العنوان المسلمون البلغار تحت المطرقة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-يونيو-1985
مشاهدات 60
نشر في العدد 720
نشر في الصفحة 34
الثلاثاء 04-يونيو-1985
- المواطنون المسلمون في بلغاريا رفضوا عملية البلغرة لأنها تستهدف حضارتهم وثقافتهم.
- تدمير عشرة مساجد بالديناميت في مدينة سمولين بحجة أن الحكومة تريد أن تبني فنادق ومواقف للسيارات.
- الحكومة البلغارية قامت تدريجيًّا بالاستيلاء على أراضي المسلمين بل وحتى حيواناتهم!
- تذويب المسلمين يتم عن طريق هندسة تغيير التركيبة السكانية في البلاد بإجبار المسلمين على الانتقال من مكان إلى آخر.
- المخططون البلغار يخشون أن تصبح بلغاريا مهددة بزيادة السكان المسلمين.
إن اضطهاد المسلمين الذين هم من أصل تركي في بلغاريا لمحو الهوية الإسلامية لهذه الأقلية المسلمة التي تزيد عن مليون نسمة قد زاد بشكل واضح خلال الحكم الشيوعي وبلغ درجة لا يمكن السكوت عليها خلال الأشهر القليلة الماضية وقد وافانا بهذا التقرير إخوة مسلمون يعيشون في داخل البلاد: «لقد بدأت معارك دموية حديثًا تساقط فيها المئات من المسلمين من أصل تركي في بلغاريا أثناء حملة لإجبار هذه الأقلية على محو هويتها الإسلامية بقوة الحديد والنار وقامت الحكومة البلغارية بهذه العمليات على أساس أن المسلمين الأتراك يجب أن يحملوا أسماء بلغارية حتى يعكسوا وحدة الأمة البلغارية الإسلافية وفي سبيل تنفيذ هذا الغرض الخبيث قتل ثمانمائة مسلم بواسطة السلطات البلغارية وتحركت الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا وبلغاريا ولكن ذلك لم يسهل ما يعانيه المسلمون هناك وقد أرسل الرئيس كنعان ايفيرين رسالة إلى تيودور زيفيكوف يناشده أن يضمن الحرية والحقوق المبدئية للبلغاريين من أصل تركي كما طالب ايفيرين بأن تقوم الحكومة البلغارية بفحص وإعادة النظر في تغيير الأسماء وإغلاق المدارس التركية ومنع استخدام اللغة التركية في الأماكن العامة حيث يعيش الأتراك المسلمون في بلغاريا وقام زيكوف بإرسال رسالة يعد فيها بالتحقيق في ظل روح الجوار بين الدولتين، وفي ٢١يناير قام ثلاثة من قادة الأحزاب في تركيا وهم بيرتيف بنسكيولو عن «حزب أمنا الأرض» الحاكم وأمين عام «حزب الشعب» المعارض وأمين عام «الحزب الديمقراطي الوطني» قام هؤلاء الثلاثة بإصدار بيان نشر في مجلة اسطانبول اليومية «تركمان» حذروا فيه بأن الأمة التركية ساءها جدًّا ما يحدث للأتراك المسلمين في بلغاريا.
إغلاق الحدود
وقامت السلطات البلغارية في اليوم التالي بإذاعة بيان تهاجم فيه الدعايات المناوئة لبلغاريا التي تنشر في تركيا كما قامت بلغاريا بإغلاق حدودها بالنسبة للسواح فقط من الأتراك لعلمها بأنه لو تم إغلاق الحدود بصورة كاملة فستضرر تجارتها مع الشرق الأوسط، وكانت الحكومة البلغارية تأمل بهذه الطريقة أن تنجح في منع المسلمين البلغاريين من الاتصال بالطريق الوحيد لهم بالعالم الإسلامي عن طريق تركيا ومنع تسرب المعلومات التي تثير السلمين خارج بلغاريا وفي الواقع أن المشكلة لم تأت إلى الضوء إلا بعد اكتشاف أن عدد اللاجئين غير القانونيين والمهاجرين غير القانونيين من بلغاريا إلى تركيا قد تضاعف عدة مرات خلال الأيام الأخيرة هربًا من محاولة تغيير دينهم وأسمائهم وهويتهم بالقوة كما قامت السلطات البلغارية بطرد ثلاثة صحفيين أتراك كانوا يحاولون التحقيق في هذه الحوادث، وفي نهاية العام الماضي- كجزء من خطة خمسية لإجبار جميع المسلمين لتغيير أسمائهم في الجوازات والهويات الشخصية- أعلنت الحكومة بأنها قد انتهت بنجاح من هذه العملية في جميع المدن وعندئذ اتجهت الحكومة إلى تنفيذ برنامجها في المناطق الريفية وبالذات في منطقة خازقورو وموموجلفراد في جنوب دبرودجا ولكن المواطنين المسلمين رفضوا وقاوموا «البلغرة» بالإجبار حيث رفضوا أن يوقعوا على الأوراق البلغارية «تطوعًا» ليتم تغيير أسمائهم حالًا كي يصبح اسمه أحمد يدعى بيتور وبذلك تنمحي حضارتهم وثقافتهم.
