العنوان البيان الانتخابي للحركة الدستورية الإسلامية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-سبتمبر-1996
مشاهدات 36
نشر في العدد 1218
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 24-سبتمبر-1996
أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانها الانتخابي تحت شعار «الإسلام.. للأمن والبناء»، تحدثت فيه عن إنجازاتها ورؤيتها المستقبلية للسنوات الأربع القادمة، ونص البيان كالتالي:
أولًا: الإنجازات:
كان الإعلان عن نشأة الحركة الدستورية الإسلامية بعد اندحار العدوان العراقي الغاشم بمثابة علامة وفاء من أبناء الحركة الإسلامية في الكويت لقوافل الشهداء الأبرار الذين ستظل ذكراهم شاخصة أمام الأبصار، وكان ذلك الإعلان رمزًا ووعدًا وعهدًا لتحرير أسرانا الذين كانوا ومازالوا يعانون ألم الخيانة أكثر من معاناتهم ألم البرد والجوع والعطش، كما كان ذلك الإعلان كالنور المشع في دروب الأمل الطويلة يأخذ بيد الكويت إلى حيث مواقع العز والسؤدد، من خلال دور ريادي جاد تقوم به الحركة الدستورية الإسلامية يقودها إيمان راسخ بعظمة هذا الدين وعزم متناه من أبنائها، ودعم متعاظم من جموع الشعب الكويتي الأبي.
فالحركة الدستورية الإسلامية اليوم تخوض للمرة الثانية انتخابات المجلس التشريعي تأكيدًا على العهد الذي قطعته على نفسها أمام شعبها وأبنائها وبلدها، فقد كان لها إسهام فعال في الفصل التشريعي السابق إلى جانب من وقف معها من نواب أفاضل ساندوها وعاضدوها لتحقيق ما تصبو إليه، فقد:
وعدت.. بتعديل كافة التشريعات والقوانين بما ينسجم ومبادئ الإسلام الحنيف.
وأنجزت.. إسهامًا فاعلًا بحشد نواب الشعب بلغ حدًا أشبه بالإجماع لتعديل المادة الثانية من الدستور أعاقت تحقيقه الحكومة.
وعدت.. بتحويل النظام المصرفي إلى نظام غير ربوي.
وأنجزت.. قانونًا يسمح بإنشاء نظام مصرفي يتفق مع الشريعة الإسلامية كمرحلة تمهيدية لإلغاء النظام الربوي.
وعدت.. بتعميم الالتزام بإخراج الزكاة.
وأنجزت.. تقديم مشروع قانون الزكاة.
وعدت.. بضرورة اتساق السياسة المالية للدولة مع طموحات التخطيط التنموي للاقتصاد.
وأنجزت.. إسهامًا أساسيًا لوضع الحلول العملية للقضاء على العجز المالي في الموازنة دون المساس بدخل المواطن الكويتي.
وعدت.. بالقضاء على الاختلاط في الجامعة والمعاهد.
وأنجزت.. قانونًا يلزم الحكومة بمنع الاختلاط في الجامعة والمعاهد.
وعدت.. بمحاسبة كل من يتسبب في إهدار ثروات البلد.
وأنجزت.. إيقاف الهدر في الاستثمارات الخارجية وبالأخص ما حدث في إسبانيا، ثم البدء بمحاسبة المتسببين في ذلك.
وعدت.. بدعم التجربة الديمقراطية وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار.
وأنجزت.. مشاركة فاعلة في الحكومة مست تلك المشاركة مصالح بعض المتنفذين تحقيقًا للعدالة بين فئات الشعب كان نتيجتها إقصاء ممثلي الحركة الدستورية من الحكومة.
وعدت.. بتوحيد الجنسية الكويتية وإعطاء الجميع حقوقهم السياسية.
وأنجزت.. قانونًا يعطي لحملة الجنسية الثانية حقوقهم السياسية.
وعدت.. بإنهاء مشكلة ما يسمى به «البدون».
وأنجزت.. مشروع قانون يمثل حلًا عادلًا لهذه المشكلة.
وعدت.. بمحاسبة المقصرين في كارثة الاحتلال العراقي البغيض.
