العنوان الشرطة الجزائرية تُجهض مسيرة احتجاجية وسط العاصمة
الكاتب أنشراح سعدي
تاريخ النشر السبت 26-فبراير-2011
مشاهدات 16
نشر في العدد 1941
نشر في الصفحة 28
السبت 26-فبراير-2011
● أغلقت جميع المنافذ المؤدّية إلى «ساحة الوئام».. وقامت بتفريق أي مجموعة يزيد عددها على ثلاثة أشخاص.
منعت قوات الأمن الجزائري للسبت الثاني على التوالي المسيرة غير المرخصة التي كان من المقرر أن تنطلق من «ساحة الوئام» بقلب الجزائر العاصمة إل ى «ساحة الشهداء»، وكان مصير المتظاهرين عصي الشرطة من جهة لتفريقهم، ودلاء الماء على رؤوسهم من سكان المنطقة الذين اعتبروا هذا التجمّع إزعاجًا لهم ولا يمثلهم.
وأرجعت السلطات منع المسيرات في الجزائر العاصمة إلى
«أسباب لها صلة بالنظام العام»، واعتمدت قوات الأمن على خطة الانتشار بساحة
الوئام؛ نقطة انطلاق المسيرة التي دعت إليها «تنسيقية التغيير والديمقراطية»،
لمنع وصول المتظاهرين الذين تراجع عددهم بكثير عن المسيرة الماضية، وأغلقت جميع
المنافذ المؤدّية إليها، وطبّقت شعار «ممنوع الوقوف» على الجميع حتى على رجال الإعلام؛
حيث قام أعوان الأمن بتفريق أي مجموعة يزيد عددها على ثلاثة أشخاص، وطلبت منهم
الانصراف.
وفي مدينة «وهران 450» كم غرب العاصمة الجزائر،
تجمّع بضع عشرات من المواطنين بإحدى القاعات لطرح تساؤلات حول مشكلات المواطنين،
وللقيام مجددًا برفع جملة من المطالب تتمثل على وجه الخصوص في «رفع حالة الطوارئ،
وفتح المجال أمام الحريات الفردية والجماعية، وإحداث التغيير السلمي»، حسب أحد
المنظمين.
ومن جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم التجمع
الوطني الديمقراطي «ميلود شرفي»: إن «البلاد التي عاشت سنوات طويلة مع الإرهاب وويلاته
التي واجهها وحده، لا تُعطى لها الدروس اليوم في حماية أمنها واستقرارها ومصالح
مواطنيها، وإن الاحتجاج والتظاهر عندنا ظاهرة معتادة منذ عقدين من الزمن.. وحتى في
أصعب المراحل التي عرفتها الجزائر وشارعها في حالة تفاعل، وكذا تجاوب الحكومة
بمختلف مؤسساتها هو تفاعل له نتائجه في الميدان .
وأضاف «شرفي»: إن «نمط التعددية والديمقراطية موجود
في بلادنا، وهو مكسب عظيم منذ أحداث 5 أكتوبر 1988 م نعتز به ويجب المحافظة عليه .
أما الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني «جمال بن
عبد السلام »، فقد شدد على ضرورة اللجوء إلى «الحوار» لحل المشكلات في الجزائر، وق
ال في كلمة ألقاها خلال تجمع شعبي بالمركز الثقافي الإسلامي في «الشلف»: إن
«الحوار هو الوسيلة التي تضمن الاستقرار وتجنب وقوع تجاوزات ذات انعكاسات خطيرة في
البلاد.
وذكر في هذا السياق أن «حركته تدعو إلى التغيير
السلمي ال ذي يجب أن يمر عبر حل المجلس الشعبي الوطني، وتشكيل حكومة وطنية، وتعديل
الدستور وفتح الحقل الإعلامي».. وأكد أن حركته «تدين التدخل الأجنبي في تسيير شؤون
البلاد»، مؤكدًا أنه «إذا كان لابد أن يكون هناك حكم حول تسيير البالد فيجب أن ينبثق
عن الشعب الجزائري».
وكان رئيس الوزراء الجزائري «أحمد أويحيى» قد أعلن
أن إلغاء حالة الطوارئ، المعمول بها في البلاد منذ 19 عامًا، سيتم قبل نهاية
فبراير 2011م، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وقال «أويحيى» الذي يشغل في الوقت نفسه منصب الأمني
العام للتجمع الوطني الديمقراطي ليبرالي خلال اجتماع لأحزاب التحالف الرئاسي: إن
«رفع حالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى الإعلان عن العديد
من القرارات المتعلقة بالسكن والشغل وتسيير الإدارة».
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة خلال كلمة ألقاها في افتتاح
الاجتماع التنسيقي الذي تعقده أحزاب التحالف الرئاسي - وهي: جبهة التحرير الوطني ق
وم ي، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم إسلامي - بمناسبة مرور الذكرى
السابعة على تأسيس هذا التحالف الذي يشغل حاليًا أغلبية مقاعد البرلمان.
وشدد «أبو يحيى» على «ضرورة عدم إغفال الشرارة التي
تمر عبر العالم العربي والإسلامي»، مشيرًا إلى «وجوب تقديم حلول للمشكلات التي
يعاني منها الشباب الجزائري، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الجزائرية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
