العنوان التكامل الاقتصادي الإسلامي.. قراءة في الأسس والوسائل
الكاتب وليد عبدالمحسن الوهيب
تاريخ النشر السبت 16-يونيو-2012
مشاهدات 50
نشر في العدد 2007
نشر في الصفحة 40
السبت 16-يونيو-2012
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية . اعتمدت ٤٠٠ مشروع بنية تحتية للنقل والمواصلات بما يزيد على مليارات دولار أمريكي
.. قيمة صادرات الدول الإسلامية -
1,68 تريليون دولار أمريكي بنسبة ٥٣% من إجمالي حجم التجارة معظمها من المواد الخام أو المواد الأولية
لضمان عملية نجاح التكامل الاقتصادي لا بد من إنشاء إطار قانوني يتضمن اتفاقيات جماعين ومواثيق عمل وتشريعات مشتركة
حجم التجارة الإجمالية للدول الإسلامية مع العالم بلغ ۳,۱۸۲ تريليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٠م
عملية التكامل الاقتصادي هي عملية تعاون دولي إقليمي يستهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتسهيل التجاري، اقترابا أو وصولا إلى الاندماج الاقتصادي الشامل أو الوحدة الاقتصادية، ويعتبر التكامل الاقتصادي سمة من سمات التنمية الاقتصادية.
جاءت المتغيرات التي شهدها المجتمع الدولي خلال السنوات القليلة الماضية لتزيد من تداخل العوامل السلبية المؤثرة على العالم الإسلامي، من خلال تفتت دول الاتحاد السوفييتي دول الكومنولث حاليا)، وانتهاء توازن القوى الدولي المرتكز على القضية الثنائية، وبروز الولايات المتحدة الأمريكية القطب المهيمن في العالم، والذي رسخ من سيطرة الدول الغنية على العالم سياسيا واقتصاديا، وفي مقدمتها عالمنا الإسلامي. إن قضية التكامل والتعاون الاقتصادي الإسلامي من أهم القضايا التي تواجه العمل الإسلامي المشترك، والذي يجب أن ينتبه المسلمون له لمواجهة التحديات الدولية من تغيرات في النظام العالمي، الهيمنة الأمريكية السياسية والاقتصادية على العالم، العولمة الشراكة الأوروبية المتوسطية.
تكوين التكامل الاقتصادي
تتنوع وتتعدد العوامل المطلوبة لتكوين تكامل اقتصادي منشود، ويمكن إجمال أهم تلك العوامل في:
1- وجود علاقات بين الدول المختلفة قبل تكوين الاتحاد .
2- وجود العديد من القيود التي تعرقل حركة التجارة وانتقال عناصر الإنتاج بين الدول، حيث تعتبر هذه القيود الدافع الاساسي لتكوين مثل هذه الاتحادات.
3- وجود درجة المنافسة بين الدول المكونة وليس درجة التكامل بين اقتصاديات هذه الدول، فوجود المنافسة مع القيود الجمركية للحماية يمثلان أساسا لتكوين الاتحادات الجمركية، حيث إن إلغاء التعريفة الجمركية . فيما بين الدول هذه يؤدي إلى تمتع الدول – ذات الكفاءة بميزة الإنتاج، وبالتالي اعتماد الدول الأخرى عليها في الحصول على متطلباتها ؛ مما يؤدي إلى خلق التجارة وارتفاع معدلاتها .
4- العامل الجغرافي يعتبر عاملاً مساعدا مهما ؛ فعدم وجود الحواجز الطبيعية وسهولة انتقال السلع والخدمات من شأنه عدم التأثير على نفقات النقل، ويسمح بوجود سعر واحد في السوق التي يسعى التكامل إلى خلقها . ه – كثرة عدد الدول المكونة للاتحاد تشجع على تكوينها للاستفادة من حجم السوق وتعدد مصادره.
مزايا التكامل الاقتصادي
من المسلم به أن التكامل الاقتصادي يحقق للدول الأعضاء عدة منافع ومزايا مهمة في النطاق الاقتصادي، يمكن إجمالها فيما يلي: ١- اتساع حجم السوق من أهم المزايا التي يحققها التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء عادة هي توسيع نطاق السوق، وما يترتب عليه من نتائج اقتصادية مهمة؛ فإلغاء الرسوم والحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء في التكامل يوسع من الدائرة التي تستطيع الدولة أن تصرف فيها منتجاتها، حيث يمكنها في هذه الحالة تصريف منتجاتها في أسواق الدول الأخرى الأعضاء في التكامل بعد أن كانت هذه الأسواق مقفلة أمامها بسبب الرسوم الجمركية العالية.
