العنوان اقتصاد (1362)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 10-أغسطس-1999
مشاهدات 74
نشر في العدد 1362
نشر في الصفحة 48
الثلاثاء 10-أغسطس-1999
▪ النصارى واليهود يرثون نصف ودائع المتوفين العرب!
ذكرت مصادر إماراتية أن عشرات الملايين من الدولارات تضيع سنويًّا من الأموال المودعة بأسماء مواطنين من الجنسيات العربية في بنوك الدول الأوروبية والولايات المتحدة بسبب تعرض هؤلاء المواطنين للوفاة، وأضافت المصادر أن ما يزيد على ٦٣٥ ألف مواطن من حملة الجنسيات العربية يحتفظون بمدخراتهم من الأموال النقدية والذهبية في بنوك سويسرا والولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية، مضيفة أن حجم هذه الودائع قد زاد في الوقت الحاضر على 150 مليار دولار، علمًا بأن قانون الشركات المعمول به في الدول الأوروبية والولايات المتحدة يجيز لها مصادرة ما نسبته ٥٠٪ من الودائع لصالح الدول المضيفة لهذه الودائع في حالة وفاة صاحب الوديعة.
وأكدت المصادر أن التقديرات تشير إلى أن ما يزيد على ٢٥٠ مليون دولار تذهب سنويًّا لمصالح الدول الأوروبية والأمريكية بسبب وفاة أصحاب الودائع من العرب! وذلك إضافة إلى ما تتقاضاه هذه المؤسسات المصرفية من رسوم وضرائب على هذه الأموال التي يُجرى اقتطاعها سنويًّا من الودائع دون الرجوع إلى أصحابها.
▪ إدانة.. بالأرقام!.. في تقرير «التنمية البشرية»: «الأغنياء يزدادون تخمة.. والفقراء يتقلبون فقرًا»!
حقائق مثيرة تلك التي اشارت إليها الأرقام الواردة في تقرير التنمية البشرية الصادر- منذ أيام قلائل- عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 99 الجاري، وكلها تدور حول زيادة هيمنة الدول الصناعية على مقدرات العالم واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء مع أن أبسط معاني التحضر- التي ينبغي أن ترسيها أي حضارة- هي الارتفاع بمستوى حياة كل البشر وليس الأغنياء فقط.
كما يتبين ذلك من الأرقام التالية:
• خمس سكان العالم ممن يعيشون في أعلى البلدان دخلًا يحصلون على 86% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و82% من أسواق وصادرات العالم، و٦٨٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و74% من خطوط العالم الهاتفية، أما خمس السكان ممن يعيشون في اشد البلدان فقرًا فإنهم يحصلون على نحو 1% من كل قطاع.
• يجري التعامل في مبلغ يناهز ١,٥ تريليون دولار يوميًّا بأسواق العملات في العالم.
• زادت الفجوة في الدخل بين أغنى خمس من سكان العالم وأفقر خمس، وقيست تلك النسبة بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بحيث بلغت ٧٤ إلى ١ في عام ١٩٩٧م، بعد أن كانت ٣٠ إلى ١ في عام ١٩٦٠م.
• تبلغ مدفوعات تنزانيا التي تقع في جنوب شرق إفريقيا- لخدمة ديونها تسعة أمثال ما تنفقه على الرعاية الصحية الأولية، وأربعة أمثال تنفقه على التعليم الابتدائي!
• يقدر أن اتحادات الجريمة المنظمة تحصد سنويًّا 1.5 تريليون دولار.
• تملك البلدان الصناعية الكبرى ما يقدر بـ 97% من جميع براءات الاختراع على نطاق العالم.
• قدرت خسائر الإنتاج الناجمة عن الأزمة في شرق آسيا وتداعياتها العالمية بزهاء تريليوني دولار خلال السنوات الثلاث الممتدة من عام ١٩٩٨م إلى عام ۲۰۰۰م، متسببة في بطالة الملايين من الناس.
• حقق أغنى ۲۰۰ شخص في العالم زيادة بأكثر من الضعف في صافي ثروتهم خلال السنوات الأربع الممتدة من عام ١٩٩٥م إلى عام ١٩٩٨م بحيث بلغت تريليون دولار.
