العنوان من مصادر المجتمع
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 03-نوفمبر-1992
مشاهدات 63
نشر في العدد 1023
نشر في الصفحة 19
الثلاثاء 03-نوفمبر-1992
• مصادر المجتمع بالقاهرة كشفت سر الأمر العسكري الذي أصدره الدكتور عاطف صدقي بصفته نائب الحاكم العسكري، والذي ركز على تجريم جمع التبرعات لصالح ضحايا
الزلزال على كل الهيئات والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح خاص من وزيرة الشؤون
الاجتماعية.
الأمر العسكري جاء كحل لوقف النشاط الإغاثي للجنة الإغاثة بنقابة الأطباء
ومثيلاتها بالنقابات التي يديرها الإسلاميون، بعد أن لمس أفراد الشعب مدى الجهد
الذي تبذله للتخفيف من آثار الكارثة.
مصدر مسؤول بنقابة الأطباء أكد للمجتمع أن اللجنة أوقفت قبول التبرعات
مؤقتًا حتى يتم مناقشة الشكل القانوني، باعتبار أن النقابات المهنية لا تتبع وزارة
الشؤون الاجتماعية.. فإلى متى تتم محاربة التيار الإسلامي حتى في جهوده الإنسانية؟!
• من أجل تجديد المفروشات في منازل عدد من المسؤولين في اليمن ثم صرف
مبلغ أربعة وعشرين مليونًا و100 ألف ريال يمني، في الوقت الذي تعاني فيها البلاد
من أزمة اقتصادية طاحنة وتشهد ارتفاعًا في الأسعار وقيمة الدولار مقابل انخفاض
العملة المحلية في الوقت الذي تقبل فيه البلاد على انتخابات نيابية قريبًا.
«المجتمع» علمت من مصادرها أن قائمة المسؤولين تشمل عضوين في مجلس
الرئاسة ورئيسي مجلس النواب والوزراء، وقد سبق أن منحتهم الدولة قصورًا فخمة للعيش
فيها قبل عامين ونصف.
• مصادر مطلعة ذكرت أن خلافًا شديدًا يتجذر داخل الصفوف القيادية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش، وأكدت تلك المصادر أن عرفات يدعم التيار
المعارض للجيش في الجبهة والداعي إلى التعامل بمرونة وواقعية أكثر من الطروحات
السياسية الحالية، كما أكدت أن عرفات قد يستخدم ورقة التهديد بشق صفوف الجبهة
للضغط على حبش؛ من أجل تليين مواقفه والحد من معارضته لسياسات عرفات.
ولعل هذا ما يفسر المواقف اللينة التي اتخذتها الجبهة مؤخرًا وكان آخرها
موافقتها على حضور أعمال المجلس المركزي الذي انعقد مؤخرًا في تونس.
• منعت شرطة الحدود في الأردن دخول محام جزائري مكلف من قبل اللجنة
الدولية ضد القمع، بمتابعة مجريات محاكمة علنية تجري هناك لعضوي البرلمان «قرش»
و«شبيلات» وأخبرته بأنه لا يمكنه دخول حدود البلاد.
وقد أصدر المحامي الجزائري بيانًا استنكر فيه هذا الإجراء واعتبره عائقًا في
وجه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.