العنوان أصول نظرية العمل الجماعي عند السلف
الكاتب محمد أحمد الراشد
تاريخ النشر الثلاثاء 22-أغسطس-1972
مشاهدات 177
نشر في العدد 114
نشر في الصفحة 26
الثلاثاء 22-أغسطس-1972
رياض الصالحين في فقه الدعوة 13
الطريق إلى الله طريق واضح مستقيم.
خطوت خطوتك الأولى فيه بإصغائك لمن دعاك إلى أن تذر غير الله تعالى، وما كان من تركك آراء الطواغيت الذين يشرعون من دون الله.
ثم تمردت على خطط الترويض، وأبقيت صفتك، شبلًا حفيد أسود، ولم يجعلوك ظبيًا جَفولًا.
ثم استعليت، وواصلت سيرك في الطريق العالي.
ثم فاصلت الجاهلية، وهجرتها، واستقل شعورك وعملك عنها، وتحررت، وذقت صريح الحرية بانغماسك في حقيقة العبودية.
ثم نطقت، ولم تسكت وتتخارس، ودعوت إلى الله، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، وكنت من الذين «يعلمون الحق ويرحمون الخلق» كما يقول ابن تيمية (١)
ترحمهم بانتشالهم مما هم فيه من الضلال الذي أرهقهم وحرمهم الطمأنينة والسكينة.
أرهق قلوبهم بالقلق، وعقولهم بالحيرة، وأبدانهم بالتعب والمرض.
ولا يزال الأئمة ينادونك:
«ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد، لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟» (٢)
ولا يزالون يسألونك:
«هل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق، وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟» (٣)
ولا تزال أنت في استجابة من بعد استجابة ونعمّا الذي تفعل.
وخطواتك المباركة هذه قد أوصلتك إلى منتصف الطريق، فواصل الخطو تصل.
كن من رجال العامة
خطواتك الأخرى في هجرتك إلى الله أن تتسع في نطقك بالحق، وتقصد العامة، فتكون لهم إمامًا، وقدوة، وقائدًا، ومرشدًا.
أعد سيرة سلفك من الدعاة رحمهم الله.
كانوا أئمة للعامة، يتصدون لإرشاد كل الناس، فيتزايد حب القلوب لهم تدريجيًّا، ويرون فيهم القدوة الصحيحة التي لا مطعن فيها، فيتبعونهم، ويمتثلون أمرهم.
هذا الزاهد المشهور بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، يعدد ثلاث خصال امتاز بها الإمام أحمد بن حنبل، وفضل بها عليه، وقَصُر هو عنها، أحدها:
«أنه نُصِبَ إمامًا للعامة» (٤)
ووصفوا الأوزاعي بأنه: «كان رجل عامة» (٥)
ومثله المحدث الثقة الفقيه أبو إسحاق الفَزَاري، قالوا: كان رجل عامة، وهو الذي أدب أهل الثغور الإسلامية التي في أعالي بلاد الشام والجزيرة تجاه الروم، وعلمهم سنن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه. (٦)
وخالد بن عبد الله الواسطي، أحد المحدثين الثقات من شيوخ البخاري، وصفوه بأنه كان «رجل عامة». (٧)
فحلل هذه التعريفات، تجد أنهم كانوا دعاة، يعلمون الناس، لم يحملهم علمهم على حصر أنفسهم بين الجدران، بل كانوا ينزلون إلى الجموع، ويقودونها في مواقفها السياسية، كما قاد الإمام أحمد جموع الخير في معارضة الجهمية والمعتزلة الذين أرادوا حَرف عقيدة الأمة ببدعة خلق القرآن، ونازع الدولة كلها حين أرادت فرض البدعة بالقوة، حتى نصره الله تعالى بالمتوكل؛ إذ كان المتوكل صحيح العقيدة، فبدل جهاز الدولة، وطهّره من المبتدعة، وأخمد أمرهم وكبته.