وأنجزت.. كشفًا لهذا التقصير في تقرير لجنة تقصي الحقائق دفع الحكومة إلى إحالة المقصرين إلى النيابة العامة.
وعدت.. بإعادة النظر في بناء المؤسسة العسكرية الكويتية.
وأنجزت.. كشفًا للتلاعبات المالية في عقود الأسلحة وسوء الإدارة دفع الحكومة إلى إحالة ذلك إلى النيابة العامة.
وعدت.. بحل المشكلة الإسكانية.
وأنجزت.. مجموعة قوانين تساهم في حل هذه المشكلة وعلى رأسها قانون استصلاح الأراضي، وقانون فرض الضريبة على الأراضي غير المستغلة وقانون السماح بعملية البناء في منطقة جنوب السرة.
وعدت.. بالاعتناء بالمعلم الكويتي ورفع قدراته ومستواه.
وأنجزت.. إصدارًا للكادر الخاص بالمعلمين من شأنه تحقيق ما تصبو إليه.
كان ذلك غيضًا من فيض للإنجازات التي حققتها الحركة الدستورية خلال السنوات الأربع الماضية مدعومة بتعاون كبير من نواب أفاضل شاركوها الموقف والرأي، ومازالت الحركة الدستورية الإسلامية تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مما يجعل الكويت واحة أمن واستقرار يحقق للشعب أعلى مراتب الرفاهية والتقدم، فما الذي تسعى إليه الحركة الدستورية الإسلامية مستقبلًا؟ وما برنامج عملها للفصل التشريعي القادم؟
ثانيًا: الرؤية المستقبلية:
إن ما يجعل الحركة الدستورية الإسلامية محط أنظار الجماهير وأمل طموحاتهم وضوح رؤيتها وقوة حجتها وسلامة منطقها، فمنذ أن أعلنت الحركة عن نشأتها والجموع تتكاثر من حولها يومًا بعد آخر. فهي حركة شعبية كويتية ووعاء يستوعب المخلصين من أبناء هذا البلد الكريم.
للحركة الدستورية الإسلامية رؤية مستقبلية ثابتة لا تحيد عنها، حيث أن الحركة تعمل على ترسيخ الهوية الإسلامية وتأصيلها تلك الهوية التي أعتز الشعب الكويتي بحملها وزاد عنها بالغالي والنفيس وستعمل الحركة الدستورية الإسلامية على صبغ جميع التشريعات والقوانين بالصبغة الإسلامية تلك الهوية التي تعني بالضرورة أن تكون الكويت عنصرًا فعالًا داخل منظومة العالم الإسلامي تناصر المسلمين وقضاياهم أينما كانوا، وتحارب أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم مهما لبسوا من لباس السلام الخادع مالم تتحقق للمسلمين حقوقهم وتعود إليهم مقدساتهم وأرضهم وممتلكاتهم.
وتقتضي تلك الهوية الإسلامية محاربة أعلام الفساد والرذيلة، وإحياء العفة والفضيلة، كما تقتضي إلغاء المناهج العلمانية الفاسدة، وبذر المناهج الإسلامية الرشيدة، ومن سمات تلك الهوية نشر العدل بين الجميع ابتداء من احترام الحكومة للقوانين ومبادئ العدالة والمساواة التي حث عليها ديننا واكد عليها دستور الكويت، وانتهاء بإسقاط كل أنواع التفرقة التي بدأت رائحتها تفوح في معظم أروقة الإدارة الحكومية.
والحركة الدستورية الإسلامية ترى أن الأخذ بالقوانين الرادعة والإجراءات الحاسمة وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه بإشاعة الجريمة والفوضى هو الضمان الأكيد لإيقاف مسلسل العنف المتزايد في الشوارع اليوم ومما يعزز الأمن والأمان في الكويت هو إعطاء الأسرة دورها الحقيقي في التربية وتوفير الإمكانات لها للقيام بالمهام المناطة بها، فالتربية الأسرية هي ركن الأساس في تكوين الجيل القادم ولن تستطيع الأسرة القيام بذلك ما لم تتهيأ لها وسائل إعلامية راشدة ومناهج تربوية مستقيمة ومؤسسات تربوية وترفيهية هادفة.