ضغوط متنوعة
وقد تم مضايقة الناس بأشكال كثيرة حيث وضع الكثيرون منهم في سجون عبارة عن مخيمات عندما رفضوا أن يستجيبوا لهذا الأمر كما أن السلطات العسكرية قامت بإحضار أعداد كبيرة من الجيش والشرطة إلى المناطق التي رفضت التوقيع وكما يذكر هلال اوجون قولو أحد رؤساء المهاجرين البلغاريين في تركيا، فإن ثمانين مسلمًا في قرية اجريدير قرب كركالي قد قتلوا خلال الشهرين الماضيين ويذكر أن بعض الجرائم الشبيهة بذلك جرت في عدد من القرى الإسلامية، ويذكر أحد ضباط المباحث البلغارية رحيم مومنات الذي هرب من بلغاريا ولجأ إلى تركيا بأنه في شهر اكتوبر ١٩٨٤م طلب من عمدة مدينة سيمولين السيد كميل بأن يغير اسمه ولكنه رفض ذلك وفي اليوم التالي عثر على جثته بعد أن قامت إحدى سيارات اللوري بالمرور عليها في وسط المدينة وفي نفس المدينة قام أربعة من المسلمين من قبيلة البوماكس البلغار بالانتحار بعد إجبارهم على تغيير أسمائهم ومنعهم من مزاولة دينهم.
تدمير المساجد والمقابر
وفي بداية هذا العام تم تدمير عشر مساجد بواسطة الديناميت في مدينة سمولين بحجة أن الحكومة تريد أن تبني فنادق ومواقف للسيارات. ولا يمكن حصر أسماء أو أعداد الناس الذين أجبروا على قبول أسماء سلافاكية وترك أسمائهم الإسلامية حيث يتم إصدار هويات لهم، كما تم تدمير مقابر المسلمين وإزالة جميع شواهد القبور التي تحمل أحرفًا أو كلمات عربية.
تاريخ الإسلام في بلغاريا
ومن المعروف أن الأتراك المسلمين في بلغاريا لهم عهد طويل جدًّا في بلغاريا حتى أن البلغار أنفسهم هم من أصل تركي واسمهم جافوش والذي يعني باللغة التركية الخليط ومعظم المسلمين في بلغاريا هم من أصل تركي بالإضافة إلى أن المسلمين الذين هم من أصل بلغاري والمسلمين الغجر الذين تبلغ نسبة المسلمين فيهم حسب إحصائيات المسلمين البلغاربين 25% من سكان بلغاريا البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة «لا توجد أي إحصائيات رسمية». وقد دخل الإسلام إلى منطقة البلقان بواسطة الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الأول حيث تم احتلال مدينة إدرين وفتحها في يوليو ١٦٩٢م وبعد ذلك بثلاثين عامًا كانت جميع بلغاريا تحت السيطرة الإسلامية وجاء آلاف المسلمين من منطقة أناضوليا ليستقروا في هذه المنطقة كما أن أعدادًا كبيرة من السكان المحليين قد تحولوا إلى الإسلام واستمر الحكم العثماني حتى عام ١٨٧٧ عندما انتهت الحرب التركية الروسية وحسب معاهدة برلين في ١٣يوليو عام ١٨٧٨ تم إعطاء بلغاريا حكمًا ذاتيًّا وبعد ذلك بسبع سنوات تم ضم شرق الروملي التركية إلى بلغاريا وفي نهاية حرب ابلغان في عام 1913 أضافت بلغاريا تسعة مدن تركية في غير راكيا ورادو وفي عام ١٩٤٠ استولت بلغاريا على منطقة جنوب دبروكا من رومانيا حيث يعيش أعداد من المسلمين ورغم أن معاهدة برلين نصت على الأقلية التركية التي تعيش في هذه المنطقة ودعت إلى حفظ حقوقها إلا أنه تم طرد ما يزيد عن مليون تركي من المنطقة وقتل ما يزيد عن ثلاثمائة وخمسين ألف في المذابح التي قام بها البلغاريون ضد المسلمين هناك ولم يستطع اللاجئون بعد الحرب العودة إلى أراضيهم حيث انتشروا في بقاع الامبراطورية العثمانية آنذاك.
