العنوان اقتصاد (1446)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 14-أبريل-2001
مشاهدات 71
نشر في العدد 1446
نشر في الصفحة 46
السبت 14-أبريل-2001
٢٥ مليون دينار كويتي قرضًا من الصندوق العربي للسودان
منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي السودان قرضًا قيمته ٢٥٠ مليون دينار كويتي، للإسهام في تنفيذ مشروع طريق «عطيرة - هيا – بورتسودان».
وأشاد عبد الرحيم حمدي - وزير المالية والاقتصاد السوداني - بجهود الصندوق في التنمية في السودان، فيما أكد عبد اللطيف يوسف - مدير الإدارة العامة للصندوق - أن الصندوق يعطي أهمية كبرى لمشاريع الطرق؛ لأنها تربط الوطن العربي بعضه ببعض، مشيرًا إلى أن الطريق الجديد يقلل المسافة بين «الخرطوم» والميناء «بورتسودان» بنحو١٠٠كم.
١٠٠٪ زيادة في صادرات باكستان من الصناعات التكنولوجية
زادت قيمة صادرات باكستان من الصناعات والبرامج التكنولوجية بنسبة ١٠٠٪، وقال الدكتور عطاء الرحمن - وزير التكنولوجيا والعلوم الباكستانية -: لقد أوصلنا إلى خزينة الدولة ما قيمته ١٥ بليون روبية، وهو مبلغ يؤهلنا للبدء بمشاريعنا التكنولوجية العديدة، وإننا الآن أصبحنا قادرين على مواكبة السوق العالمية.
وأضاف: إن هذا الحقل الذي نخوضه - وأعني به قطاع العلوم والتكنولوجيا - حقل مهم يمكنه وضع البلاد في حالة رخاء اقتصادي، ويمكننا فيما بعد من إكمال العديد من البرامج التنموية في البلاد، وفي سؤال حول نسبة الصادرات الباكستانية في قطاع المعلومات والتكنولوجيا: قال عطاء الرحمن: إنه لا توجد طريقة واضحة حتى الآن لحساب القيمة الداخلة على الخزينة إلا أنني أؤكد أنه قد زاد بنسبة ١٠٠٪.
من جهة أخرى، أعلن عطاء الرحمن أن باكستان سوف تعمل على تنظيم معرض دولي لتكنولوجيا المعلومات في أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي في لاهور، وآخر في كراتشي من العام المقبل.
وقد أنشأت باكستان العديد من الجامعات ومعاهد البحوث المتخصصة والمكتبات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا.
تحذير للشركات من استمرار الاعتماد عليها: مستقبل غير مشرق للوكالات التجارية
شكك خبير دولي في استمرار نظام العمل بالوكالات التجارية في منطقة الخليج، بالنظر إلى أن الشركات متعدية الجنسية بدأت تتجه نحو التحرك للبيع في أسواق المنطقة بصورة مباشرة عبر موزعين محليين يمكن التحكم بهم بصورة أكبر، وطالب البروفيسور أنيل كارناني - خبير الإدارة الدولية - الشركات الأسرية بمنطقة الخليج بضرورة تقليص اعتمادها على نظام الوكالات، واصفًا مستقبل اتفاقيات الوكالات التجارية بأنه «غیر مشرق».
وأوضح كارناني - الهندي الأصل - أن منطقة الخليج كان لها في الماضي دور محدود بالنسبة الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات، أما الآن وفي ظل النمو الذي تشهده اقتصادات المنطقة وانفتاحها على الاقتصاد العالمي، فسوف تقوم هذه الشركات بإبداء مزيد من الاهتمام بمنطقة الخليج، وسترغب في ممارسة تحكم مباشر في شكل أكبر، وذلك في إشارة إلى توجه هذه الشركات للعمل مباشرة مع الموزعين المحليين دون الحاجة لوجود وكيل لها.
وأشار كارناني إلى أن تطور تقنيات المعلومات والاتصالات سيقلص الدور الذي تؤديه الوكالات المحلية في العديد من القطاعات الصناعية، يذكر أن أغلب الوكالات التجارية الضخمة تعود ملكيتها في دول الخليج إلى شركات أسرية تملك رؤوس أموال ضخمة، ويدير أبناء هذه الأسر شركاتهم بصورة مباشرة.
واعتبر كارتاني أن أولى الخطوات، التي يجب أن تخطوها هذه الشركات لتجنب خطر إلغاء وكالاتها هو تغيير أسلوب إدارة أعمالها، «وتحقيق الميزات التنافسية، وإدخال تغييرات على إستراتيجياتها، ونظم الإدارة الدولية».
وكانت قضية تفكيك الشركات الأسرية في الخليج من القضايا الملحة التي طرحتها منظمة التجارة العالمية على حكومات هذه الدول؛ لغرض اكتمال التأهيل للدخول ضمن المنظمة العالمية.
وتعتبر المنظمة أن استمرار سيطرة الشركات الأسرية على الاستثمارات الضخمة عائقًا أمام الاستثمار الأجنبي، بينما يقول المدافعون عن الشركات الأسرية: إن محاولات تفكيك هذه الشركات التي تديرها أسر عريقة ما هي إلا محاولة لاختراق الاستثمارات الخليجية الضخمة من قبل مؤسسات أجنبية، وصفها البعض بأنها مشبوهة، وتهدف إلى السيطرة على الاستثمار غير النفطي في المنطقة بعد أن سيطرت على الاستثمارات النفطية فيها.
ويذكر أن كارناني، عضو بهيئة التحرير لأربع مجلات عالمية متخصصة في الإدارة، وقد قام بتقديم برامج تدريبية في 9 معاهد دولية، وسيترأس البرنامج التدريبي «إستراتيجيات الأعمال الدولية في الإمارات منتصف أبريل الجاري».
أمريكا تضمن روسيا لدى تركمانستان في الغاز!
وقعت حكومة تركمانستان وشركة إيترا الأمريكية اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي إلى روسيا.
وتنص الاتفاقية على أن تبيع ترکمانستان عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لروسيا حتى نهاية العام الحالي.
وبتوقيع هذه الاتفاقية ألغيت قانونيًّا الاتفاقية السابقة الخاصة ببيع الغاز الطبيعي إلى روسيا.
وكانت تركمانستان قد قطعت إرسال الغاز الطبيعي إلى روسيا في الأول من شهر يناير الماضي؛ بسبب عدم سداد موسكو لثمن الغاز، وطلبت من روسيا ضمانًا دوليًّا من أجل مواصلة إرسال الغاز إليها، وعلى إثر ذلك اتصل الرئيس الروسي بوتين بالرئيس التركماني نيازوف، طالبًا منه عقد اتفاقية جديدة بين البلدين، فطلب الأخير ضمانًا دوليًّا بالدفع في المواعيد المحددة، قدمته شركة إيترا الأمريكية.
وزاد ثمن الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من ٣٨ دولارًا، إلى ٤٠ دولارًا في الاتفاقية الجديدة، وتسدد روسيا ٥٠٪ من قيمة الغاز الطبيعي على شكل منتجات.
