العنوان الحلقة الثانية من بيان الجماعة الإسلامية في باكستان: القرآن والسنة مصدرا التشريع
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 16-يونيو-1970
مشاهدات 23
نشر في العدد 14
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 16-يونيو-1970
● القضاء على جميع القوانين والقيود التي تمس حرية التعبير أو حرية الصحافة
● فصل القضاء من الهيئة التنفيذية واستقلاله التام
الإصلاحات الدستورية
- نريد في المرحلة الأولى جعل دستور 1956 دستور البلاد بعد إدخال التعديلات التالية عليه:
1- أن تكون الهيئة التشريعية الفيدرالية ثنائية متكونة من فرعين:
أ- المجلس الأعلى، ويكون التمثيل فيه لجميع الأقاليم على قدم المساواة.
ب- المجلس الأدنى، ويكون التمثيل فيه على أساس النسبة العددية للسكان.. وعند حدوث خلاف في المجلسين على أي موضوع تعقد جلسة مشتركة للمجلسين ويصدر القرار فيه بتصويت يضمن قرارات لا تحيد عن العدل نحو أي منطقة..
2- يُلغى النظام الوحدوي الحاضر ويُعاد النظام الإقليمي الأسبق في باكستان الغربية.
3- أن تختص الحكومة المركزية الفيدرالية بالآتي: الدفاع. الشئون الخارجية ومالية الحكومة الفيدرالية والعملة، التجارة الخارجية والداخلية بين الأقاليم، والمواصلات الداخلية والخارجية. والشئون التي يتفق على اختصاص الحكومة المركزية بها فيما بعد. صلاحيات فرض الضرائب..
4- ما عدا ذلك فإن جميع الصلاحيات تُفوَّض إلى الحكومات الإقليمية وفق دستور البلاد.. 5- تُدمج مناطق الحدود الحرة الحاضرة في باكستان كليًّا وتطبق عليها جميع قوانين باكستان..
- وفي المرحلة الثانية.. حيث يتسلم المجلس التأسيسي السلطات تدخل على هذا الدستور ما يلي من التعديلات:
1- أن يعتبر القرآن والسنة بصراحة متناهية مصدرًا رئيسيًّا للتشريع.
2- إعداد الجهاز الموثوق به لاستبدال قانون الإسلام بالقوانين الوضعية الحاضرة المنافية للإسلام.
3- تطبيق مبدأ الانتخابات غير المخلوط من جديد لتُعطى الأقلية غير المسلمة حق التمثيل المستقل في البرلمان باعتبار نسبتها العددية.
4- إلغاء جميع القيود غير العادلة.. المفروضة على الحقوق الأساسية ولا سيما قانون الحبس الاحتياطي كيلا يستطيع أحد بموجب هذا القانون سلب حرية الأشخاص بدون محاكمة وبدون إتاحة فرصة الدفاع أمام المحكمة.
5- فصل القضاء من الهيئة التنفيذية واستقلاله التام.
6- إلغاء صلاحيات تعطيل كافة الحريات للأفراد الأساسية في الطوارئ.
7- تحديد صلاحيات مطلقة لإعلان الحكم العرفي ووضع القوانين الغاشمة كقانون تأمين الإجراءات الاستثنائية وجعلها في حدود معقولة.
8- منح الموظفين العسكريين حق استئناف قرارات المحاكم العسكرية في محكمة الاستئناف مثل حق المواطنين في استئناف القضايا المدنية.
9- يضاف إلى اليمين الدستوري.. أن يقوم بمسؤولياته بغاية الأمانة والنزاهة والالتزام في حياته الشخصية أيضًا بأحكام الإسلام.. وذلك لكل من يؤديه ممن يتولى منصب الرئاسة والوزارة والمناصب الرئيسية.
10- يؤخذ التعهد على جميع موظفي الحكومة ورجال الجيش بألا يطيعوا السلطات العليا فيما إذا طلبت منهم الإقدام على إلغاء دستور البلاد.
11- إن الذين يؤمنون بنبوة أحد من المدعين الكاذبين بعد محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفرة يجب اعتبارهم أقلية غير مسلمة..
الإصلاحات المالية
ومن مسؤولية الحكومة اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التخلف الاقتصادي في باكستان الشرقية ومساواتها مع باكستان الغربية. وتحقيقًا لذلك:
1- إن العملة الصعبة التي تكسبها باكستان الشرقية تصرف فيها بعد خصم المبالغ النسبية المستحقة عليها في شؤون الدفاع والخارجية.. إلخ، وتعطي الحكومة المركزية الأولية لباكستان الشرقية تقسيم المعونات والقروض الأجنبية إلى أن تزول حالتها الراهنة غير المتساوية فيها.
2- تشكيل لجنة مركزية لشؤون النقد والمبادلة الخارجية من عدد متساوٍ من الأعضاء من الجناحين الشرقي والغربي..
3- تتخذ التدابير الحاسمة للقضاء على أسباب تهريب رأس المال منها في جانب وتشجيع إيجاد رأس المال واستثماره فيها بكل وجه.
