العنوان الجزائر.. إلى أين: تفاصيل الخطة التي التزم بها بوتفليقة أمام الثمانية الكبار
الكاتب فاروق أبو سراج الذهب
تاريخ النشر السبت 23-أكتوبر-2004
مشاهدات 9
نشر في العدد 1624
نشر في الصفحة 30
السبت 23-أكتوبر-2004
تسريح 400 ألف عامل وإغلاق 400 مؤسسة حكومية نتيجة لسياسة الإصلاح الاقتصادي
«فرنسة» التعليم الجزائري محور إصلاحات بن زاغو التربوية!
ليس من الغريب ولا المستهجن أن تكون سياسات الدول العربية امتدادًا لسياسات دولية، على اعتبار السيادة المحدودة جدًّا لهذه الدول على مستوى التفاعل الدولي مع الملفات الأكثر حساسية، المتعلقة بالمنظومات القانونية والاجتماعية والسياسية والعلمية التكنولوجية، سيما بعد تفجيرات ١١ سبتمبر ٢٠٠١م حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية والثمانية الكبار (8 G) يفرضون سياساتهم بواسطة دبلوماسية الفرض والتهديد، تارة، وبواسطة دبلوماسية «التكيف عن بعد» تارة ثانية، وتارة أخرى دبلوماسية «الإذناب السياسي» دونما طلب أو ضغط، في حروب استباقية تفرض على أغلب دول العالم التكيف مع التحولات الدولية المفروضة في ظل محدودية أجهزة التحكيم الدولية، وضعف كل الجبهات الداخلية للدول العربية بسبب أزمة الإصلاح السياسي المطروحة على الساحة العربية بحدة.
والجزائر واحدة من الدول التي استطاعت -بعد زهاء ١٥ سنة من الأزمة السياسية الحادة- أن تنجز نموذجًا في التكيف مع المعطى الدولي بصعوبة، وهي الآن خارج مجال الضغط السياسي من أجل الإصلاح السياسي الداخلي بل صارت محورًا أساسيًّا في صياغة التكتلات الجديدة ولها في خطط وإستراتيجيات مجموعة الثمانية، الدور الملاحظ سيما بعد عودة الشرعية الشعبية ومباشرة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
وبغرض معرفة مستقبل الجزائر في ظل الصراع الداخلي المحموم من طرف التيار العلماني من أجل العودة إلى صدارة الأحداث، والخارجي من خلال الضغط على الفاعل السياسي الجزائري -قصد تعديل المنظومة القانونية والاجتماعية بما يتلاءم ومضامين الاتفاقيات الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بالأسرة والتربية والانفتاح الاقتصادي عبر الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة- اطلعت المجتمع على مذكرة مهمة للإصلاحات تقدم بها الرئيس بوتفليقة في آخر مشاركة له في قمة مجموعة الثمانية، المذكرة شملت عرضًا وافيًا للوضع في الجزائر بمختلف جوانبه بالإضافة إلى الالتزامات التي تعهدت الجزائر بتحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة من العهدة الرئاسية، ويتعلق الأمر بتعديل الدستور ومباشرة إصلاحات اقتصادية ومراجعة عدد من القوانين وعلى رأسها قانونًا الإعلام والأسرة ومعالجة ملف المفقودين وفتح المجال أمام الجماعات المسلحة للاستفادة من قانون الوئام المدني.
المذكرة اعتبرت وثيقة مهمة وهي بمثابة التزامات دولية للجزائر أمام مجموعة الثمانية، يذكر أن القمة حضرها رؤساء الدول الثمانية الأكثر غِنًى في العالم والتي عقدت يوم 9 يونيو ٢٠٠٤ م بمدينة «سي أيلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استضافت رؤساء ست دول إسلامية وست إفريقية، كانت الجزائر الدولة الوحيدة من المغرب العربي التي حضرت الحدث، حيث قدم الرئيس بوتفليقة أمام قادة القوى العظمى في العالم مذكرة تتحدث عن المسار الديمقراطي في الجزائر ومرحلة الإرهاب التي اصطلحت على تسميتها المذكرة بـ «العشرية المشؤومة» وكذا مسعى الوئام المدني والمسار الانتخابي الذي عادت إليه الجزائر بعد توقيفه سنة ۱۹۹٢، بالإضافة إلى أوضاع الصحافة الوطنية وحقوق الإنسان، كما التزم الرئيس بوتفليقة بمعالجة شفافة لملف المفقودين ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق ستة أهداف اعتبرها ذات أولوية خلال المرحلة القادمة من عهدته.