ولم يكونوا رحمهم الله بالذين ينسون الأعراب وأهل الأرياف حين يقودون أهل المدن، بل كانوا يلمسون أهمية وحدة عقائد ومواقف هؤلاء وهؤلاء، فيرصدون لهم شيئًا من جهودهم وأوقاتهم.
هذا الإمام الزهري زعيم المحدثين، ربّى أجيالًا من أهل الحواضر الإسلامية، وجعلهم أئمة في الحديث، وما كان ذلك يكفيه، بل «كان ينزل بالأعراب يعلمهم».(٨) يحفظ من بقي صحيح العقيدة، ويتلطف مع من نجح أهل البدع في حَرفه، فيرجعه إلى التوحيد.
وجدد آخرون سيرة الزهري، منهم الفقيه الواعظ أحمد الغزالي، أخو الإمام صاحب الإحياء، فإنه كان «يدخل القرى والضياع، ويعظ لأهل البوادي، تقربًا إلى الله» (٩).
ابن تيمية يسوغ العمل الجماعي
وكان هؤلاء الأئمة رحمهم الله أصحاب فقه عظيم، عرفوا المقاصد العامة للشريعة، وجواز، بل وجوب كل ما يحقق هذه المقاصد وإن لم تنص عليه، وعرفوا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فانخلعوا عن الفردية حيث اقتضى الأمر هذا الانخلاع وتكاتفوا، وعملوا عملًا جماعيًّا، وأوضحوا في عدد من الفتاوى الواضحة الصريحة شرعية العمل الجماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهما تسمى هذا العمل الجماعي بأسماء مختلفة، كالجماعة، والحزب،
والكتلة، وغير ذلك، وإذا كان العمل جماعيًّا فلا بد أن يكون له قائد ورئيس، سواء سُمي زعيمًا، أو مرشدًا، أو رأس الحزب.
وقد تستغرب أشد الاستغراب حين تعلم أن تسويغ إنشاء الجماعات العاملة لغايات شرعية، وتسويغ مثل هذه الاصطلاحات التي تظنها حديثة، قد ورد في كلام الفقهاء والأئمة القدماء، مما يعطينا صورة واضحة عما تحوي بطون الكتب الفقهية من فقه حركي إسلامي مجهول لدينا ينتظر من يتزعمه منها وينشره للدعاة.
اسمع قول ابن تيمية في شرعية العمل الجماعي، مما لا تكاد تصدق أنه من كلام القدماء.
يقول رحمه الله:
«وأما لفظ «الزعيم» فإنه يمثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (يوسف: 72) فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال: هو زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محمودًا على ذلك، وإن كان شرًّا كان مذمومًا على ذلك.
وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبًا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرق الذي ذمّه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان» (١٠).
إنه من أثمن النصوص التي تَحج وتفنّد رأي من يرى أن العمل الجماعي بدعة غريبة على الأساليب الإسلامية.
وإنه لنص رائع يحفز الدعاة لجمع أمثاله وجعلها محور فقه الدعوة، فتحوز الدعوة رسوخًا جديدًا، بما تملكه هذه النصوص من هيبة قائليها، وبما تؤدي إليه من القيام بدور القول الفصل حين يسارع مستعجل واهم، أو خائر نائم، إلى تبديع من يعمل من دعاة الإسلام العمل الجماعي مع أصحاب له من الدعاة آخرين.
وأنى يكون في العمل الجماعي نوع بدعة وهو الأصل الموروث عن الأنبياء عليهم السلام؟
قالى تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: 108).
قال ابن القيم: «قال الفراء وجماعة: ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، يعني: ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، وهذا قول الكلبي: قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه». (١١)
وقال تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ (آل عمران: 146).
قال ابن القيم «فالرِبيون هنا: الجماعات، بإجماع المفسرين، قيل: إنه من الرِبَّة، بكسر الراء، وهي الجماعة. قال الجوهري: الرِبّي واحد الرِبيِين، وهم الألوف من الناس» (١٢)
فالأنبياء عليهم السلام قاتل معهم الألوف وسيرة خاتم المرسلين -صلى الله عليه وسلم- مثل واضح لذلك.