- تحسن شروط التبادل التجاري التكامل الاقتصادي يعطي للدول المتكاملة ككل قوة وأهمية خاصة في المجال الدولي أكبر بكثير مما كان لكل منها منفردة قبل التكامل حيث إنه عادة ما يؤدي إلى قيام كتلة اقتصادية واحدة لها من القوة والأهمية الاقتصادية في النطاق الدولي ما يمكنها من إملاء شروطها ومطالبها على الدول الأجنبية بما يحقق مصلحتها .
- زيادة التوظيف : إن إلغاء القيود على انتقال الأشخاص بين الدول المتكاملة من شأنه أن يؤدي إلى انتقال العدد الفائض من العمال من المناطق التي تضيق بهم إلى المناطق الأخرى التي تعاني من نقص في عددهم، وهذا مفاده بطبيعة الحال.
- زيادة التوظيف والتقليل من البطالة داخل دول التكامل، هذا فضلا عن إمكان تشغيل السكان في أعمال تتناسب بدرجة أكبر مع كفاءتهم، وتنويع مهارات المستخدمين وزيادة تخصصهم وبالتالي إنتاجيتهم.
- زيادة معدل النمو الاقتصادي: يؤدي التكامل الاقتصادي في فترة طويلة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء عن طريق تشجيعه للحافز على الاستثمار.
مراحل التكامل الاقتصادي
التكامل عملية منظمة، كما أشرنا وإستراتيجية تحتاج إلى تنظيم وإجراءات وخطوات؛ وبالتالي يمكن تقسيم آليات التنفيذ وفقا لمراحل زمنية وإجرائية محددة للوصول إلى ما يعرف بالتكامل، ويمكن أن يكون ذلك
على النحو التالي:
1- اتفاقية تفضيلات تجارية وهي Preferential Trade Agreement شكل مبدئي للتكامل، يتم فيه تقديم تخفيضات على التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع القادمة من الدول الأخرى.
2 - منطقة التجارة الحرة Free Trade
Area: حيث تعمد بعض البلدان إلى تخفيض الرسوم الجمركية والقيود الأخرى تدريجيا فيما بينها، حتى تزول هذه الرسوم والقيود تماماً، مع تطبيق قواعد المنشأ لمنع دخول سلع من دول خارج المنطقة إلى دول منطقة التجارة الحرة.
الاتحاد الجمركي Customs
Union : وهذا مرحلة أولى من التكامل الاقتصادي، ويشمل إلغاء أي نوع من أنواع التمييز في كل ما يتعلق بحركة البضائع داخل نطاق مجموعة من الدول، مع توحيد التعريفة الجمركية بينها، وتتقاسم الدول الأعضاء الإيرادات الجمركية من خلال صندوق تجمع فيه كافة الإيرادات، ويعتبر أكبر تحد يواجه دول الاتحاد هو الاتفاق على تعريفة موحدة للواردات، وإيجاد آلية لإعادة توزيع الإيرادات الجمركية.
٤- السوق المشتركة Common
Market : وهي المرحلة الأعلى من التكامل الاقتصادي، فإلغاء الحواجز لا يتوقف فقط على البضاعة، بل يشمل حصول الأشخاص نفس الحقوق والمميزات وفرص العمل في كافة القطاعات، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية.
5- الاتحاد النقدي Monetary
Union : وفيه يتم إصدار عملة موحدة بين الأعضاء، وتبنى سياسة نقدية موحدة وتأسيس بنك مركزي يشرف على تنفيذ السياسة النقدية.
٦ – الاندماج الاقتصادي الكامل Total وهي المرحلة :Economic Integration الأخيرة التي تنتهي فيها تماما أي حواجز أو فوارق في الأنظمة والقوانين الاقتصادية، وتشمل إضافة حرية النقل والترانزيت واستعمال الموانئ والمطارات وحقوق التملك والإرث.
عوامل النجاح
ولكي يتم ضمان عملية نجاح هذا التكامل فلابد من إنشاء إطار قانوني يتضمن اتفاقيات جماعية، ومواثيق عمل وتشريعات مشتركة تؤسس للترابط وتحفظ الحقوق، وتحدد الصلاحيات، مع ضرورة إنشاء مؤسسات جماعية تعمل على الإشراف على تطبيق الاتفاقيات حتى يتثنى سن التشريعات الجديدة وحل الخلافات البينية.