المذكرة قالت إن الحكومة الجزائرية في إطار مراجعة قانون الإعلام الذي أنشأت وزارة الاتصال بشأنه لجنة وطنية تعكف على صياغة تشريع مواد تعتمد المعايير المطبقة في تسيير الفضاءات الإعلامية في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE.
وأضافت «المذكرة البرنامج» أن «انعدام القيود على إنشاء ونشر الصحف وانعدام الرقابة على محتواها أدى إلى تكاثر النشريات وتنوع في التعبير» وأوضحت أنه «يبقى الآن للسلطات العمومية ولوسائل الإعلام العمل سويًّا من أجل تعزيز حرية التعبير هذه مع وضعها بمنأى عن التجاوزات التي لا تقبل في أي مكان من العالم».
لكن المطلع على الواقع الإعلامي في الجزائر يلحظ تضييقًا مبرمجًا على حرية الصحافة من خلال مصادقة البرلمان على قانون العقوبات الجزائية حيث تزداد الغرامة المالية التي يدفعها الصحفي في حالة ثبوت القذف لأي من المسؤولين والوصاية الإدارية. كما تكرس السلطة ممثلة في الحكومة احتكار الإشهار حيث أصدر رئيس الحكومة أمرًا يقضي بضرورة مرور الإشهار على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بالنسبة للمؤسسات العمومية وهي سابقة لتقييد العمل الإعلامي الحر ومحاصرة استمرارية الصحف.. فضلًا عن أكثر من عشر صحف معلقة لأسباب سياسية.
وبخصوص ملف المفقودين ومعالجة الأزمة الأمنية تعهدت الجزائر باحترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والحكم الراشد، واعتبرت هذه المبادئ «واجبات تتعهد السلطات باحترامها ليس إزاء الشعب الجزائري فحسب، بل وكذلك المجموعة الدولية». كما عقدت العزم على «المشاركة في الكفاح العالمي ضد آفة الإرهاب».
وهو الالتزام الذي أكده التقرير الأمريكي للإستراتيجية الجديدة في مكافحة الجريمة والإرهاب، حيث تحدث عن التزام أمريكي لتقديم دعم في مجال تكوين رجال الأمن في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والشرطة العلمية والإرهاب وهو مضمون برنامج «آتا» الذي يستفيد منه عدد من الضباط الجزائريين سنويًّا ويعتبر التقرير الأمريكي الجزائر من الدول «المفتاحية» في الإستراتيجيات الجهوية الخاصة بمكافحة ما يسمى بالإرهاب ودعم التعاون القضائي ومراقبة حركة رؤوس الأموال.
وانطلاقًا من هذا الوضع وفي إطار معالجة مخلفات الأزمة، التزم بوتفليقة بالمعالجة الشفافة لملف المفقودين «وتشجيع المجموعات الإرهابية النشطة داخل البلاد على الرجوع عن غيها» وهي مخلفات عميقة عجزت اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان والتي أنشأها بوتفليقة لمعالجة مثل هذه الملفات، عن إيجاد حلول طيلة العهدة السابقة له، في وقت تتحدث فيه عائلات المفقودين عن وجود مقابر جماعية ينبغي فتح التحقيق القضائي بشأنها، هذا الملف ما يزال شائكًا ويشكل حرجًا كبيرًا للسلطات كونه يحمل الكثير من التجاوزات كما تشير إلى ذلك تقارير منظمات حقوق الإنسان.
كما تناولت المذكرة موضوع المصالحة الوطنية التي جعلها الرئيس شعارًا لحملته الانتخابية الأخيرة وهي لا تعني كما ذهب إلى ذلك رئيس الحكومة الجزائرية «أحمد أويحيى» إصدار قانون على شاكلة «قانون الوئام» بل ترقية مصالحة وطنية شاملة يحفظ بها المجتمع الجزائري وحدته الوطنية في كنف اختلاف المشارب السياسية ويرافق عصرنة البلاد بعيدًا عن كل غلو وتطرف.
أما عن الإصلاحات الاقتصادية فقد اعترفت المذكرة بأنها جاءت متأخرة وتم الشروع في معظمها خلال فترة التعديل الهيكلي الأليمة التي رافقها تحرير الأسعار... وإغلاق المؤسسات العمومية «أكثر من ٤٠٠» وتسريح للعمال «أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ ما بين سنة ١٩٩٥ إلى سنة ۱۹۹۷». لكن الجزائر -تقول المذكرة- رغم هذا طالبت مساندة شركائها لتجسد إبرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، على أن تقوم مقابل ذلك وفي مرافقة هذا الاختيار بـ «التغييرات والتعديلات اللازمة» وعلى رأسها مرافقة القوانين قصد تكييفها مع اقتصاد السوق.
