العنوان البروفيسور «جاسون براونلي» يكشف: الدور الأمريكي ضد الديمقراطية في مصر (١-٣)
الكاتب مؤمن الهباء
تاريخ النشر السبت 18-مايو-2013
مشاهدات 63
نشر في العدد 2053
نشر في الصفحة 36
السبت 18-مايو-2013
- «البيت الأبيض» تبنَّى مبدأ رعاية الاستبداد تحت عباءة السيطرة الليبرالية
- أهداف واشنطن تتطلب حكومات فاسدة تواجه مواطنيها بكل قسوة
- أمريكا أنقذت «السادات» من مصير «الشاه» لكنه لقي المصير الأسوأ
- ماذا قال عضو مجلس الأمن القومي عندما شاهد «الفانتوم» فوق الأهرامات؟
بعد أن أسقطت الثورة الشعبية نظام «مبارك» في مصر، كان من الطبيعي أن تنكشف سوءات هذا النظام من خلال العديد من الكتب التي تتحدث عن أسراره وتحالفاته ومؤامراته وجرائمه على مدى الثلاثين عامًا التي كان فيها قابعًا على صدور المصريين، ومن المفارقات أن معظم هذه الكتب صدرت في أمريكا الحليف الاستراتيجي لـ«مبارك» وداعمته وشريكته في كثير من جرائمه.
وكتاب «تعطيل الديمقراطية: مخططات التحالف الأمريكي - المصري» ينتمي لهذه النوعية من الكتب الكاشفة الفاضحة لـ«مبارك» ونظامه، والتورط الأمريكي في جرائم «مبارك»، وهو من تأليف البروفيسور «جاسون براونلي»، الأستاذ بجامعة تكساس الأمريكية، الذي قام بالعديد من الزيارات لمصر، وأجرى العديد من الأبحاث على مدى ١٧ عامًا، وتُنشر أبحاثه وكتاباته في العديد من الدوريات العلمية المرموقة، كما عمل باحثًا زائرًا بمركز «وودرو ويلسون الدولي للباحثين»، ومن أشهر مؤلفاته كتاب «سلطاوية في عصر الديمقراطية» الصادر عن جامعة كامبريدج عام ٢٠٠٧م.
صدر كتاب «تعطيل الديمقراطية» عام ٢٠١٢م عن جامعة كامبريدج بنيويورك، ويقع في ۲۷۹ صفحة من القطع المتوسط، ويضم خمسة فصول، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، ويتناول المؤلف من خلاله العلاقات المصرية الأمريكية منذ منتصف السبعينيات حتى إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ مصر عام ۲۰۱۲م، وتأثير هذه العلاقات في تعطيل بناء الديمقراطية ليظل النظام المستبد الفاسد في خدمة المصالح الأمريكية التي تتعارض وتتناقض بالضرورة مع مصالح الشعب المصري.
ويقدم المؤلف عرضًا وافيًا للتحالف الأمريكي المصري؛ أهدافه وأسراره ونتائجه، ويوضح أن السياسة الخارجية الأمريكية ساعدت على توطيد العلاقات بين واشنطن وحكام مصر المستبدين، وهي العلاقات التي عملت دائمًا على إعاقة التحول الديمقراطي؛ انطلاقًا من قناعة المسؤولين الأمريكيين بأن الأهداف الجيوسياسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تتطلب حكومات مستبدة تستطيع تبني سياسات تتعارض مع الرأي العام المحلي، وهو ما يتنافى مع المفهوم الشائع بأن الولايات المتحدة تعمل على نشر الديمقراطية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
ينقل المؤلف عن «وليام كوانت»، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد الرئيس «كارتر»، قوله: إن قصة السياسة الأمريكية تجاه مصر تكشف بوضوح مدى غلظة المصالح الإستراتيجية الأمريكية التي تتنافى بشكل فادح مع الأهداف المثالية الخاصة بتعزيز الديمقراطية، وقد أثبتت الأحداث أنه منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية «الإسرائيلية» وحتى اليوم، كانت المصالح الإستراتيجية الأمريكية هي جوهر العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وكم توقع الكثيرون أن يقوم نظام ديمقراطي في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م التي أسقطت «مبارك»، لكن خبراء السياسة العالمية يؤكدون أن «المجلس العسكري» الذي تسلم السلطة من «مبارك» حاول أيضًا مع واشنطن الحد من فرص التطور الديمقراطي في مصر.