وسيظل الأمن في الكويت عرضة لكل طارئ ما لم يتم تعديل التركيبة السكانية بصورة تحفظ التوازن الصالح أبناء هذا البلد وعلى قمة هذا التوازن الفراغ من قضية ما يسمى بالبدون تلك الفئة من الناس التي اختلط فيها الظالم بالمظلوم، ثم بتعديل هيكل العمالة بالاعتماد أكثر على أبناء البلد مع توفير سبل العيش الشريف لكل من جاء ساعيًا لذلك.
وإذا ما رسخت الكويت هويتها الإسلامية وأمنها من خلال اتباع المنهج الإسلامي الذي تدعو إليه الحركة الدستورية الإسلامية، فإنها ستخطو بثبات نحو تنمية المجتمع تنمية سياسية واجتماعية واقتصادية تجعلها في طليعة الدول الراقية بمستوى تقدمها ورفاهيتها، والكويت تملك من المقومات ما يمكنها من تحقيق ذلك بيسر.
وإن كانت الحكومة قد خطت خطوة هامة في إطار التخطيط التنموي متوسط المدى وذلك باعتماد خطة التنمية للسنوات الخمس القادمة، فإن الحاجة ما زالت قائمة لخطة استراتيجية بعيدة المدى تحمل في ثناياها صورة كويت المستقبل، فالتنمية المطلوبة هي تلك التنمية التي تحقق طموحات المواطن والمجتمع، والحركة الدستورية الإسلامية تراها على الصعيد السياسي من خلال نظام سياسي متطور يحقق مزيدًا من المشاركة الشعبية في الحكم تشمل فئات أخرى من الشعب لم يتسن لها المشاركة من قبل، وبما يعزز من دور نواب الأمة في رسم السياسات الخارجية للكويت وعلاقاتها مع العالم.
وتراها على الصعيد الاجتماعي شعبًا متواصلًا متماسكًا، ترتكز قوته على الأسرة ودورها التنموي في خلق جيل يتمثل الإسلام دينًا ومنهجًا، وتجد المرأة لها ساحات رحبة تقدم فيها مدادًا من العطاء غير المنقطع، والنشء فيها دور رئيسي يربط الأجيال بعضها ببعض.
والحركة الدستورية الإسلامية ترى الكويت اقتصاديًا دولة الرفاهية والتقدم ومركزًا اقتصاديًا عالميًا يمثل دعامة قوية للأمة الإسلامية دون أن يخل ذلك بهويته وانتمائه، وتراها دولة العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الثروة، وإتاحة فرص العمل للجميع والقضاء على البطالة التي بدأت تستشري في كيان الكويت في الآونة الأخيرة.
والحركة الدستورية الإسلامية اهتمام بالغ في الدفع باتجاه وحدة كونفدرالية، تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست بما تملك هذه الدول من مقومات مشتركة من شأنها إنجاح مثل تلك الوحدة، ولمواجهة الظروف المحتملة التي يمكن أن تلقي بمنطقة الخليج في صراع التجاذب بين الدول الكبرى في المنطقة والدول العظمى في العالم وما يترتب على هذا الصراع من آثار قد تنال من كل دولة على حدة. تلك الوحدة تستدعي تكوين الجيش الخليجي الموحد والبدء ببرنامج صناعات عسكرية لسد الحاجات العادية من سلاح وعتاد لمواجهة أخطار المستقبل، كما تستدعى الأخذ بسياسات واحدة تجاه القضايا العالمية وبالأخص ما يمس الكيان الخليجي الموحد.
ما سبق يمثل الإطار العام للرؤية المستقبلية للحركة الدستورية الإسلامية، وما سيأتي يمثل ما تصبو إلى تحقيقه في الدور التشريعي القادم من الحياة البرلمانية في الكويت، فيما تعتقد أنه برنامج واقعي يعالج مشاكل الحاضر ويضع الأسس الكويت المستقبل التي ترسمها تلك الرؤية.