المذكرة التي عنونت بـ «المرحلة الجديدة»: استمرارية إستراتيجية وأنماط عمل معززة «كشفت عن ستة أهداف ذات أولوية ستبذل الجزائر جهودًا حثيثة ومكثفة لتحقيقها.
ويتعلق الهدف الأول بمسألة إصلاح العدالة التي سترتكز حسب ذات المصدر على «تعزيز استقلالية المنظومة القضائية ومصداقيتها وتسهيل وتعجيل وتيرة معالجة الخلافات وتنفيذ القرارات وإتمام مسار التساوق التشريعي ضمانًا لمطابقته مع التزامات الجزائر وتعهداتها الدولية وتقرير تكوين القضاة ومضاعفة الإمكانيات المادية للشبكة القضائية وشبكة السجون» هذا التكيف الذي يعتبر التزامًا هو الذي جعل الجزائر تراجع قوانين كثيرة وعلى رأسها قانون المالية الذي يمنع استيراد الخمور بعد أن صادق البرلمان على منع الاستيراد.
أما الهدف التالي فيتعلق بمواصلة إصلاح هياكل الدولة ومهامها الذي شرع فيه منذ سنتين من خلال لجنة وطنية أنشئت خصيصًا لهذا الغرض يرأسها السيد «ميسوم صوبيح» وقد كشفت المذكرة أن هذا الإصلاح يهدف إلى «إرساء الدولة الجزائرية على أسس جديدة وهو يشكل إحدى ورشات العهدة الخماسية الحالية ذات الأولوية». مما يعني حتمًا اللجوء إلى مراجعة الدستور بصفته المرجع الأول والركيزة الأساسية للدولة الجزائرية.
وقد عبر السيد بوتفليقة عن ذلك عدة مرات سيما فيما يتعلق بطبيعة النظام الجزائري والذي هو وفق الدستور «النظام البرلماني» ويريد الرئيس أن يحوله إلى «نظام رئاسي» وقد بدأت بوادر ذلك من خلال سلسلة التغييرات التي استحدثها بوتفليقة في بداية عهدته الثانية خاصة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، حيث يرغب بوتفليقة حسب المذكرة في إعادة تحديد طبيعة علاقات الدولة بالمجتمع وبالدائرة الاقتصادية وكذا تعميم الأنماط التشاركية على كافة المستويات وتعميق اللا مركزية واللا تمركز من خلال إعادة توزيع فعلي للصلاحيات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية وهو ما يرجع قبول رئاسة الجمهورية لمقترح لجنة إصلاح الدولة بإنشاء نظام الفيدراليات أو المقاطعات الكبرى حيث تذهب بعض المصادر إلى إنشاء ۱۲ محافظة جديدة تسمى في البداية «محافظات منتدبة» كما أن الإصلاح يفضل أن يكون هناك رئيس للوزراء لا رئيس للحكومة حتى يتمكن رئيس الجمهورية من تنفيذ برنامجه مباشرة دونما الحاجة إلى برنامج للحكومة يعرض على البرلمان بغرفتيه.
الهدف الثالث يتعلق بتطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهدف هو تعزيز الحوار من أجل التوصل إلى عقد اقتصادي واجتماعي على المدى المتوسط يوطد شراكة حقيقية بين الحكومة والحركة النقابية والمستخدمين... هذا الهدف الذي يتعرض باستمرار إلى المزايدة السياسية والعجز في تحرير القطاع الخاص من استبداد الحكومة حيث أصدر مؤخرًا رئيس الحكومة تعليمات إلى المؤسسات العمومية بعدم وضع أموالها في البنوك الخاصة كما اشترط مرور كل إشهار أو إعلان على «الوكالة الوطنية للنشر والإشهار» (ANEP) وهو احتكار يناقض التزامات الجزائر الدولية.
أما الهدف الرابع فهو إصلاح قانون الأسرة كما أسمته المذكرة والتي اعتبرت «النساء أصبحن يتواجدن أكثر فأكثر في الحياة المهنية والمسؤوليات السياسية والاقتصادية والوظائف السامية في الإدارة والقضاء» ومن هذا المنطلق قالت المذكرة: «العنصر النسوي يمثل اليوم في الجزائر على سبيل البيان أكثر من ٥٠٪ من التعداد الجامعي وأكثر من ٦٠٪ من التعداد الطبِّي وأكثر من ٣٠٪ من سلك القضاء وأكثر من ٥٥٪ من تعداد الصحفيين».