وعلى مدى أيام الثورة في يناير وفبراير ۲۰۱۱م، لم يقدم «البيت الأبيض» الدعم الواجب للإرادة الشعبية الصاعدة في القاهرة، وبدلا من ذلك قدم التأييد والدعم لانتقال منظم للسلطة لواحد من رجال «مبارك» المخلصين هو اللواء عمر سليمان» رئيس المخابرات، وصديق الأمريكيين، الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، لكن المتظاهرين رفضوا هذه الخطة وقاموا بإحباطها، ومع ذلك بقي التحالف المصري الأمريكي المضاد للديمقراطية قائمًا.
يعود بنا المؤلف إلى الوراء بعيدًا عندما بدأت الجسور تمتد بين القاهرة وواشنطن في أعقاب حرب أكتوبر ۱۹۷۳م، وذلك بعد سنوات طويلة من القطيعة والعداء في عهد الرئيس الأسبق «جمال عبد الناصر»، وكانت حرب أكتوبر وما صاحبها من استخدام لسلاح البترول العربي في المعركة لأول مرة في التاريخ دافعًا لكي تدرك الولايات المتحدة من جديد مدى الأهمية الإقليمية لمصر، وساعدت اللقاءات المتكررة بين الرئيس الأسبق أنور السادات ووزير الخارجية الأمريكية حينذاك «هنري كيسنجر» في تأكيد رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة من العلاقات الوثيقة، وفي منتصف السبعينيات قام الرئيس الأمريكي «ريتشارد نيكسون» بزيارة تاريخية إلى القاهرة، ثم دخلت مصر وأمريكا و«إسرائيل» في مفاوضات «كامب ديفيد» لإعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي عام ۱۹۷۹م تم توقيع اتفاقية السلام بين مصر و«إسرائيل» برعاية أمريكية، ومنذ ذلك الحين دخلت مصر في دائرة الإستراتيجية الأمريكية كواحدة من أقرب الدول الحليفة، وقدمت الولايات المتحدة أكثر من ٦٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية بالإضافة إلى الدعم السياسي اللامحدود، وذلك من أجل ضمان المصالح الأمريكية الإستراتيجية في المنطقة وهي تحديدًا ضمان أمن «إسرائيل»، وإقامة علاقات قوية مع الدول العربية في الخليج المنتجة للبترول، ومواجهة النفوذ السوفييتي في المنطقة، واستيعاب الصدمات التي تولدت في أعقاب اندلاع الثورة الإيرانية.
ثم يقدم المؤلف عرضًا تفصيليًا لبداية الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر مع أول مناورة عسكرية مشتركة بين الجانبين في يوم من أيام يوليو ۱۹۸۰م حين أقلعت ۱۲ طائرة أمريكية من طراز «فانتوم إف ٤» من قاعدة «مودي» في جورجيا وانطلقت في رحلة طويلة من الولايات المتحدة حتى قاعدة غرب القاهرة الجوية في مصر، وشاركت هذه الطائرات في أول مناورات جوية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، وأطلق على هذه المناورات اسم «فخر الفانتوم».
وكانت هذه الطائرات أول انتشار السرب جوي أمريكي تكتيكي في مصر، وحلقت طائرات «الفاننتوم» المصرية والأمريكية فوق أهرامات الجيزة، وكان واضحًا انبهار «السادات» بالمشهد، وسوف نرى فيما بعد انبهاره بكل ما هو أمريكي ووضعه في سجل إنجازاته الشخصية، وقد علق أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت متعجبًا من أن طائرات «الفانتوم» هذه التي كانت تقوم منذ عشر سنوات مضت بغارات جوية عنيفة في عمق مصر تحلق الآن في سماء منطقة الأهرامات في بداية حقية جديدة من التعاون الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة ومنذ ذلك التاريخ بدأت ديمقراطية «السادات» تشبه إلى حد بعيد دولة «عبد الناصر» البوليسية، فقد ظلت العلاقات الأمريكية - المصرية على المستوى الرسمي طوال الوقت في صراع مع الرأي العام المحلي في مصر، وبدلًا من تعزيز قدر بسيط من الديمقراطية في مصر قام المسؤولون الأمريكيون والمصريون بتدعيم أركان الدولة الأمنية المستبدة التي تخدم فقط نظامًا إقليميًا تقوده الولايات المتحدة يقوم على حماية أمن «إسرائيل» وتعزيز النفوذ الأمريكي في الخليج.