• شكلت تجارة المخدرات ما قيمته 8% من التجارة العالمية خلال عام ١٩٩٥م، إذ سجلت قيمة هذه التجارة غير المشروعة في العام المذكور ٤٠٠ مليار دولار، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٤٠٠ مليار دولار.
• في عام ١٩٩٧م، ولكن 58% منها كان من نصيب البلدان الصناعية الكبرى، بينما كانت نسبة لا تتجاوز 5% من نصيب بلدان وسط وشرق أوروبا التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ومن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حصلت عليها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في التسعينيات بلغت حصة ٢٠ بلدًا فقط أكثر من 80% وكانت الصين هي التي فازت بينها بنصيب الأسد.
• لم يحقق سوى 33% بلدًا نموًا سنويًّا مستديمًا في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي قدره 3% خلال الفترة من ۱۹۸۰م- ١٩٩٦م، أما في ٥٩ بلدًا معظمها في إفريقيا وبلدان الكتلة الشرقية السابقة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي!
▪ نجح الإسرائيليون ولكن.. عقبات تواجه الاقتصاد المصري في إفريقيا
القاهرة- المجتمع:
أكد مستثمرون ورجال أعمال مصريون أن هناك عقبات كثيرة تواجه التوسع المصري في التجارة مع الدول الإفريقية وتعرقل تنشيط اتفاقية الكوميسا التي انضمت إليها مصر مؤخرًا، بهدف تنمية حجم التجارة مع دول القارة الإفريقية، ومواجهة التغلغل الإسرائيلي المتزايد داخل القارة الإفريقية اقتصاديًّا وسياسيًّا.
وقال المستثمرون- في ندوة عقدتها مؤخرًا جمعية رجال الأعمال المصريين وحضرها مسؤولون في وزارات الخارجية والتجارة والتموين لبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين المصريين في الدول الإفريقية- إن غالبية الدول الإفريقية لا تلتزم بالتخفيضات الجمركية المقررة في الاتفاقية، كما أنها تضع العراقيل أمام نفاذ السلع المصرية إلى أسواقها، على الرغم من تقيد مصر بتنفيذ التزاماتها وتخفيض الجمارك بنسبة 90% الذي لم يقابله التزام مقابل من الدول الإفريقية!
وكشف طاهر شريف الأمين العام للجمعية عن أن تقارير التمثيل التجاري والخارجية المصرية تضمنت نتائج مزعجة في هذا الصدد من عدم التزام عدد من دول الكوميسا الإفريقية بالاتفاقية، بل والتحايل عليها بوضع قيود ورسوم، مشيرًا إلى أن دولًا مثل تنزانيا وأوغندا وزامبيا وكينيا رفضت تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المصرية كما تنص الاتفاقية وتعللت دول أخرى بظروف مختلفة مثل الحروب أو غيرها.
من جهته، طمأن السفير إبراهيم حسن مساعد وزير الخارجية المصري رجال الأعمال إلى أن التخفيضات الجمركية بين الدول الإفريقية سوف تكتمل بنسبة 100% في أكتوبر عام ۲۰۰۰م.
وقال: إن مصر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل مع هذه الدول التي ترفض تخفيض التعرفة الجمركية على السلع والبضائع المصرية.
وفي الختام، حذر بعض رجال الأعمال المصريين من أن هناك مشكلات فنية لا تزال تعيق تدفق السلع والبضائع المصرية إلى الأسواق الإفريقية، مثل مشكلات النقل النهري والجوي، وطالب بعضهم- مثل كمال الطويل رئيس جمعية رجال الأعمال- بسرعة وضع حلول لها حتى يتسنى لهم منافسة التغلغل الإسرائيلي ومواجهته في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى دخول الإسرائيليين والهنود بقوة في الأسواق الإفريقية.