كما أن أهم عوامل النجاح لاستراتيجية التكامل هي في تأسيس استثمارات مشتركة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، والمعاملة التفضيلية، وتنشيط التجارة البينية والتي غير الجمركية، وتوحيد المقاييس وتوحيد تحتاج إلى إلغاء التعريفات الجمركية والحواجز قواعد المنشأ .
معوقات وتحديات
تكمن أزمة التكامل الاقتصادي الإسلامي أساسا في البنية الجوهرية للاقتصاد المتفاوت في توزيع القوى والعناصر الإنتاجية والتناقضات الهيكلية والتنموية، بجانب غياب الوعي والإرادة السياسية المتينة والداعمة العملية التكامل التي تؤدي دوراً بارزاً في تعميق أزمته، ولذلك نجد أن الحرج السياسي لا الإقناع الموضوعي كان وراء تبني العديد من الاتفاقات والمشروعات العربية، وكثيرا ما كان التأخر في التطبيق الجدي لبعض الاتفاقات والمشاريع مدعاة لحصول متغيرات جديدة، أو تقل معها صلاحية هذه المشاريع والاتفاقيات. ولعل من أكثر التعقيدات والتحديات التي تواجه عمليات التكامل الاقتصادي تتمثل في طغيان المصلحة الآنية على المصالح الطويلة المدى، وغياب هيئة مركزية تقوم بعملية التنسيق الشمولي للعمل المشترك.
جهود مشكورة
حلم التكامل ليس وليد اللحظة، ولكنه متأصل في العقل والوجدان، وهو ما تؤكده المحاولات المتعددة والمتكررة رغم الصعوبات والمعوقات، فقد قدم العديد من المفكرين والكتاب والمؤسسات، بل دول أفكاراً تصب في هذا الشأن، وتدفع باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وبعضها، ويمكن أن نذكر أهم هذه المحاولات في التالي:
أولا : منظمة التعاون الإسلامي (OIC) حيث تم توقيع اتفاقية الإطار حول نظام الأفضليات التجارية من قبل معظم الدول الإسلامية الأعضاء، وكذلك تم توقيع بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي «بريتاس»، وجار متابعة الدول التي لم توقع على الاتفاقية السرعة التوقيع والمصادقة عليها .
كما تم توقيع اتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية من قبل الدول الإسلامية الأعضاء الذين تم توقيعهم على اتفاقية الأفضليات التجارية.
وقد ركزت القمة الإسلامية غير العادية التي عقدت في مكة المكرمة في ١٤٢٦هـ ( ٢٠٠٥م) على ضرورة تنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث قررت المنظمة (OIC) تحديد هدف لزيادة نسبة التجارة البينية من ١٥% في عام ٢٠٠٥م إلى ٢٠% في عام ٢٠١٥م.
ثانيا: جهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB) حيث تولي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائها (١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م) اهتماما خاصا بالتجارة لما لها من دور رئيس في التكامل الاقتصادي ممثلة لمنظمة التعاون الإسلامي. وقد اعتمدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائها ما يفوق ٤٠٠ مشروع بنية تحتية للنقل والمواصلات، تقدر قيمتها بما يزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، منها على سبيل المثال طريق الحرير الذي يصل غربي الصين وحتى شرقي أوروبا، وطريق آخر يربط وسط أوزبكستان وأفغانستان وكازاخستان وسكة حديد بين كازاخستان وأوزبكستان وإيران وطريق يربط شرق أفريقيا من خلال الصحراء من مدينة داكار في السنغال حتى جيبوتي في الشرق الأفريقي، ولهذه المشروعات دور كبير في تسهيل حركة النقل للبضائع والأفراد بين الدول الإسلامية. كما وتبنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية العديد من المبادرات الاستراتيجية ومن أهمها إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) في عام ٢٠٠٧م، لتكون محفزا من أجل تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) ومع بقية دول العالم، من خلال كونها مؤسسة معترف بها كمقدمة للحلول التجارية لحاجيات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC).
