العنوان المجتمع المحلي (العدد 1410)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 25-يوليو-2000
مشاهدات 72
نشر في العدد 1410
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 25-يوليو-2000
الدويلة: اجتماعنا مع الخرافي ليس سياسيًا
كتب محمد عبد الوهاب: قال عضو مجلس الأمة مبارك الدويلة إن الأهمية السياسية لاجتماع الحركة الدستورية مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي غير موجودة، وأن اللقاء كان بروتوكوليًا عاديًا تناول مسألة خاصة لا علاقة لها بالتعديل الوزاري.
وأوضح الدويلة أن اللقاء شهد بحثًا مع رئيس المجلس في أداء المجلس في المرحلة السابقة إضافة إلى تقويم للإيجابيات والسلبيات لعمل المجلس، نافيًا أن يكون الاجتماع قد تطرق للتشكيل الوزاري، وقال: «لم نناقش هذا الموضوع لإيماننا بأن رئيس المجلس ليس له دخل لا من بعيد ولا من قريب بعملية التعديل الوزاري».
وحول وجود عيسى ماجد الشاهين الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الإسلامية ضمن الوفد الزائر قال الدويلة: «زيارتنا جاءت كوفد يمثل الحركة والشاهين أحد القيادات ورمز من رموز الحركة».
كان وفد من الحركة الدستورية الإسلامية ضم النائبين: مبارك الدويلة، ود. محمد البصيري إضافة إلى عيسى ماجد الشاهين قد اجتمع مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في الأسبوع الماضي عقب فض دور الانعقاد للمجلس.
«عمار» تفوز بالجائزة الأوروبية للجودة والنوعية
حصلت مجلة «عمار» الكويتية المتخصصة في مجال البناء والتعمير على الجائزة الأوروبية العالمية للجودة والنوعية من بين ١٢١ جهة على مستوى العالم.
وصرح رئيس المجلة المهندس يوسف عبد الرحيم بأن تسلم الجائزة تم خلال حفل بالعاصمة الفرنسية بحضور القنصل العام لسفارة دولة الكويت في باريس موضحًا أن الجائزة عبارة عن شهادة تقدير إلى جانب كأس تذكارية مكتوب عليها اسم المجلة، وقال إن القائمين على هذه الجائزة أكدوا أن المادة التي تقدمها مجلة عمار لقرائها مادة مفيدة وفريدة إضافة إلى إشادتهم بنوعية الطباعة والإخراج اللذين تتحلى بهما المجلة.
ويذكر أن «عمار» مجلة شهرية متخصصة في مجال البناء والتعمير والتصميم صدر منها حتى الآن ٤٤ عددًا وبدأ صدورها في عام ١٩٩٦م، وتوزع في جميع دول مجلس التعاون إضافة إلى مصر، كما أن «عمار» هي المجلة الوحيدة على مستوى العالم التي تفوز بهذه الجائزة التي تقدم للعام الرابع عشر على التوالي.
والمجتمع إذ تهنئ «عمار» بهذا الإنجاز غير المسبوق لتدعو الله لها بالتوفيق والنجاح في أداء رسالتها في خدمة القارئ العربي والمسلم.
۱۰۲ مهتدي إلى الإسلام في شهر واحد بالكويت
بلغ عدد المهتدين إلى الإسلام في دولة الكويت في شهر يونيو الماضي فقط نحو ۱۰۲ مهتدي من جنسيات مختلفة ومناطق عدة في البلاد.
وصرح الأمين العام للجنة التعريف بالإسلام محمد الأنصاري بأن أهم خطوات اللجنة التي أدت إلى هذا النجاح تضافر جهود دعاة اللجنة إذ يقومون بزيارة مواقع سكن الجاليات المختلفة، ومقار عملها بالمستشفيات، ومواقع تجمعاتها كما تقوم اللجنة أيضًا بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها وفق مناهج معدة مسبقاً لهذا الهدف فمنهم من يشرح الله صدره للإيمان ومنهم من غرست فيه بذرة عظمة وسماحة وشمولية هذا الدين كما أن الكتب والمطبوعات والأشرطة التي تصدرها اللجنة أدت –ولله الحمد– دورًا مهمًا في توعية غير المسلمين بالدين، والتعريف بأحكامه، فكانت سببًا في إسلام البعض منهم.