برنامج السنوات الأربع القادمة:
من الجوانب التي قصرت السياسات الحكومية في تحقيقها منذ نشأة الكويت حتى الآن جانبان
الأول: يتعلق بالمواطن وما يرتبط في معيشته من أمن ورعاية صحية وسكنية وتعليم وتربية، وثقافة، وقدرات، وغيرها.
والثاني: يتعلق بالتنمية وصورتها ومفاهيمها وآلياتها والكيفية التي تؤدي إلى تحقيقها وفق نظرة كلية لا جزئية.
وقد اختارت الحركة الدستورية الإسلامية هذين الجانبين ليكونا شعارًا لها للسنوات الأربع القادمة وذلك لسببين:
الأول: لأهميتها التي تصل إلى قمة أولويات اهتمام الحركة الدستورية الإسلامية، والإخفاقات التي منيت بها السياسات الحكومية طيلة السنوات الماضية في هذين المجالين مما لا يترك مجالًا أكثر للسكوت عن ذلك.
والثاني: لتوفر كل الإمكانات والأدوات اللازمة للنهوض بهذين المجالين في فترة السنوات الأربع القادمة، فالكويت دولة وهبها الله ثروة نفطية تشكل صلب إيراداتها، فإذا ما تم توجيه هذه الإيرادات في الطريق الصحيح فإن تقدمًا كبيرًا يمكن إنجازه في هذين المجالين، وعليه فإننا في الحركة الدستورية الإسلامية عازمون-مستعينين بالله-على تبني برنامج العمل التالي:
السيادة والحقوق:
1. العمل على إطلاق سراح الأسرى من خلال فتح المجال للعمل الشعبي المساند، والتحرك على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية ليكون إطلاقهم هو التراجع التالي للنظام الصدامي في العراق بعد تراجعاته وخضوعه القرارات مجلس الأمن الخاصة ببيع النفط العراقي وغيرها.
2. العمل على تغيير المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ولإزالة كافة العوائق الحالية والمستقبلية أمام أسلمة القوانين والتشريعات
3. تكريس حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي من خلال حق حرية الصحافة والتجمع والنشر وغيرها، والدفع بتشريعات من شأنها تعزيز تلك الحقوق.
4. مراقبة أداء الحكومة فيما يتعلق بحريات المواطنين وعدم السماح لتجاوز تلك الحريات بحجة ضبط الأمن في البلد، والتأكيد على حقوق الإنسان لكل من يعيش على أرض الكويت.
التنمية السياسية
1. تكريس دور مجلس الأمة في مراقبة السياسات الخارجية والعلاقات الدولية والمواقف السياسية التي تتبناها الحكومة بما يحقق انسجامًا أكثر بين تلك السياسات والعلاقات والمواقف وبين طموحات وأمنيات المواطن الكويتي
2. العمل على تكريس الدور الرقابي المجلس الأمة بعد أن تم تشريع الكثير من القوانين خلال الفصل التشريعي السابق، وبالأخص متابعة تنفيذ القوانين الخاصة بالإسكان، ومنع الاختلاط، والمديونيات، وغيرها.
3. أن تحقق المشاركة النيابية في السلطة التنفيذية تمثيلًا حقيقيًا لضمير الشعب الكويتي، وتحقيق حاجات المواطن من خلال المتابعة الجادة لتشريعات مجلس الأمة، ووضع اللوائح التنفيذية والإجرائية لضمان تنفيذ تلك التشريعات بالعدل والمساواة.
4. العمل على إيجاد قنوات رسمية تتيح للمواطن التعبير عن رأيه المجلس الأمة إضافة إلى تلك القنوات المتوفرة حاليًا بما يحقق الوصول إلى المواطن أينما كان للتعرف على رأيه ومشاكله.
5. توسيع المشاركة الشعبية لإتاحة الفرصة لفئات أخرى من المجتمع الكويتي الممارسة الحقوق السياسية.
6. أن يكون المجلس الأمة خطة تحدد ما يريد تحقيقه خلال الفصل التشريعي، تشمل تلك الخطة أولويات العمل بحيث يكون في مقدمة تلك الأولويات محورًا الأمن والبناء.
7. تشجيع الكفاءات الإعلامية الوطنية مع تكثيف التدريب للإعلاميين الوطنيين ودعم قسم الإعلام في جامعة الكويت.