وورثة هذا النبي، وأولئك الأنبياء، لهم أسوة حسنة بهم، لا يتفردون، بل يسيرون ألوفًا.
يأمرون بالعروف في رجال معهم
وهذا المعنى فقهه الصحابة والسلف الصالح وعيًا كاملًا، فلم يكتفوا بالدعوة الفردية، وإنما أسسوا الجماعات للدعوة إلى الله وعملوا عملًا جماعيًّا.
منهم الصحابي هشام بن حكيم بن حزام القرشي رضي الله عنه.
قال الزهري: «كان يأمر بالمعروف في رجال معه» (١٣)
فانظر قول الزهري: في رجال معه، فهو قد كوّن جماعة آمرة، ودلل على أن الأمر بالمعروف لا بد له من عصبة، ومتى كانت عصبة كانت دعوة.
ثم ما فتئ أفاضل العلماء يتخذون لهم جماعة وأصحابا للقيام مجتمعين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما كان أمر عبد الرحيم بن محمد العلثي البغدادي الفقيه المحدث الزاهد، قالوا: «كان شيخًا جليلًا، عالمًا، عارفًا، من أجل شيوخ الحديث، ملتزمًا بالسنة، زاهدًا ذا فضل وورع، وأدب وعلم»
وقال البرزالي عنه: محدث بغداد في وقته، موصوف باتباع السنة ونصرها، والذب عنها.
قال الذهبي: «وله أتباع وأصحاب يقومون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (١٤)
نعم، شرط واحد يحدد رأس هذه الجماعة به قبول الانضمام لجماعته، وهو أن يتحرى الصالح من الرجال، المؤمن الآكل للحلال، ليكون في إعانته توفيق من الله، وأثر، وإلا فإن كان من المخلصين غير المتحرين لشروط الشرع في معاملاته وسلوكه ومعيشته رفع الله عن عمله البركة.
وهذا هو مذهب الدعاة القدماء.
قال ابن الجوزي:
«قال ابن عقيل: رأينا في زماننا أبا بكر الأقفالي، في أيام القائم، إذا نهض لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم، كأبي بكر الخباز، شيخ صالح أضَرَّ -أي صار ضريرًا- من اطلاعه في التنور، وتبعه جماعة ما فيهم من يأخذ صدقة ولا يَدنَسُ بقبول عطاء -أي هدية من رجال الحكم- صوَّام النهار، قوَّام الليل، أرباب بكاء، فإذا تبعه مُخلّط ردَّه وقال: متى لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش» (١٥)
وكذلك الوعي والفقه الصحيح والتمييز حين يكون.
وبدون مثل هذه الشروط الصعبة تغدو الجماعة الإسلامية مأوى للضعفاء، وتفقد صلابتها، ويحرمها الله نصره.
وإن مثل هذه النصوص لهي اكتشافات ثمينة يجب أن تأخذ دورها في الفقه الحركي لتبين أصوله التي استمد منها، وقد أرجأنا خبر عملين جماعيين أهم مما ذكرناه، لاحتياج ذكرهما إلى مقدمات أخرى.
لا يشترط إذن السلطة
وقد تطرق الغزالي فبحث أمر جواز تكوين جماعة للأمر بالمعروف من ناحية موضوعية، ودلل على عدم اشتراط الشريعة إذن السلطة في ذلك، وأن ذلك الأوفق للقياس.
قال رحمه الله:
«قال قائلون: لا يستقل آحاد الرعاية بذلك، لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن، وهيجان الفساد، وخراب البلاد.
وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن -وهو الأقيس- لأنه إذا جاء للآحاد الأمر بالمعروف، وأوائل درجاته تجر إلى ثوان، والثواني إلى ثوالث، وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب، والتضارب يدعو إلى التعاون، فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف، ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه.
ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار، قمعًا لأهل الكفر، فكذلك قمع أهل الفساد جائز، لأن الكافر لا بأس بقتله، والمسلم إن قُتِل فهو شهيد، فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله، والمحتسب الحق إن قُتِل مظلومًا فهو شهيد.
وعلى الجملة، فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة، فلا يغير به قانون القياس، بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده، وبسلاحه، وبنفسه، وبأعوانه» (١٦)
وهذا نص يكتب بماء الذهب.
وعلى الدعاة أن يحفظوه عن ظهر قلب.
وهو دليل على أن في كتب التراث مناجم للفقه الحركي كثيرة.
وبمثل هذه النصوص تفهم الوصف القديم للدعاة، حين وصفهم شاعرهم فقال:
وهم جمعٌ إذا هَمُّوا بأمرٍ قاطعٍ مَحْضِ
تَنَادَوا ثم ساروا بـ ـرئيسٍ لهم مُرضِي
وأمر الإسلام أرفع الأمور القاطعة المحضة التي يسير لها الدعاة مجتمعين برئيس يرتضونه ويرتضي الشرع أخلاقه وسيرته.
وللغزالي كلام آخر في تفنيد اشتراط إذن السلطان في الأمر بالمعروف من المفيد أن نقرنه بكلامه هذا في تجويز الاجتماع على الأمر والنهي.
قال رحمه الله:
«قد شرط قوم هذا الشرط، ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة، وهذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار التي أوردناها تدل على أن كل من رأى منكرًا فسكت عليه عصى، إذ يجب نهيه أينما رآه على العموم، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكُّم لا أصل له».
ثم قال:
«فإن قيل: في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقًّا، فينبغي ألا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر. فنقول: أما الكافر فممنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام، والكافر ذليل، فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلم، وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة، وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض، كعز التعليم والتعريف؛ إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو جاهل ومقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي، وفيه عز الإرشاد وعلى المعرف ذل التجهيل، وذلك يكفي فيه مجرد الدين، وكذلك النهي».
ثم خلص إلى أن «استمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، بل كل من أمر بمعروف فإن كان الوالي راضيًا به فذاك، وإن كان ساخطًا له فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه، فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه، ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة، كما روي أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد: فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة. فقال له مروان: اترك ذلك يا فلان، فقال أبو سعيد، أي الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
فلقد كانوا فهموا من هذه العمومات دخول السلاطين تحتها، فكيف يحتاج إذنهم؟» (١٧)
فهذا طرف أيها المسلم الغيور مما كان عليه السلف -رضي الله عنهم- من فقه الدعوة والعمل الجماعي.
وإلى حلقة أخرى نتناول فيها أطرافًا أخرى من فقه دعاة عصرنا هذا لنظرية العمل الجماعي.
____________________________________
١- مجموع الفتاوى (١٦/ ٩٦).
٢ و٣ - صيد الخاطر لابن الجوزي صـ٣٨_٤٢.
٤- إحياء علوم الدين (٢/ ٢٣).
٥، ٦،٧ - تهذيب التهذيب لابن حجر (٦/ ٢٤١) (١/ ١٥٢) (٣/ ١٠٠).
٨- حلية الأولياء لأبي نعيم (٣/ ٣٦٣).
٩- طبقات الشافعية للسبكي (٦/ ٦٢).
١٠- مجموع الفتاوى (١١/ ٩٢).
١١، ١٢- مفتاح دار السعادة لابن القيم (١/ ١٥٤، ١٢٦).
١٣- تهذيب التهذيب (١١/ ٣٧).
١٤- ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٣١٦).
١٥- تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٤٥.
١٦- إحياء علوم الدين (٢/ ٣٣٣).
١٧- إحياء علوم الدين (٣/ ٣١٥).
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