وعن مشاريع اللجنة في المستقبل ذكر الأنصاري أن اللجنة انتهت مؤخرًا من إعداد البرامج والخطط لمشاريع خيرية عدة ستحقق أهدافها بإذن الله وتتركز في التعريف بالإسلام، ورعاية المهتدين الجدد، معربًا عن شكره لأهل الكويت على تبرعهم ودعمهم لأنشطة اللجنة.
نظام يتترس بشعبه
القاهرة: المجتمع
النظام العراقي بقيادة صدام حسين وبطانته يمارس أسوأ ما تعرفه البشرية من أنانية، ولست أظن أن ما يفعله من التترس بأطفال العراق ومرضاه، قد حدث على مدار تاريخ البشرية.
الأصل في الحكم والقيادة أن يتولى الحكام والقادة التدبير والاستبصار كي يضمنوا للمحكومين حدًا أدنى مناسبًا من الاستقرار والعيش الكريم، لكن ما يفعله نظام صدام حسين للحد من الآثار السلبية البشعة لجريمته بغزو الكويت أمر مختلف، إنه يستأجر بعض الأقلام والشخصيات العربية والأجنبية لعمل كل ما من شأنه استدرار الشفقة على شعب العراق، وقد بلغ الأمر مداه بدفع مبالغ طائلة من أموال العراق المسروقة بواسطة النظام إلى مسؤولين دوليين سابقين لكي يعقدوا المؤتمرات الصحفية هنا أو هناك للحديث عن أطفال العراق الذين يموتون بالآلاف أو المرضى الذين لا يجدون العلاج بسبب الحصار.
في الأسبوع الماضي ذهب واحد من هؤلاء -كان مسؤولاً يومًا ما في برنامج النفط مقابل الغذاء- لنقابة الصحفيين المصريين محفوفًا بجوقة من الدبلوماسيين العراقيين في القاهرة، وظل ذلك الأجنبي يسرد الإحصائيات التي تتمزق لها نياط القلوب على شعب العراق، ولم يكن الأمر ليمر دون أن يقوم بعض «السنيدة» المصريين ممن أكلوا على موائد صدام إبان حربه ضد إيران بالإسهام في استدرار العطف على العراق.
السفير العراقي مندوب صدام في جامعة الدول العربية، أخذ الميكرفون في الختام لكي يقيم مناحة على معاناة شعبه، ومن قبله كانت سيدة عراقية مقيمة في القاهرة، قد أخذت الميكروفون لتهاجم شعب الكويت ومن بين ما قالته إن الكويتيين يمرحون الآن في فنادق الدرجة الأولى في مصر وغير مصر، ولما بدا أن الحاضرين سوف يشمئزون من هذا الأسلوب أمرها أحد الدبلوماسيين العراقيين الجالسين في الصف الأمامي اجلسي يا أم عمر، وقد وقف صحفي مصري يقول للشخصية الدولية «الأجيرة» لماذا وأنت غربي قادم من بلاد ديمقراطية لا تقول إن الشعب العراقي المسكين يدفع ثمنًا غاليًا من حياة أطفاله وصحته وثرواته لطول السكوت على الدكتاتورية؟ وأن أطفال عائلة صدام وطائفته لا يعانون كما يعاني أطفال العراق العجيب أن الدبلوماسي السابق رد مبرراً: وماذا في ذلك؟ إن كل الحكام في العالم يحافظون على مستوى رفيع لأفراد أسرهم... إن ابنة كلينتون لا تذهب للمدارس أو الجامعات العامة بل يدفع لها أبوها ٣٥ ألف دولار كل عام لتعليمها... إن الدول التي تحاصر العراق وتفرض عليه العقوبات الاقتصادية فيها ديمقراطية، قاصدًا أن الديمقراطية الغربية هي المسؤولة عما يجري لشعب العراق.
ونسي ذلك الدبلوماسي البارع أو تناسى أن يحمل صدام أي مسؤولية عما يجري لشعبه.
إن صدام وبطانته يتترسون بأطفال العراق ونسائه وشيوخه لكي يستمروا في السلطة.
قلوبنا مع شعب العراق، ولكننا نسأل علماء الإسلام المحترمين ما العمل؟ هل نرسل المساعدات لأطفال العراق ونسائه وشيوخه فيسرقها النظام أو يحجزها لنفسه وبطانته وطائفته وكيف السبيل لمنعه من الاستفادة مما يذهب من معونات لإطالة عمره واستمرار قهره؟.
