلة الماضية، وبيّن النائب الدويلة استياءه من مهاجمة الوزير لسابقيه، في حين أن الوزراء الآخرين كلهم قد استلم تركة ثقيلة، ولكنه أثر العمل بصمت ودون زخم إعلامي أو هجوم على من سبقوه، كما هو الحال بالنسبة لوزير التربية.
• استعراض عام لمشاكل التربية:
ثم تطرق النائب جاسم العون لبعض مظاهر المشكلة ومسبباتها، مشيرًا إلى حاجة البلاد إلى الخريجين على عكس ما جاء في أسباب قرار تحديد نسب القبول، كما تحدث النائب أحمد باقر قائلًا: إن بعض الصحف تتمنى خطأ على الوزير لتكبره، وغيره يمجد، وهو يتخذ مثل هذا القرار»، وقال: بأن «القرار كان مفاجئًا للأبناء، والمشكلة الأساسية في نظري هي مشكلة تخطيط».
• اقتراح: اقترح خمسة نواب، وهم: صالح الفضالة ومحمد المرشد ومحمد المسيلم وناصر البناي وجاسم القطامي إحالة الموضوع للجنة التعليمية بصورة الاستعجال؛ لتقدم تقريرًا خلال أسبوعين، وأبدى النائب د. عبد الله النفيسي ملاحظة حول عدم وضوح الإحالة، واقترح إعادة صياغة الاقتراح؛ ليشتمل على بحث مشكلة الذين رفضوا من الجامعة والمعاهد، واعترض النائب «سامي المنيس» على تحديد المدة بأسبوعين، واقترح عدم تحديد المدة للتقرير، ويأتي هذا الموقف من النائب المنيس انسجامًا مع موقف اليسار في مساندة الوزير.
• اقتراح آخر: ثم تلي اقتراح من خمسة نواب، وهم: د. عبد الله النفيسي، وراشد الجويسري، وعباس مناور، وحمود الرومي، بتمديد فترة أسبوعين لتقدم اللجنة تقريرها مع حصر أسماء المرفوضين من الجامعة والمعاهد.
• وقد كرر وزير التربية الاعتراض، الذي أبداه النائب المنيس، وهو أن فترة الأسبوعين غير كافية، ورد النائب د. النفيسي بأن الجامعة لديها كمبيوتر تستطيع اللجنة عن طريقه حصر الأسماء، وأحيل الموضوع للجنة التعليمية.
• تأجيل تقرير المخالفات المالية للهيئات والاتحادات الرياضية والحال الاقتصادي.
• ولدى التنويه عن البند المتضمن للتقرير طلب وزير الشؤون التمديد من المجلس؛ لأن اللجنة لم تنه تقريرها، وطالب النائب «مبارك الدويلة» الوزير تحديد وقت محدد ينتهي به تقرير اللجنة، ويطالب عندها بتقديمه. ووافق المجلس على إعطاء الوزير فرصة على أن يقدم تقريرًا في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، كما وافق المجلس على تأجيل تقرير وزير المالية حول الأوضاع الاقتصادية إلى نهاية الشهر الحالي.
• كما أقر المجلس تخصيص جلسة يوم السبت؛ لمناقشة الخطاب الأميري، وناقش عددًا من الرسائل الواردة والشكاوي.
• كلمات •
• النائب حمد الجوعان:
«أنا أتكلم عن الوضع القائم كسلطة تنفيذية، وسلطة الأمير لا تمارس إلا بمراسيم أميرية، ونحن ضمن مؤسسات دستورية لا بد أن تستكمل شكلها».
• النائب سعد طامي:
«هناك قرار بتكويت الوظائف النفطية، ومع ذلك فالتكويت ضعيف جدًّا، وهو سلب لحقوق الكويتيين، وربما كان هناك مصالح لمتنفذين وراء إسناد العمل لهؤلاء المقاولين، وإبعاد الكويتيين عن الأعمال النفطية».
• النائب مبارك الدويلة:
«الغريب أن هذا الزخم الإعلامي الهائل لصالح وزير التربية، من الأقلام نفسها التي كانت تنتقد نفس الوزير في السبعينات، هذا الوضع جعل الوزير ينتقد كل العهود السابقة، ونسي أنه كان منذ فترة قريبة على رأس المسؤولين في هذه الوزارة».
• النائب جاسم العون:
«لا بد من العمل على زيادة استيعاب الجامعة، وإيجاد تخصصات تغطي العجز القائم في البلاد من العمالة الوطنية».
• النائب أحمد باقر:
«الوزير حصل على دعم إعلامي هائل، كما قال الأخ مبارك، وبعض الصحف تتمنى خطأ وزير لتكبره، وغيره يمجد، وهو يتخذ مثل هذا القرار».
