العنوان الأردن: الإخوان يعدلون عن المقاطعة.. ويقررون المشاركة في الانتخابات البرلمانية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-مايو-2003
مشاهدات 11
نشر في العدد 1549
نشر في الصفحة 32
السبت 03-مايو-2003
في تطور مهم يتوقع أن يعيد خلط الأوراق الانتخابية في الساحة الأردنية، عدلت الحركة الإسلامية «الإخوان المسلمون» عن قرارها الذي اتخذته عام ١٩٩٧م بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وقررت المشاركة في الانتخابات التي تجرى في 17 يونيو القادم. ويتوقع مراقبون سياسيون أن يؤدي هذا القرار إلى إشعال الساحة السياسية في الأردن رغم الهدوء الذي تشهده منذ أسابيع على خلفية الوضع العراقي.
وجاء قرار الحركة الإسلامية بالمشاركة، إثر نقاشات مستفيضة شهدتها المؤسسات الشورية للحركة التي درست الوضع السياسي الذي يمر به الأردن والمنطقة والانعكاسات المتوقعة لأي قرار بالمشاركة أو المقاطعة، حيث رجحت في نهاية المطاف وجهة النظر القائلة بأن المرحلة الراهنة تستدعي عدم الغياب عن المنبر البرلماني.
وإذا كانت المصلحة قد رجحت قرار المشاركة في هذه الفترة رغم توافر كثير من المبررات التي كانت سببًا قبل ست سنوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، فإن الجانب الرسمي كان معنياً هو الآخر - بصورة أكبر هذه المرة - بمشاركة الحركة، وهو ما عبر عنه اللقاء الذي جمع العاهل الأردني والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات قبل أيام، وعبر خلاله العامل الأردني عن رغبته بمشاركة الحركة الإسلامية في البرلمان القادم
وكان غياب الحركة الإسلامية عن البرلمان الماضي، قد ألحق ضررًا كبيرًا بصورة الديمقراطية الأردنية، سيما وأن غالبية الأحزاب والقوى قررت في حينه تبني موقف الحركة بمقاطعة الانتخابات وهو ما أدى إلى غياب القوى السياسية الفاعلة عن البرلمان الذي سيطر عليه الطابع العشائري غير المسيس، مما أثر سلباً في قوته، وجعل كثيرًا من الأردنيين والأطراف الخارجية ينظرون بسلبية إلى شرعية تمثيله للأردنيين. وزاد من حرج الموقف الحكومي، الانتقادات اللاذعة التي وجهت للأردن نتيجة تعطيل الحياة البرلمانية، وإصدار أكثر من مائة قانون مؤقت بصورة غير دستورية بعد تأجيل الانتخابات مدة تزيد على العام ونصف العام عزته الحكومة إلى الظرف السياسي المتأزم في الساحتين الفلسطينية والعراقية. وكان تقرير أمريكي حول الديمقراطية صدر قبل عدة أشهر، قد أشار إلى تقدم الوضع الديمقراطي في عدد من الدول العربية، واستثنى الأردن من ذلك الأمر الذي تسبب في كثير من الحرج للحكومة وقد ساهم في زيادة اهتمامها بمشاركة الحركة الإسلامية وإجراء الانتخابات بصورة سريعة ما أعلنته الإدارة الأمريكية من توجهات لممارسة ضغوط في المنطقة باتجاه تبني الخيار الديمقراطي وفق المعايير الأمريكية حتى استدعى ذلك فرضه بالقوة.
قرار الحركة الإسلامية بالمشاركة عبر عنه حزب جبهة العمل الإسلامي الذي عقد جلسة لمجلس شورى الحزب اتخذ خلالها القرار وفوض مكتبه التنفيذي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد شكل وآليات المشاركة.
وترجح بعض المؤشرات التي رشحت خلال الأيام الماضية عدم مشاركة القيادات الرئيسية التنفيذية للحركة الإسلامية بشقيها - جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل - في الترشح للانتخابات وترجح المؤشرات، كذلك سيطرة الحكومة على غالبية مقاعد المجلس القادم بعد أن قامت بتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تعزز بصورة كبيرة فرص فوز المرشحين المحسوبين عليها ورأت مصادر مطلعة أن لمرشحي الحكومة فرصًا مضمونة للفوز بثلثي المقاعد في حين ستتنافس القوى المختلفة على مقاعد الثلث المتبقي وتجرى الانتخابات وفق قانون «الصوت الواحد» الذي أدى فيما مضى إلى مقاطعة القوى السياسية للانتخابات غير أن الحكومة أجرت بعض التعديلات الشكلية عليه، تضمنت رفع عدد مقاعد المجلس من ۸۰ إلى ١٠٤ مقاعد، كما خصص للمرة الأولى ستة مقاعد لـ «الكوتا النسائية..» وتم تخفيض سن الناخب من ١٩ إلى ١٨ عامًا.
