العنوان الشريعة الإسلامية والحريات والمشاركة في صنع القرار السياسي هي من أبرز طموحات الشعوب الخليجية
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 15-نوفمبر-1994
مشاهدات 12
نشر في العدد 1125
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 15-نوفمبر-1994
- هل سيحدد الملتقى موقفه من تطبيع العلاقات الإسرائيلية الخليجية؟
- الملتقى محاولة لإشراك الشعوب الخليجية في صنع القرار السياسي.
في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، وبمبادرة من رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد أحمد السعدون استضافت الكويت ملتقى الوفاء لمجالس «الشورى، الوطني، الأمة» في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة (١٢-١٧/١١/١٩٩٤م) ويأتي هذا اللقاء الشعبي بعد (۱۳) عامًا من ميلاد منظمة مجلس التعاون الخليجي.
الأمن والاستقرار
- إذا كان ميلاد مجلس التعاون الخليجي قد جاء في إطاره الرسمي في (٤/٢/١٩٩٨١م) وقد خیمت على المنطقة خلال حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، فإن ملتقى الوفاء بصفته الشعبية ينعقد والمنطقة تقع تحت تأثير التهديدات العراقية بعد حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت) في أعقاب الاحتلال العراقي لدولة الكويت. وبالتالي فإن سنوات مجلس التعاون الخليجي الثلاث عشرة لم تكن كافية لتحقيق طموحات شعوب وحكومات المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار. هذا الهاجس الذي كان واضحًا في البيان الختامي لأول قمة خليجية والتي عقدت في أبو ظبي في (٢٦/٥/١٩٩٨١م) ومن أبرز الملفات العالقة والتي تهدد استقرار دول المنطقة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا ما يلي:
- ملف التهديدات العراقية لأمن دولة الكويت بشكل خاص وبقية دول المنطقة عمومًا. وعدم تراجع النظام العراقي عن مطامعه التوسعية وإصراره على عدم تنفيذ القرارات الدولية، والاعتراف بسيادة دولة الكويت وترسيم الحدود معها، والإفراج عن الأسرى والمرتهنين الكويتيين مما يبقى هذا الملف ساخنًا، ويطيل فترة التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة والتي كان الاحتلال العراقي للكويت من أسباب تواجده فيها.
- ملف الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث وإصرار إيران على استمرار هذا الاحتلال وعدم استجابتها للدعوات الإماراتية والخليجية من خلفها للجوء إلى الحوار لحسم هذا الخلاف؛ مما يبقي المجال مفتوحًا على مصراعيه في المستقبل لتطور هذا الملف وتداعياته في ظل ما يسمى بالنظام الدولي الجديد.
- ملف الصراع العراقي الإيراني والذي هدأ في أعقاب الحرب الأخيرة بينهما، غير أن الجهود الإيرانية في مجال التسلح والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وتحقيق تفوق نوعي في المنطقة من شأنه أن يعيد فتح هذا الملف لإعادة توازن القوى بين الدول الكبرى في المنطقة.
- ملف الحرب اليمنية والتي ألقت بظلالها على دول المنطقة ورغم إغلاق الملف بانتهاء هذه الحرب إلا أن اليمن يمر الآن بمرحلة انتقالية ولا يعلم أحد مدى قدرة النظام الحالي على ضبط الأمور وتحقيق الاستقرار الداخلي، وفي حال فشله في هذه المهمة فإن ذلك سينعكس بالتأكيد على استقرار المنطقة ولو جزئيًا.
- ملف الخلافات الحدودية الداخلية بين دول المنطقة مثل الصراع على (فشت الديبل) بين البحرين وقطر والذي عجز المجلس عن إيجاد حل له ، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل هذا الخلاف، وهذا الملف رغم أهميته فإنه لا يرقى إلى مجال خطورة الملفات السابقة وذلك نظرًا لأبعادها الخارجية والدولية.
- ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني واختراقه للدول العربية عمومًا وخصوصًا منطقة الخليج الساخنة والغنية بالثروات النقدية والطبيعية، وهذا ملف من أسخن الملفات خلال المرحلة القادمة خصوصاً وأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.
مما سبق يتضح أن تحقيق الأمن والاستقرار سيبقى ضمن أبرز وأهم طموحات شعوب المنطقة والتي ستفرض نفسها على جدول أعمال الملتقى.
بين الواقع والطموح
وإذا كان المجلس لم يصل إلى المستوى المطلوب شعبيًا لتحقيق طموحات شعوب المنطقة في مجال الأمن والاستقرار كما أسلفنا فإن الحال لا يختلف كثيرًا عنه في بقية المجالات فما زالت الشعوب تترقب اليوم الذي ترى فيه مجلس التعاون الخليجي قد تحول إلى صيغة أكثر وحدة وترابطًا مما هي عليه الآن، فالوحدة رغم كل العوائق المحلية والخارجية هي السبيل لبناء كيان سياسي قوي في الخليج والجزيرة العربية بإمكانه التصدي لتهديدات الدول المجاورة.
كما أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة وفتح الباب أكثر للحريات والتمثيل والمشاركة الشعبية في صنع القرار هو طموح بل هاجس أغلبية شعوب المنطقة، ومن شأنه إحداث نقلة نوعية للنظم السياسية في هذه المنطقة على الرغم من الخطوات الإيجابية في هذا المجال والتي ما زالت تقف دون الطموح الفعلي الشعبي.
أما القوة العسكرية والتي بدأت «بقوة درع الجزيرة» فقد كانت أقل بكثير من حجم التهديدات العسكرية المجاورة، فقد جعلت الشعوب تضع أياديها على قلوبها خوفًا من الوضع العسكري الخليجي الذي يلجأ لطلب العون العسكري العاجل من الدول الصديقة والشقيقة، مما يبقى الطموح حيًا في نفوس أبناء الخليج بإنشاء «جيش خليجي موحد» وهو مقترح سلطنة عمان في القمة الخليجية (۱۲) والتي عقدت في الكويت بعد التحرير.
بين يدى الملتقى
هذه الطموحات الاستراتيجية وغيرها من طموحات شعوب المنطقة في رؤية إنجازات واقعية بأم أعينهم من خلال إيجاد جواز خليجي موحد لمواطني المنطقة، وتوحيد وحدة النقد من خلال «الدينار الخليجي» وتنشيط حركة الاقتصاد والتبادل التجاري بين دول المنطقة تفرض نفسها على المشاركين في ملتقى الوفاء، فقد آن الأوان لممثلي الصوت الشعبي أن يقوموا بدورهم الوطني في تحقيق الطموحات الشعبية فلا يعقل والحال كما أشرنا أن يستمر الوضع على ما هو عليه، فالتاريخ لا يرحم. فهل سينجح السعدون في محاولاته لإشراك المواطن الخليجي في صنع القرار السياسي؟
وهل ستتعامل حكومات دول الخليج بجدية مع قرارات وتوصيات الملتقى وتضعها موضع التنفيذ؟
هذا ما ستكشف عنه القمة الخليجية المقبلة (١٤) في البحرين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
برقية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى مؤتمر وزراء التربية العرب في ليبيا
نشر في العدد 3
113
الثلاثاء 31-مارس-1970
