العنوان في افتتاحه للمؤتمر التنويري الأول لحماية المستهلك وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله الهاجري: الأمن الاقتصادي جزء من الأمن العام
الكاتب محمد العنزي
تاريخ النشر الأربعاء 02-يونيو-1993
مشاهدات 76
نشر في العدد 1052
نشر في الصفحة 14
الأربعاء 02-يونيو-1993
المؤتمر التنويري الأول لحماية
المستهلك
افتتاح المؤتمر وأهدافه
تحت رعاية سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله
السالم الصباح، وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله الهاجري والذي مثل سمو ولي العهد، افتتح يوم السبت الموافق 22/ 5/
1993 بفندق ميريديان المؤتمر التنويري الأول لحماية المستهلك، والذي نظمته وزارة
التجارة والصناعة خلال الفترة من 22 حتى 27/ 5/ 1993.
وقد نقل ممثل سمو ولي العهد وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله
الهاجري في كلمة الافتتاح تحيات واهتمام سمو ولي العهد الشديد بأن يحقق المؤتمر
الهدف المنشود حرصًا على تنوير كل العاملين في الحقل التجاري بواجباتهم تجاه
المواطنين.
دور الوزارة وحماية السوق
الدكتور عبد الله الهاجري أكد في كلمته أن الكويت عرفت بالتجارة منذ
نشأتها واشتهر أهل الكويت بالصدق والأمانة في معاملاتهم التجارية حتى أصبح ذلك
تراثًا وطنيًّا.
وأضاف الهاجري بأن وزارة التجارة تعي جيدًا أن الأمن الاقتصادي جزء من
الأمن العام للدولة، وتسعى وزارة التجارة في تخفيف العبء عن المواطنين.
وأشار الهاجري إلى أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر التنويري هو حماية
المستهلك من أي ارتفاع مصطنع للأسعار، وردع الغش التجاري بكافة أنواعه، وتنوير كل
أطراف العملية التجارية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
وذكر الهاجري في كلمته بأن شعار حماية المستهلك لا يعني الوقوف ضد
التاجر؛ بل إن وزارة التجارة تعمل جاهدة لتذليل كل العقبات أمام التجار الشرفاء
وتوعيتهم ليساهموا من جانبهم في سلامة العملية التجارية بدءًا من رحلة السلعة بين
يدي تاجر الجملة وتاجر التجزئة ثم المستهلك.
وأشار الهاجري إلى أن إدارة حماية المستهلك مستعدة على مدار العام
للقيام بواجباتها، وليس في أسبوع حماية المستهلك وطالب المواطنين التعاون مع هذه
الإدارة لحمايتهم من أي غش تجاري قد يصادفهم.
وقال الهاجري: "ليكن هذا المؤتمر دعوة عامة لأن تعود السوق
التجاري في الكويت إلى سابق عهده".
الدعم الحكومي والرقابة
وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون التموين وحماية المستهلك
"عبد الله الملا" أكد في كلمته بأن وزارة التجارة تولي اهتمامًا كبيرًا
لقطاعات الاقتصاد الوطني من خلال إصدار التشريعات والقوانين المتعلقة بشئون
التجارة والصناعة وشئون التموين وحماية المستهلك والتي تهدف إلى دعم التجارة،
إضافة إلى دعم القطاع الصناعي ومحاربة الغش وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة
للمواطنين.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك "إبراهيم الغانم" أكد في
كلمته أن أجهزة الدولة ممثلة بالإدارات المشاركة في هذا المؤتمر تهدف إلى حماية
المستهلك عن طريق تقديم السلع وتوفيرها للمستهلك بالسعر المناسب.
أسباب رفع الأسعار وقرارات الوزير
هذا وقد نفى وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله الهاجري في
تصريحات للصحافيين أن تكون وزارة التجارة تلجأ إلى إحالة بعض التجار إلى النيابة
العامة لتعمدهم رفع الأسعار، مؤكدًا بأنه يتم إحالة المخالفين منهم فقط لقوانين
حماية المستهلك حيث تم إحالة 81 ألف مخالفة إلى
النيابة العامة في عام 1992م.
وأشار الهاجري في تصريحه بأن عملية رفع الأسعار لها جانبان؛ أحدهما
خاص بالعرض والآخر بالطلب. ففيما يتعلق بالعرض أشار الهاجري أن وجود الاحتكارات هو
أحد الأسباب لرفع الأسعار، وهو ليس بفعل السياسة المتبعة لوزارة التجارة حول قضية
التشدد في منح الرخص وتأسيس الشركات في مقابل التساهل على الرقابة الفعلية للشركات.
وذكر الهاجري أن هذا مفهوم خاطئ والعكس هو الصحيح، والمطلوب حيث
التسهيل في منح الرخص متابعة التشدد في الرقابة الفعلية على أداء الشركات وأصحاب
الرخص.
وأشار الهاجري إلى أنه بمناسبة أسبوع حماية المستهلك فقد أصدرنا
قرارين: أولهما: يقضي بمنح كل بطاقة تموينية عدد 10 كجم ملح طعام، و5 لتر مُنظِّف
للتنظيف مجانًا على كل بطاقة مساعدة من الوزارة للمستهلكين، والقرار الثاني: يقضي
بتخفيض سعر عبوة معجون الطماطم إلى 25 فلسًا بدلًا من
30 فلسًا، وقال:
إنه سيعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يونيو 1993.
دور الجمعيات التعاونية
من جانبه وفي اليوم الثاني للمؤتمر أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية
"طلق الهيم" أن قرارات الاتحاد التي اتخذها في عام 1979 بشأن وضع ضوابط
لعمليات ارتفاع الأسعار والقضاء على الغلاء المصطنع كان لها أثر بالغ في كبح جماح
الأسعار، مشيرًا إلى أن الاتحاد أقر سياسة الشراء الجماعي والاستيراد ليحصل على
أسعار منافسة للأسعار السائدة في الأسواق ووفورات تنعكس بالدرجة الأولى على
المستهلك.
وأشار الهيم إلى أن الاتحاد أنشأ جهاز التفتيش الغذائي ليساعد
الجمعيات التعاونية في اكتشاف السلع غير الصالحة للاستعمال الآدمي وتنبيهها
لتعليمات البلدية والجهات الرقابية.
هذا وقد حمل بعض المحاضرين في الندوات الأفراد وسلوكياتهم الشرائية المسؤولية
في ارتفاع الأسعار.
حماية المستهلك.. كيف سَبقت الحضارة الإسلامية إلى حفظ حقوق المستهلكين؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