مراقبون للشأن الانتخابي قالوا: إن القوانين المؤقتة التي وضعتها الحكومة في العامين الماضيين، ووصل عددها إلى نحو ١٥٠ قانونا تحتاج إلى عدة برلمانات قادمة لمناقشتها وإقرارها وهو ما سيستنزف جهد البرلمان القادم.
ما هو لافت للانتباه في المشهد الانتخابي في الأردن، فتور الاهتمام الشعبي بها، بسبب الأجواء السياسية السائدة، وتردي الوضع الاقتصادي الذي يشغل كثيرًا من المواطنين عن متابعة الشؤون الأخرى. ومن غير الواضح فيما إذا كان هذا الوضع سيتغير بصورة كبيرة مع اقتراب موعد الانتخابات.
الحزب الإسلامي العراقي.. نشاط وعشرات الفروع
عين الحزب الإسلامي العراقي أ.د محسن عبد الحميد الرئيس السابق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ناطقًا باسم الحزب في بغداد، كما قام بفتح عدد من الفروع التابعة له في العاصمة، بعد فتح عشرات الفروع الأخرى في مدن عراقية مثل الموصل. وكان الحزب قد افتتح أكثر من عشرين فرعًا له في مدينة الموصل وحدها، وهي ثالث أكبر المدن العراقية وذكر مصدر في الحزب أن مجلس شورى الحزب في المهجر عقد مؤتمرًا طارئًا في إحدى المدن الأوروبية، وأوصى بحث علماء الدين العراقيين بإنشاء مرجعية إسلامية مستقلة عن الدولة، كما دعا إلى عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية.
وقال المصدر: إن مجلس الشورى أوصى أيضًا بإنشاء جبهة وطنية إسلامية، تتعامل مع الاحتلال بسياسة موحدة، تهدف إلى دفع الاحتلال للرحيل بسرعة عن البلاد، وذلك باستخدام كل وسائل الضغط الجماهيري والسياسي.
ودعا المجلس إلى تسريع تشكيل مجالس شعبية في المدن والأحياء العراقية، واعتمادها كهيئات تمثيلية للشعب، سدًا للطريق على من يحاول فرض نفسه ممثلًا للشعب، دون اختيار شعبي له. وكشف المصدر عن أن الحزب الإسلامي قرر إعادة بناء جهازه التنظيمي في الداخل، حتى يستوعب الجماهير الواسعة الراغبة في الانضمام إليه، وهو الأمر الذي لم يكن ممكناً تحقيقه في ظل النظام السابق. وقال: إن مجلس الشورى أوصى بتفعيل المشاركة الشعبية الواسعة في أنشطة الحزب وفاعلياته.
وتوقع المصدر أن يشهد العراق نشاطًا محمومًا وصراعًا سياسيًا محتدمًا، في الفترة القادمة، بين التيار الإسلامي عامة الذي قال إنه يعبر عن حقيقة الشعب العراقي وأصالته، وبين التيار الموالي للولايات المتحدة، مؤكدًا الحاجة الملحة للدعم العربي والإسلامي الرسمي والشعبي للتيار الإسلامي والوطني، حتى يتمكن من استعادة حرية العراق، ويجلي قوات الاحتلال عنه في أقرب وقت ممكن.
وكان مصدر أمريكي قد أبلغ صحيفة نيويورك تايمز أن القوات الأمريكية تعي حقيقة وجود هذا الحزب في العراق، لكنها لا تنوي حظره. وأضاف أن الأمريكيين يرغبون في الحد من تأثير الإسلاميين في الشارع وتقليص نفوذهم.. ووفقًا لزعمه سيضمحل الحزب مع الوقت بعد تشكيل حكومة علمانية ينجذب إليها المواطنون. وقد وصف مراسل نيويورك تايمز مكتب الحزب الإسلامي في الموصل بأنه خلية من العمل الدؤوب في بحر من الفوضى خلفتها الحرب في المدينة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
عبدالعالـي حسانـي: «مجتمع السلم» تتبنى مشروع الوحدة بين أبناء الحركة الإسلامية كافة بالجزائر
نشر في العدد 2182
32
الثلاثاء 01-أغسطس-2023