8. اعتماد خطة إعلامية متكاملة تقوم على منهج علمي متخصص وتستهدف إقناع المواطنين بخطط الدولة الإنمائية لضمان دعمهم لها.
9. الارتقاء بالذوق الفني العام للجمهور بمراعاة التزام وسائل الإعلام في كل ما تقدمه بالقيم والأخلاق الإسلامية.
التنمية الاقتصادية:
1. إلزام السلطة التنفيذية بوضع خطة تنموية بعيدة المدى، ووضع الآليات الكافية لتنفيذها بما يساعد على تحقيق أهداف الخطة الحالية متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة، وبالأخص القضاء على العجز المالي في الموازنة السنوية دون إلحاق الضرر بدخول المواطنين، وبما يمهد على المدى البعيد إبراز الكويت كمركز اقتصادي عالمي، أن يقوم مجلس الأمة بمتابعة السلطة التنفيذية فيما يتعلق بهذه الخطة ضمانًا لإنجازها.
2. القضاء على البطالة التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة قبل استفحالها، وذلك بإلزام المؤسسات الحكومية بتوظيف الكويتيين، وتشجيع القطاع الخاص بتهيئة فرص التوظيف للكويتيين من خلال سن التشريعات اللازمة.
3. الاهتمام بزيادة أعداد الكويتيين في القطاعين النفطي والاستثماري لما لهذين القطاعين من أهمية ترتبط بإيرادات الدولة، واختيار العناصر الكويتية القوية الأمينة لإدارة هذين القطاعين.
4. متابعة قانون حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الجهات التي تتسبب بإهدار المال العام ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
5. مطالبة السلطة التنفيذية بوضع الخطط الكفيلة برفع مستوى أداء المواطن الكويتي في مجالات العمل المختلفة وإكسابه المهارات والخبرات اللازمة لأداء عمله تمهيدًا للاستغناء عن العمالة الأجنبية.
التنمية الاجتماعية:
1. إصدار قانون لحماية المرافق العامة من الدمار والضرر لضمان توفرها بصورة سليمة ليتمتع بها المواطن ويستفيد.
2. مراقبة أداء وزارة التربية والتعليم العالي وإصدار التشريعات اللازمة لضمان حسن إدارة هذه الوزارة الهامة، والتأكيد على تعديل المناهج الدراسية بما يتمشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، ومتابعة تنفيذ قانون منع الاختلاط، وربط مخرجات التعليم بمشاريع التنمية المستقبلية.
3. تشديد العقوبات الجزائية، والأخذ بسياسة الحزم تجاه كل من يعرض أمن المواطنين والكويت لسوء، والالتفات أكثر إلى ظاهرة المخدرات ومحاربتها بأقسى أنواع العقوبات.
4. الاهتمام بدور المرأة بما يحقق مزيدًا من الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها والعمل على تطوير دورها الأسري والمجتمعي بما يدعم خطط التنمية.
5. الاهتمام بدور الأسرة وسن التشريعات اللازمة لحمايتها، وتوفير الإمكانات اللازمة لها للقيام بدورها على أكمل وجه.
6. تشجيع الشباب على اكتساب خبرات وقدرات تمكنهم من الإسهام بشكل مؤثر في بناء مجتمعهم وبلدهم.
7. تشجيع العمل التطوعي والشعبي، وإزالة كل العوائق في سبيل انطلاقته، وإبعاد الهيمنة الحكومية عنه.
8. تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لتحقيق الأهداف السامية من هذه الهواية.
9. الاهتمام بالطفل وإنشاء مؤسسات تهتم بإكسابه مهارات حديثة من شأنها تهيئته لمواجهة التطور التقني المتسارع، والاهتمام أكثر بتربيته تربية قويمة أساسها مبادئ الإسلام.
10. توجيه سياسات الترويح بما يتفق والقيم الإسلامية وعادات المجتمع.
11. الاهتمام بفئة المتقاعدين، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم لدعم العمل في المجالات الاجتماعية وغيرها في المناطق السكنية.