4- توزع الوظائف المركزية في المستقبل بين الجناحين بحسب النسبة العددية للسكان.
5- مسئولية الحكومة المركزية دستوريًّا أن تجعل باكستان الشرقية مكتفية بذاتها فيما يتعلق بالدفاع، ولهذا تنشأ فيها: أكاديمية عسكرية، ومصنع الأسلحة، وكليات ومعاهد حربية، ويُعطى هذا الجناح حق التجنيد في القوات البحرية والبرية والجوية، وتنقل القاعدة المركزية للبحرية باكستان الشرقية..
٦- يقيم كل من نائب قائد عام الطيران ونائب قائد عام القوات البرية في باكستان الشرقية ويخولان صلاحيات اتخاذ الإجراء الحاسم عند الطوارئ.
7- تُوزّع وسائل البلاد على صورة تجعل الدخل الفردي متساويًا في كلا الجناحين.
8- تدفع الحكومة المركزية المعونات المالية لتحقيق ما يلي في باكستان الشرقية:-
أ - مشروع منع الفيضانات.
ب - إنشاء الخزانات على نهر جنجا ونهر تيستا بدون ما تأخير.
حـ - تنفيذ مشروع إقامة الخزان والجسر على نهر برهم تبرا.
د - تنفيذ مشاريع تطوير وسائل الري.
9- استخدام كل ما تستلمه البنوك من الودائع وشركات التأمين من الأقساط السنوية الخاصة بباكستان الشرقية في نفس الجناح.
الإصلاحات القانونية
1- القيام بالإجراءات التشريعية للأحكام الإسلامية التي يجب أن تطبق في الدولة الإسلامية كقانون.
2- إلغاء جميع القوانين الجائرة التي تبيح للحكومة أن تسلب حرية من تشاء أو تمس بحقوقهم الأساسية دون أن تتاح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.
3- القضاء على جميع القوانين التي تمس حرية التعبير أو حرية الصحافة.
4- القضاء بالتدريج على رسوم المحكمة حتى ينال الجمهور العدل بدون مقابل.
5- إدخال الإصلاحات اللازمة في القانون الجنائي والمدني على وجه يساعد على نيل العدل من المحاكم بسرعة.
6- وضع قانون فوري لمنع انتشار الزنا والخمر والقمار والتعري والإباحة والأفلام الخليعة والكتب والرسائل والإعلانات المخربة للأخلاق.
7- وضع القوانين لإعطاء المرأة ما أعطتها الشريعة من الحقوق وجعل القوانين العائلية الحاضرة تتفق مع أحكام الشريعة.
8- وضع القوانين الجديدة لبناء المجتمع وتطويره وفق مبادئ الإسلام.
9- إصلاح القوانين العسكرية في ضوء المبادئ الإسلامية وقوانين الدول العصرية الديمقراطية.
الإصلاحات الخلقية والدينية
1- تُجند كافة الوسائل الممكنة لتعويد المسلمين إقامة الصلاة وتوفير التسهيلات لأدائها.
2- اتخاذ الإجراءات المشددة للمحافظة على حرمة شهر الصيام.
3- جعل يوم الجمعة العطلة الأسبوعية.
4- تقام إدارة شئون الأوقاف وفق أحكام الشريعة وتُكوَّن من علماء الإسلام لجنة للإشراف عليها، على ألا تتخذ مساجد الله أعشاشًا لعبادة صنم السلطان.
5- ترد إلى مساجد الله مكانتها في المجتمع الإسلامي واتخاذ الترتيبات المناسبة لإعداد الأئمة والخطباء.
6- توفر للمسلمين كافة التسهيلات لأداء فريضة الحج وإلغاء جميع القيود المفروضة في الوقت الحاضر.
7- استجماع الإمكانيات لتوعية الناس بالعقائد الإسلامية وأحكام الإسلام وتعاليمها حتى يكون كل فرد على معرفة كافية بمقتضيات الدين والأحكام اللازمة ليعيش في الدنيا حياة إسلامية.
- ولتحسين الحالة الخلقية فإن منهجنا الإجمالي كما يلي:
1- استخدام كافة الطاقات القانونية والإدارية لتطهير البلاد من جميع المنكرات والأمراض الخلقية واستفراغ الجهود لتصفية دواعي نشوء الجرائم والانحلال الخلقي في المجتمع.
2- ولإصلاح أخلاق عامة الناس وتربيتهم الخلقية تؤخذ التدابير على أوسع نطاق كبث مخافة الله وطاعته وإيقاظ الشعور بالمسؤوليات وعاطفة احترام القانون والحرص على المصلحة الاجتماعية...
3- إلغاء مشروع تحديد النسل كليًّا ومعالجة ضغط التضخم المتصاعد للسكان على وسائل الاقتصاد بتطوير الوسائل وتنميتها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
حَياة شودَري غلام محمد.. سيرة عَلم من أعلام الإسلام في بَاكستان
نشر في العدد 1
825
الثلاثاء 17-مارس-1970