▪ الكويتيون يسجلون إحدى أعلى نسبة للنمو السكاني في العالم
الكويت- المجتمع:
فيما اعتبرته أوساط محلية إحدى أعلى النسب في العالم، بلغ حجم الكويتيين من سكان الكويت نحو ۷۹۸۲ ألف نسمة بنسبة نمو سنوي قدره 3.35%، وذلك بنهاية ٣٠ يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الكويتيين نحو ٨١١ ألف نسمة مع نهاية العام الحالي، ليزيدوا بنحو مائة ألف نسمة خلال أربع سنوات بعد أن تخطوا حاجز الـ٧٠٠ ألف نسمة نهاية عام ١٩٩٥م.
وذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن جملة سكان الكويت قد وصلت إلى ٢.٣٧٤ مليون نسمة بزيادة قدرها نحو 3 آلاف نسمة خلال نصف عام أو نسبة 0.13% عن حجم السكان في نهاية عام ١٩٩٨م.
وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن عدد الكويتيين قد زاد بنحو 12.1 ألف نسمة أو 1.6% بينما نقص عدد غير الكويتيين بنحو 9.3 الف نسمة.
وأكد التقرير ارتفاع نسبة الكويتيين من السكان من نحو 34.6% في نهاية عام ١٩٩٨م إلى 35.1% أي بنحو 0.5%خلال نصف عام فيما بلغ عدد الذكور إلى الإناث ١,٥٧ ذكر لكل أنثى بتحسن طفيف عن نهاية العام الفائت «١,٥٨ ذكر لكل أنثى» أما معدل غير الكويتيين فقد بلغ ٢.١ ذكر لكل أنثى.
▪ بعيدًا عن القروض وصندوق النقد.. الاقتصاد الماليزي إلى العافية.. بنسبة نمو 8%
لندن- عبد الكريم حمودي:
بعد عامين على تفجر الأزمة الاقتصادية الآسيوية تؤكد جميع الدلائل المتوافرة عن الاقتصاد الماليزي أنه كان الأقل تضررًا بين اقتصادات دول آسيا التي ضربتها الأزمة الاقتصادية على مدار العامين الماضيين، وفي الوقت نفسه كان الأسرع في تجاوزها بأقل الخسائر الممكنة، بل لقد كان الاقتصاد الماليزي الأقدر على تحقيق نسبة نمو اقتصادي في الناتج المحلي بالإجمالي بعد تجميع المقاييس مرتفعة، هذا مع احتفاظه باستقلال متميز عن الدول الأخرى التي تعرضت للأزمة دون وصفات صندوق النقد الدولي وقروضه المسترقة لخيرات أي بلد تدخله.
ويعود الفضل في إنقاذ الاقتصاد الماليزي من الأزمة الطاحنة التي دمرت اقتصادات الدول المجاورة وأوقعتها تحت سيف المديونية الخارجية، وبرامج صندوق النقد الدولي- إلى الإجراءات الحمائية الفاعلة التي اتخذتها الحكومة الماليزية التي يرأسها محاضير محمد الذي كان أول من نبه إلى الأزمة الاقتصادية قبل وقوعها، وإلى أسبابها المباشرة، وبالتحديد في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في هونج كونج التي عقدت في يوليو ۱۹۹۷م، حيث انطلقت عقب انتهاء هذه الاجتماعات الشرارة الأولى للأزمة الاقتصادية التي ضربت دول النمور الآسيوية الست ومن ثم امتدت إلى أنحاء عديدة من العالم في آسيا وأمريكا اللاتينية، وفي تلك الاجتماعات اتهم رئيس الوزراء الماليزي المضارب العالمي جورج سوروس بالعمل على زعزعة استقرار عملات جنوب شرق آسيا ومن ضمنها العملة الماليزية الرينجت لأغراض سياسية، ووصف محاضير سوروس بأنه «سرق من الفقراء ليعطي الأغنياء».
ومن هذه الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته تثبيت سعر صرف الرينجت الماليزي بواقع ۳,۸ مقابل الدولار، ومنع تحويل العملة الماليزية إلى الخارج، وفرض قيود محددة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية من وإلى ماليزيا، وخفض الإنفاق الحكومي العام، وفتح الشركات والمؤسسات المراد خصخصتها أمام الماليزيين وليس أمام الشركات الأجنبية.