البدون وآفاق الحل
في نهاية الخمسينيات، قامت الحكومة بسن قانون الجنسية رقم 1959/15 وقانون إقامة الأجانب رقم 1959/17، ومنذ أن طبق القانونان والبلاد تشهد مشكلة اجتماعية تمثلت بظهور فئة البدون وتقبلت الحكومة وضعها باعتبارها فئة وسطى بين المواطنين والأجانب، وتساهلت مع أفراد هذه الفئة ومنحتهم بعض الامتيازات منها استثناؤهم من شروط قانون الإقامة، وتعيينهم في سلكي الجيش والشرطة، وتقبلت إقامتهم باعتبارها إقامة مشروعة ولم تطلب من أي منهم الحصول على تصريح بالإقامة طوال هذه المدة، وقد بررت الحكومة وجهها هذا استنادًا إلى نص المادة ٢٥ فقرة (د) من قانون إقامة الأجانب التي استثنت من تطبيق القانون «أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برًا» من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة، رد وزير الداخلية رقم 239/٦/8 بتاريخ 1986/١/1م على سؤال برلماني).
وبالإضافة إلى الذين ينتمون أصلاً إلى الكويت خصوصًا البادية -ولكن لم يحصلوا على الجنسية، فقد شجع هذا آخرين على دخول الكويت إما بجوازات سفر أجنبية قاموا بإخفائها بعد ذلك أو عن طريق غير مشروع من خلال عبور الحدود دون المرور بالمراكز الحدودية المختصة.
وفي النصف الثاني من الثمانينيات وكذلك بعد الغزو اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات المشددة بهدف الضغط على غير محددي الجنسية وإجبار من يحمل جنسية محددة منهم على إظهارها، مقابل تعديل وضعه ومنحه تصريحًا للإقامة، وقد اشتملت هذه الإجراءات على منعهم من التعليم في المدارس الحكومية والعلاج في المستشفيات الحكومية، وعدم السماح لهم بالعمل في الجهات الحكومية (باستثناء الجيش والشرطة)، والمنع من توثيق عقود الزواج، أو إصدار شهادات ميلاد أو إصدار رخصة القيادة أو البطاقة المدنية وجواز السفر.
في آخر إحصائية صرح بها أمين سر اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 2000/٦/24م، فإن العدد الإجمالي للمسجلين باللجنة ۱۲۱۳۷۲، وتم منح الجنسية لعدد ۲۱٦٣ بنسبة ١.٨٪، ومن تم تعديل أوضاعهم ۹۱۱۱ بنسبة ٧.٥٪ أي يتبقى ١١٠ آلاف شخص.
الإجراءات الحكومية: وقد قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:
١- منح الجنسية لمن تنطبق عليهم مواد قانون الجنسية، ولم يمنحوا مثل أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل وزوجات الكويتيين، ومن له أقارب بالتأسيس «أب – أخ – عم» وأبناء وأحفاد متجنسين، ولا تشكل هذه الشريحة إلا نسبة قليلة مما هو واضح أعلاه.
٢- تعديل المادة الخامسة فقرة (ثالثًا ورابعًا) من قانون الجنسية، لتشمل المقيمين في البلاد منذ عام ١٩٦٥م، وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لسنة ٢٠٠٠م، بما لا يزيد على ۲۰۰۰ شخص، وقد يستوعب هذا التعديل ما يقارب من ٣٦٧١٦ مسجلين في إحصاء ٦٥ أي بنسبة ٣٣٪.
٣- مطالبة كل من لم يحمل إحصاء ٦٥ بتعديل أوضاعهم، ومنحهم بعض التسهيلات مثل الإعفاء من العقوبات والغرامات الواردة بقانون الإقامة ومنح الإقامة لمدة خمس سنوات، والسماح لهم بشراء جوازات سفر وجنسيات لدول أجنبية وقد انتهت هذه المهلة بتاريخ ٢٧ يونيو الماضي، لمن يشكل ما نسبته ٦٧٪ من البدون.