الخدمات:
1. مطالبة السلطة التنفيذية بتطوير أدائها واقتناء النظم والتقنيات الحديثة التي تسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم من خلال المراسلة دون ضرورة الحضور الشخصي والاستفادة من الوقت الثمين لدى المواطن.
2. متابعة السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين الخاصة بالرعاية السكنية، وبالأخص فيما يتعلق باستصلاح الأراضي، وفرض الضرائب على الأراضي غير المستغلة وإفساح المجال للقطاع الخاص لتوفير الخدمات لمنطقة جنوب السرة.
3. الارتقاء بمستوى الخدمات العامة، لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوفير خدمات جديدة تسهل على المواطن مواجهة أعباء الحياة.
4. تطوير المرافق الصحية من مستشفيات ومستوصفات ورفع مستوى هذه المرافق إلى مصاف الدول المتقدمة من حيث الأجهزة والهيئة الصحية والنظم والإجراءات المتبعة.
هذا.. وستواصل الحركة الدستورية الإسلامية جهودها في كل ما يحقق للمواطن والتنمية في الكويت كل خير، وسوف تتجاوب مع كل الاقتراحات التي يبادر بها الغير، والتي من شأنها دعم الاتجاه الذي تسعى إلى تحقيقه الحركة الدستورية الإسلامية في برنامجها هذا للفصل التشريعي القادم وما يحقق للشعب الكويتي مزيدًا من التقدم والرفاهية وللكويت مزيدًا من القوة والمتعة.
وتتمنى الحركة الدستورية الإسلامية لجميع المواطنين والكويت كل خير، وتدعو الله أن يهدي الجميع لما فيه خير وصالح هذا البلد الكريم، وأن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.
«العبد الجادر»: لا بد من وضع سياسة تعليمية تواجه بها الكويت تحديات القرن القادم:
أكد مرشح الدائرة الثانية- «صلاح عبد القادر العبد الجادر» أن التعليم هو أساس الحضارات ومفتاح التقدم ومدخل التنمية إذا ما تم تجريد أهدافه المنبثقة من أهداف المجتمع، مشيرا إلى ضرورته المجتمع كالكويت يسعى جاهدًا للحاق بركب الحضارة والدول المتقدمة، واستغرب المرشح «صلاح العبد الجادر» من وجود مشكلة بطالة أو توظيف في المجتمع الكويتي الذي تمثل نسبة العمالة بما لا يزيد عن ۲۰% من إجمالي سوق العمل، وطالب باستخدام سياسة إحلال جادة بتعليم الكوادر الكويتية وتدريبها وتخصيصها وتهيئتها فرص العمل في المجتمع بعد إعادة تقييم وتخطيط سليم، ونوه المرشح «صلاح العبد الجادر» الذي رفع شعار «نحو كويت للقرن الحادي والعشري»ن إن كويت القرن الحادي والعشرين تتطلب سياسة تعليمية واضحة واحدة طويلة المدى بمراحلها المتعددة يشترك في وضعها مختصون أمناء من كلا القطاعين العام والخاص من أهل هذا البلد بحيث يلتزم بهذه السياسة كل قادم جديد لإدارة هذا المرفق، فهذا المجال بالذات لا يجب أن يكون حقلًا للتجارب والتغيير والتبديل كلما جاءت إدارة جديدة إذ لا مجال هنا للأهواء والأخطاء، وأشار المرشح «صلاح العبد الجادر» إلى أن الهزيمة ليست في الجانب العسكري فقط بل تكون الهزيمة الحقيقية التي تشمل الجوانب التربوية، وأضاف: نحن شعب قليل العدد وبدون التسلح بالعلم والتدريب فإن مستقبلنا يتسم بالضبابية والمخاطر الجسيمة، ومن جانب أخر أعلن المرشح صلاح العبد جادر أن مشروع إنشاء الهيئة الاستشارية التخصصية للدائرة الثانية، وطالب أبناء الدائرة ألا يدخروا وسعًا في تقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة لتطوير هذا المشروع الذي جاء رغبة في أثراء العمل النيابي وتحويله إلى عمل مؤسسي ذي صبغة علمية مدروسة، وأهداف محددة، وأولويات متفق عليها بين أبناء الدائرة ومن يمثلهم في مجلس الأمة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
