العنوان الجزائر: الوزير الأول يعلن الحرب على نفوذ المال السياسي
الكاتب عبدالعالي زواغي
تاريخ النشر الثلاثاء 01-أغسطس-2017
مشاهدات 21
نشر في العدد 2110
نشر في الصفحة 39
الثلاثاء 01-أغسطس-2017
لم يمضِ سوى أقل من شهرين على توليه رئاسة الوزارة الأولى، حتى أعلن الوزير الأول الجزائري عبدالمجيد تبون، ومن ورائه الرئاسة، الحرب على كبار رجال المال والمقاولات الذين حشروا أنوفهم في المشهد السياسي، وأثروا عليه بشكل محسوس، من خلال إخضاع الكثير من المسؤولين في الدولة وشراء ذممهم، واحتكار جميع المشاريع المدرة للثروة باستخدام سلطتهم المالية والنفوذ النابع من قربهم من بعض مراكز القرار.
بعد تصريحه الناري حول ضرورة وجود حدود واضحة بين الدولة ورجال الأعمال، انتقل عبدالمجيد تبون إلى تنفيذ خطوات أكثر تشدداً وصرامة لتضييق الدائرة على نفوذ المال السياسي، فيما يشبه حملة تطهير حقيقية، من خلال حزمة من القرارات الجريئة التي أحدثت صدمة لدى كبار رجال المال والأعمال الذين سيطروا على المشهد الاقتصادي لمدة تزيد على العقدين، الذين يشكلون تكتلاً ضخماً يضم الآلاف من الأثرياء وكبار الصناعيين والمستوردين، تحت مسمى «منتدى رؤساء المؤسسات»، ومنها تجريد مصانع السيارات من الإعفاء الضريبي، ومنع استيراد العديد من المنتجات والسلع تشجيعاً للإنتاج المحلي، واسترداد آلاف الهكتارات من العقار الفلاحي والصناعي، وتوجيه إعذارات لرجل الأعمال علي حداد، رئيس المنتدى وكبير رجال الأعمال في الجزائر، تطالبه بالوفاء بالتزامات عقود صفقات المشاريع التي استحوذ عليها دون أن يباشرها، وهي مشاريع تحصّل عليها كصفقات منذ عام 2010م، وأخذ عليها تسبيقات مالية تقدر بالملايين، كما طالت حملة تقليم أظفار حداد رجالاً في مختلف المسؤوليات والإدارات التي لها علاقة بالاستثمار والصناعة، الذين غالباً ما يقدمون تسهيلات للنافذين من رجال المال الأعمال.
الأحزاب تدخل المعركة
وانتقل الأمر إلى الرأي العام، في ظل عزم الوزير الأول الاستعانة بالمجتمع المدني في معركته ضد ما أسماه «اختلاط المال مع السياسة» المدعوم من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمساندة الوزير الأول ودعم سياسته التي تحظى أيضاً بالقبول لدى الرئاسة والبرلمان اللذين سبق أن وافقا على مخطط عمل الحكومة.
كما دخلت العديد من الأحزاب على الخط، وألقت بالكثير من التهم والانتقادات التي تحذر من تغول رجال الأعمال والتماهي الذي بات يجمع بين السياسة والمال في الجزائر، وما أتبعه من فساد طال العديد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية.
فقد اتهم عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، عبدالمجيد سيدي السعيد، رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي تحول إلى حليف لأرباب العمل الخواص ضد الحكومة بقيادة علي حداد، بأنه وراء تفكيك الاقتصاد الوطني وإضعاف الطبقة الشغيلة وتدمير روح العمل النقابي، منتقداً هذا التحالف الذي يدافع عنه سيدي السعيد بشراسة لم يعهدها العمال عندما يتعلق الأمر بقضاياهم.
وكان عبدالمجيد تبون قد عين وزيراً أول من طرف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 24 مايو 2017م، خلفاً لعبدالمالك سلال، ومنذ ذلك الحين وهو يصدر تعليمات وقرارات وصفها المتتبعون والمتحمسون له بالمهمة؛ منها إنشاء مفتشية عامة بالوزارة الأولى لمراقبة وتقييم تنفيذ السياسات العمومية، وقراره التاريخي بتجميد عمليات تركيب السيارات بالجزائر، وكذا إنشاء لجنة وزارية لتحديد جدوى المناطق الصناعية الجديدة، وتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية والمزارع النموذجية، موازاة مع إلزام مستوردي الذرة بوقف استيرادها وشرائها من الفلاحين الجزائريين، ومنع استيراد منتجات غذائية تحضيرية، وهي مواد عادة ما يكون مصدرها فرنسا، كما قام عبدالمجيد تبون بتقليص المهمات الدبلوماسية في الخارج، وأمر المسؤولين بإرجاع سيارات الدولة عند انتهاء مهامهم، وإلزام الوزراء والولاة (المحافظين) والمسؤولين في الدولة بالحديث باللغة العربية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