٤- ابتداء من الثامن من يوليو الجاري بدأت إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة، وتم توجيه تهم التزوير والإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة ودخول البلاد بصورة غير مشروعة ومخالفة قانون الإقامة، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
رؤية وتصور
أمام المعطيات السابقة فإنه يتوجب النظر إلى هذه القضية بما يلي:
انطلاقًا من معاني شريعتنا السمحة وديننا الحنيف، إضافة إلى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وانسجامًا مع العادات والتقاليد الاجتماعية، فإننا ندعو الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ الخطوات التالية:
١- وقف الإجراءات التي تتخذ بحق الأبرياء من أبناء هذه الفئة في اللجنة المركزية من الإرغام على كتابة إقرارات بالانتماء إلى أصول معينة أو استخراج جوازات من دول أجنبية أو الأخذ بجريرة الأقارب المخالفين أو الإحالة إلى النيابة وإصدار أوامر الضبط والإحضار دون سند قانوني.
٢- السماح لهم بالحياة الكريمة والإنسانية وإعطاؤهم فرص التعليم والعلاج والعمل والزواج إلى أن تتضح الرؤية القانونية لأوضاعهم.
٣- تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون إقامة الأجانب لمنح البدون الإقامة وهذا يستوعب ما نسبته ٦٧٪ من البدون «غير المسجلين في إحصاء ٦٥» أما الذين دخلوا البلاد بطريق غير مشروع وأخفوا جوازات سفرهم، فهؤلاء نطلب من الحكومة التعامل معهم برفق ويطالبون بإبراز جوازات سفرهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم، إما بمنحهم الإقامة كغيرهم من الوافدين أو العودة إلى بلدانهم. أو إلى أي جهة يرغبون فيها.
٤- تقديم اقتراح بقانون لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية، وفقًا للمادة الخامسة المعدلة، للسنوات القادمة ليستوعب ما نسبته ٣٣٪ من البدون «المسجلين في إحصاء ٦٥» والكفاءات والعسكريين ومن أدوا للبلاد خدمات جليلة وأصحاب طلبات الجنسية التي كانت منظورة أمام لجان تحقيق الجنسية وأقارب الكويتيين.
الموجز المحلي
قال الرئيس السوداني عمر البشير: إن بلاده «لاتزال تتحرك بقوة» لإطلاق سراح الأسرى والمفقودين الكويتيين المحتجزين في سجون النظام العراقي منذ عام ۱۹۹۰م، معتبرًا أن حل قضية الأسرى الكويتيين «سينزع الكثير من عناصر التوتر في الوطن العربي».
أكد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية أنه لا خلاف أساسيًا مع الكويت في شأن حقل الدرة البحري للغاز الطبيعي، مشددًا على أن الإرادة السياسية متوافرة لدى البلدين لحل النزاع.
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لـ١٥٦ من زوجات الكويتيين اللواتي انتهت زيجاتهن بسبب وفاة أزواجهن أو طلاقهن منهم، اشترط مجلس الوزراء وجود أبناء لهؤلاء الأرامل والمطلقات من أزواجهن، وأن يكن حافظن على إقامتهن في الكويت.
أظهر تقرير إحصائي أصدرته وزارة التخطيط أن حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغ ٦٩٢٠٨١ عاملاً وافدًا، في نهاية يونيو ۱۹۹۹م، منهم ٩٣.٣٪ ذكور.
كشف وزير الصحة عن ١١ قرارًا وزاريًا سيتم الإعلان عنها «بهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الصحي»، وأن وزارة الصحة ستسمح للقطاع الخاص بإنشاء مستوصفات خاصة داخل المناطق السكنية إلى جانب المستوصفات الحكومية، بالإضافة إلى قرارات تهم القطاع الطبي مثل استقدام الأطباء، وإجراءات قبولهم، والتراخيص واستقدام الممرضين والممرضات ومعادلة الشهادات.
أعلن وكيل وزارة التربية أن الوزارة مازالت في انتظار قرار الخدمة المدنية بزيادة مرتبات المدرسين غير الكويتيين، وصرف بدل التخصص النادر وبدل العمل في المناطق البعيدة.
وقال: إن الوزارة لا تمانع في عمل المدرسين بعد الظهر في غير أوقات العمل الرسمي بشرط ألا يخل هذا العمل بمكانة المعلم، وأن يحفظ كرامته، وهيبته.
خالد بورسلي