ويذكر أن إجمالي حجم تمويلات التجارة التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية بلغ ٤٢ مليار دولار أمريكي، ساهمت ولاشك في و دعم التنمية الاقتصادية بالدول الإسلامية وقد تولت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) دور تمويل وتنمية التجارة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واعتمدت تمويلات تجارة منذ بداية ۲۰۰۸م – بما قيمته حوالي ۱۲ مليار دولار أمريكي. وتعتبر المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الحياة من )ICIEC(المؤسسات التي أدت دورا كبيرا في تهيئة مناخ التصدير بين الدول الإسلامية من خلال تقديم ضمان الاستثمارات وخدمة التأمين على الصادرات، حيث بلغ إجمالي عمليات التصدير التي تم تأمينها من خلال المؤسسة منذ إنشائها ما يفوق ۱۲ مليار دولار أمريكي. وتدعم المؤسسة (ITFC) التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال برامج تنمية وتشجيع التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء، بما يساعد الدول الأعضاء على تنمية السلع التي تنتجها ذات المزايا التفاضلية، وإقامة شراكات جديدة وإبرام صفقات تجارية، وتعزيز القدرات التجارية للقطاع الخاص لتمكينه من المنافسة في الأسواق الدولية، وتعزيز وتقوية التكامل الاقتصادي من خلال تحفيز الدول الإسلامية لتحسين الأنظمة والسياسات والإجراءات لإزالة الحواجز والعوائق التجارية ومواءمة الأنظمة التجارية، وكذلك البنية الأساسية للتجارة، كما توفر الدعم المالي والتنظيمي لأجهزة منظمة التعاون الإسلامي (OIC) بالتعاون مع «المركز الإسلامي لتنمية التجارة والغرفة الإسلامية». وقد عملت على إنشاء شراكات استراتيجية مع المنظمات الإقليمية (TOBB) والمحلية، تنظمها مذكرات تفاهم مع (MATRADE ICDT FTTC)، بل سعت لتعزيز التعاون جنوب - (جنوب) من خلال الأنشطة MATRADE. TOBP( المنفذة مع .( IGEME.FTIC
وساهمت في إطلاق المبادرات مثل: المساعدة من أجل التجارة (AFT) لصالح دول برنامج الأمم المتحدة الخاص باقتصاديات آسيا الوسطى أفغانستان، وقازاقستان، وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، وكذلك مبادرة المساعدة من أجل التجارة (AFT) للدو لة العربية.
وهي أيضاً التي دعمت وبقوة إنشاء شبكة الطرق، حيث اعتمدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ إنشائها ما يفوق ٤٠٠ مشروع بنية تحتية للنقل والمواصلات تقدر قيمتها بما يزيد على 7 مليارات دولار أمريكي ولهذه المشروعات دور كبير في تسهيل حركة النقل للبضائع والأفراد بين الدول الإسلامية.
حلم.. كيف يتحقق ؟
الوحدة والتكامل الاقتصادي الإسلامي حلم كل المسلمين، ولكن مازال بيننا وبين هذا الحلم مسافة كبيرة. ويتضح هذا من حجم التجارة الإجمالية للدول الإسلامية مع العالم التي بلغت ۳۰۱۸۲ تريليون دولار أمريكي في عام ۲۰۱۰م، هذا وبلغت قيمة صادرات الدول الإسلامية منها ١,٦٨ تريليون دولار أمريكي بنسبة ٥٣ % من إجمالي حجم التجارة معظمها من المواد الخام أو المواد الأولية، ومنها فقط ٢٥٧ مليار دولار أمريكي صادرات بينية للدول الإسلامية بنسبة ۳,۱۵٪ من إجمالي الصادرات.. أما الواردات للدول الإسلامية فقد بلغت حوالي ۱,۵۰ تريليون دولار أمريكي عن نفس العام بنسبة ٤٧% من إجمالي حجم التجارة معظمها آلات ومعدات صناعية وتكنولوجية، منها فقط ۲۸۱ مليار دولار أمريكي واردات بينية للدول الإسلامية بنسبة ١٨,٧٪ من إجمالي الواردات. ويتطلب التكامل الاقتصادي الإسلامي اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات من أهمها :
１- دعم جهود المؤسسات التي تعمل فيةمجال التكامل الاقتصادي سياسيا وماليا).
２- النظر إلى القرارات والاتفاقيات بمنظور المصلحة العليا وإزالة أي تناقض بينها وبين المصلحة الوطنية، وأن يناقش ذلك بصراحة مع الالتزام بالقرارات الصادرة عند بحث القضايا الاقتصادية والتنموية في المحافل الدولية وزيادة الشفافية والإفصاح. الدفع بالمتخصصين من ممثلي الدول الأعضاء للإسهام الفعال والكفء عند عرض ومناقشة الموضوعات، وتأكيد توفير الخبرة في الوفود وتحديد نقاط اتصال بين الدول الأعضاء.
المساعدة على إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لعرض واقتراح الموضوعات ومناقشتها أمام الدول الأعضاء بالتكتلات الاقتصادية .
