العنوان أسئلة ومشاريع قوانين لأعضاء مجلس الأمَّة
الكاتب د. عبد الله فهد النفيسي
تاريخ النشر الثلاثاء 09-يوليو-1985
مشاهدات 84
نشر في العدد 724
نشر في الصفحة 13
الثلاثاء 09-يوليو-1985
يهود وشانون ومجرمون يعملون في مشروع إنشاء ميناء عبد الله.
خلال حديث النائب د. عبد الله النفيسي في مناقشات مؤسسة البترول في جلسة مجلس الأمة ليوم السبت الماضي، أورد أسماء (۹) أميركيين من العاملين في مشروع إنشاء ميناء عبد الله تثار حولهم الشبهات، وهم: ستيف بالارد «يهودي»، وديفيد كرانكي «يهودي» وجوان هیوارد «يهودي صهيوني متزمت يهاجم العرب والفلسطينيين بمناسبة ومن غير مناسبة».
باقي المشبوهين هم: بيل ماغيو- أحد مؤسسي جمعية الشاذين جنسيًّا في لوس أنجلوس. والبقية من المجموعة المسؤولة عن المشتريات، وهم: بوب وايتمان، وهار ولد جونسون، وديب كوني، وجيري دوغارتي وهو مجرم سابق ومحكوم أكثر من مرة، وتيم فوردن من المستفيدين من تسرب المعلومات في صفقة شراء شركة سانتافي.
- نص الاقتراح النيابي بالتحقيق في التجاوزات المالية للهيئات الرياضية.
قيامًا من أعضاء المجلس بدورهم الرقابي المطلوب في متابعة المخالفات بشتى صورها من قبل الهيئات والمؤسسات المختلفة، ونظرًا لما كشفته وتكشفه الأسئلة النيابية من هذه الحقائق وآخرها ما قدمه النائب مبارك الدويلة حول التجاوزات المالية من بعض الهيئات الرياضية.
فقد تقدمت مجموعة من النواب باقتراح بقرار لتحري أوضاع الهيئات الرياضية وبيان وجه الحقيقة حول صحة ما يتردد من مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية، وأن يتم ذلك على يد جهة قضائية تتمتع بخاصيتي الحيادية والاستقلال.
وقدم الاقتراح النواب: مبارك الدويلة، وحمد الجوعان، وسالم الحماد، وجاسم العون، وسعد طامي.
وينص الاقتراح على تكليف النيابة العامة بتقصي الحقيقة حول الأوضاع المالية، والإدارية للجنة الأولمبية، واتحاد كرة القدم، واتحاد ألعاب القوى، أو أية هيئة أخرى يراها وزير الشؤون عن السنوات المالية (82 – 1983)، (83 – 1984)، (84 – 1985)؛ وذلك استظهارًا للأمور التالية:
- مدى تقيد هذه الهيئات في مباشرة أنشطتها بالقوانين واللوائح والأنظمة الأساسية التي تحكمها، وكذلك بالتعاميم والتعليمات المقررة لها من وزارة الشؤون أو من غيرها من الهيئات المعنية بالشؤون الرياضية. - مدى التزام الهيئات -سالفة الذكر- بإنفاق حصيلة مواردها المالية وبخاصة الإعانات الحكومية التي تلقتها في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، والكشف عن أية مخالفات أو تجاوزات أو مضاربات مالية تتسم بالاستهانة أو التفريط بمقتضيات الحرص على المال العام تكون قد وقعت بها، ومقدار الخسائر المادية التي حاقت بهذه الهيئات نتيجة لها -إن وجدت- مع تحديد أشخاص المسؤولين عنها.
- الكشف عن أية صورة من صور الإهمال أو التفريط أو استغلال النفوذ للمصالح الشخصية تكون قد وقعت فيه أية هيئة من الهيئات الرياضية المشار إليها وترتب عليه أضرار بمصالحها الحيوية.
- بيان مدى قيام الأجهزة المنوط بها بمراقبة أنشطة الهيئات الرياضية المذكورة من النواحي المالية في القيام بمهامها، وتحديد أوجه القصور أو التراخي في أداء واجباتها إن وجدت.
تقرير النيابة العامة
وعلى النيابة العامة أن تقدم تقريرها حول المهمة المحددة في هذا القرار خلال ستة أشهر، متضمنًا ما توصلت إليه من نتائج وما تراه من مقترحات وآراء في هذا الشأن.
وأن تباشر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون ٤٢ سنة ۱۹۷۸ في شأن الهيئات الرياضية، فيما يتعلق بحل مجالس إدارات الهيئات الرياضية التي ثبت أو يثبت ارتكابها لمخالفات أو تجاوزات قانونية تراها.
- الرئيس السعدون: دستورية إجراء برلماني.
استبعد رئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون أن يتم إحالة استفسار إلى اللجنة التشريعية والقانونية حول دستورية هذا القرار برغبة، الذي تم بدون الرجوع للحكومة أو دون التكليف من خلالها بطلب رسمي.
وقال الرئيس السعدون إن التساؤل الذي طرحته الحكومة خلال الجلسة عن مدى دستورية الإجراء البرلماني يحتاج إلى تفسير عاجل. لكنه لم يوضح الكيفية التي سيتصرف في ضوئها المجلس لاستخلاص مثل هذا التفسير.
