العنوان الكويت.. النواب يرسمون الخريطة التشريعية لبرلمان 2023
الكاتب سامح أبو الحسن
تاريخ النشر السبت 01-يوليو-2023
مشاهدات 93
نشر في العدد 2181
نشر في الصفحة 6
السبت 01-يوليو-2023
كتب- سامح أبوالحسن:
من بوابة الاجتماعات التنسيقية التي تعقد بين أعضاء مجلس الأمة، وضع النواب خريطتهم التشريعية لـ«أمة 2023»، وقد تم الاتفاق على أن تكون مدة دور الانعقاد الأول للمجلس شهرين على الأقل، بدءاً من الجلسة الافتتاحية والأولى التي عقدت في 20 يونيو الماضي، وتنتهي في أغسطس المقبل.
وقد رسم النواب خريطة طريق تشريعية عبر إصدار 49 نائباً من خلال بيان مشترك، حددوا فيه 4 قوانين واجبة الإقرار، وهي: المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وإنشاء المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى «عافية».
وأكد النواب، في بيانهم الذي جاء بصيغة تعهدية بالالتزام بجدول الأولويات التي تحددها اللجنة التنسيقية النيابية المُشكّلة، الابتعاد عن الصراعات، والتنسيق مع الحكومة بشأن تلك القوانين؛ ما يعني عدم وضع قوانين تصادمية، والتركيز على القوانين التوافقية في بداية عمر المجلس.
وعلى صعيد متصل، عقدت اللجنة التنسيقية الحكومية اجتماعاً في مجلس الأمة مع اللجنة التنسيقية النيابية، للتشاور حول الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الأول.
3 مشاريع قوانين
هذا، وقد تسلم مجلس الأمة 3 مشاريع حكومية بقوانين؛ الأول بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة، ومشروع بقانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للدولة المعدل عن السنة المالية 2021 – 2022م، والثالث اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا بشأن التعاون في المجال العسكري.
وقد طالب عدد من النواب الحكومة الجديدة بتقديم برنامج عمل وطني، يتوافق مع متطلبات الشعب الكويتي، وينسجم مع أولويات النواب، مشددين على أن برنامج الحكومة واستجابتها للإصلاح السياسي، وتحسين الأوضاع المعيشية، مدخل للاستقرار والتعاون بين السلطتين.
ودعا النواب إلى إيجاد حلول فعّالة للمشكلات المتراكمة، والتجاوب مع الاستحقاقات المصيرية، معربين عن تمسكهم بالأدوات الدستورية للمجلس.
فمن جانبه، قال النائب د. فلاح الهاجري: بعد إعلان التشكيل الوزاري، نضع الحكومة أمام مسؤولياتها، فالكويت بحاجة إلى تضافر الجهود.
وتابع أن الشعب يطلب منا ومنكم الكثير، نمد يد التعاون معكم بما تقدمون من إصلاحات سياسية وإنجازات في الملفات العالقة، واليد الأخرى تحاسب إن أخفقتم وانتهجتم النهج السابق.
أما النائب مبارك الحجرف، فقال: إن العهد الذي بيننا وبينهم هو النهج الإصلاحي الحقيقي، مؤكداً أن نهجه سيبقى مع كل حكومة هو التفاؤل بحذر، فإن أحسنوا أحسنا، وإن أخطؤوا حاسبنا.
في المقابل، أكد النائب مهلهل المضف أن التشكيل الحكومي مخيّب للآمال، ويعيد الكويت إلى الوراء، ولا يتوافق مع الخطابات الأميرية بتصحيح المسار وحسن الاختيار.
بدوره، قال النائب عادل الدمخي: إنه مع تحفظي على بعض الأسماء في الحكومة، لكنني سأسير في استخدام الأدوات النيابية بالتدرج المطلوب من السؤال والتحقيق وجمع المخالفات حتى الوصول إلى أداة الاستجواب إذا تطلب الأمر، وتابع أن الخيار بيد الحكومة، فهل هي حكومة نهج جديد، أم استمرارية للنهج السابق؟ بناء على خياركم يأتيكم الرد.
مسؤوليات كبيرة
من جانبه، قال النائب عبدالهادي العجمي: إن الحكم السليم على الحكومات هو حين تعرض برنامج عملها، وطريقة تنفيذه وفق آليات محددة.
وتابع: كما تقع على الحكومة القادمة مسؤوليات كبيرة في المرحلة المقبلة لإظهار عزمها على كسب ثقة المجلس والشعب، من خلال خطة عمل واضحة تلبي رغبات المواطنين، التي عبروا عنها في6 يونيو.
من ناحيته، قال النائب عبدالله الأنبعي: إن العهد الذي بيننا وبينكم هو احترام الدستور وتحقيق الإنجاز.
وفي السياق نفسه، قال النائب بدر سيار: إن الوقت مهم، والوعود كبيرة، لن ندخل في سجال عن كفاءة التشكيل الوزاري، مطالباً سمو الشيخ أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء، بأن يعي أن جدية تفاوض الحكومة حول أولويات النواب وفق برنامج عمل مشترك لإنجاز قوانين معطلة تفرح الشعب الكويتي هي فقط ما يقودنا إلى التعاون، ويقود البلد إلى الاستقرار.
من جهته، دعا النائب حمد العليان الحكومة الجديدة إلى التجاوب مع الاستحقاقات المصيرية، التي تقتضيها المرحلة، التي تبدأ بقراءة الرسالة الشعبية، التي عبّرت عنها بوضوح الجموع الشعبية في صناديق الاقتراع يوم 6 يونيو 2023م.
وأكد العليان أن بوابة التعاون مع الحكومة تكمن في مدى احترامها لدور المجلس التشريعي وأدواته الدستورية والرقابية، مشدداً على ضرورة تقديم برنامج عمل حقيقي، والتعاون في ملف الإصلاحات السياسية المستحقة، والانسجام الكامل مع المتطلبات التنموية، حيث إن هذه الأمور تشكل شروطاً أساسية، لا مجال للتهاون فيها، أو التنازل عنها، وأنها حجر زاوية في العلاقة معها، وضمانة أساسية لاستمرار التعاون والإنجاز.
فيما قال النائب عبدالله فهاد: إنه التكليف الثالث الذي يحظى به سمو الشيخ أحمد النواف، والحكومة الخامسة التي يشكلها في بحر عام واحد، فلا وقت للمجاملة، ولا إضاعة لوقت الأمة، فهي مطالبة بإنجازات تلبي رغبة الشارع الكويتي بالاستقرار، الذي يساعدنا؛ حكومة وبرلماناً، على العمل في خدمة الكويت والكويتيين.
وأضاف: هناك ملفات كثيرة معطلة بسبب عدم الاستقرار الحكومي، والواجب أن تكون حكومة إنجاز وتعاون تنحاز إلى الإرادة الشعبية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
برقية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى مؤتمر وزراء التربية العرب في ليبيا
نشر في العدد 3
95
الثلاثاء 31-مارس-1970
