العنوان الجزائر: حراك سياسي قبل الانتخابات.. وقانون التقاعد يقود النقابات للإضراب
الكاتب عبدالعالي زواغي
تاريخ النشر الثلاثاء 01-نوفمبر-2016
مشاهدات 734
نشر في العدد 2101
نشر في الصفحة 49
الثلاثاء 01-نوفمبر-2016
الجزائر: حراك سياسي قبل الانتخابات.. وقانون التقاعد يقود النقابات للإضراب
عبدالعالي زواغي
تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة حراكاً سياسياً ملحوظاً ناتجاً بالأساس عن قرب الانتخابات التشريعية والمحلية، وتصاعد التنافس بين الأحزاب؛ من أجل السيطرة على المشهد السياسي، وحشد أكبر قدر من الناخبين.
بالإضافة إلى تغييرات مست بعض الشخصيات العامة التي كان لها أثر ملحوظ في الساحة السياسية، حيث عصفت بعض هذه التغييرات بالأمين العام للحزب الحاكم الذي استقال من منصبه، فيما تشهد الجبهة الاجتماعية غلياناً كبيراً بسبب قانون التقاعد الجديد، الذي دفع بالنقابات المستقلة إلى الخروج للشارع للمطالبة بعدم تطبيقه والإبقاء على القانون السابق.
يبقى الحدث الأبرز في الجزائر، أخيراً، الاستقالة الغامضة لعمار سعيداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس «عبدالعزيز بوتفليقة»، والذي أرجعها لأسباب صحية لم تقنع الكثيرين، فيما تم تعيين جمال ولد عباس، العضو في اللجنة السياسية للحزب، بدلاً منه.
فالرجل صنع الجدل منذ مجيئه قبل ثلاث سنوات، من خلال تصريحاته النارية التي طالت عدداً من رجال السلطة والنافذين في الأجهزة الأمنية، وهم عادة مقربون من الرئيس ومن دائرته الخاصة الذين عملوا معه منذ وصوله إلى سدة الحكم، ولعل أبرزهم رئيس جهاز المخابرات السابق الجنرال محمد مدين، وهناك عدد من السياسيين الذين ناصبهم العداء واتهم بعضهم بالعمل لصالح الجنرال توفيق الذي استقال من منصبه قبل أشهر، أو التراخي في إنجاز برنامج الرئيس «بوتفليقة»، خصوصاً رئيسة حزب العمل لويزة حنون، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، إضافة إلى الأمين السابق لجبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم، الذي شكك في الانتماء الثوري لأسرته، خلال اجتماع عقده عمار سعيداني قبل شهر من استقالته.
وتجري الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والمحلية (البلدية) في العام المقبل، على ضوء قانون الانتخابات الجديد الذي نال مباركة أحزاب السلطة ورفض المعارضة، خصوصاً ما تعلق بشرط تحقيق 4% من الأصوات في الانتخابات السابقة لكل حزب ينوي الترشح في أي استحقاق انتخابي، زيادة على الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي استحدثتها السلطة لتطمين المعارضة، حيث اعتبرتها نية صادقة في تعميق المسار الديمقراطي من خلال طرح الاستشارة على الطبقة السياسية، حيث عينت على رأسها عبدالوهاب دربال، وهو شخصية محسوبة على الإسلاميين وسبق له العمل في مناصب عديدة في الحكومة.
اشتدت القبضة الحديدية بين وزارة العمل والنقابات المستقلة، خصوصاً نقابة المعلمين التي شنت إضراباً عن العمل، كتعبير عن رفضها المطلق لقانون التقاعد الجديد الذي قررت الحكومة العمل به واعتماده رسمياً؛ بحجة اختلال التوازن المالي لصندوق التقاعد، الذي جاء نتيجة لنزيف حاد للموظفين الراغبين في الخروج المبكر على المعاش، وانهيار أسعار النفط.
وفيما تعتبر وزارة العمل القانون الجديد أمراً دستورياً، خصوصاً ما تعلق بالتقاعد المسبق الذي يتيح للعامل أو الموظف الإحالة على المعاش بعد استيفاء 15 سنة من العمل المتواصل دون احتساب شرط السن، ترى النقابات المضربة بأن هذا الامتياز مكسب لا رجعة فيه، بالنظر لشروط العمل القاسية التي يعمل فيها الموظفون، وأنها ماضية في الإضراب حتى تعدل الحكومة عن القرار.
بينما قررت الوزارة الوصية الخصم من رواتب المضربين واتهامهم بالإخلال بالسير الحسن للعمل من أجل مكاسب شخصية، بينما اقترحت حلاً آخر يتمثل في تقنين التقاعد المسبق وحصره في فئات معينة، من خلال تقديم مدونة تتضمن المهن الشاقة التي بموجبها يستفيد المنتمون إليها من التقاعد المسبق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