قامت الحكومة البلغيارية تدريجيًّا بالاستيلاء على أراضي المسلمين بل وحتى حيواناتهم حيث كان أكثر من 70% من الأراضي في بلغاريا يمتلكها المزارعون المسلمون بدأت تنقلب الكفة عن طريق استيلاء السلطات على الأراضي بحجة إصلاح زراعي وتسليم هذه الأراضي إلى البلغاريين وفي عام ١٩٤٤ كان ما يزيد عن 80% من المسلمين في بلغاريا قد أصبحوا من المزارعين الصغار من يسكنون في المدن والضواحي ونظرًا للضغوط عليهم لم يكن عددهم في الصناعة أو التجارة أكثر من 1% أما الضغوط الاقتصادية التي كانت تواجه بعض المسلمين الأتراك فقد أصبحت عامة ومنظمة منذ الانقلاب الشيوعي في ٩ سبتمبر ١٩٤٤ حينما دخلت بلغاريا ضمن الستار الحديدي وانتشر اضطهاد المسلمين في كل أوجه الحياة اقتصادية ودينية وتعليمية وتعتبر بلغاريا أقسى الحكومات وأكثرها اضطهادًا بين الدول الشيوعية باستثناء ألبانيا.
وفي الفترة قبل ١٩٤٤ كان المجتمع الإسلامي مجتمعًا محافظًا مغلقًا على نفسه وكانت علاقته بالبلغاريين الآخرين على أدنى مستوى رغم أنهم موزعون في عدة مناطق وقرى ومحافظات إلا أنهم حافظوا على أماكن التعليم وأماكن العبادة وحتى على النوادي الرياضية الخاصة بهم ولكن النظام الجديد استخدم القوة ليغير من واقع المجتمعات الإسلامية المغلقة وتم تأميم الأرض بين عامي ١٩٤٩ و1955 وأثر ذلك على المسلمين بشدة أكثر من غيرهم لأنهم كانوا في الأغلب من صغار المزارعين وبذلك اضطرت الغالبية العظمى من المسلمين إلى هجر الأرض والعمل في وظائف متدنية في تعاونيات الحكومة وجمع القمامة ورعي الأغنام.
عمليات التهجير
وكان تذويب المسلمين يتم عن طريق هندسة تغيير التركيبة السكانية في البلاد بإجبارهم على الانتقال من مكان إلى آخر ففي يوليو ١٩٤٨ تم نقل خمسين لوريًّا من المسلمين من منطقة رودوب بالقوة إلى منطقة دبروكا- وفي أكتوبر ١٩٤٩ تم نقل ٢٨ لوريًّ محملة بالعائلات المسلمة من مستنالي كوزو كافاك وداري دير ثم أرسلوا إلى الشمال- وفي سبتمبر ١٩٥٠ تم نقل ٦٣ لوريًّا محملة بالعائلات المسلمة وكان هذا النقل يتم باسم مشاريع التنمية والتقدم وتم فصل الشباب عن عائلاتهم وعن محيطهم وتوزيعهم بين المجموعات البلغارية وكانوا يؤخذون من مناطق رودوب ودليورمان حيث يعيش غالبية المسلمين ويرسلون إلى مدن صوفيا بورقاز وديموتوفقراد حيث لا يعيش أي مسلم ولايزال حتى الآن عدد كبير من العائلات لا يعلمون مكان أطفالهم ورغم الوعود الكثيرة التي تمت بالنسبة لتعليم الأطفال المسلمين قبل الاحتلال الشيوعي وفي ظل هذه الوعود اجتمع في 27 ديسمبر ١٩٤٤ مؤتمر لممثلين عن المسلمين في بلغاريا حضره مائتا شخص وقدم هذا المؤتمر طلباته بالنسبة للتعليم الإسلامي في مذكرة إلى الحكومة البلغارية وكانت الإجابة على هذه المذكرة من قبل رئيس الوزراء جورجي ديمتروف وهو رئيس الحزب الشيوعي البلغاري في خطبته بتاريخ 19 فبراير ١٩٤٦ حينما قال: إننا يجب أن نؤكد أن قوم السلاف يجب أن يكون لهم دور القيادة في البلغار ونؤكد هنا أن البلغار تعود فقط لأهل البلغار ويجب أن نزيل كل الآثار التي تركتها الامبراطورية العثمانية في البلغار وبدأ ببرنامج النازية حيث قرر المؤتمر الوطني البلغاري بعد خطاب رئيس الوزراء بأشهر قليلة قانون التعليم البلغاري وبواسطته تم تأميم جميع المدارس الإسلامية والتركية وبهذا أصبحت جميع المدارس ملكًا للحكومة بما فيها من أرض ومبان وأدوات تعليمية وفي عام ١٩٤٧ تم منع تعليم اللغة التركية٠