وركزت الحكومة بشكل رئيس على منع تجار العملة من المضاربة على العملة الماليزية، بل إن نور يعقوب أحد خبراء الاقتصاد الماليزي- الذي انضم إلى البنك المركزي في سبتمبر الماضي مستشارًا بعد أيام من فرض الحكومة القيود على صرف العملة الماليزية- أكد أن مديري صناديق الاستثمار والمضاربين في العملات كانوا يخططون لبيع العملات التايلندية والإندونيسية والكورية الجنوبية والماليزية، وقد بدأوا بتنفيذ خططهم بشكل تدريجي وعندما فرضت الحكومة الماليزية بشكل مفاجئ إجراءات القيود في الأول من سبتمبر عام ١٩٩٨م أصابهم الذعر وبدأوا مجددًا بشراء الرينجت ومعه عملات أخرى في المنطقة.
وأضاف الشيء المهم هو أنهم اضطروا إلى التخلي عن خططهم حتى اليوم وهم الآن لا يجرأون على شن هجوم جديد.
ولقيت الإجراءات الماليزية الحمائية معارضة كبيرة من قبل الدول الغربية وصندوق النقد الدولي، بل إن المضارب العالمي سوروس اعتبر أن نجاح التجربة الماليزية تهديد للاقتصاد الرأسمالي ومستقبل العولمة وخاصة أن الكثيرين خبراء الاقتصاد الآسيويين يعتقدون أن الإجراءات الماليزية لم تحم الاقتصاد الماليزي فحسب بل ساعدت اقتصادات الدول المجاورة أيضًا على سرعة الانتعاش، وهو ما أكده نور محمد يعقوب مستشار البنك المركزي الماليزي بقوله: «إن جيران ماليزيا مدينون بعودة الانتعاش الاقتصادي إلى قرار كوالالمبور بفرض قيود على تدفقات العملات الأجنبية»، مضيفًا: «قد لا أجافي الحقيقة إذا قلت إن الخطوة التي اتخذتها ماليزيا للسيطرة على عمليات الصرف الأجنبي لم تنقذ ماليزيا فحسب، بل وأيضًا بلدانًا أخرى في المنطقة».
▪ بنك سبأ الإسلامي يحقق نموًّا في رأس ماله
صنعاء- المجتمع:
اختتمت في صنعاء أعمال الجمعية العمومية السنوية الأولى لبنك «سبأ» الإسلامي، الذي يعد أكبر البنوك الإسلامية في اليمن من حيث موجوداته ورأس ماله وأعداد المساهمين فيه الذين يبلغ عددهم ٦٧٠٠ مساهم.
وأوضح تقرير الإدارة المقدم للجمعية أن موجودات البنك بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال، وأن استثمارات البنك الداخلية والخارجية بلغت ملياري ريال كما تجاوزت ودائع العملاء رأس المال المدفوع.
وذكر التقرير أن موجودات البنك قد نمت بنسبة 13% من ۱۹۹۷م إلى ۱۹۹۸م، وعقود المرابحة بنسبة 80%، وحسابات العملاء بنسبة 93%، والودائع الاستثمارية بنسبة 20%، الإيرادات التشغيلية بنسبة 159%.
ويذكر أن البنك بدأ أعماله في أبريل ١٩٩٧م برأسمال قدره ۱۰ ملايين دولار «نحو مليار ونصف المليار ريال»، فيما بدأ السماح للبنوك الإسلامية بالعمل في اليمن عام ١٩٩٦م بناء على قانون خاص بالمصارف الإسلامية.
▪ اليابان تتجه غربًا للاستثمار في كازاخستان
الماتي- جهان:
يستعد عدد من كبريات الشركات الإنشائية في اليابان للتوقيع على اتفاقيات مختلفة لتنفيذ مشاريع ضخمة في کازاخستان وجرى مناقشة الموضوع مؤخرًا لدى استقبال رئيس الوزراء الكازاخي نورلان بالجمبايف لعدد من مندوبي الشركات اليابانية المعروفة الذين أعربوا عن رغبتهم في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تنوي الحكومة الكازاخية إعلان مناقصاتها قريبًا، ومن بينها إنشاء مصفى لتكرير النفط ومصنع للنسيج، وترسانة صناعة السفن، ومطار للعاصمة الجديدة أستانا.