وأضافت المذكرة «أن هذا التطور سيتمم بعد بضعة أشهر عن طريق إدخال أحكام جديدة على قانون الأسرة تتكفل باسترجاع التوازن بين الزوجين من حيث الحقوق والواجبات لجعلها تتماشى مع ما يقتضيه الدستور والتزاماتنا الدولية وقيمنا الحضارية على حد تعبير النص الرئاسي، وفي المقابل يلقى هذا التعديل معارضة شديدة من المجتمع الجزائري لأنه احتوى عدة تعديلات تخالف القيم الحضارية وعلى رأسها الشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدرًا رئيسًا في التشريع لقانون الأحوال الشخصية وهو الذي جعل الرئاسة تؤجل الفصل في هذا التعديل.
وفي السياق نفسه يتمحور الهدف الخامس حول مواصلة الإصلاح التربوي فيما اصطلح عليه إعلاميًّا «بإصلاحات بن زاغو» حيث يرأس بن زاغو لجنة إصلاح المنظومة التربوية ورفضت هذه الإصلاحات جملة وتفصيلًا، من طرف القوى الحية في الجزائر، وبدأت وزارة التربية تنفذ بعض بنودها عن طريق المقررات والمراسم التنفيذية حيث بدأت هذا العام تدريس «اللغة الفرنسية» في السنة الثانية ابتدائي، فيما أجلت مختلف البنود الخاصة بتغيير اسم مقياس «التربية الإسلامية» وتعليم مواد الفيزياء والعلوم والرياضيات باللغة الفرنسية وتقول المذكرة إن: التكفل بتعداد مدرسي يتجاوز 8 ملايين تلميذ أي ٢٥٪ من تعداد السكان -اقتضى الترخيص القانوني لإسهام المدرسة الخاصة والجامعات الأجنبية في الجزائر خلال السنة الماضية كما يشمل إصلاح المنظومة التربوية الوطنية فتح هذه الأخيرة على اللغات الأجنبية والعلم والثقافة العالميين وعلى التعاون الدولي.
والهدف السادس والأخير يتعلق بتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبدرجة أولى مواصلة خصخصة الشركات العمومية.
هي إذًا لائحة التزامات للجزائر أمام الثمانية الكبار والتي تحدد فعلًا إلى أين تتجه الجزائر في العهدة الرئاسية الثانية لبوتفليقة، وستبقى هذه الالتزامات رهينة التحولات الدولية وقراءة إلى أين ينتقل قارئ الفنجان الأمريكي في المستقبل سيما وأن التفاعلات الدولية أصبحت توصف بالمؤقتية والانتقالية بالرغم من أنه «بعد 11 سبتمبر نسخت كل القوانين والمواثيق والتحفظات التي كانت تبديها الدول العربية والإسلامية على جملة من الاتفاقيات ولا سيما تلك المتعلقة بـ:
- بكين ومؤتمر القاهرة للتنمية والسكان.
- برشلونة وشروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC.
- الإصلاح السياسي والديمقراطية ونقصد مضامين مشروع الشرق الأوسط الكبير.
- الإصلاح الاقتصادي والمعرفة والأمن ونقصد مختلف الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجريمة والإرهاب.
وبالرغم من أن الجزائر تقف في هذه المرحلة موقفًا إيجابيًّا تجاه تداعيات الهجمة الدولية والحرب في العراق وفلسطين وتتفاعل بإيجابية مع أزمة فلسطين وسورية وإيران والسودان إلا أنها لا تستطيع أن تتكيف مع بعض الالتزامات الدولية لعدة أسباب تتعلق بطبيعة النظام الجزائري الذي يمر بمرحلة انتقال حرجة تقتضي تحويل «مركز الثقل السياسي المركزي» من النفوذ اللائكي العلماني الذي أصبح صوته مبحوحًا شعبيًا، وهو لا يقوى على التفاعل الإيجابي مع كل ما يقتضيه الإصلاح السياسي، ويلعب دائمًا بورقة «مشروع المجتمع» والضرب بيد من حديد على تعديل كل المنظومات المتعلقة «بهوية الشعب الجزائري» بما يستجيب للرؤى العلمانية التغريبية وهو صراع كبير ومحموم قد لا يظهر ولكنه يغلي كالمرجل في سرايا النظام الجزائري.
الجزائر إلى أين؟ سؤال طرحه سنة ١٩٧٥ السيد محمد بوضياف الذي اغتيل أمام الملأ وهو في منصب رئيس الدولة في سنة ۱٩٩٢، وما يزال إلى اليوم يبحث عن إجابة حقيقية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