وبالرغم من أن الرئيس الأمريكي «كارتر» كان يتفاخر بدفاعه عن حقوق الإنسان، فإنه أحجم عن انتقاد «السادات» بسبب أساليبه القمعية والرقابة الصارمة واستفتاءاته غير الواقعية ونتائجها الخيالية، وفي واقع الأمر اعتمد «كارتر» على دكتاتورية «السادات» لإبرام معاهدة السلام مع «إسرائيل»، بيد أن تبعات هذا الأسلوب القمعي في الداخل أدت إلى نتائج وخيمة لم يستطع نظام حكم «السادات» الصمود أمامها.
وكان برنامج المساعدات الأمريكية لمصر يهدف إلى الحفاظ على ولاء الجيش وهدوء الشعب فالطائرات والدبابات المتقدمة قد تحول دون وقوع انقلاب الجيش ضد «السادات» والعودة إلى السوفييت، بينما المساعدات الاقتصادية قد تحول دون اندلاع ثورة شعبية.
يقول المؤلف: إن الولايات المتحدة اتبعت مع «السادات» استراتيجية «رعاية الاستبداد تحت عباءة السيطرة الليبرالية»، مؤكدًا أن العالم لم يشهد من قبل نظامًا دكتاتوريًا أكثر التصاقًا بل وأكثر مساندة من الجانب الأمريكي من النظام الحاكم في مصر، ويضيف أن معظم قادة دول العالم النامي فقدوا السلطة عن طريق انقلابات عسكرية أكثر منها عن طريق غزو خارجي أو فوز المعارضة في انتخابات حرة نزيهة؛ وهو ما جعل القادة في هذه الدول في أعقاب فترات الاستعمار، ومنهم «السادات»، ينتابهم حالة من القلق من منافسيهم من قيادات الجيش؛ مما دفعهم إلى حماية النظام الحاكم ضد أي انقلاب من خلال تكوين قوات أمن داخلية شبه عسكرية؛ لخلق توازن مع قوة الجيش التقليدية، إلى جانب السعي إلى زيادة المزايا التي يتمتع بها العسكريون والتي تجعلهم لا يتطلعون إلى مزايا أكثر لو أنهم قاموا بانقلاب على السلطة.
ويذكر المؤلف في هذا السياق أن مساعدات عسكرية سنوية تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار كانت كفيلة بضمان عدم قيام الجيش بأي محاولة لقلب نظام الحكم في مصر، كما تمكن «السادات» من تكميم أفواه معارضيه جميعًا، ووصل به الأمر إلى اعتقال هؤلاء المعارضين دفعة واحدة ومن كل التيارات والأحزاب والأطياف السياسية في سبتمبر ۱۹۸۱م، لكن إيقاع الأحداث تسارع في مصر بصورة درامية مأساوية انتهت باغتيال «السادات» بين رجاله وجنوده يوم السادس من أكتوبر ۱۹۸۱م، فيما سُمي بــ «خريف الغضب»، فقد أدرك المصريون أن «السادات» أساء إدارة الاقتصاد، وأساء استعمال سلطاته، وقام بتوقيع اتفاقية ثنائية للسلام مع «إسرائيل» رغم اعتراض كبار مساعديه واستقالة اثنين من وزراء الخارجية وقد وفرت هذه الاتفاقية الدعم للعدوان «الإسرائيلي» المتكرر على الفلسطينيين واللبنانيين وعلى العراق ولم تأتِ بالسلام.
ويختتم المؤلف قصة التحالف الأمريكي مع «السادات» بالإشارة إلى أنه ربما ساعد المسؤولون الأمريكيون «السادات» على تجنب مصير «الشاه»، ولكن العنف الذي شجعوا «السادات» عليه ودعموه نجمت عنه أخطار أخرى كثيرة عصفت في النهاية بشريكهم المصري، وطوت صفحته، لتبدأ صفحة جديدة مع خليفته «حسني مبارك»، وهذه الصفحة التي امتدت لثلاثين عاماً هي ما سنعرض لها بالتفصيل في العدد القادم إن شاء الله تعالى.