تفشي الجهل والأمية
وبعد هذه الخطوة ازدادت نسبة الأمية بين المسلمين الأتراك بشكل كبير وحسب الإحصائيات الحديثة البلغارية فإن نسبة المتعلمين بين اليهود 71% والأرمن 59% والقاقور 40% والتتار 27% والأتراك 11% والمسلمين المتنقلين أو الغجر 8% والمسلمين البوماك البلغاريين 6%، وقبل استيلاء البلغار الشيوعيين على السلطة كانت كل مدينة في بلغاريا تحتوي على عدة مساجد ولكنهم منعوا الجمعية الوحيدة التي كانت تحاول المحافظة على هوية وحقوق المسلمين الأتراك وهي جمعية توران جمعيتي كما قامت الحكومة بمنع الختان ومنعت الاحتفال بالزواج بالطريقة الإسلامية ومنعت كذلك الختان على الطريقة الإسلامية وأجبرت النساء على خلع الحجاب كما أجبر الرجال على الخدمة العسكرية الإجبارية وكمحاولة من الحكومة البلغارية لتحطيم آخر علاقات المسلمين بالإسلام فقد أجبرت المسلمين على تغيير أسمائهم إلى أسماء بلغارية وهذه الحملة لإذابة المجتمع الإسلامي قامت على أساس من قرارات مؤتمر الحزب الشيوعي البلغاري ومناهجه التي أقرها في عام ١٩٧١ والتي لازالت تستخدم حتى الآن حيث ذكر بأن برامج التطور للأمة الاشتراكية سوف تتوسع وأن المواطنين في بلدنا من مختلف الأصول سيكونون أقرب إلى بعضهم البعض وبعد ذلك ببضعة سنوات بدأت تخرج إلى الوجود عبارة الأمة الاشتراكية الموحدة في الصحف والمجلات الحكومية وفي عام ١٩٧٧ ذكر أحد المحررين في إحدى الجرائد في مقال له «إن بلدنا هو من أصل واحد ويسير نحو إذابة جميع الفوارق».
وفي عام 1979 أكد تيودور جيفكوف أن المسألة القومية تم حلها نهائيًّا وبشكل مطلق من السكان أنفسهم وليس لبلغاريا مشاكل داخلية فيما يتعلق بالمسألة القومية وتمشيًّا مع هذه السياسة لم يشر إلى بيانات فيما يتعلق بمسألة القومية منذ إحصاء عام 1965 وبعد 1975 لم تدرج اسم القومية كهوية في جوازات السفر وبطاقات الهوية والوثائق الرسمية.
إن السبب وراء أهمية الصراع حول فرض الأسماء البلغارية يعود إلى أن أي مواطن لا يحمل اسمًا سلافيًّا يصبح نكرة بالمعنى القانوني الكامل للكلمة فلا يحصل على أي وظيفة أو تصدر له وثيقة أو شهادة أو ورقة رسمية، وحتى الشهادات العلمية تحجب عن الذين لم يغيروا اسمهم الأصلي أو الإسلامي.
قلق لزيادة السكان المسلمين
وبالتأمل في الأسباب التي تكمن وراء هذا الانفجار الحديث للبلغرة المتعصبة فإن الإنسان يمكن أن يهتدي إلى أسباب تتعلق بالتركيبة السكانية.
فعلى الرغم من سياسة تشجيع زيادة عدد السكان، فإن المخططين البلغار يخشون في ظل نسبة الزيادة في المواليد والبالغة ٩و٣١ للألف أن تصبح بلغاريا مهددة بزيادة السكان المسلمين لأن نسبة المواليد بين ذوي الأصول التركية تقريبا ٢٠ للألف.
وبهذا يتسبب نمو السكان من الأصول التركية في مشاكل مستقبلية للنظام.
إن سياسة فرض الأسماء البلغارية.. على المسلمين يمكن أن ينظر إليه كعامل يبطل مفعول هذه الزيادة في السكان عن طريق الإذابة ولتخفيض أرقام المسلمين التي تظهر في الإحصاءات لأقل قدر ممكن.
أما بالنسبة للمسلمين فستستمر المشكلة. إلا أن سياسة المراقبة المتصلة لانتهاكات حقوقهم بواسطة تركيا يمكن أن يحد من المشاكل وهناك جانب آخر يؤثر على مسلمي بلغاريا ألا وهو الإهمال التام للمسلمين من البوماك والغجر علمًا أن الاهتمام الدبلوماسي التركي مقتصر على ما يمكن تعريفه كتركي، لهذا فإن وضع المسلمين البوماك والغجر أسوأ بكثير من المسلمين الأتراك.
