العنوان البرلمان والحكومة الكويتية في مواجهة ملفات ساخنة بدور الانعقاد الحالي
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الأربعاء 01-يناير-2020
مشاهدات 75
نشر في العدد 2139
نشر في الصفحة 6
الأربعاء 01-يناير-2020
الكويت
يتصدرها «العفو» و«احتياطي الأجيال» و«البديل الإستراتيجي»..
البرلمان والحكومة الكويتية في مواجهة ملفات ساخنة بدور الانعقاد الحالي
كتب – المحرر المحلي:
جاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد أقل من شهر من قيام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بحل المأزق السياسي الأخير في الكويت، من خلال تعيين رئيس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي ينتظر أن يكون عمر حكومته قصيراً حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال عام 2020م.
ولأول مرة في تاريخ الكويت، تم تعيين ثلاث نساء في الحكومة سيشغلن خمس وزارات، بما في ذلك أول وزيرة مالية في الخليج العربي، ولأول مرة في تاريخ الكويت تم تعيين وزير للداخلية من خارج الأسرة الحاكمة، وهو استثناء وحيد بين دول الخليج، كما توصف هذه الحكومة بأنها غير تقليدية من حيث كونها شابة وفقاً لمعايير البلد، حيث يبلغ متوسط العمر 48 عاماً.
لكنَّ هناك عدداً من الملفات المهمة التي تنتظر الحكومة الحالية، منها قضية تزوير الجناسي، وقضية الخبراء، والعفو الشامل، واحتياطي الأجيال.. وغيرها من الملفات.
العفو الشامل:
وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل خلال شهر، رغم تحفظ الحكومة الذي عبر عنه وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، في مداخلة له على هذا الطلب.
فقد دعا النائب محمد براك المطير الشعب إلى مطالبة النواب بدعم طلب استعجال قانون العفو الشامل، وأضاف أن التعاون مع رئيس الوزراء يعتمد على عدة أمور، أهمها قضية العفو الشامل التي تحظى بتأييد 24 نائباً.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين: عندما نطالب بالعفو الشامل، فإننا نستند إلى الدستور الذي أقسمنا على حمايته، وهذا حقنا وسنمارسه، مضيفاً أن العفو لا يُطلب ولا يُفرض، لأننا أمام مادة دستورية واضحة وقانون يصوت عليه، فإما الموافقة عليه أو رفضه.
تزوير الجناسي:
وبخصوص قضية تزوير الجناسي، فقد رفض المجلس طلب إسناد التحقيق فيها إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وأكد رئيس المجلس أن التباين النيابي أسقط طلب التحقيق في قضية تزوير الجناسي، مشدداً على أن سقوط الطلب لن يؤثر في مضيه بقانون تزوير الجنسية الذي يعد في مراحله الأخيرة.
وقال النائب محمد الدلال: إن الحديث عن تزوير الجناسي أو صحتها أو سوء منحها من قبل الحكومات المتعاقبة يتطلب فتح تحقيق برلماني محايد، وجاد لمعرفة الحقيقة وإيقاف التجاوزات، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً تقف حجر عثرة أمام هذا التحرك والتحقيق في تزوير الجناسي.
فيما أكد النائب خالد العتيبي أن الرسالة التي أراد توصيلها بتصويته ضد طلب إنشاء لجنة تحقيق في الجناسي هو رفضه التام، ما جعل ملف المواطنة صيداً سهلاً لسياسيين ومجموعات عنصرية دأبت على تمزيق المجتمع بهدف تجييش الشارع من أجل مصالح انتخابية وانقسامات فئوية بغيضة تضرب وحدتنا الوطنية بعمق من أجل المصالح الضيقة.
البديل الإستراتيجي:
أما ملف البديل الإستراتيجي الخاص بتغيير رواتب موظفي الحكومة فقد عاد إلى دائرة الضوء مجدداً؛ حيث استعجل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بمجلس الأمة عدنان عبدالصمد دراسة البديل الإستراتيجي، مطالباً مجدداً رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن يُفعّل الملف، مضيفاً أن عدم توحيد الرواتب يشكل ضغطاً على الميزانية، وإن كانت هناك حقوق مكتسبة لبعض الموظفين، لكن علينا التخطيط للمستقبل.
ولفت عبدالصمد إلى أن ضغط الباب الأول ليس بالأمر الجديد، ونأمل أن تصحح الحكومة الكويتية بعض الأوضاع، ومن ضمنها توحيد الرواتب الذي سيحل الكثير من المشكلات الحكومية، وأكد ضرورة توحيد الكادر في كل الهيئات لمعالجة كلّ الملفات، وشدّد على أننا مع استعجال الحكومة دراسة البديل الإستراتيجي وتقديم مشروع بقانون لتتم مناقشته في المجلس.
فيما أكد النائب خليل آبل أن هناك وظائف رواتبها محدودة جداً، مقارنة بغيرها، فهناك خلل في سلم الرواتب؛ لذا يجب أن يكون البديل الإستراتيجي إحدى أولويات المرحلة القادمة.
تعيينات الخبراء:
أسدلت محكمة التمييز بشكل نهائي وحاسم الستار على قضية تعيين الخبراء في وزارة العدل، التي دارت رحاها على مدى 3 سنوات، حيث قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء التي تشمل 560 خبيراً (هندسياً ومحاسبياً).
فقد شكل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي لجنة للتحقيق في كل الإجراءات التي اتبعت في شغل وظائف الخبراء، سواء بالتعيين أو غيرها من وسائل شغل الوظائف العامة.
وحدد قرار العفاسي الفترة التي يشملها التحقيق من 26 أكتوبر 2014 إلى 24 ديسمبر 2017، وبحث مدى اتفاق الإجراءات مع القانون والنظم واللوائح المتبعة، ومنح القرار اللجنة في سبيل ذلك الاطلاع على كل الأوراق والمستندات التي ترى أن لها صلة بموضوع عملها والتحقيق مع من تريد من المعينين ذوي الصلة.
فيما أحالت النيابة العامة وزيري العدل الأسبقين يعقوب الصانع، ود. فالح العزب، إلى لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء على خلفية تعيينات إدارة الخبراء التي أبطلتها محكمة التمييز أخيراً.
وفي هذا السياق، تساءل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق د. نايف العجمي: ما ذنب من تعيّن باستحقاق، ونال أعلى الدرجات في الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية؟ هل يجوز مؤاخذته بجريرة أخطاء ارتكبتها الجهة الإدارية؟
صندوق الأجيال:
أفادت بيانات رسمية تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل عجز فعلي بقيمة 684.56 مليون دينار (2.26 مليار دولار) خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020م.
ويأتي العجز المسجل قبل خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.14 مليار دينار (3.76 مليار دولار) خلال الفترة.
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة %10 من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وحسب البيانات، ارتفع عجز الميزانية الكويتية إلى 1.83 مليار دينار (6.04 مليار دولار) خلال الفترة، بعد استقطاع احتياطي الأجيال، وتراجعت الإيرادات بنسبة %18.8 على أساس سنوي خلال فترة الثمانية أشهر بنهاية نوفمبر الماضي إلى 11.46 مليار دينار (37.8 مليار دولار).
وقد أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه، مع النائب بدر الملا، بطلب لتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط، مضيفاً أنه أثيرت تساؤلات عديدة مؤخراً بشأن احتياطي الأجيال وطرق استثمارها أموالها بالخارج.>