مصر: بحضور ۵۰۰ مستثمر.. افتتاح مؤتمر «تنمية قناة السويس»
قام د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، الإثنين الماضي، بافتتاح المؤتمر العالمي الأول لمشروع تنمية «إقليم قناة السويس» بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر شرقي القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصصين لعرض فرص الاستثمار المتاحة وفقا للمخطط العام لتنمية إقليم القناة الذي انتهت من إعداده وزارة الإسكان.
وقال المهندس أحمد جلال الدين، رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي التي تنظم المؤتمر: إننا بصدد حدث تاريخي نأمل أن يكون قاطرة التنمية في مصر، ونأمل أن يكون مشروعًا ينقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيمثل نقطة محورية في التجارة الدولية، وسيحوّل مصر لدولة مصدرة للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أن مصر خرجت من سنوات عجاف لتنطلق إلى آفاق أرحب بالتعاون بين الشعب المصري كله، لافتًا إلى أن هذا المشروع ليس مشروع هيئة أو وزارة أو حزب، بل هو مشروع كل المصريين، ونأمل أن يسهم كل المصريين فيه.
وقال جلال الدين: إن المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون مع الأمانة العامة لمشروع تنمية محور قناة السويس، وبحضور ٥٠٠ من كبار رجال الأعمال الأجانب والعرب والمصريين المهتمين بالفرص الاستثمارية.
وأوضح أنه سيتم على هامش المؤتمر تدشين مبادرة شركاء التنمية «اصطفاف»، وهي عبارة عن تجمع يضم معظم جمعيات رجال الأعمال في مصر في صورة اصطفاف وطني اقتصادي؛ بهدف تحقيق تكتل اقتصادي من رؤوس الأموال الوطنية لتحقيق تنمية حقيقية، وهي التجارب التي حققت نجاحات كبيرة في أبو ظبي وسنغافورة وهونج كونج.
وأشار إلى أنه سوف يكون على قمة أولويات فعاليات المبادرة هو الترويج والاهتمام بجذب الاستثمارات لمشروع تنمية محور قناة السويس في صورة واضحة، لافتًا إلى أنه تم عرض تجربة ميناء روتردام والتي حققت نجاحًا كبيرًا لهولندا، واستطاعت من خلاله فرض نفسها على ساحة الملاحة العالمية.
وشارك في افتتاح المؤتمر د. طارق وفيق وزير الإسكان، ود. حاتم عبد اللطيف، وزير النقل والمواصلات، ود. عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظو بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وعدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بالإضافة إلى عدد من أهالي سيناء وعدد من السفراء المعتمدين في مصر.
«الجماعة الإسلامية» تطلق حملة «تجرد» لدعم شرعية «مرسي»
قال المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» بمصر: إن جماعته أطلقت حملة «تجرد» للرد على حملة «تمرد» «التي أطلقتها حركة «كفاية» بهدف جمع ١٥ مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس «مرسي» وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وأضاف عبد الماجد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميزان» على فضائية «الحافظ» مساء الأحد الماضي ۱۲ مايو ٢٠١٣م، أن حملة «تجرد» تسعى لجمع ملايين الأصوات المؤيدة لإكمال الرئيس «د. محمد مرسي» فترته الرئاسية.
وأشار إلى أن نص بيان الحملة يقول:
«نحن الموقعين على هذا، سواء كنا متفقين أو مختلفين مع «د. محمد مرسي» الرئيس المنتخب للجمهورية، نُصِرّ علي أن يكمل مدة - ولايته ما لم نرَ منه كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان، عافاه الله وسدد خطاه».
ودعا عبد الماجد المواطنين للانضمام للحملة، مضيفًا: «تجرد» ستفوق «تمرد» في العدد من حيث عدد الأصوات، إن شاء الله تعالى، مضيفًا: نرفض خلع الرئيس «محمد مرسي» المنتخب من قبل الشعب قبل انتهاء ولايته المحددة قانونًا.
وطالب القيادي بـ «الجماعة الإسلامية» المواطنين بتقديم الدعم المادي والتبرع لدعم الحملة، قائلًا: ندعو للتوقيع على استمارة حملة «تجرد»، وندعو المواطنين لتقديم تبرعات مادية ولو بسيطة لدعم الحملة كي تصل لغايتها.
