العنوان (مصر)الأحزاب السياسية تطالب الرئيس مبارك بوقف محاكمة «الإخوان المسلمون» عسكريا
الكاتب بدر محمد بدر
تاريخ النشر الثلاثاء 09-يوليو-1996
مشاهدات 9
نشر في العدد 1207
نشر في الصفحة 33
الثلاثاء 09-يوليو-1996
وجه حزب العمل المصري المعارض نداء إلى الرئيس حسني مبارك طالبه فيه باتخاذ قرار شجاع لعلاج قضية المسجونين من «الإخوان المسلمون» وإيقاف المحاكمة العسكرية التي تجرى حاليًا والمعروفة باسم قضية حزب الوسط»، والإفراج عمن سبق الحكم عليهم بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمون، وأشار النداء إلى أن الإخوان المسلمون يمثلون قوة معتبرة ومقدرة بين الجماهير المصرية والعربية، وحريتهم في الحركة السياسية تضيف بالتالي قوة كبيرة إلى جبهتنا الداخلية وحزب العمل يقول هذا باسم كل الأحزاب والهيئات الوطنية وليس باسمه وحده.
وأكد النداء الذي احتل ثلث الصفحة الأولى لجريدة حزب العمل «الشعب» في عددها الصادر يوم الجمعة ١٩٩٦/٦/٢٨م، أن الخلافات بين الحكومة والإخوان قائمة من غير شك، ولكن آن لنا في المرحلة الحالية أن نسعى لحل الخلافات بالحوار وليس بالمحاكمات والسجون، كما أشار النداء إلى التهديدات التي يمارسها الحلف الأمريكي - الصهيوني ضد مصر، وضد الدول العربية والإسلامية كافة، وضرورة توحيد الصف والكلمة.
وفي نفس الاتجاه فإن اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي والتي تشكلت في مارس الماضي وتضم نخبة كبيرة من قادة الرأي والفكر وأساتذة الجامعات ورجال القانون والصحافة، حثت الرئيس مبارك على اتخاذ قرار بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وبصفة عاجلة المتهمين في القضية رقم ٥ لسنة ١٩٩٦م عسكرية، المنظورة حاليًا أمام القضاء العسكري، وأعربت اللجنة في بيانها الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي (۷/۲) عن أملها في أن يستجيب السيد رئيس الجمهورية لهذا النداء خصوصًا ونحن في مرحلة نسعى فيها لحل الخلافات وليس بالمحاكمات والسجون.
الشهود ضباط شرطة!
وعلى صعيد المحاكمة العسكرية عقدت هيئة المحكمة برئاسة اللواء وجدي الليثي في الأسبوع الماضي، ثلاث جلسات أيام السبت والإثنين والخميس استعرضت فيها قائمة الشهود وهم ضباط أمن الدولة الذين كلفوا بإلقاء القبض على المتهمين في القضية وعددهم ۱۳ شخصًا، كما قامت المحكمة بفض أحراز القضية وقررت مشاهدة أشرطة الفيديو المضبوطة في جلسة الخميس (٧/٤) - أثناء الطبع - وهي عبارة عن نفس شريط الفيديو الذي زعمت أجهزة الأمن أنه سجل لاجتماع حدث في مقر التوفيقية في ١٩٩٥/١/١٩م وجرت على أساسه محاكمة ٨٤ من قيادات الإخوان في العام الماضي في القضيتين ۱۱۸ لسنة ٩٥ عسكرية وصدر الحكم فيهما بحبس ٥٤ ما بين 3-5 سنوات أشغال شاقة بالإضافة إلى شريط فيديو مسجل عليه اجتماع في الجامع الأزهر لمناصرة شعب البوسنة والهرسك في يونيو ۱۹۹۳م أي قبل ثلاثة أعوام، وهو مؤتمر جماهيري شارك فيه ممثل عن شيخ الأزهر في ذلك الوقت!.
شهادات وزير الداخلية
وفي جلسة الإثنين ٧/١ ناقشت هيئة المحكمة سبعة من ضباط أمن الدولة حول نفس الوقائع وهي الضبط والتفتيش، وكان رئيس المحكمة قد طالب المهتمين بتقديم أسماء شهود النفي عن طريق المحامين المنتدبين، حيث طالبوا في جلسة الإثنين باستدعاء اللواء حسن الألفي وزير الداخلية لسؤاله عن معلوماته حول القضية والمتهمين، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة الخميس (٧/٤).. وقد وصفت مصادر الدفاع الموكل والتي رفضت المشاركة في هذه المحاكمة بأن وقائع القضية تجري بصورة هزلية مسرحية وتفتقد إلى الإخراج الجيد الذي يوفر حدًا أدنى من المصداقية واحترام القانون.. وقالت المصادر إن حكم التاريخ سيكون قاسيًا على كل من شارك في هذه المهزلة، ولو بالصمت والسكوت..
وتجدر الإشارة إلى أن تسريع المحاكمة يكشف النية لإنهائها سريعًا وصدور الأحكام في نفس مستوى القضيتين السابقتين، وقد رجحت المصادر صدور الأحكام هذا الأسبوع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
